Search

دادبان

ماموران وزارت اطلاعات در زمره ضابطین دادگستری نمی‌باشند و ارجاع وظایف ضابطین موصوف به آنان با قانون مطابقت ندارد، لیکن طبق بند «۵» ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماموران وزارت مذکور، منحصرا در حدود بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل می‌آورند و در سایر موارد به موجب ماده ۴ قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲، ماموران آن وزارتخانه باید اقدامات اجرایی خود را به وسیله ضابطین دادگستری انجام دهند. این نظرات و همچنین انتقادات فراوان حقوق‌دانان و وکلا، قانون‌گذاران را به فکر چاره انداخت. در سال ۱۳۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد. در این قانون وزارت اطلاعات در جرایم سازمان‌یافته امنیتی ضابط دادگستری شناخته‌ شد. طبق بند ب ماده ۲۰۵ این قانون، یکی از وظایف وزارت اطلاعات عبارت است از: «پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرایم سازمان‌یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری.» اما این مقرره، بیانگر آن است که ماموران وزارت اطلاعات صرفا در مورد جرایم سازمان‌یافته امنیتی، ضابط دادگستری هستند، نه جرایم ساده امنیتی. جرایم سازمان‌یافته، آن دسته از جرایمی هستند که به صورت سیستماتیک و گروهی در یک جغرافیای وسیع، و علیه عده زیادی از افراد به وقوع می‌پیوندند. بنابراین یک فعال سیاسی چنانچه متهم «به تبلیغ علیه نظام» شود یا به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» دستگیر شود یا اگر یک خبرنگار به اتهام امنیتی بازداشت شود، مشمول این ماده نخواهد شد. پس ماموران وزارت اطلاعات باز هم حق ندارند اقدام به دستگیری و بازجویی از یک متهم سیاسی کنند؛ چراکه این متهم مرتکب جرم سازمان‌یافته امنیتی نشده‌ است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری هم ماموران وزارت اطلاعات در حیطه قوانین خاص ضابط دادگستری هستند. به این معنی که با توجه به قوانینی چون قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون برنامه پنجم توسعه، ماموران وزارت اطلاعات نسبت به جرایم غیرسازمان‌یافته امنیتی و مطبوعاتی ضابط نیستند و نمی‌توانند در این پرونده‌ها جز در کشف جرم، دخالت کنند. با وجود این متاسفانه مقامات قضایی و وزارت اطلاعات خود را پای‌بند به قوانین نمی‌دانند و آشکارا آن ها را زیر پا می‌گذارند. دخالت وزارت اطلاعات در پرونده‌های سیاسی از اساس نادرست است و باعث می‌شود که تحقیقات مقدماتی اعتبار خود را از دست بدهد. شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info  به رایگان دانلود کنید و بخوانید.