تجربه بشر ثابت کرده است که بدون وجود یک سری قواعد و اصول الزام‌آوری در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، نمی‌توان حقیقت را کشف کرده و اختلاف حاصل‌شده در پرونده را به نفع اجتماع و شخص زیان‌دیده رفع کرد. در این راستا در طول سالیان دراز مقرراتی پیش‌بینی شد که اجازه ندهد دولت یا هر قدرت دیگری یک شهروند عادی را مورد ظلم و ستم قرار دهد.
به هر حال با توجه به این‌که دولت‌ها به معنای عام قدرت بسیار بیش‌تری نسبت به یک شهروند عادی دارند، فقط قوانین الزام‌آور است که می‌تواند مقابل سوءاستفاده این قدرت در برابر شهروندان بایستد. این قوانین در طول تاریخ رشد و تعالی پیدا کرده‌اند؛ به نوعی که برخی از آن‌ها دیگر جهان‌شمول شده و تقریبا تمامی حکومت‌ها متعهد و ملزم به رعایت آن شده‌اند. وجود این قوانین الزام‌آور برای اصلاح دولت‌هایی که تمایل به استبداد دارند بیش از پیش اهمیت دارد. این‌گونه دولت‌ها همیشه سعی می‌کنند با تصویب قوانین مخالف منافع عمومی یا زیرپاگذاشتن قوانین موجود، اعمال قدرت خود را با خدشه‌دار‌کردن آزادی‌های عمومی شهروندان ادامه دهند. در چنین جوامعی آگاهی شهروندان از حقوق بنیادین خود یکی از مهم‌ترین کنش‌هایی است که می‌توان تصور کرد. آگاهی شهروندان، به‌خصوص کنشگران مدنی، از حقوق بنیادین خود، یک: می‌تواند درجه آسیب‌پذیری آن‌ها از ناحیه حکومت را کاهش دهد، دو: قدرت مطالبه‌گری آن‌ها را تقویت خواهد کرد.
در ایران، که متاسفانه حکومت حتی قوانینی که خود تصویب کرده است را رعایت نمی‌کند، مطالبه‌گری و ملزم‌کردن حکومت به پای‌بندی به قوانین اهمیتی فوق‌العاده دارد. گام اول برای احقاق این امر مهم آگاهی از مقررات و قوانینی است که تضمین‌‌کننده حقوق شهروندان به‌خصوص در جریان یک پرونده کیفری است.
در پی اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران که بعد از کشته‌شدن مهسا امینی شکل گرفت ده‌ها هزار نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر شدند، عده زیادی کشته و مجروح شده و تعداد قابل توجهی با احکام زندان و حتی اعدام مواجه شدند. این دایره وسیع نشان می‌دهد که هر شهروند فعالی با هر سطحی از اعتراض ممکن است با خطر دستگیری مواجه شود. به همین دلیل لازم است تمامی شهروندان، به‌خصوص شهروندانی که نوعی فعالیت سیاسی و مدنی دارند، با قوانین و مقررات موجود آشنا شوند تا در صورت مواجهه با هر مشکلی بتوانند تا حد ممکن وکیل خود باشند و از خود نزد مراجع مربوطه دفاع حقوقی کنند.