یکی از مشکلاتی که معمولا فعالان مدنی و سیاسی با آن مواجه هستند، ممنوع‌الخروجی از کشور است. در برخی موارد، بدون این‌که شخص به طور رسمی و قانونی ممنوع‌الخروج شود، از خروج او از کشور جلوگیری شده است یا پاسپورت او توقیف می‌شود. شهروندان باید توجه کنند که خروج از کشور تحت حق سفر، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که فقط در موارد معدودی می‌توان آن را محدود کرد. در ادامه شش مورد از مواردی که در قوانین ایران، شامل ممنوع‌الخروجی می‌شود را بررسی می‌کنیم:
یک: ممنوع‌الخروجی به عنوان یک قرار نظارت قضایی بر اساس ماده ۲۴۷ و ۲۴۸ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پرونده می‌تواند علاوه بر صدور قرار تامین کیفری، متهم را ممنوع‌الخروج کند. مدت این ممنوعیت، شش ماه است و قابل تمدید است. قرار ممنوع‌الخروجی باید مستدل باشد و دلیل صدور آن ذکر شود. بازپرس نمیتواند بدون دلیل اقدام به این کار نماید.
دو: ممنوع‌الخروجی در صورت تعلیق تعقیب طبق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، پیش‌بینی شده است که در برخی از موارد، دادستان می‌تواند تعقیب متهم را موقتا متوقف کند. در این صورت دادستان می‌تواند متهم را در دوران تعلیق، ممنوع‌الخروج کند. این ممنوعیت حداکثر شش ماه است و قابل تمدید نیست.
سه: ممنوع الخروجی به عنوان مجازات تکمیلی طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص يا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه يک محکوم کرده است – با رعایت شرایط قانونی – به منع خروج از کشور محکوم کند. مدت این محکومیت نمیتواند بیش‌تر از دو سال باشد.
چهار: ممنوع‌الخروجی به سبب سوءشهرت در خارج از کشور براساس ماده ۱۶ قانون گذرنامه، به کسانی که در خارج از ایران به سبب تکدی یا ولگردی یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری، و به هر عنوان دیگر دارای سوءشهرت باشند، گذرنامه داده نخواهد شد.
پنج: ممنوع‌الخروجی به دلیل بدهی مالیاتی طبق ماده ۱۷ قانون گذرنامه ،«دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد متخلفین از انجام تعهدات ارزی، طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.»
شش: ممنوع‌الخروجی به دلیل تعارض با مصالح حکومت طبق بند ۳ ماده ۱۶ قانون گذرنامه، اگر مسافرت افرادی به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی بر خلاف مصالح نظام باشد، از صدور گذرنامه برای این اشخاص خودداری می‌شود.
باید گفت این موردِ پیش‌بینی‌شده در قانون گذرنامه، برخلاف اصول حقوقی است. دقت در قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که ممنوع‌الخروجی نوعی مجازات یا تدبیری برای جلوگیری از ضایع‌شدن حقوق مالی یک شخص است. این موارد در زمانی قابل تصور است که فردی مرتکب عملی برخلاف قانون شده باشد و به دلیل این عمل خلاف قانون، یا محاکمه شده و محکوم شده باشد، یا در حال محاکمه و رسیدگی قضایی باشد. حالا چگونه ممکن است شخصی که متهم یا محکوم به هیچ جرمی نشده، از سوی قوه قضاییه مورد مجازات ممنوع‌الخروجی قرار گیرد؟ دیگه این‌که منظور از مصالح جمهوری اسلامی چیست؟
آیا این عبارتِ کلی و مبهم باعث سوء‌استفاده مقامات حکومتی در تضییع حقوق شهروندان نخواهد شد؟ اگر فردی مرتکب جرمی شده باشد، به این جرم باید در دادگاه صالحه رسیدگی شود. در حالی که بدون رسیدگی قضایی، چگونه می‌شود شخصی را به بهانه خلاف مصلحت نظام، از کشور، ممنوع‌الخروج کرد؟! پیش‌بینی چنین امری در حقوق ایران در تضاد آشکار با اصول حقوقی و موازین حقوق بشری است. به هر حال در صورتی که شهروندان، خارج از مواردِ گفته‌‌شده ممنوع‌الخروج شوند، می‌توانند به دادستانی شهرستان اقامت خود مراجعه کنند و درخواست پیگیری و رفع ممنوع‌الخروجی و یا رفع توقیف پاسپورت کنند.
بهترین روش برای اطلاع از ممنوع‌الخروج بودن، مراجعه به اداره گذرنامه است. شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید.
