Search

دادبان

بر اساس ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف به تعیین تکلیف اشیا توقیفی است؛ زیرا در این ماده به‌صراحت آمده‌ است که بازپرس در صورت صدور قرار‌ منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد یا معدوم‌کردن اشیا و اموال مکشوفه – که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل‌ شده، حین ارتکاب استعمال‌‌ شده یا برای استعمال اختصاص داده شده‌ است – تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیا، دادگاه تکلیف آن‌ها را تعیین می‌کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر‌ کند:
الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی لازم نباشد.
ب- اشیا و اموال بلامعارض باشند.
ج- از اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم‌ شود.

ضمنا در صورت عدم مراجعه مالک، اعم از متهم یا شخص ثالث، بازپرس یا دادستان هم شخصا، هنگام صدور رای، باید ضمن قرارهای صادره، تکلیف اموال و اشیا مذکور را تعیین کنند یا با صدور قرار جلب به دادرسی، کیفرخواست پرونده را به دادگاه‌های کیفری ارسال‌ کنند. البته بازپرس و دادستان حق ضبط یا معدوم‌کردن اشیا را ندارند. قضات دادگاه‌های کیفری هم، در حین رسیدگی، می‌توانند قبل از صدور رای با تقاضای ذی‌نفع، دستور رد و استرداد اشیا و اموال توقیفی را بدهند، در غیر این صورت، مکلفند ضمن صدور حکم، تکلیف آن‌ها را مشخص‌‌ کنند و اگر حکم به ضبط یا معدوم‌کردن دادند، شخص ذی‌نفع و مالک – هرچند از طرفین پرونده نباشد – به عنوان شخص ثالث و متضرر از حکم صادره می‌تواند به آن اعتراض نماید؛ هر چند رای صادره نسبت به اصل موضوع پرونده قابل اعتراض نباشد. همچنین در تمام امور کیفری، دادگاه هم باید در آرای صادره، تکلیف اموال توقیف‌شده را مشخص کند و نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم‌کردن اشیا و اموال توقیف‌شده تصمیم قطعی اتخاذ کند. اگر بر اثر سهل‌انگاری ماموران یا متصدیان امور مربوط به توقیف و نگهداری، اموال توقیف‌شده تخریب شوند و آسیب ببینند، آن اشخاص، اعم از ماموران یا مقامات قضایی، نه تنها در مقابل مالک آن مسئول خواهند بود بلکه در صورت عمدی‌بودن اقدامات، آن شخص به اتهام تخریب اموال یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه، منجر به ورود خسارت مالی به مالک، قابل تعقیب است.