هدف از تفتیش و بازرسی اماکن و اشیا این است که دلایل ارتکاب جرم کشف شود. تفتیش و بازرسی دارای قواعد و اصولی است که در قانون آیین دادرسی کیفری مواد متعددی به آن اختصاص داده شده است. مهم‌ترین این اصول عبارتند از:
۱- برای تفتیش و بازرسی منزل، محل کار و اشیای یک شهروند، نیاز به داشتن حکم خاص از مراجع قضایی است. این حکم با حکم جلب متفاوت است. بنابراین نمی‌توان صرفا با حکم جلب و دستگیری، به بازرسی و توقیف وسایل فردی پرداخت که حکم دستگیری او صادر شده است.
۲- بازرسی و ضبط اشیا باید در «روز» به عمل آید، مگر این‌که ضرورت داشته باشد. در این صورت باید توسط قاضی توضیح داده شود.
۳- از روی حدس و گمان، مقام قضایی نمی‌تواند حکم به بازرسی اشیا صادر کند و لازم است ظن قوی برای کشف آلات جرم وجود داشته باشد.
۴- بازرسی و تفتیش باید در حضور صاحب اشیا، یا متصرف قانونی انجام شود و چنانچه مالک حضور نداشته باشد، باید در حضور فرد دیگری از حضار که سن بیش‌تری از دیگران دارد، صورت بگیرد.
۵- صرفا اشیایی که مرتبط با جرم است، می‌تواند توقیف شود و دیگر اشیا و لوازم قابلیت ضبط ندارند.
۶- حین بازرسی و ضبط اشیا، نباید کوچک‌ترین آسیبی بدان‌ها وارد شود.
۷- همه اشیای توقیف‌شده باید لیست شده و در صورت‌مجلس قید و به امضای مالک یا حاضرین رسیده و به صاحبش رسید داده شود.
۸- حق بازرسی و ضبط اشیا صرفا با قاضی مربوطه یا ضابطین است. بنابراین با توجه به این‌که ماموران وزارت اطلاعات تنها در جرایم سازمان‌یافته امنیتی ضابط هستند، در سایر موارد جرایم سیاسی و امنیتی حق تفتیش و ضبط اموال متهم را ندارند. ۹- بازرسی وسایل صوتی و تصویری، مراسلات پستی و مخابراتی باید توسط قاضی به رؤیت متهم رسیده و امضای وی گرفته شود. بر این اساس توقیف و بازرسی وسایلی همچون دوربین و کیس کامپیوتر باید به اطلاع متهم رسیده و در صورت مجلس قید شود.
۱۰- قاضی باید در حکم یا قرار صادره تکلیف اشیای ضبط‌شده را مشخص و دستور استرداد آن‌ها را بدهد. و تا زمانی که این دستور صادر نشده است باید از اشیا در کمال احتیاط مراقبت به عمل آید.
۱۱- بازرسی و ضبط اشیا، باید در احتیاط کامل انجام شده و از تعرض نسبت به مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری گردد.
۱۲- ازبینبردن اشیا و محتویات آن‌ها ممنوع است، مگر این‌که آلات جرم بوده و قاضی دادگاه امحای آن را تشخیص دهد. در غیر این صورت ضابطین قوه قضاییه و یا ماموران امنیتی حقی بر ازبینبردن اشیا و یا محتویات آن ندارند. این‌ها مهم‌ترین مواردی است که دستگیر‌شدگان، به‌ویژه فعالان سیاسی و اجتماعی، باید به آن‌ها توجه کنند. از میان موارد گفته‌شده دقت در لیست‌کردن و گرفتن رسید، هنگام ضبط اشیا بسیار حائز اهمیت است. چنانچه نهادهای توقیف‌کننده، از استرداد اشیای توقیف‌شده امتناع کنند، مالک اشیا می‌تواند در صورتی که دادگاه دستور رفع توقیف و استرداد را نداده باشد، صدور این دستور را از دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل موضوع بخواهد. در صورت وجود چنین دستوری و امتناع نهادهای مسئول، طرح دعوای الزام به استرداد میسر است. در صورتی هم که به وسایل آسیبی رسیده باشد، یا محتویات آن‌ها از بین رفته باشد، شکایت در قالب تخریب و طلب خسارت امکان‌پذیر است. گرچه در مواردی که طرف دعوا یک نهاد امنیتی باشد، دادگاه‌ها تمایلی برای صدور حکم به نفع شاکی ندارند.
شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید.
