قطعنامۀ ٣٣/۴٠ مصوب مجمع عمومی، مورخ ٢٩ نوامبر ١٩٨۵
بخش اول: اصول کلی
١. دیدگاه‌های بنیادین
١-١. کشورهای عضو موظفند با توجه به مصالح کلی خود، در جهت ارتقا سطح رفاه نوجوانان و خانواده های آنها بکوشند.
٢-١. کشورهای عضو موظفند در جهت ایجاد امکانات یک زندگی ارزشمند برای نوجوانان که بتواند آن ها را در حساس ترین دورانی که در معرض گرایش به رفتارانحرافی قرار دارند، به سوی روند رشد شخصیتی و تعلیم و تربیتی عاری از جرم و بزهکاری هدایت کند، تلاش کنند.
٣-١. تدابیر مثبتی باید اتخاذ شود که کلیۀ منابع انسانی موجود، چون خانواده، افراد داوطلب و سایر گروه‌های اجتماعی، مدارس و سایر نهادهای اجتماعی را جهت ارتقاء رفاه نوجوانان با هدف تقلیل ضرورت مداخلات قانونی و برخوردی کارا، منصفانه و انسانی به نوجوانان معارض قانون، بسیج کند.
۴-١. دادرسی ویژه نوجوانان باید به عنوان بخش لاینفک روند توسعۀ ملی هر کشور در چارچوب کلی عدالت اجتماعی برای نوجوانان تلقی شود و بدین ترتیب در عین حال هم در جهت حمایت از جوانان عمل کند و هم در جهت حفظ نظم صلح‌آمیز در جامعه.
۵-١. قواعد حاضر باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر یک از کشورهای عضو تحقق یابد.
۶-١. به منظور بهبود و ارتقاء صلاحیت کارکنان مراکز دادرسی ویژۀ نوجوانان به ویژه صلاحیت در روش ها، رویکرد و برخورد با نوجوانان، این مراکز باید به شکلی نظام‌مند توسعه یافته و هماهنگ گردند.
تفسیر
این دیدگاه عمومی بنیادین ناظر بر سیاست و خط‌مشی کلی اجتماعی است و هدفش حتی المقدور بهبود وضعیت رفاهی نوجوانان جهت اجتناب از مداخلۀ نظام دادرسی ویژه نوجوانان و آثار منفی این مداخله است. اجرای موازین اجتماعی حمایتی برای جوانان پیش ازآنکه آن ها به ورطۀ جرم سقوط کنند، از ملزومات خط مشی است که هدفش اجتناب از اجرای قواعد حاضر است.
قواعد ١-١ تا ٣-١ به نقش مهمی که یک خط مشی اجتماعی سازنده برای نوجوانان ایفا می‌کند از جمله پیشگیری از بزهکاری ومبارزه با آن، اشاره دارد. قاعدۀ ۴-١ دادرسی ویژۀ نوجوانان را به عنوان بخش متمم نظام عدالت اجتماعی برای نوجوانان توصیف می‌کند و قاعدۀ ۶-١ به ضرورت ارتقاء مستمر دادرسی ویژۀ نوجوانان هم گام با توسعۀ خط‌مشی‌های اجتماعی پیشرو برای نوجوان با توجه به ضرورت ارتقاء مداوم صلاحیت کارکنان این بخش می‌پردازد.
قاعدۀ ۵-١ شرایط متفاوت در کشورهای عضو را که می تواند موجب تفاوت در روش اجرایی قواعد خاص، از کشوری به کشور دیگرشود، مورد نظر قرار می‌دهد.
٢. دامنه شمول قواعد و تعاریف مورد استفاده
١-٢. قواعد حداقل استاندارد در مورد کلیۀ بزهکاران نوجوان باید بدون هر نوع تبعیض از جمله از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا غیر آن، منش‍اء ملی یا خاستگاه اجتماعی، ما‌لکیت، تولد و یا موقعیت دیگر، اعمال شود.
٢-٢. در چهارچوب قواعد حاضر کشورهای عضو باید تعاریف زیر را منطبق با نظام‌ها و مفاهیم حقوقی‌شان به کار برند:
الف) مفهوم (Juvenile) نوجوان به کودک یا فرد جوانی اطلاق می‌شود که در صورت ارتکاب جرم تحت نظام قانونی ذیربط، مشمول برخوردی متفاوت از برخورد جاری نسبت به افراد بزرگسال است؛
ب) واژۀ بزه (Offence) عبارت است از هر گونه رفتاری (فعل یا ترک فعل) که به موجب قانون، تحت نظام‌های حقوقی ذیربط قابل مجازات است؛
ج) بزهکار نوجوان (Juvenile offender) به کودک یا نوجوانی اطلاق می‌شود که متهم به ارتکاب بزه است یا ارتکاب بزه توسط او محرز شده است.
٣-٢. باید تلاش شود مجموعه‌ای از قوانین، قواعد و مقررات ویژۀ ناظر بر بزهکاران نوجوان، و نیز نهادها و سازمان‌های خاص که مسئول مدیریت و اجرای عدالت در مورد نوجوانان هستند با اهداف زیر در حوزۀ قضایی هر کشوری، وضع گردد:
الف) پاسخگویی به نیازهای متفاوت نوجوانان بزهکار در عین حفاظت از حقوق بنیادین آنها؛
ب) پاسخگویی به نیازهای جامعه؛
ج) اجرای قواعد حاضر به‌طور کامل و عادلانه.
تفسیر
قواعد حداقل استاندارد عمداً به نحوی تنظیم شده‌اند که قابل اعمال در نظام‌های حقوقی متفاوت باشند و در عین حال استانداردهای حداقلی برای رفتار با بزهکاران نوجوان تحت هر تعریفی از کلمه نوجوان یا تحت هر نظام حقوقی، برقرار کنند. قواعد مزبور همواره باید به صورتی بی‌طرف و بدون هرگونه تبعیض اعمال شوند.
قاعدۀ ١-٢ بر اهمیت اجرای بی‌طرفانه و به دور از تبعیض قواعد حاضر تأکید دارد. این قاعده براساس اصل ٢ اعلامیه جهانی حقوق کودک تنظیم شده است.
قاعدۀ ٢-٢ به تعریف «نوجوان» و «بزه» به عنوان اجزای اصطلاح «بزهکار نوجوان» اختصاص دارد که موضوع اصلی قواعد حداقل استاندارد حاضر است (به قاعدۀ ٣ و ۴ نیز رجوع شود). باید به این امر توجه شود که محدودۀ سنی صریحاً به نظام حقوقی کشورها بستگی دارد و در نتیجه، با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نظام حقوقی کشورهای عضو تعیین می‌شود. بدین ترتیب رده‌های مختلف سنی، از ٧ سال تا ١٨ سال یا بالاتر تحت تعریف «نوجوان» قرار می‌گیرند. چنین تنوعی در اثر وجود نظام‌های حقوقی متفاوت اجتناب ناپذیر است و موجب کاهش تأثیر قواعد حداقل استاندارد نمی‌شود.
قاعدۀ ٣-٢ به ضرورت وضع قوانین ملی جهت تحقق قواعد حداقل استاندارد، چه از لحاظ حقوقی و چه از لحاظ عملی، مربوط می شود.
٣. گسترش دامنه قواعد
١-٣. مفاد قواعد حاضر نه تنها در خصوص بزهکاران نوجوان جاری است بلکه نوجوانانی را نیز دربر می گیرد که به دلیل ارتکاب اعمالی که انجام آن توسط بزرگسالان جرم محسوب نمی‌شود، تحت دادرسی قرار دارند.
٢-٣. باید کوشش کرد مفاد قواعد حاضر در مورد نوجوانانِ تحت حمایت اجتماعی نیز جاری شود.
٣-٣. تلاشهایی باید صورت گیرد تا اصول مندرج در این قواعد شامل حال بزهکاران جوانی که سن قانونی را پشت‌سر گذاشته‌اند نیز بشود.
تفسیر
قاعدۀ ٣، حمایت‌های ناشی از قواعد حداقل استاندارد برای دادرسی ویژه نوجوانان را به موارد زیر تسری می‌دهد:
الف) جرایم به اصطلاح «وضعیتی» (یا بزه‌های ناشی از موقعیت خاص افراد Status offenders) که در اکثر نظام‌های حقوقی موجب می‌شود برای نوجوانان، جرائم گسترده‌تر‌ی نسبت به جرائم بزرگسالان پیشبینی شود (به عنوان مثال: فرار از مدرسه، نافرمانی از مدرسه یا خانواده، مستی در اثر استعمال مشروبات الکلی در اماکن عمومی و امثال آن) (قاعدۀ ١-٣)؛
ب) روال اقدامات رفاهی و مراقبتی؛(قاعدۀ ٢-٣)؛
ج) رسیدگی به جرائم بزهکاران جوانی که سن قانونی را پشت‌سر گذاشته‌اند، با توجه به محدودۀ سنی (قاعدۀ ٣-٣).
گسترش دامنۀ قواعد برای پوشش سه مورد فوق قابل توجیه است. قاعدۀ ١-٣ تضمینات حداقل را در این زمینه‌ها پیشبینی می‌کند و قاعدۀ ٢-٣ گامی است در جهت تأمین دادرسی کیفری درست،عادلانه و انسانی‌تر برای کلیۀ نوجوانانی که به‌نحوی از انحاء رودرروی قانون قرار می‌گیرند.
۴. سن مسئولیت کیفری
١-۴. در نظام‌های حقوقی ای که مفهوم محدودیت سنی برای مسئولیت کیفری به رسمیت شناخته شده است شروع این سن، با توجه به واقعیت‌های مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و فکری، نباید بیش از حد پائین باشد.
تفسیر
حداقل سن مسئولیت کیفری برحسب زمان و فرهنگ ها بسیار متفاوت است. برخورد امروزی به مسئولیت کیفری بررسی توانایی کودک در تحمل نتایج اخلاقی و روانی مسئولیت جزایی است. بدین معنا که آیا کودک را با توجه به قدرت تشخیص و درک فردی وی می‌توان مسئول رفتار ضداجتماعی‌اش دانست یا خیر؟ اگر سن مسئولیت جزایی بیش از حد پایین باشد یا اصلا محدودیتی برای مسئولیت کیفری مقرر نشود، مفهوم مسئولیت بی‌معنا خواهد شد. به‌طور کلی، رابطه نزدیکی میان مفهوم مسئولیت در قبال ارتکاب جرائم جنحه ای یا جنایی و سایر حقوق و مسئو‌لیت‌های اجتماعی (از جمله وضعیت تأُهل، سن بلوغ مدنی و غیره) وجود دارد.
بدین ترتیب باید برای تعیین یک حداقل سنی معقول برای مسئولیت کیفری که قابل اعمال در سطح بینالمللی باشد، تلاش شود.
۵. اهداف دادرسی ویژۀ نوجوانان
١-۵. نظام دادرسی ویژۀ نوجوانان باید بر رفاه آنان تأکید داشته و اطمینان حاصل کند که هرگونه عکسالعمل نسبت به بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آن ها و بزه ارتکابی اشان صورت می گیرد.
تفسیر
قاعدۀ ۵ به دو هدف که مهمترین اهداف نظام دادرسی نوجوانان است اشاره دارد. هدف اول ارتقاء وضعیت رفاهی نوجوانان است. این هدف موضوع اصلی نظام‌های قضایی‌ای است که به امور مربوط به بزهکاران نوجوان در دادگاه‌های خانواده و یا توسط مقامات اداری رسیدگی می‌کنند. اما در نظام‌های قضایی‌ای که دادگاه‌های جزایی به دادرسی نوجوانان می پردازند نیز باید بر وضعیت رفاهی نوجوانان تاُکید شود تا بتوان در حد امکان، از تدابیر صرفاً تنبیهی اجتناب کرد ( به قاعدۀ ١۴ رجوع شود).
هدف دوم «اصل تناسب» است. این اصل به عنوان ابزاری برای محدود کردن مجازات‌های تنبیهی، شناخته شده است و اغلب به عنوان اِعمال مجازات عادلانه برحسب شدت بزه بیان می‌شود. برخورد به بزهکاران جوان نه تنها باید براساس شدت و ضعف بزه ارتکابی باشد، بلکه باید شرایط فردی هر بزهکار (از جمله وضعیت اجتماعی، موقعیت خانوادگی، ضرر‌‌وزیان ناشی از جرم یا عوامل دیگر مؤثر بر شرایط شخصی) در تصمیم گیری متناسب، لحاظ شود. (ازجمله تلاش بزهکار برای جبران خسارت قربانی یا تمایل او در پیش گرفتن یک زندگی سالم و با ارزش).
به همین ترتیب، امکان دارد عکس‌ا‌لعمل‌‌هایی که با هدف تضمین رفاه بزهکاران جوان انجام می گیرد از حد لزوم فراتر رود و همان طور که در برخی نظام‌های دادرسی نوجوانان مشاهده می‌شود موجب نقض حقوق بنیادین آنها شود. در این مورد نیز باید تناسبی میان عکسالعمل و شرایط بزهکار، بزه ارتکابی و وضعیت قربانی برقرار شود.
اصولاً، قاعدۀ ۵ در هر مورد از بزهکاری نوجوانان خواستار عکس‌ا‌لعملی منصفانه است، نه فراتر از آن و نه کمتر از آن. ملاحظات مندرج در قاعدۀ مزبور می‌تواند به توسعۀ هر دو مسأ‌له کمک کند؛ عکس‌ا‌لعمل‌های جدید و ابتکاری به همان اندازۀ مورد توجه‌ا‌ند که موازین احتیاطی در قبال گسترش بیش از حد شبکۀ کنترل رسمی اجتماعی بر نوجوانان.
۶. دامنۀ اختیار عمل
١-۶. با توجه به نیازهای خاص و مختلف نوجوانان و نیز تنوع تدابیر موجود، در کلیۀ مراحل رسیدگی و سطوح مختلف دادرسی ویژه نوجوانان، از جمله در مراحل تحقیقات، پیگرد، رسیدگی در دادگاه و اجرای حکم باید اختیارات وسیع برای مسئولین تصمیم گیری ها پیشبینی شود.
٢-۶. با وجود لزوم چنین اختیاراتی باید کوشش شود در اِعمال آن در همۀ مراحل و سطوح با مسئولیت کامل رفتار شود.
٣-۶. کسانی که اختیار عمل در تصمیم‌گیری به آنها محول شده است باید دارای صلاحیت خاص بوده و برای استفاده از اختیارات بطور منطقی و مطابق با نقش و وظیفۀ خود، آموزش ببینند.
تفسیر
در قواعد ١-۶ و ٢-۶ و ٣-۶ چند ویژگی مهم در مدیریت کارا و عادلانه و انسانی دادرسی نوجوانان تلفیق شده است: نیاز به اعمال اختیارات در تصمیم‌گیری در سطوح مختلف رسیدگی به نحوی که تصمیم‌گیرندگان بتوانند مناسبترین تدابیر را برای هر مورد خاص اتخاذ کنند، نیاز به اِعمال کنترل و حفظ تعادل جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از اختیارات در تصمیم‌گیری و تضمین حقوق بزهکاران جوان. مسئولیت پذیری وعملکرد حرفه‌ای، مؤثرترین ابزار برای محدود کردن اختیارات گسترده است. بدین ترتیب، بر صلاحیت حرفه‌ای و آموزش تخصصی در اینجا به عنوان عوامل مهم تضمین اِعمال عاد‌لانۀ اختیارات در مسائل مربوط به بزهکاران نوجوان تأکید شده است (به قواعد ١.۶ و ٢.٢ رجوع کنید). تهیه رهنمودهای خاص در خصوص اِعمال این اختیارات و تدوین مقررات مربوط به تجدیدنظر و پژوهش خواهی و غیره به‌منظور بازبینی تصمیمات و تضمین مسئولیت پاسخگویی در مورد تصمیمات در این زمینه، مورد تأکید قرار گرفته است. به چنین ساز‌وکار‌هایی به دلیل عدم سهولت تبدیل آنها به قواعد حداقل استانداردی که بتواند تفاوت‌های موجود در نظام‌های مختلف قضایی را در نظر بگیرد تصریح نشده‌است.
٧. حقوق نوجوانان
١-٧. تضمینات بنیادی در روال دادرسی چون فرض برائت تا اثبات جرم، حق تفهیم اتهامات، حق سکوت اختیار کردن، حق برخورداری از وکیل، حق حضور و‌لی یا قیم، حق سوأل وجواب متقابل و مواجهه با شهود، و حق درخواست تجدیدنظر ازمراجع بالاتر باید در کلیه مراحل رعایت شود.
تفسیر
قاعدۀ ١-٧ بر نکات مهمی که معرف عناصر اساسی یک محاکمه درست وعاد‌لانه است و توسط اسناد حقوق بشر موجود در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده‌است، تأکید دارد (به قاعدۀ ١۴ رجوع کنید). فرض برائت تا ثبوت جرم به عنوان مثال در مادۀ ١١ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در بند ٢ مادۀ ١۴، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام شده است.
قاعدۀ ١۴ و قواعد بعدی مجموعۀ حاضر، در جزئیات، به نکات خاصی که در مراحل رسیدگی به جرائم بزهکاران نوجوان اهمیت دارد، می‌پردازند، در حالی که قاعدۀ ١-٧ بر اساسی‌ترین تضمینات آیین دادرسی به طور کلی د‌لالت می‌کند.
٨- حمایت از حریم خصوصی
١-٨. حق نوجوان بر حریم خصوصی (Privacy) باید به منظور اجتناب از ایراد صدمه به نوجوان در اثر آگاهی عموم از جرم و بدنامی ناشی از آن، در تمامی مراحل رعایت شود.
٢-٨. اصولاً، هیچگونه اطلاعاتی که بتواند منجر به تشخیص هویت بزهکار نوجوان شود نباید منتشر شود.
تفسیر
قاعدۀ ٨ بر اهمیت حمایت از حق نوجوان در برخورداری از حریم خصوصی تأکید دارد. افراد جوان به طورخاص نسبت به اینکه برچسب مجرمیت بر آنها زده شود حساس اند. تحقیقات جرمشناسی نشان می دهند که شناسایی هویت افراد جوان تحت عناوینی چون «بزهکار» یا «جنایتکار» اثرات بسیارمنفی (به اشکال گوناگون) برجوانان دارد.
قاعدۀ ٨ بر اهمیت حمایت از نوجوانان در مقابل اثرات منفی ناشی از انتشار مطالب در رسانه‌های گروهی (به عنوان مثال اسامی بزهکاران جوان، متهم یا محکوم)، تأکید می‌کند. منافع افراد باید حداقل در اصول مورد حمایت قرار گرفته و محترم شمرده شود، (محتویات کلی قاعدۀ ٨ در قاعدۀ ٢١ نیز مورد تأکید قرار گرفته است).
٩. شرط ابقاء اعتبار
١-٩. هیچ یک از مفاد قواعد حاضر را نمی‌توان به‌نحوی تفسیر کرد که مانع اعمال قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد و سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و استانداردهای شناخته شده توسط جامعۀ بینالمللی در خصوص مراقبت و حمایت از جوانان گردد.
تفسیر
قاعدۀ ٩ برای احتراز از بروز سوء‌تفاهم در تفسیر و اجرای قواعد حاضر در ارتباط با اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر موجود یا در حال تدوین، چون اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق کودک و پیش‌نویس معاهدۀ [کنوانسیون] حقوق کودک است. بایستی توجه شود که اجرای قواعد حاضر ناقض هیچ یک ازموازین اسناد حقوق بین‌‌ا‌لملل که کاربردی گسترده‌تر دارند، نمی باشد. (به قاعدۀ ٢٧ نیز توجه کنید).
بخش دوم: تحقیقات و تعقیب کیفری
١٠. برخورد او‌لیه
١-١٠. به محض بازداشت یک نوجوان، والدین یا قیم او باید از این امر مطلع شوند. در صورت عدم امکان چنین امری والدین یا قیم را باید در اسرع وقت پس از بازداشت، در جریان امر قرار داد.
٢-١٠. یک قاضی یا یک مقام یا نهاد رسمی ذیصلاح باید در اسرع وقت به مسئله بازداشت و امکان آزادی نوجوان رسیدگی کند.
٣-١٠. برخورد میان نهادهای اجرای قانون و بزهکاران نوجوان باید به نحوی تنظیم شود که با توجه به اوضاع و احوال پرونده، موقعیت حقوقی جوانان محترم شمرده شده، وضعیت رفاهی آنها بهبود یابد و از ایراد صدمه به آنها احتراز شود.
تفسیر
مفاد قاعدۀ ١-١٠ در اصل ضمن قاعدۀ ٩٢ از قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان آمده است.
بررسی ادامه بازداشت یا آزادی نوجوان (قاعدۀ ٢-١٠) بایستی بی درنگ توسط قاضی یا مقام ذیصلاح دیگری بررسی شود. منظور از مقام ذیصلاح دیگر در مصداق عام کلمه به هر فرد یا نهادی از جمله هیئت‌های اجتماعی یا مقامات پلیس، که اختیار آزاد ساختن فرد بازداشتی را دارند، اطلاق می‌شود (همچنین به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مادۀ ٩، بند ٣ ارجاع شود).
قاعدۀ ٣-١٠ به جنبه‌های اساسی در روال تعقیب، برخورد و رفتار پلیس و سایر مأموران اجرای قانون در خصوص جرائم نوجوانان می‌پردازد. «احتراز از ایراد صدمه» عبارتی است بسیار انعطاف پذیر که می تواند اشکال متفاوت صدمه را در بر گیرد (از جمله سخنان تند و خشن، خشونت فیزیکی یا قرار دادن فرد در معرض عوامل طبیعی). درگیری با نظام دادرسی می تواند به‌خودی‌خود موجب «صدمه» به نوجوانان باشد. از اصطلاح «احتراز از ایراد صدمه» بایستی تفسیری موسّع به عمل آید و کمترین صدمۀ ممکنه به نوجوان در اولین برخورد قانونی به او و نیز صدمات بعدی و غیر ضروری را دربر گیرد. این امر به خصوص در برخورد او‌لیه هنگامی که نوجوان با نهاد اجرای قانون تماس پیدا می‌کند اهمیت دارد و می‌تواند اثر عمیقی بر نحوۀ برداشت نوجوان نسبت به دو‌لت و جامعه داشته باشد. به علاوه میزان موفقیت هرگونه مداخلۀ بعدی تا حدود زیادی بستگی به برخورد او‌لیه دارد. مهربانی همراه با قاطعیت در چنین موقعیت‌هایی حائز اهمیت به‌‌سزایی است.
١١. توسل به روش‌های فراقضایی
١-١١. به امر بزهکاری نوجوانان حتی المقدور باید بدون توسل به مراجع رسمی و مقامات ذیصلاح، موضوع قاعدۀ ١-١۴، رسیدگی شود.
٢-١١. به نیروی انتظامی، دادسراها یا سایر نهادهایی که با نوجوانان بزهکار تماس دارند باید اختیاراتی تفویض شود که آنها بتوانند در موارد داخل در صلاحیت خود، بدون توسل به روال دادرسی جزایی رسمی، با رعایت معیارهای موجود در نظام قضایی خود و نیز در تطابق با اصول مندرج در قواعد حاضر به موضوع رسیدگی کنند.
٣-١١. هرگونه رسیدگی فرا قضایی که مستلزم ارجاع قضیه به مراکز اجتماعی و یا سایر مراکز باشد باید با جلب رضایت نوجوان یا والدین یا قیم او صورت گیرد، تصمیم به ارجاع قضیه، در صورت درخواست باید قابل بازبینی توسط مقامات ذیصلاح باشد.
۴-١١. به‌منظور تسهیل حل و فصل اختیاری موارد مربوط به نوجوانان، باید تلاش شود برنامه‌های اجتماعی مانند نظارت موقت، راهنمایی و جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان، تدوین شود.
تفسیر
دادرسی فراقضایی که موجب اجتناب از رسیدگی جزایی به جرم وغالباً ارجاع موضوع به مراکز اجتماعی است، به طور معمول در بسیاری از نظام‌های حقوقی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی رواج دارد. این نحوۀ کار موجب می‌شود از عواقب منفی ناشی از روال عادی سیستم دادرسی نوجوانان (به عنوان مثال داغ مجرمیت) جلوگیری شود. در بسیاری از موارد، عدم مداخلۀ رسمی بهترین عکسالعمل است. بدین ترتیب، خروج موضوع از روال رسمی دادرسی از همان آغاز و حتی بدون ارجاع قضیه به مراکز (اجتماعی) دیگر یک عکسالعمل مطلوب محسوب می شود. این امر به‌ویژه در مواردی صادق است که جرم کوچکی اتفاق افتاده است و نیز خانواده، مدرسه یا نهادهای کنترل اجتماعی غیر رسمی دیگر تدابیر مقتضی سازنده‌ای را آغاز کرده و یا حاضر به انجام آن هستند.
طبق ماده ٢-١١ خروج موضوع از دادرسی رسمی و رجوع به دادرسی فراقضایی در هر مرحله از تصمیم‌گیری نیروی انتظامی، دادسرا، و یا نهادهای دیگر چون دادگاه، هیئت ها یا شوراها قابل اعمال است. این امر می‌تواند بر طبق قواعد و خط‌مشی نظام‌های مربوطه و مطابق با قواعد حاضر توسط یک یا برخی از مراجع مذکور و یا توسط همۀ آن ها، اعمال شود. روش های فراقضایی روش های بسیار حائز اهمیتی اند که نباید منحصراً محدود به جرائم کوچک شوند.
قاعدۀ ٣-١١ بر اهمیت کسب رضایت از بزهکاران نوجوان (یا والدین یا قیم آن ها) برای استفاد ه از روش های فرا قضایی تأکید دارد (ارجاع امر به مراکز اجتماعی بدون اخذ رضایت مغایر معاهدۀ{کنوانسیون} منع کار اجباری است). معهذا، چنین رضایتی نباید غیر‌قابل تغییر باشد چون گاه نوجوان به‌ناچار رضایت می‌دهد. در قاعده مزبور تأکید می‌شود که باید دقت گردد احتمال اِعمال فشار و تهدید در همۀ سطوح در توسل به روش های فرا قضایی، به حداقل ممکن برسد. نوجوانان نباید احساس کنند تحت فشار هستند و یا (به عنوان مثال برای اجتناب از حضور در دادگاه) مجبورند رضایت دهند. بدین ترتیب توصیه می‌شود ارزیابی بی‌طرفانه‌ای در مورد مناسب بودن تصمیمات مربوط به امور بزهکاران نوجوان توسط «مقامات ذیصلاح در صورت درخواست» تهیه شود (مقامات ذیصلاح، ممکن است در این مورد از مقامات مذکور در قاعدۀ ١۴ متفاوت باشند).
قاعدۀ ۴-١١ روش‌های عملی در چهارچوب جامعه را به عنوان جایگزینی بر دادرسی ویژه نوجوانان توصیه می‌کند؛ به طور خاص روش‌هایی چون جبران خسارتِ متضرر از جرم و یا روش‌هایی که با نظارت و هدایت موقت مانع از درگیر شدن نوجوان در آینده با قانون خواهند شد. برای استفاده از روش‌های فراقضایی وضعیت هر پرونده باید به‌طور خاص مورد بررسی قرار گیرد حتی اگر جرم مهمی ارتکاب یافته باشد (برای نمونه، ارتکاب جرم برای اولین بار و یا ارتکاب جرم تحت فشار یک باند و غیره).
١٢. ایجاد تخصص در مراکز انتظامی {پلیس}
١-١٢ مأموران انتظامی که اغلب یا منحصراً به امور نوجوانان رسیدگی می‌کنند و یا کاراصلی اشان مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان است، به‌منظور انجام وظایف خود به نحو احسن، بایستی تعلیمات وآموزش‌های ویژه‌ای ببینند. بدین منظور در شهرهای بزرگ، باید مراکز انتظامی خاص تشکیل شود.
تفسیر
قاعدۀ ١٢ به ضرورت آموزش خاص کلیه مأموران اجرای قانون که به نحوی از انحا در امر دادرسی ویژه نوجوانان دخیلند، اشاره دارد. از آنجایی که نیروی انتظامی اولین نقطۀ تماس و برخورد نوجوانان با دستگاه قضایی است، بسیار حائز اهمیت است که نیروهای مزبور به نحوی آگاهانه و مناسب عمل کنند.
با وجود اینکه ارتباط میان شهرنشینی و جرایم امری بسیار پیچیده است اما افزایش بزهکاری نوجوانان با رشد شهرهای بزرگ همراه بوده است، به‌خصوص در شرایط رشد سریع و بی‌برنامۀ شهرها. در نتیجۀ وجود مراکز انتظامی تخصصی نه تنها برای تحقق اصول خاص مندرج در سند حاضر (از جمله قاعدۀ ۶-١) ضروری است بلکه به طور کلی برای گسترش دامنۀ پیشگیری و کنترل بزهکاری نوجوانان و برخورد با آنها، نیز مورد نیاز است.
١٣. بازداشت احتیاطی (بازداشت پیش از محاکمه)
١-١٣. به بازداشت احتیاطی تنها باید به عنوان آخرین راه حل و در کوتاهترین مدت ممکنه توسل جست.
٢-١٣. حتی‌الامکان باید روش‌هایی چون، نظارت از نزدیک، مراقبت ویژه، سپردن به یک خانواده یا مراکز یا کانون‌های آموزشی و تربیتی، جایگزین بازداشت پیش از محاکمه شود.
٣-١٣. نوجوانان تحت بازداشت احتیاطی باید از کلیه حقوق و تضمینات مندرج در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد برخوردار شوند.
۴-١٣. نوجوانان تحت بازداشت احتیاطی باید جدا از بزرگسالان در مکانی جداگانه و یا در بخشی مجزا از یک مرکز نگهداری بزرگسالان، نگهداری شوند.
۵-١٣. نوجوانان در مدت بازداشت باید از مراقبت و حمایت و کلیه کمک‌های لازمۀ اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای، روانی، پزشکی و جسمی که با توجه به سن، جنس و شخصیت آنها ضرورت دارد، برخوردار شوند.
تفسیر
خطر «سرایت جرم » به نوجوانان در دوران بازداشت پیش از محاکمه نباید ناچیز شمرده شود. نتیجتاً تأکید بر ضرورت توسل به تدابیر جایگزین، بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور، قاعدۀ ١-١٣ ابداع روش های جدید و ابتکاری را جهت اجتناب از بازداشت، در راستای منافع و رفاه نوجوانان، تشویق می‌کند.
نوجوانان تحت بازداشت پیش از محاکمه، از کلیه حقوق و تضمینات مندرج در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان و در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌خصوص مادۀ ٩ و تبصرۀ ب بند ٢ و بند ٣ ماده ١٠ برخوردار هستند.
قاعدۀ ۴-١٣ مانع از آن نیست که تدابیر دیگری توسط کشورها جهت مبارزه با تأثیرات سوء مجرمین بزرگسال بر جوانان که حداقل به میزان توصیه‌های مورد اشارۀ این قاعده کارایی داشته باشد، اتخاذ شود.
انواع مختلف کمک‌هایی که امکان دارد ضرورت پیدا کند ذکر شده است تا توجهات به دامنۀ گستردۀ نیازهای خاص نوجوانان بازداشتی (مشکلات ناشی از جنسیت، اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به ا‌لکل، بیماری روانی نوجوان، جوانانی که به دلیل دستگیری و امثال آن متحمل ضربۀ روحی شده اند) جلب شود.
امکان دارد ویژگی‌های مختلف جسمی و روانی بازداشتی‌های جوان، اتخاذ تدابیری جهت طبقه‌بندی را ضروری کند که بر این اساس تعدادی از افراد باید تا زمان محاکمه جدا نگهداری شوند تا از هرآسیبی در امان بمانند و کمک‌های مورد نیاز خود را دریافت کنند.
ششمین کنگرۀ سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین، در قطعنامۀ شمارۀ ۴ خود مربوط به استانداردهای ویژۀ دادرسی نوجوانان، تصریح می‌کند که قواعد مزبور، صرف‌نظر از ملاحظات دیگر، باید منعکس کننده این اصل اساسی باشد که از بازداشت پیش از محاکمه تنها باید به عنوان آخرین راه حل استفاده شود و هیچ نوجوانی را نباید در مکانی نگهداری کرد که در معرض خطر تأثیرات منفی بازداشتی‌های بزرگسال قرار گیرد. علاوه بر این باید به نیازهای خاص مراحل رشد آنها توجه خاص شود.
بخش سوم ـ قضاوت و حل و فصل امور
١۴. مقامات ذیصلاح در قضاوت و صدور حکم
١-١۴. در مواردی که پروندۀ بزهکار نوجوان به نهاد فراقضایی ارجاع نشده است (طبق قاعدۀ ١١) مقام ذیصلاح (دادگاه، دیوان، هیئت، شورا و از این قبیل) باید به جرم او براساس اصول صحیح و عادلانه دادرسی رسیدگی کند.
٢-١۴. مراحل رسیدگی باید با توجه به مصالح عالی نوجوان در محیطی از تفاهم انجام گیرد تا نوجوان بتواند در آن شرکت داشته و نظرات خود را آزادانه بیان کند.
تفسیر
ارائه تعریفی از شخص ذیصلاح یا نهاد ذیصلاح که بتواند به نحوی جامع مرجع رسیدگی قضایی را توصیف کند کار بسیار مشکلی است. «مقام ذیصلاح» شامل افرادی است که ریاست دادگاه‌ها یا دیوان‌ها (متشکل از یک قاضی یا بیشتر) را به عهده دارند، همچنین صاحب منصبان قضایی حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای چون کمیسیون های اداری (به عنوان مثال نظام موجود در اسکاتلند یا اسکاندیناوی) یا مراجع غیر رسمی‌تر در بطن جامعه و سازمان‌های حل اختلاف که دارای ماهیت قضایی هستند، مقام ذیصلاح محسوب می‌شوند.
روال دادرسی در برخورد با نوجوانان باید در هر حال بر طبق قواعد حداقل استاندارد که در سطح بینالمللی تحت عنوان “رسیدگی مطابق با موازین قانونی” در مورد هر مجرمی جاری است، انجام گیرد. براساس چنین موازینی، یک محاکمۀ “صحیح و عادلانه” شامل تضمینات اساسی چون اصل برائت، معرفی و بررسی اظهارات شهود، برخورداری ازحق دفاع قانونی، حق سکوت اختیار کردن، حق آخرین دفاع، حق تقاضای استیناف و غیره است (به قاعدۀ ١-٧ رجوع شود).
١۵. مشاورۀ حقوقی، والدین و قیم
١-١۵. نوجوان باید در طول مراحل دادرسی از حق داشن وکیل برخوردار بوده و بتواند در صورت پیش بینی در قانون، تقاضای وکیل تسخیری کند.
٢-١۵. والدین یا قیم نوجوان باید از حق شرکت در مراحل دادرسی برخوردار باشند. مقام ذیصلاح می تواند با توجه به منافع نوجوان از والدین آن ها بخواهد در این جلسات شرکت کنند. معهذا، در صورتی که مقام ذیصلاح د‌لایل کافی جهت لزوم منع شرکت آنان در جهت منافع نوجوان در دست داشته باشد، می‌تواند از حضور آنها جلوگیری کند.
تفسیر
قاعدۀ ١-١۵ از لغات و اصطلاحاتی مشابه قاعدۀ ٩٣ از مجموعه قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان استفاده کرده است. داشتن مشاور حقوقی یا وکیل تسخیری برای تضمین کمک حقوقی به نوجوان ضروری است، لیکن حق والدین و قیم برای شرکت به شرح قاعدۀ ٢-١۵ باید به عنوان یک کمک عمومی روانی و احساسی برای نوجوان در سراسر مراحل رسیدگی در نظر گرفته شود.
مقام ذیصلاح در اتخاذ موازین مناسب در مورد نوجوان می‌تواند به خصوص از همکاری نمایندگان قانونی نوجوان (یا از شخص دیگری که نوجوان به او اعتماد دارد) استفاده کند. اگر حضور والدین یا قیم در دادگاه اثرات منفی داشته باشد، به عنوان مثال اگر آنها نسبت به نوجوان برخوردی خصومت‌آمیز از خود نشان دهند، امکان دارد از حضور در دادگاه محروم شوند.
١۶. تحقیقات مربوط به وضعیت اجتماعی
١-١۶. در کلیۀ موارد به‌استثنای تخلفات بسیار کوچک، پیش از تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم توسط مقام ذیصلاح، پیشینه نوجوان، شرایط زندگی او و شرایط ارتکاب جرم باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا اتخاذ تصمیم عادلانه توسط مقام ذیصلاح تسهیل شود.
تفسیر
در اغلب دادرسی‌های مربوط به نوجوانان، گزارش مربوط به تحقیقات وضعیت اجتماعی (گزارش‌های وضعیت اجتماعی یا گزارش‌های پیش از صدور حکم) کمکی بسیار ضروری است. مقام ذیصلاح باید از واقعیت‌های مربوط به نوجوان، چون سوابق خانوادگی واجتماعی، وضعیت تحصیلی، سوابق آموزشی و غیره مطلع شود. بدین منظور، برخی کشورها در قلمرو صلاحیت خود از مراکز اجتماعی خاص یا پرسنل ویژه‌ای که مرتبط با دادگاه یا هیئت های ذیربط هستند، استفاده می‌کنند. می توان از وجود افراد مسئول دیگر، چون مأموران تعلیق مراقبتی (Probation officers) نیز بدین منظور استفاده کرد. در نتیجه، این قاعده وجود مراکز خدمات اجتماعی برای تهیه گزارش‌های تحقیقات اجتماعی با کیفیت مناسب، را ضروری دانسته است.
١٧. اصول راهنما در قضاوت و صدور حکم
١-١٧. تصمیم‌گیری توسط مقام ذی صلاح باید با توجه به اصول راهنمای زیر صورت گیرد:
الف) تصمیم‌گیری نه تنها باید متناسب با شرایط و شدت وضعف بزه ارتکابی باشد بلکه شرایط و نیازهای نوجوان و جامعه نیز باید مد نظر قرار گیرد؛
ب) محدودیت آزادی فردی نوجوانان تنها باید پس از ملاحظات دقیق صورت گیرد و حتی المقدور از آن اجتناب شود؛
ج) سلب آزادی فردی یک نوجوان منحصراً در مواردی جایز است که ارتکاب جرم شدید خشونت بار و یا تکرار جرمی حادّ توسط نوجوان به ثبوت رسیده باشد و آن‌هم در صورتی که روش‌های مناسب دیگری در دسترس نباشد؛
د) مصالح نوجوان باید عامل اصلی در تصمیم گیری باشد.
٢-١٧. نوجوانان نباید به مجازات اعدام محکوم شوند. ارتکاب هیچ جرمی اعدام آن ها را توجیه نمی کند.
٣-١٧. نوجوانان نباید مورد تنبیه بدنی قرار گیرند.
۴-١٧. مقام ذیصلاح، باید اختیار داشته باشد در هر مقطعی حکم منع تعقیب صادر کند.
تفسیر
مشکل اصلی در تنظیم رهنمودهای دادرسی جوانان ناشی از این امر است که اختلافات نگرشی در مورد انتخاب بعضی از راه‌حل‌های اساسی به شرح زیر همچنان بغرنج مانده است:
الف) بازپروری در مقابل تنبیه لازم؛
ب) کمک در مقابل سرکوب و تنبیه؛
ج) عکسالعمل مناسب برای هر مورد خاص در مقابل عکسالعمل جهت حمایت جامعه به طور کلی؛
د) بازدارندگی عمومی در مقابل سلب توانایی ارتکاب جرم به صورت فردی؛
اختلافات بر سر روش‌های برخورد در رابطه با نوجوانان شدیدتر از اختلافات مربوط به افراد بزرگسال است. با تنوع علل و عکس‌ا‌لعمل‌ها که مشخصۀ موضوعات مربوط به نوجوانان است، این گزینه‌ها به‌شدت درهم تنیده می‌شوند.
«قواعد حداقل استاندارد در دادرسی ویژه نوجوانان» در مقام تعیین روشی که در این میان باید ییگیری شود نیست بلکه روشی را توصیه می‌کند که بیشترین تطابق را با اصول پذیرفتۀ شده بینالمللی دارد. در نتیجه، عناصر اساسی که در قاعدۀ ١-١٧، به خصوص تبصره های (الف) و (ج) ذکر شده است باید به عنوان رهنمودهایی برای نقطه آغاز کار مشترک محسوب شود و چنانچه توسط مقامات ذی صلاح مورد استفاده قرار گیرد (به قاعدۀ ۵ نیز توجه شود) می‌تواند کمک بزرگی به تضمین حقوق بنیادین بزهکاران نوجوان، به خصوص حقوق مربوط به رشد و آموزش فردی آنها باشد.
از مفاد قاعدۀ ١-١٧ بخش (ب) این‌گونه استنباط می‌شود که روش‌های تنبیهی صرف مناسب نیستند. اگرچه در مورد بزرگسالان و احتمالاً در مورد جرایم حادّ نوجوانان، اقدامات تنبیهی ممکن است نتایجی مفید داشته باشد، در ارتباط با نوجوانان مصالح و آیندۀ نوجوان باید چنین ملاحظاتی را تحت تأثیر قرار دهد.
در انطباق با قطعنامۀ شمارۀ ٨ ششمین کنگرۀ سازمان ملل، تبصرۀ ب قاعدۀ ١-١٧ با توجه به ضرورت تأمین نیازهای خاص نوجوانان حتی‌الامکان استفاده از روش‌های جایگزین نهادهای تأدیبی را تشویق می‌کند، در نتیجه با توجه به امنیت عمومی، باید از انواع روش‌های جایگزین موجود استفادۀ کامل شود و روش‌های جدید گسترش یابد. تعلیق مراقبتی باید تا حد امکان از طریق تعلیق اجرای حکم، احکام مشروط و تصمیمات هیئت ها و موازین دیگر، به‌کار رود.
قاعدۀ ١-١٧ تبصرۀ ج به یکی از اصول راهنمای مندرج در قطعنامۀ ۴، ششمین کنگرۀ سازمان ملل اشاره دارد که هدفش احتراز از سلب آزادی نوجوانان و تحدید آن به مواردی که راه حل جایگزین دیگری نتواند امنیت عمومی را تأمین نماید، است.
مسئلۀ منع اعمال مجازات اعدام برای نوجوانان که در قاعدۀ ٢-١٧ ذکر شده است مطابق با بند ۵ ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است.
منع تنبیه بدنی مطابق با مادۀ ٧ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیۀ حمایت از کلیه افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و معاهدۀ منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های خشن، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و پیش‌نویس معاهدۀ حقوق کودک است.
اختیار منع تعقیب در هر مرحله‌ای از مراحل پیگرد قانونی (قاعدۀ ۴-١٧) ویژگی لاینفک دادرسی بزهکاران نوجوان در مقایسه با افراد با‌لغ است. در مورد هر پرونده ای امکان دارد شرایطی در مقاطع زمانی مختلف پیش آید که مقام ذیصلاح منع مداخلۀ رسمی در قضیه را مناسبترین برخورد تشخیص دهد.
١٨. انواع تدابیر مورد حکم
١-١٨. مقام ذیصلاح باید امکان اتخاذ موازین متعددی را در اختیار داشته باشد تا انعطاف لازم در اجتناب از نهادهای تأدیبی موجود شود. تدابیر مزبور که امکان ترکیب برخی از آنها وجود دارد شامل موارد زیراست:
الف) مراقبت، هدایت و نظارت؛
ب) تعلیق مراقبتی؛
ج) حکم به اجرای خدمات عام‌المنفعه؛
د) مجازات مالی، جبران خسارت و ترمیم؛
ه) احکام تدابیر درمانی؛
و) حکم به شرکت در مشاورۀ گروهی یا فعالیتهای مشابه؛
ز) حکم به نگهداری توسط خانواده‌های داوطلب، مراکز اجتماعی یا مراکز آموزشی و تربیتی؛
ح) احکام مشابه دیگر.
٢-١٨. هیچ نوجوانی نباید از نظارت والدین خارج شود، خواه به صورت کامل یا به‌صورت ناقص، مگر اینکه اوضاع‌واحوال چنین اقدامی را اقتضا کند.
تفسیر
در قاعدۀ ١-١٨. سعی شده است برخی از تصمیمات و احکامی که اجرای آن در نظام‌های مختلف حقوقی با موفقیت روبرو بوده است ذکر شود. به طور کلی آنها گویای نظریات مفیدی هستند که شایستۀ پیروی و تکامل اند. این ماده به الزامات مربوط به پرسنل به دلیل کمبودهایی که از این لحاظ در برخی مناطق وجود دارد اشاره‌ای نکرده است. در این مناطق باید تدابیری که به پرسنل کمتری نیاز دارد به اجرا و آزمایش گذاشته شود.
عنصر مشترک در تدابیر جایگزین مذکور در قاعدۀ ١-١٨، اهمیت نقش جامعه در تحقق آنها است. اقدامات اصلاحی در صحن جامعه روشی مرسوم است که جنبه‌های بسیار متنوعی به خود گرفته است. بر این اساس، مقامات مسئول باید در ارائه خدمات در صحن جامعه تشویق شوند.
قاعده ٢-١٨ به اهمیت خانواده اشاره دارد که طبق بند ١ مادۀ ١٠ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی « واحد طبیعی و بنیادین جامعه است». در داخل خانواده والدین تنها دارای حق نیستند بلکه موظف‌اند از کودکان خود مراقبت و نگهداری کنند. قاعدۀ ٢-١٨ جدایی طفل از خانواده را تنها به عنوان آخرین راه حل تجویز می‌کند. یعنی هنگامی که واقعیت‌هایی (چون سوءاستفاده از کودکان) این تصمیم خطیر را ملزم گرداند.
١٩- استفادۀ حداقل از نهادهای تأدیبی
١-١٩. قرار دادن یک نوجوان در هرگونه نهاد تأدیبی بایستی به عنوان آخرین راه حل و در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد.
تفسیر
علم جرمشناسی نوین عدم استفاده از نهادهای نگهداری نوجوانان و بهره‌گیری از تدابیر در محیط باز را توصیه می‌کند. تفاوت چندانی در نتایج موفقیت آمیز استفاده از این دو روش مشاهده نشده است یا اگر تفاوتی وجود داشته بسیار نازل بوده است. و‌لیکن بسیاری از اثرات منفی که در شرایط نهادهای تأدیبی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد نمی‌تواند با روش‌های تربیتی جبران شود. این امر به‌خصوص در مورد نوجوانانی صدق می‌کند که نسبت به اثرات منفی مزبور آسیب‌پذیری بیشتری دارند. به علاوه، اثرات منفی تنها ناشی از محرومیت از آزادی نیست بلکه دوری از محیط عادی اجتماعی نیز بدون شک برای نوجوانان به دلیل قرار داشتن در مراحل او‌لیه رشد، عواقب وخیم‌تری به‌دنبال دارد.
هدف قاعدۀ ١٩ محدودیت استفاده از نهادهای تأدیبی از دو جنبه است: وجه کمیتی (به‌عنوان آخرین راه حل) و وجه زمانی (حداقل زمان ممکن). قاعدۀ ١٩ منعکس کنندۀ یکی از اصول اساسی مندرج در قطعنامۀ ۴ ششمین کنگرۀ سازمان ملل متحد است که مقرر می‌دارد باید از حبس نوجوانان اجتناب شود مگر اینکه راه‌حل مناسب دیگری وجود نداشته باشد. در‌نتیجه، این قاعده مقرر می‌دارد که در صورت لزوم نگهداری نوجوان در یک نهاد تأدیبی زمان آن باید به کمترین مدت ممکنه محدود شود و موازین خاصی برای محبوس کردن او پیشبینی شود و همچنین تفاوت موجود میان بزهکاران، تنوع بزه و نوع نهاد تأدیبی، مد نظر قرار گیرد. در واقع باید به نهادهای «باز» در مقابل نهادهای «بسته» او‌لویت داده شود. به علاوه نهادها بایستی دارای ماهیت تربیتی و اصلاحی باشند تا زندان صرف.
٢٠. احتراز از اطالۀ دادرسی
١-٢٠. هر پرونده‌ای باید فوراً بدون تأخیر موجه، مورد رسیدگی قرار گیرد.
تفسیر
تسریع رسیدگی در روند دادرسی ویژه نوجوانان بسیار حائز اهمیت است. در غیر این صورت همه نتایج مثبت مربوط به رسیدگی و تصمیم‌گیری در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به‌تدریج که زمان سپری می‌گردد، نوجوان چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ روانی در درک ارتباط میان روند دادرسی و حکم نهایی، دچار مشکلات بیشتری می‌شود.
٢١. دفتر ثبت سوء‌پیشینه
١-٢١. دفتر ثبت سوء‌پیشینه مربوط به بزهکاران نوجوان بایستی به صورتی کاملاً محرمانه نگهداری شود و در دسترس اشخاص ثالث قرار نگیرد. دسترسی به این گونه سوابق تنها توسط پرسنلی که مستقیماً در رسیدگی به پرونده دخیلند و نیز افرادی که دارای مجوزند امکان پذیر است.
٢-٢١. سوء پیشینه بزهکاران نوجوان نباید در رسیدگی به جرائمی که آنها در بزرگسالی مرتکب می‌شوند مورد استفاده قرار گیرد.
تفسیر
دراین قاعده سعی شده است در خصوص سوابق یا پرونده‌ها، تعارض میان منافع پلیس، دادستانی یا مقامات دیگر در جهت اعمال کنترل توسط آنها و منافع بزهکار، تعاد‌لی ایجاد گردد، (به قاعدۀ ٨ نیز رجوع کنید). عبارت « افرادی که دارای مجوزاند »، از جمله محققین را نیز دربر می‌گیرد.
٢٢. نیاز به تخصص و آموزش
١-٢٢. آموزش تخصصی، آموزش حین خدمت، دوره‌های تجدید دانش و سایر تعلیمات بایستی برای ایجاد و حفظ صلاحیت حرفه‌ای لازم جهت کلیه پرسنل مربوط به امور نوجوانان مورد استفاده قرار گیرد.
٢-٢٢. پرسنل مربوط به دادرسی ویژۀ نوجوانان بایستی انعکاس تنوع نوجوانانی که با نظام قضایی در تماس قرار می‌گیرند، باشد. باید سعی شود تعداد مناسبی از زنان و اقلیت‌ها در دستگاه‌های دادرسی ویژۀ نوجوانان حضور داشته باشند.
تفسیر
مقامات ذیصلاح صدور حکم در مورد نوجوانان بزهکار ممکن است افرادی با سوابق تحصیلی و تخصصی بسیار متفاوت باشند (مقام قضایی در بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و مناطق تحت نفوذ نظام حقوق عرفی {Common Law}؛ قضات با تحصیلات حقوقی در کشورهای دارای نظام حقوقی ملهم از حقوق رومی و مناطق تحت نفوذ آنها؛ و غیره، حقوقدانان یا غیر حقوقدانان، اعضای هیئت های محلی و غیره، انتخابی و یا انتصابی). برای همۀ مقامات، آشنایی حداقل با حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی و جرمشناسی و علوم رفتاری لازم است. این امر به همان اندازۀ دارای اهمیت است که تخصص و استقلال مقامات ذیصلاح.
امکان دارد نتوان تخصص حرفه‌ای برای مددکاران و مأموران نظارت بر اجرای تعلیق مراقبتی را به عنوان شرط استخدام آن ها در پرداختن به امور بزهکاران نوجوان، درخواست کرد. بدین ترتیب آموزش حرفه‌ای در حین خدمت یکی از الزامات او‌لیه و حداقل محسوب می‌شود.
تخصص حرفه‌ای عنصری ضروری در تضمین مدیریت بی‌طرفانه و مؤثر دادرسی نوجوانان است. همچنین بهبود شرایط استخدامی آموزش پیشرفته و حرفه‌ای پرسنل و تأمین وسائل لازم برای اجرای وظایف به نحو احسن توسط آنها ضروری به نظر می‌رسد.
برای حفظ بی‌طرفی در مدیریت دادرسی نوجوانان، باید از کلیه اشکال تبعیض سیاسی، اجتماعی، جنسی، نژادی، مذهبی، فرهنگی و غیره در انتخاب، انتصاب و ارتقاء پرسنل دادرسی ویژه نوجوانان احتراز شود. این امر در کنگرۀ ششم سازمان ملل متحد نیز توصیه شده است. به‌علاوه، کنگرۀ مزبور از کشورها عضو خواسته است رفتار منصفانه و برابر با زنان شاغل در دستگاه عدالت کیفری رعایت گردد و تدابیر خاصی جهت استخدام، آموزش و تسهیل پیشرفت حرفه‌ای زنان در مدیریت دادرسی ویژۀ نوجوانان اتخاذ شود.
بخش چهارم ـ عدم توسل به نهادهای تأدیبی نوجوانان
٢٣. اجرای مؤثر تصمیمات
١-٢٣. موازین لازم جهت اجرای احکام مقامات ذیصلاح، به شرح مندرج در قاعدۀ ١-١۴ باید توسط مقام مذکور و یا حسب مورد توسط مقام دیگری اتخاذ شود.
٢-٢٣. این موازین باید شامل اختیار مقام ذیصلاح در تجدید نظر در تصمیمات، به صلاحدید خود، در مقاطع مختلف زمانی باشد. چنین تجدید نظری باید برطبق اصول مندرج در قواعد حاضر انجام گیرد.
تفسیر
در مقایسه با بزرگسالان تصمیمات در مورد نوجوانان، زندگی آنها را به مدت طولانی تری تحت تأثیر قرار خواهد داد. بدین ترتیب ضرورت دارد که مقام ذیصلاح یا سازمان مستقل مربوطه (هیئت تفویض آزادی مشروط، دفتر تعلیق مراقبتی، نهادهای رفاهی نوجوانان و غیره) که صلاحیتی معادل مقامات صادر کننده حکم دارا هستند، بر اجرای حکم نظارت کنند. در برخی کشورها «قاضی ناظر بر اجرای حکم» (Juge de I’exécution des peines) بدین منظور تعیین شده است.
ترکیب، اختیارات و وظایف مقام ذیصلاح باید انعطاف‌‌پذیر باشد. در قاعدۀ ٢٣ در مفهومی کلی بدان‌ها اشاره شده است تا طیف گسترده‌ای را دربر گیرد.
٢۴. مساعدت به نوجوانان
١-٢۴. باید کوشش شود نوجوانان در کلیه مراحل رسیدگی از کمک‌های ضروری چون محل مسکونی، آموزش و تعلیمات حرفه‌ای، اشتغال و هر نوع کمک دیگری که برای بازپروری مفید و مؤثر است، برخوردار شوند.
تفسیر
بهبود وضعیت رفاهی نوجوانان مسئله‌ای بسیار اساسی است. بدین ترتیب، قاعدۀ ٢۴ براهمیت تأمین نیازها، خدمات و سایر مساعدت‌های ضروری در تأمین منافع نوجوان در طول روند بازپروری او تأکید می‌کند.
٢۵. بسیج افراد داوطلب و سایر خدمات اجتماعی
١-٢۵. افراد و سازمان‌های داوطلب، نهادهای محلی و سایر تشکلات اجتماعی باید به‌همکاری مؤثر در بازپروری نوجوانان در چهارچوب اجتماعی وحتی‌الامکان در درون واحد خانواده فرا خوانده شوند.
تفسیر
این قاعده منعکس کنندۀ نیاز به جهت‌گیری کلیه فعالیتهای مربوط به بزهکاران نوجوان در راستای بازپروری آنها است. همکاری با جامعه دراجرای مؤثر تصمیمات مقام ذیصلاح امری ضروری است. افراد ومؤسسات داوطلب، به‌ویژه، منابع با ارزشی هستند و‌لیکن تاکنون استفاده چندانی از آنها صورت نگرفته است. در برخی موارد، همکاری مجرمین سابق (از جمله معتادان) می‌تواند کمک قابل توجهی باشد.
قاعده ٢۵ از اصول مندرج در ماده ١-١ تا ۶-١ ناشی می‌شود و از مقررات مربوطه در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیروی می‌کند.
بخش پنجم: ارجاع به نهادهای بسته [حبس]
٢۶. اهداف ارجاع به نهادهای تأدیبی بسته
١-٢۶. هدف از آموزش و نگهداری جوانان در نهادهای بسته قادر ساختن آنها به ایفای نقش سازنده و مولد در اجتماع با تضمین مساعدت، حمایت، تعلیم و تربیت و نیز مهارت‌های حرفه ای برای آن هاست.
٢-٢۶. نوجوانان در این نهادها باید از مراقبت، حمایت و کلیه کمک‌های لازم ـ اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای، فنی، روانی و پزشکی و جسمی ـ که به لحاظ سن، جنس یا شخصیت و یا مصالح رشدشان به‌طور کلی ضرورت می‌یابد، برخوردار شوند.
٣-٢۶. نوجوانان در این نهادها باید جدا از بزرگسالان در تأسیسات مخصوص نوجوانان و یا بخش مجزایی از تأسیسات مخصوص افراد بزرگسال، نگهداری شوند.
۴-٢۶. دختران جوان بزهکار باید در نهادهایی که توجه خاصی به مسائل و نیازهای شخصی آنها می‌شود، نگهداری شوند. آن ها باید دقیقاً از همان موازین مراقبتی، حمایتی، معاضدتی و تدابیر رفتاری و آموزشی ای بر خوردار شوند که برای پسران پیشبینی می شود. با آن ها باید برخوردی درست و عادلانه انجام گیرد.
۵-٢۶. در جهت مصالح و رفاه نوجوانانی که در این نهادها نگهداری می‌شوند، والدین یا قیم باید از حق ملاقات با آنها برخوردارشوند.
۶-٢۶. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها باید در جهت تأمین تحصیلات رسمی و یا در صورت لزوم، آموزش حرفه‌ای به نوجوانان تشریک مساعی کنند تا نوجوانان بتوانند در وضعیت مساعدِ آموزشی نهاد را ترک کنند.
تفسیر
اهداف برخورد با نوجوانان در چهارچوب نهادهای تأدیبی به شرح مندرج در قاعدۀ ١-٢۶ و ٢-٢۶ بایستی برای هر نظام و هر فرهنگی قابل پذیرش باشد. با این حال این اهداف در همۀ مکان ها حاصل نشده است و هنوز اقدامات بسیاری باید در این زمینه انجام گیرد.
ارائۀ کمک‌های پزشکی و روانپزشکی، به ویژه برای معتادان و افراد تند‌خو و خشن و بیماران روانی نوجوان در داخل نهادها بسیار حائز اهمیت است.
اجتناب از اثرات منفی ناشی از تماس با مجرمین بزرگسال و تضمین رفاه نوجوانان در نهادهای مورد نظر، به شرح مندرج در قاعدۀ ٣-٢۶، مطابق با یکی از اصول بنیادین قواعد مقرر در قطعنامۀ چهارم کنگرۀ ششم سازمان ملل است. این قاعده مانع نمی‌شود که تدابیر دیگری در جلوگیری از اثرات منفی تماس با مجرمین بزرگسال که حداقل به اندازۀ همین قواعد، مؤثر باشند، (به قاعدۀ ۴-١٣ نیز توجه کنید) توسط کشورها اتخاذ شود.
قاعدۀ ۴-٢۶ مربوط به این واقعیت است که به طور معمول به بزهکاران مؤنث در مقایسه با بزهکاران مذکر توجه کمتری مبذول می‌شود، درکنگرۀ ششم سازمان ملل نیز به این امر اشاره شده است، به ویژه قطعنامه شماره ٩ کنگرۀ مزبور خواستار رفتار عادلانه با مجرمین مؤنث در کلیۀ مراحل دادرسی جزایی و توجه خاص به مسائل و نیازهای آنان در حبس شده است. به علاوه، این قاعده را باید در پرتو اعلامیۀ کاراکاس کنگرۀ ششم خواند که در کنار امور دیگر خواستار اجرای مساوات در دادرسی جزایی شده است و به اعلامیۀ امحای تبعیض نسبت به زنان و معاهدۀ {کنوانسیون} امحای کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان استناد شده است.
حق ملاقات (قاعدۀ ۵-٢۶) ناشی از مقررات ١-٧، – ١-١٠، ٢-١۵ و ٢-١٨ است. تشریک مساعی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها (قاعدۀ ۶-٢۶) دارای اهمیت بسیار در بهبود کلی کیفیت برخورد با نوجوانان و آموزش آنها در نهادهای تأدیبی است.
٢٧. کاربرد قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد
١-٢٧. قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان و توصیه‌های مترتب بر آن که به رفتار با بزهکاران جوان در نهادهای تأدیبی مربوط می‌شود، از جمله در دوران بازداشت پیش از محاکمه، قابل اجرا خواهد بود.
٢-٢٧. به منظور تأمین نیازهای خاص شرایط سنی، جنسیتی و شخصیتی جوانان باید تلاش هایی جهت اجرای هر چه وسیعتر مفاد قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان صورت گیرد.
تفسیر
قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان از اولین اسنادی است که در این زمینه رسماً توسط سازمان ملل متحد انتشار یافته است. در مورد تأثیرات آن در سطح جهانی اجماع عام وجود دارد. با وجود این که هنوز در بعضی از کشورها اجرای این قواعد بیشتر یک آرمان است تا یک واقعیت لیکن مدیریت انسانی و عاد‌لانۀ نهادهای تأدیبی همواره تحت تأثیر قواعد حداقل استاندارد است.
در قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان برخی از حمایت‌های اساسی در خصوص بزه کاران نوجوان در نهادهای تأدیبی (مکان زندگی، معماری، وسایل خواب، لباس، شکایات، درخواست‌ها، تماس با دنیای بیرون، تغذیه، مراقبت پزشکی، خدمات مذهبی، طبقه‌بندی به لحاظ سن، کارکنان، کار و غیره) و مقررات مربوط به تنبیه و نظم و محدودیت مجرمین خطرناک، ذکر شده است. تغییر قواعد حداقل استاندارد برای انطباق آن با ویژگی‌های نهادهای تأدیبی نوجوانان در محدودۀ قواعد حداقل استاندارد برای دادرسی ویژه نوجوانان مناسبتی ندارد.
قاعدۀ ٢٧ بر نیازهای ضروری نوجوانان در نهادها (قاعدۀ ١-٢٧) و نیازهای مختلف به لحاظ سن، جنس و شخصیت (قاعده ٢-٢٧) آنها تأکید می‌کند. در نتیجه اهداف و محتوای این قاعده در ارتباط مستقیم با مقررات مربوطه در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان قرار دارد.
٢٨. استفاده گسترده و سریع از آزادی مشروط
١-٢٨. آزادی مشروط باید توسط مقامات ذیصلاح حتی‌الامکان در مقیاسی گسترده و در اولین فرصت ممکنه اعطا شود.
٢-٢٨. نوجوانانی که به طور مشروط از نهادهای نگهداری بزه کاران آزاد شده‌اند باید تحت حمایت و نظارت مقامات ذیصلاح قرار گیرند و از حمایت کامل جامعه برخوردار شوند.
تفسیر
امکان دارد صدور دستور آزادی مشروط دراختیار مقامات ذیصلاح به شرح مندرج در قاعدۀ ١-١۴ و یا مقام دیگری باشد. با توجه به این امر، در اینجا بهتر است به “مقام مناسب” اشاره شود تا “مقام ذیصلاح”.
در مواردی که شرایط مساعد برای اعطای آزادی مشروط وجود دارد این حکم باید بر اجرای محکومیت کامل حبس رجحان داشته باشد. چنانچه شواهدی دالٌ بر پیشرفت به سوی بازپروری وجود داشته باشد، حتی مجرمینی که در ابتدای اقامتشان در نهاد تأدیبی خطرناک به‌نظر می‌رسند، می‌توانند در صورت مقتضی مشمول حکم آزادی مشروط شوند. به همان ترتیبی که در تعلیق مراقبتی وجود دارد، این آزادی ممکن است توسط مقامات ذیربط، ضمن حکم صادره مشروط به اجرای رضایت‌بخش الزامات خاصی در مدت زمان مشخصی شود. شروط می‌تواند به عنوان مثال «حسن رفتار» مجرم، شرکت در برنامه‌های جمعی، اقامت در نهادهای نیمه باز و از این قبیل باشد.
در صورت آزادی مشروط بزه کار از نهادهای تأدیبی، یک مأمور تعلیق مراقبتی و یا مأمور دیگر (در مکان‌هایی که تعلیق مراقبتی هنوز در قانون پیشبینی نشده است) باید نوجوانان را یاری داده و بر اعمال آنها نظارت داشته باشد. جامعه نیز باید تشویق شود از آنها حمایت کند.
٢٩. نظام نیمه آزاد
١-٢٩. باید تلاش شود نظام نیمه آزاد مانند نهادهای نیمه آزاد، کانون‌های اجتماعی-آموزشی، مراکز آموزش حرفه ای روزانه و ترتیبات مناسب دیگری که به نوجوانان در بازگشت به جامعه کمک کند، به کار گرفته شوند.
تفسیر
مراقبت پس از خروج از نهادهای سا‌لب آزادی نباید کم اهمیت شمرده شود. این قاعده بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای از نظام نیمه آزاد تأکید می‌کند.
در این قاعده همچنین بر لزوم ایجاد انواع مختلف تسهیلات و خدمات مربوط به تأمین نیازهای گوناگون بزهکاران نوجوان در بازگشت به جامعه و نیز ارائۀ رهنمود و حمایت های اساسی به آنها به عنوان گامی اساسی در جهت انطباق موفقیت‌آمیز بزه کاران با اجتماع، تأکید شده است.
بخش ششم – تحقیق، برنامهریزی، تدوین خط‌مشی و ارزیابی
٣٠. تحقیقات، اساس برنامهریزی، تدوین خط‌مشی و ارزیابی است.
١-٣٠ باید تلاشهایی جهت سازمان دهی و گسترش تحقیقات لازم به‌عنوان اساس برنامهریزی، و تدوین خط‌مشی، صورت گیرد.
٢-٣٠ باید کوشش کرد به‌طور متناوب گرایشات، مشکلات و ریشه‌های بزهکاری و جرایم نوجوانان و نیز نیازهای نوجوانان در زندان، بررسی و ارزیابی شود.
٣-٣٠ باید به ایجاد سازوکاری مبتنی بر ارزیابی منظم در داخل نظام مدیریت دادرسی نوجوانان برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در این زمینه و تحلیل آنها همت گمارد تا بتوان ارزیابی درستی از وضعیت به‌عمل آورد و از آن برای بهبود و اصلاح مدیریت در آینده استفاده کرد.
۴-٣٠ ارائه خدمات در زمینۀ مدیریت دادرسی ویژۀ نوجوانان باید به عنوان جزء لاینفک تلاش در راه توسعه ملی، به‌طور نظام مند طرح‌ریزی شده و به اجرا گذاشته شود.
تفسیر
استفاده از تحقیقات وپژوهش‌ها به عنوان اساس یک خط‌مشی آگاه نظام دادرسی ویژه نوجوانان، در سطح وسیعی، به عنوان سازوکاری که موجب پیروی از پیشرفت در زمینه علم و آگاهی برای بهبود و اصلاح نظام دادرسی نوجوانان می‌شود شناخته شده است. پیوند میان تحقیقات و خط‌مشی‌ها به ویژه در نظام دادرسی نوجوانان اهمیت خاصی پیدا می‌کند. با بروز تغییرات سریع و غا‌لباً شدید نحوۀ زندگی جوانان و نیز نحوۀ وقوع و ابعاد جرایم نوجوانان، عکسالعمل جامعه و دستگاه عدالت نسبت به بزهکاری آنها به سرعت منسوخ و نامناسب می‌شود.
بدین ترتیب قاعدۀ ٣٠ معیارهایی برای الحاق تحقیقات به روند تنظیم خط‌مشی‌ها و تحقق آن در مدیریت دادرسی برای نوجوانان ارائه می‌دهد. در این قاعده، بر ضرورت بازبینی و ارزیابی منظم برنامه‌ها و تدابیر موجود و نیز برنامهریزی با اهدافی گسترده‌تر در زمینۀ توسعۀ عمومی تأکید می‌شود.
ارزیابی مستمر از نیازهای نوجوانان و نیز گرایشات و مشکلات مربوط به بزهکاری، نخستین شرط تدوین خط‌مشی‌های مقتضی و برقرار کردن سطح مناسبی از مداخلات رسمی یا غیررسمی به شمار می رود. در این چارچوب، سازمان‌های مسئول باید تحقیقات افراد و نهادهای مستقل را تسهیل کنند. توجه به نظریات خود نوجوانان، حتی آنهایی که با نظام عدالت تماسی پیدا نکرده‌اند، می‌تواند ارزشمند باشد.
در برنامهریزی باید بر ایجاد یک نظام مؤثر و مناسب جهت ارائه خدمات ضروری تأکید شود. برای رسیدن به این هدف، بایستی ارزیابی جامع و منظم از نیازها و مسائل گستردۀ خاص نوجوانان انجام گرفته و او‌لویت‌ها به وضوح مشخص شوند. در این ارتباط باید در استفاده از منابع موجود هماهنگی برقرار شود، از جمله در به کارگیری راه‌حل‌های جایگزین و حمایت‌های اجتماعی مناسب جهت تحقق و نظارت بر اجرای برنامه ها.
- سند حاضر توسط سازمان اصلاحات جزایی بین المللی PENAL REFORM INTERNATIONAL ترجمه شده است. جهت هماهنگی با ترجمۀ سایر اسناد حقوق بشر در این مجموعه، اصلاحاتی در ترجمه و ویرایش آن صورت گرفته است.{نیکی پارسا}
منبع: بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
این سند ترجمه‌ای بود از:
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)