۱-بنا بر ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مسئولیت اموال توقیف‌شده از شهروندان توسط ضابطین قضایی (پلیس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی) با مقام قضایی است و ضابطان قضایی (ماموران پلیس، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) اختیاری در عدم تحویل اموال توقیفی ندارند.
۲- در صورت صدور دستور استرداد از سوی مقام قضایی، ضابطان قانونا موظفند اموال توقیف شده را بازگردانند.
۳- هرگونه خودداری از استرداد اموال توسط ضابطین مصداق توقیف غیرقانونی و خودسرانه و سوء‌استفاده از قدرت نظامی (موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) محسوب می‌شود و جرم است.
۴- بنا بر قانون، ضابطین قضایی در برابر هرگونه تخریب، آسیب یا معدوم‌کردن اموال توقیفی مسئولند و در صورت وقوع، آن‌ها قانونا ملزم به جبران خسارت هستند.
۵- توصیه دادبان این است که شهروندان در صورت خودداری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از استرداد اموالشان، با مراجعه به دادسرا، خواستار صدور دستور رفع توقیف شوند.