بعد از جنگ دوازدهروزه میان ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ و آشکارشدن ضعفهای امنیتی و اطلاعاتی در ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی، حاکمیت به سمت اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر در حوزه جرایم امنیتی حرکت کرد. مقامهای جمهوری اسلامی این تحولات را نشانه افزایش نفوذ اطلاعاتی اسرائیل و آسیبپذیری ساختار امنیتی کشور دانستند و در نتیجه، تلاش کردند با تصویب قوانین شدیدتر، کنترل بیشتری بر فضای سیاسی، رسانهای و امنیتی جامعه اعمال کنند.
در همین راستا، در مهرماه همان سال قانونی تحت عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به تصویب رسید؛ قانونی که از همان ابتدا با انتقادات گسترده حقوقی و کیفری مواجه شد و بسیاری از حقوقدانان آن را یکی از شدیدترین و موسعترین قوانین کیفری سالهای اخیر توصیف کردند.
این قانون از دو جهت اهمیت ویژهای دارد؛ نخست به دلیل گستردگی رفتارهایی که جرمانگاری کرده و دوم به دلیل شدت مجازاتهایی که برای این رفتارها در نظر گرفته است. در واقع، قانونگذار دامنه وسیعی از اقدامات را ذیل عنوانهایی کلی و مبهم مانند «همکاری»، «مساعدت»، «تقویت»، «تحکیم» یا «مشروعیتبخشی» به کشورهای متخاصم قرار داده و برای بسیاری از این موارد مجازات اعدام و مصادره کلی اموال پیشبینی کرده است. به موجب این قانون، هر گونه همکاری اطلاعاتی، امنیتی، رسانهای، مالی، فناورانه و حتی برخی فعالیتهای تبلیغاتی یا رسانهای در صورتی که از سوی مقام قضایی مصداق کمک به اسرائیل یا ایالات متحده تلقی شود، میتواند مشمول شدیدترین مجازاتهای کیفری گردد.
ایراد نخست: ابهام گسترده در تعریف رفتارهای مجرمانه
با این حال، یکی از مهمترین ایرادات این قانون، ابهام گسترده در تعریف رفتارهای مجرمانه است. قانون مشخص نکرده که منظور دقیق از «همکاری امنیتی»، «همکاری مالی» یا «مساعدت غیرمستقیم» چیست و مرز میان فعالیت عادی، اظهار نظر سیاسی، فعالیت رسانهای یا اقدام مجرمانه دقیقا در کجا قرار دارد. همچنین در متن قانون توضیح روشنی درباره مفاهیمی همچون «تقویت»، «تحکیم» یا «مشروعیتبخشی» به اسرائیل ارائه نشده و معلوم نیست چه رفتاری میتواند مصداق چنین عناوینی باشد.
همین ابهام سبب میشود که امکان تفسیر موسع قانون برای ضابطان امنیتی و قضات فراهم شود و در عمل، دامنه شمول قانون تا حد زیادی وابسته به برداشت شخصی مقام قضایی باشد. در چنین شرایطی این نگرانی به وجود میآید که بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامهنگاران، کاربران فضای مجازی یا حتی منتقدان حکومت نیز تحت عنوان همکاری با دولت متخاصم تحت تعقیب قرار بگیرند.
ایراد دوم: عدم تناسب میان جرم و مجازات
دیگر ایراد اساسی این قانون، عدم تناسب میان جرم و مجازات است. در بخش قابل توجهی از مواد این قانون، مجازات اعدام به عنوان پاسخ کیفری اصلی در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که با اصول پذیرفتهشده حقوق کیفری مدرن و حتی برخی اصول بنیادین حقوق داخلی ایران در تعارض قرار دارد. برای نمونه، در ماده دوم این قانون آمده است: «هر گونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی شود، مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم میشود.»
همانگونه که از متن ماده برمیآید، قانونگذار بدون ارائه تعریف روشن از رفتار مجرمانه، شدیدترین مجازات ممکن یعنی اعدام و مصادره کلی اموال را پیشبینی کرده است. در نتیجه، این امکان وجود دارد که حتی انتشار یک مطلب در فضای مجازی، انجام یک مصاحبه، فعالیت رسانهای یا انتقال برخی اطلاعات غیرطبقهبندیشده نیز با تفسیر موسع قاضی، مشمول عنوان «تقویت دشمن» تلقی شده و مجازات اعدام در پی داشته باشد.
افزایش اعدامها
بر اساس اخبار و گزارشهایی که به نهادهای حقوق بشری از جمله «دادبان» رسیده، از ابتدای جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، تا کنون (۹ اسفند ۱۴۰۴ – ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) دستکم ۳۲ نفر اعدام شدهاند و گفته میشود بخش قابل توجهی از این اعدامها با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی انجام شده است. از جمله میتوان به مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی اشاره کرد که در چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۵ در مشهد اعدام شدند و بنا بر گزارشها، اتهامات آنان ذیل همین قانون مورد رسیدگی قرار گرفته بود. همچنین درباره محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد نیز گزارش شده که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی برای آنان حکم اعدام صادر کرده است. افزایش تعداد احکام اعدام و سرعت رسیدگی به این پروندهها، نگرانیهای گستردهای را در میان نهادهای حقوق بشری درباره رعایت دادرسی عادلانه، حق دسترسی به وکیل مستقل و امکان دفاع موثر متهمان ایجاد کرده است.
مصادره و توقیف اموال
علاوه بر مجازات اعدام، مصادره و توقیف گسترده اموال نیز به یکی از مهمترین پیامدهای اجرای این قانون تبدیل شده است. بر اساس اخبار منتشرشده در رسانهها به نقل از مقامات قضایی، تا کنون اموال هزاران نفر در داخل و خارج از کشور با استناد به این قانون توقیف یا مصادره شده است. برای نمونه، سخنگوی قوه قضاییه در نوزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که تنها در یک ماه اخیر اموال ۲۶۲ نفر توقیف شده است. با این حال، بسیاری معتقدند آمار واقعی بسیار بیشتر از ارقام اعلامی است و روند توقیف و مصادره اموال همچنان ادامه خواهد یافت. قوه قضاییه نیز بارها تاکید کرده که این سیاست را ادامه میدهد و در نتیجه این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک اموال دهها هزار ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، با استناد به همین قانون توقیف یا مصادره شود.
این در حالی است که قانون تشدید مجازات جاسوسی از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری با ایرادات جدی مواجه است و با اصولی همچون اصل قانونیبودن جرایم و مجازاتها و همچنین اصل تناسب جرم و مجازات در تعارض آشکار قرار دارد. مطابق اصل قانونیبودن، رفتار مجرمانه باید به صورت دقیق، روشن و بدون ابهام تعریف شود تا شهروندان بدانند چه رفتاری جرم محسوب میشود و چه رفتاری مجاز است. اما در این قانون، مفاهیمی کلی و کشدار همچون «همکاری»، «تقویت روحیه دشمن» یا «مشروعیتبخشی» بدون تعریف دقیق وارد متن قانون شدهاند و همین مسئله زمینه اعمال سلیقه و تفسیر گسترده را فراهم میکند. به بیان دیگر، وقتی حدود رفتار مجرمانه مشخص نباشد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات عملا نقض میشود و شهروندان در وضعیت نااطمینانی حقوقی قرار میگیرند.
از سوی دیگر، اصل تناسب جرم و مجازات نیز در این قانون رعایت نشده است. بر اساس این اصل، شدت مجازات باید متناسب با میزان خطر و آسیب اجتماعی جرم باشد. اما در قانون تشدید، برای رفتارهایی که حتی ممکن است فاقد خشونت مستقیم باشند نیز مجازات اعدام پیشبینی شده است. برای مثال، در حقوق ایران مجازات قاچاق کودک بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، حبس درجه سه یعنی ده تا پانزده سال است؛ اما در قانون تشدید، حتی توزیع یا حمل تجهیزات اینترنت ماهوارهای مانند استارلینک، اگر با هدف مقابله با نظام تفسیر شود، میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. این مقایسه بهروشنی نشان میدهد که میان شدت برخی جرایم و مجازات تعیینشده برای آنها تناسب منطقی وجود ندارد. بدیهی است که قاچاق کودک از منظر آسیب انسانی و اجتماعی جرمی بهمراتب شدیدتر محسوب میشود، اما قانون تشدید در برخی موارد برای جرایمی با آثار بسیار کمتر، مجازات سنگینتری در نظر گرفته است؛ موضوعی که با مبانی پذیرفتهشده حقوق کیفری سازگار نیست.