در ماههای اخیر در بهار و تابستان ۱۴۰۵ گزارشهای متعددی از سوی مخاطبان دادبان و همچنین رسانههای فارسیزبان منتشر شده که نشان میدهد مسدودسازی سیمکارت و در برخی موارد مسدودکردن حسابهای بانکی به یکی از شیوههای اعمال فشار بر شهروندان، بهویژه کاربران فعال در شبکههای اجتماعی، تبدیل شده است. وجه مشترک بسیاری از این گزارشها آن است که این اقدامات بدون اطلاع قبلی، بدون ارائه حکم قضایی به شخص و بدون امکان اعتراض موثر انجام شده و در نتیجه، زندگی روزمره افراد را با اختلال جدی مواجه کرده است.
یکی از مخاطبان دادبان به نام علیرضا میگوید که به صورت ناگهانی سیمکارت او از دسترس خارج شده و اندکی بعد پیامکی از همراه اول دریافت کرده است مبنی بر اینکه «سیمکارت شما به دستور دادستانی فضای مجازی مسدود شده است» و برای پیگیری باید با شمارهای مشخص تماس بگیرد. او احتمال میدهد دلیل این اقدام انتشار چند مطلب در اینستاگرام درباره جنگ و پیامدهای اقتصادی آن بوده است.
نسرین، یکی دیگر از مخاطبان دادبان، نیز روایت مشابهی دارد. او میگوید تنها اقدامش انتشار نقاشیهایی از چهره برخی کشتهشدگان اعتراضات و مادران دادخواه بوده است. این شهروند نیز با وجود آنکه هیچ احضاریه یا اخطاری دریافت نکرده بود، سیمکارتش به طور کامل مسدود شد و امکان استفاده از بسیاری از خدمات دیجیتال را از دست داد.
در کنار این گزارشها، روایتهای متعددی نیز درباره مسدودشدن حسابهای بانکی به دادبان رسیده است. شهروندی که در پاساژ علاءالدین تهران به خرید و فروش تلفن همراه مشغول است، میگوید تمامی حسابهای بانکی او به صورت ناگهانی مسدود شده است. او همزمان مدیریت یک کانال تلگرامی را نیز بر عهده داشته است که در آن درباره وضعیت اقتصادی کشور و پیامدهای جنگ مطالب انتقادی منتشر میکرد. این شهروند توضیح میدهد که هیچ توضیح روشنی درباره علت مسدودی حسابها دریافت نکرده و مراجعاتش به بانک نیز نتیجهای نداشته است.
این روایتها منحصر به مخاطبان دادبان نیست. در ماههای گذشته رسانههای مختلف فارسیزبان نیز از افزایش موارد مشابه خبر دادهاند. بر اساس این گزارشها، برخی شهروندان پس از انتشار مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی با قطع سیمکارت یا اینترنت مواجه شدهاند و برای رفع این محدودیتها از آنان خواسته شده است به نهادهای امنیتی مراجعه کنند، تعهدنامه امضا کنند، اطلاعات حسابهای بانکی و شبکههای اجتماعی خود را ارائه دهند و حتی در مواردی شرایطی خارج از چارچوبهای قانونی را بپذیرند.
اهمیت این اقدامات تنها در قطع یک خط تلفن یا مسدودشدن یک حساب بانکی نیست، بلکه در آثار گستردهای است که بر زندگی روزمره افراد بر جای میگذارد. امروزه شماره تلفن همراه به بخش مهمی از هویت دیجیتال هر شهروند تبدیل شده است. ورود به بسیاری از سامانههای دولتی و خصوصی، دریافت رمزهای یکبار مصرف بانکی، استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، سامانه ثنا، سامانههای مالیاتی، بیمه، بورس، خدمات سلامت و دهها خدمت دیگر وابسته به سیمکارتی است که به نام شخص ثبت شده است. بنابراین با مسدود شدن سیمکارت، فرد عملا از بخش قابل توجهی از خدمات عمومی و اقتصادی محروم میشود.
مخاطبان دادبان گزارش دادهاند که پس از مسدودشدن سیمکارت، حتی امکان ورود به سامانه ثنا را از دست دادهاند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از ابلاغهای قضایی صرفا از طریق این سامانه انجام میشود. در نتیجه ممکن است شخص به دلیل عدم دسترسی به سامانه دسترسی، از زمان رسیدگی یا تصمیمات قضایی بیاطلاع بماند و حقوق دفاعی او نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
برخی مخاطبان همچنین اعلام کردهاند که پس از مسدودشدن سیمکارت، اجازه خرید سیمکارت جدید نیز به آنان داده نشده است. اگر این گزارشها صحیح باشد، محدودیت ایجادشده صرفا ناظر بر یک شماره تلفن نیست، بلکه عملا دسترسی فرد به خدمات ارتباطی کشور به طور کامل سلب میشود؛ محدودیتی که آثار آن بسیار فراتر از یک اقدام فنی است.
در خصوص حسابهای بانکی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در شرایطی که بخش عمده مبادلات مالی شهروندان از طریق شبکه بانکی انجام میشود، مسدودشدن حساب بانکی میتواند زندگی شخصی و شغلی افراد را مختل کند. این موضوع برای صاحبان کسبوکار، فروشندگان، پزشکان، وکلا، رانندگان تاکسی اینترنتی و سایر مشاغلی که درآمد روزانه آنان وابسته به حساب بانکی است، پیامدهای بسیار سنگینتری دارد.
برخی از مخاطبان دادبان همچنین گفتهاند که پس از مسدودشدن حسابهایشان نتوانستهاند چکهایی را که پیشتر صادر کرده بودند پاس کنند و همین موضوع موجب طرح دعوای حقوقی یا کیفری از سوی دارندگان چک شده است. برخی دیگر نیز از ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان خود یا اجاره محل کسب یا انجام تعهدات تجاری خود خبر دادهاند. بنابراین، آثار این اقدام صرفا متوجه شخص هدف نیست، بلکه خانواده، شرکای تجاری و طرفهای قرارداد او را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
از منظر حقوقی، پرسش اصلی این است که این اقدامات بر اساس کدام قانون انجام میشود؟
بررسی قوانین ایران نشان میدهد که هیچ مقررهای صرف انتشار مطالب انتقادی یا اظهار نظر در شبکههای اجتماعی را از موجبات مسدودسازی سیمکارت پیشبینی نکرده است. همچنین توقیف یا انسداد حساب بانکی در نظام حقوقی ایران اصولا اقدامی استثنایی است که معمولا در ارتباط با پروندههای مالی، اجرای احکام، جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی و قاچاق یا جرایمی که مال یا حساب بانکی وسیله یا موضوع جرم محسوب میشود، آن هم با دستور مقام صالح قضایی انجام میشود. در چنین مواردی نیز تصمیم قضایی باید مستند به پرونده مشخص و در چارچوب قانون باشد.
با این حال، گزارشهای موجود نشان میدهد در بسیاری از پروندههای اخیر، شهروندان نه از تشکیل پرونده کیفری مشخص اطلاع داشتهاند و نه نسخهای از دستور قضایی دریافت کردهاند. همین موضوع سبب شده است بسیاری از حقوقدانان مشروعیت این اقدامات را از منظر اصل قانونیبودن محدودیتها و اصل حاکمیت قانون محل تردید بدانند.
ابهام دیگر، مشخصنبودن مرجع تصمیمگیرنده است. بسیاری از مخاطبان دادبان گفتهاند که پس از مراجعه به دادسرا به آنان اعلام شده این موضوع در صلاحیت آن مرجع نیست و باید به پلیس فتا یا نهادهای دیگر مراجعه کنند. در مقابل، برخی نیز اظهار کردهاند که در پلیس فتا هم پاسخ روشنی دریافت نکردهاند یا از آنان خواسته شده است چند هفته بعد دوباره مراجعه کنند. این وضعیت باعث شده افراد میان نهادهای مختلف سرگردان شوند، بدون آنکه مشخص باشد تصمیم توسط چه نهادی گرفته شده و مرجع اعتراض به آن کجاست.
همزمان، برخی گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که در مواردی رفع محدودیتها به امضای تعهدنامه، حذف مطالب منتشرشده یا انجام اقداماتی خارج از فرآیندهای معمول قضایی منوط شده است. در برخی گزارشها حتی از درخواست ارائه اطلاعات شخصی، شماره حسابهای بانکی و معرفی ضامن نیز سخن گفته شده است.
آنچه مسلم است این است که مسدودسازی سیمکارت و حساب بانکی صرفا یک اقدام اداری یا فنی نیست، بلکه ابزاری است که میتواند بر آزادی بیان، حق دسترسی به خدمات عمومی، حق مالکیت، آزادی اشتغال و امنیت اقتصادی شهروندان تاثیر مستقیم بگذارد. به همین دلیل، هر گونه محدودیت از این دست باید بر پایه قانون، با تصمیم مرجع صالح، قابل اعتراض و متناسب با هدف مورد نظر باشد؛ در غیر این صورت، خطر تبدیلشدن آن به ابزاری برای اعمال فشار و ارعاب شهروندان وجود خواهد داشت.
دادبان در چنین مواردی همواره توصیه کرده است افرادی که با این وضعیت مواجه میشوند، در صورت امکان ابتدا علت مسدودی را از مرجع اعلامشده استعلام کنند و بدون دریافت مشاوره حقوقی، از امضای هر گونه تعهدنامه یا اقراری که میتواند علیه آنان مورد استفاده قرار گیرد خودداری کنند. همچنین اگر در حسابهای کاربری کاربران مطالبی وجود دارد که احتمال میدهند موجب ایجاد مخاطره شود، درباره نحوه مدیریت آن با یک حقوقدان مشورت کنند و تمام پیامکها، مکاتبات و اسناد مربوط به مسدودسازی را برای پیگیریهای بعدی نزد خود نگه دارند.
با این حال دادبان در اینگونه موارد همواره توصیه کرده است که اگر شهروندان هیچ احتیاجی به سیم کارت ندارند پیگیری نکنند و اگر احتیاج دارند به دادستانی مراجعه کرده و ابتدا از آنجا پیگیر شوند. همچنین به هیچ وجه در هیچ نهادی تعهدنامهای که متن آن نوعی اقرار به جرم است را امضا نکنند و اگر محتوای دردسرساز در حسابهای خود دارند آن را پاک کنند.