اگرچه ایجاد وکالت تسخیری با هدف افزایش حق شهروندان در بهرهمندی از حق دفاع و دسترسی به وکیل مدافع است، اما متاسفانه وکالت تسخیری در ایران به ویژه در جرایم سیاسی و امنیتی به ابزاری برای اعمال فشار بیشتر بر شهروندان بهویژه کنشگران سیاسی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری و روزنامهنگاران و فعالان رسانهای تبدیل شده است.
در این شیوه مقامات قضایی در دادسراها و دادگاههای انقلاب، از تعیین وکیل انتخابی توسط متهم به اتهامات سیاسی و امنیتی جلوگیری میکنند و اقدام به انتخاب وکیل تسخیری مورد اعتماد خود میکنند. وکیلی که اگرچه قانونا باید از حقوق متهم دفاع کند اما در عمل همیار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضایی است و شرایط را برای نقض بیشتر، بهتر و راحتتر حقوق موکل خود توسط مرجع قضایی فراهم میآورد.
روایتهای بازداشتشدگان و شاهدان و بهویژه تصاویر منتشرشده از سوی رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی نشان میدهند که در موارد قابل توجهی وکلای تسخیری معرفیشده از سوی دادگاه در واقع ماموران امنیتی یا وکلای وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بودهاند و نه تنها از بازداشتشدگان دفاع نکردهاند بلکه در اثبات مجرمیت بازداشتشدگان نیز نقش ایفا کردهاند.
سوءاستفاده دستگاه قضایی در ایران از تاسیس قانونی وکالت تسخیری برای فشار بیشتر بر متهمان اتهامات سیاسی و امنیتی از سوی مقامات کانونهای وکلای دادگستری در ایران نیز تایید شده است. در همین زمینه رئیس کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ گفته بود: «در حوادث اخیر وکلای تسخیری داشتیم که در سطح دادگاه تقاضای اشد مجازات برای موکل خود داشتند.»
از این رو دادبان با آگاهی از فلسفه تاسیس «وکالت تسخیری» و با تاکید بر حق همه شهروندان در بهرهمندی از حق دفاع و وکیل مدافع، در عین حال در شرایط فعلی استفاده از وکلای تسخیری معرفیشده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را به صلاح نمیداند و به شهروندان توصیه میکند تا حد امکان از پذیرش وکلای تسخیری در اتهامات امنیتی و سیاسی خودداری کنند.