در بیش از ۳ ماه گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اموال صدها شهروند را توقیف و مصادره کرده است. بررسی قوانین ایران نشان میدهد که این اقدامات با ایرادهای جدی حقوقی مواجه بوده و در بسیاری موارد با اصول دادرسی عادلانه و حمایت قانونی از مالکیت خصوصی سازگار نیست.
عدم تشکیل دادگاه و رسیدگی قضایی
پیش از توقیف یا مصادره اموال، باید پرونده قضایی تشکیل و اتهامات در یک دادگاه صالح بررسی شود. در بسیاری از این پروندهها اساسا دادگاهی برگزار نشده است.
محرومیت شهروندان از حق دفاع
افراد از حق اطلاع از اتهام، دسترسی به وکیل، ارائه دفاعیات و اعتراض به تصمیمات قضایی برخوردارند. گزارشها نشان میدهد بسیاری از شهروندان حتی از وجود پرونده علیه خود بیاطلاع بودهاند.
نبود حکم قطعی قضایی
مطابق اصول حقوقی، مصادره اموال تنها پس از صدور و قطعیت رای دادگاه امکانپذیر است. سلب مالکیت بدون رای قطعی، فاقد پشتوانه قانونی محسوب میشود.
فقدان ارتباط میان اموال و جرم ادعایی
حتی در صورت صدور قرار تامین، قانون تنها توقیف اموالی را مجاز میداند که با جرم ادعایی ارتباط مستقیم داشته باشند. توقیف گسترده داراییهای شخصی بدون اثبات این ارتباط، خارج از حدود اختیارات قانونی است.
نقض حق مالکیت خصوصی
قانون اساسی و قوانین عادی ایران از مالکیت مشروع شهروندان حمایت میکنند. سلب مالکیت بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون حکم معتبر قضایی، مصداق تعرض غیرقانونی به حقوق مالکانه افراد است.