ماده ۱۵ «قانون حمایت از حقوق معلولان»، در راستای تامین حقوق اقتصادی افراد دارای معلولیت به ویژه حق اشتغال و فراهمآوری فرصت مناسب برای آنها در زمینه امکان اشتغال، دولت را مکلف به تخصیص بخشی از ظرفیت استخدامی خود به افراد دارای معلولیت کرده است.
بنا بر این ماده، دولت موظف است دستکم ۳ درصد از مجوزهای استخدامی سازمانها، نهادها، دستگاهها و شرکتهای دولتی، عمومی، انقلابی و همه نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند را به استخدام افراد دارای معلولیت تخصیص دهد.
این بدان معنی است که تمامی نهادهای دولتی و عمومی قانونا موظفند دستکم ۳ درصد از نیروهای استخدامی خود در هر سال را از افراد دارای معلولیت تامین کنند و قانونا مجاز به رد درخواست استخدام آنها جز به دلایل کارشناسی نخواهند بود. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.