ماده ۱۷ «قانون حمایت از حقوق معلولان»، در راستای تامین حق مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد دارای معلولیت، دولت را موظف به مشارکت در تامین و تضمین این حق کرده است.
بنا بر این ماده وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمانهای مربوطه (مانند شهرداری ها) موظفند تعهدات لازم مبنی بر تخصیص دستکم ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی به افراد دارای معلولیت را از سازندگان واحدهای مسکونی اخذ کنند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای تخصیص به افراد دارای معلولیت جهت ساخت مسکن تخصیص دهد. منابع مورد نیاز برای این تسهیلات نیز باید از بودجه سالانه کشور تامین گردیده و در قانون بودجه سالانه قید شود.