۲۷ آبان ۱۴۰۱ همزمان با خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» رئیس اداره اطلاعات سپاه شهرستان صحنه در استان کرمانشاه با نام «نادر بیرامی» در جریان برگزاری مراسم سالگرد درگذشت یکی از بزرگان «آیین یارسان» در نتیجه درگیری پیش‌آمده میان شهروندان حاضر در مراسم و ماموران امنیتی کشته می‌شود.
در نتیجه کشته‌شدن این مامور امنیتی پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه تشکیل شد. پس از گذشت نزدیک به یک سال این شعبه رای خود را در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ صادر می‌کند که بر اساس آن رضا رسایی، (با نام اصلی غلامرضا) جوان ۳۴ اهل شهرستان صحنه و از پیروان آیین یارسان، را از میان ۱۰ متهم دیگر به اتهام «مباشرت در قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم می‌کند.
تیم حقوقی دادبان (مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران) با بررسی کامل دادنامه (متن حکم) صادره از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، موارد متعددی از نقض قوانین موضوعه (قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی) را در جریان رسیدگی به پرونده یافته که صراحتا نشان از تناقضات و ایرادات آشکار در پرونده و تحقیقات مقدماتی و در نتیجه صدور حکم نهایی اعدام دارد.
تناقضات موجود در دادنامه
یکی از اصلی‌ترین تناقضات دادنامه برای اثبات ارتکاب قتل توسط غلامرضا رسایی تاکید فراوان ضابطان و دادگاه روی این مسئله است که آقای رسایی با برنامه‌ریزی قبلی و به صورت هدفمند به جهت ایجاد درگیری و ضرب و جرح ماموران امنیتی، مسلح به دو اسلحه سرد (چاقو) بوده و در نتیجه این ادعا که او چاقویی به همراه نداشته غلط است.
انکار و رد ادعای غلامرضا رسایی (مبنی بر همراه‌نداشتن چاقو) از سوی ضابطان و دادگاه، در حالی است که در صفحه ابتدایی دادنامه ادعای آقای رسایی به صورت تلویحی اما شفاف تایید شده است. در همین زمینه دادنامه به صراحت ذکر کرده که مراسم برگزارشده نه یک تجمع اعتراضی یا سیاسی بلکه مراسمی اجتماعی و مذهبی (بزرگداشت سالمرگ) بوده و به صورت معمول چندین سال بوده که برگزار می‌شده است. از این‌رو شکی نیست که غلامرضا رسایی نسبت به قصد ماموران امنیتی برای حضور در مراسم آگاهی قبلی نداشته و در نتیجه انگیزه‌ای نیز برای مسلح‌کردن خود به سلاح سرد به قصد استفاده در درگیری با ماموران نداشته است.
از سوی دیگر بنا به نوشته دادنامه، اساسا دلیل به خشونت کشیده‌شدن مراسم، دخالت بیجای ماموران امنیتی و به‌ویژه «نادر بیرامی» (مقتول) در مراسمی بوده که هر ساله به شکلی یکسان برگزار می‌شده است.
در همین زمینه به شهادت دادنامه دلیل درگیری پیش‌آمده میان حاضران در مراسم و «نادر بیرامی» این بوده که او (بیرامی) از تصویربرداری یکی از زنان حاضر در محل از مراسم اجتماعی مذهبی، جلوگیری کرده و به او تذکر داده که از مراسم تصویربرداری نکند.
بر این اساس به نظر می‌رسد نه حضور ماموران امنیتی و نه دخالت بیجای آن‌ها در چگونگی اجرای مراسم، از جمله موضوعاتی نبوده که غلامرضا رسایی نسبت به آن آگاهی قبلی داشته باشد تا با علم به آن و به هدف درگیری، به همراه دو سلاح سرد در مراسم حضور یابد.
یکی از دیگر ایرادات اساسی دادنامه و حکم صادره در آن، استنادی است که دادگاه به شهادت متهمان علیه یکدیگر کرده است. در جای‌جای دادنامه، یکی از مستندات اصلی انتساب اتهام مباشرت در قتل عمد به غلامرضا رسایی و اثبات مجرمیت او، «شهادت‌ها» و در واقع اعترافات اجباری تعدادی از دیگر متهمان همین پرونده علیه اوست.
این اقدام غیرقانونی دادگاه در حالی است که بر اساس قانون و احکام کیفری اسلام، اقرار متهمان یک پرونده علیه یکدیگر دلیلی بر اثبات ارتکاب جرم نیست. عدم پذیرش اعترافات متهمان یک پرونده علیه یکدیگر و عدم امکان قانونی استناد به آن‌ها به عنوان دلیل اثبات جرم، در آراء دیگر شعب، به‌ویژه شعب کیفری و دیوان عالی کشور، در ایران بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خود نیز در شهریور ۱۳۸۸ صراحتا عدم حجیت شرعی اعترافات و اظهارات متهمان یک پرونده علیه یکدیگر را تایید کرده بود. به علاوه این‌که اساسا ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف اقرار، آن را «اعتراف به ارتکاب جرم علیه خودِ اقرارکننده» دانسته است، نه علیه دیگر متهمان یک پرونده مشترک.
از سوی دیگر، استفاده از «شهادت» و در واقع اعتراف اجباری تعدادی از متهمان پرونده علیه آقای رسایی توسط دادگاه در حالی صورت گرفته که تعدادی از متهمان، شهادت دسته دیگری از متهمان مبنی بر قاتل‌بودن آقای رسایی را رد کرده و شهادت داده‌اند که این غلامرضا رسایی نبوده که از روبرو به مقتول ضربه زده است.
در این میان اما دادگاه در اقدامی کاملا عجیب و بر خلاف اصول و آموزه‌های ابتدایی علم حقوق، به انتخاب خود ترجیح داده تنها آن دسته از شهادت‌هایی را بپذیرد که علیه غلامرضا رسایی بوده‌اند و دیگر شهادت‌ها را نادیده گرفته است.
صدور رای علیرغم تکمیل‌نبودن پرونده
یکی دیگر از ایرادات کاملا مشهود در دادنامه در این پرونده، تعجیل دادگاه در صدور رای نهایی علیرغم عدم تکمیل پرونده و وجود نقص در تحقیقات مقدماتی است. البته این تعجیل به واسطه دخالت خارج از قانون ریاست قوه قضاییه در پرونده اتفاق افتاده است.
در این زمینه یک منبع مطلع به دادبان شهادت داده که از طرف ریاست قوه قضاییه فشار ویژه و سنگینی در قالب دستور برای تعیین تکلیف هرچه زودتر این پرونده، به دادگستری کرمانشاه وارد آمده است. دادبان با اطلاع از رویه‌های قضایی در ایران و به دلیل رعایت مصلحت غلامرضا رسایی و وکلای او، علیرغم اطلاع از دلیل اصلی این اعمال فشار، از افشاء جزئیات آن معذور است.
در این میان اما تکمیل‌نبودن پرونده از منظر حقوقی و قضایی و وجود نقص در تحقیقات در خودِ دادنامه صادره نیز صراحتا مورد اشاره قرار گرفته است. به نوشته دادنامه پس از ارجاع ابتدایی پرونده از سوی دادسرا به دادگاه (شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه) و حضور متهمان در جلسه رسیدگی، همگی آن‌ها با رد اعترافات اجباری خود، تمامی اتهامات را رد کرده و صراحتا اعلام می‌کنند که اعترافات ابتدایی‌شان (نزد ضابط و بازپرس) به واسطه شکنجه و اعمال فشار اخذ شده و آن‌ها هیچ یک از این اعترافات اجباری را نمی‌پذیرند. در نتیجه رد تمامی اعترافات و همچنین وجود ابهامات فراوان در پرونده، دادگاه با تشخیص وجود نقص‌های فراوان، پرونده را مجددا برای تکمیل تحقیقات مقدماتی به دادسرا باز می‌گرداند.
نکته مهم‌تر آن‌جایی است که دادگاه خود صراحتا در ادامه در دادنامه صادره اعلام می‌نماید علیرغم ناکافی‌بودن تحقیقات مقدماتی و وجود نقص در پرونده و ارجاع مجدد به بازپرسی، دادسرا اما «متاسفانه این بار نیز صرفا در جهت رفع تکلیف، اقدامات مختصری» انجام می‌دهد و پرونده ناقص را مجددا به دادگاه ارسال می‌کند. در واقع آنچه که اتفاق افتاده این است که دادگاه به علم و آگاهی کامل نسبت به وجود نقص و ایرادات فراوان در پرونده اقدام به صدور حکم قصاص نفس علیه غلامرضا رسایی کرده است.
عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و تناقضات مربوط آن
در دادنامه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه، علت مرگ «نادر بیرامی» از سوی پزشکی قانونی «پارگی قلب به علت اصابت جسم برنده نوک تیز به قدام قفسه سینه از روبرو» اعلام شده است. از منظر حقوقی و قانونی این اعلام به این معنی است که عامل قتل کسی است که با «جسم برنده نوک تیز» (چاقو) از روبرو به قفسه سینه مقتول ضربه وارد کرده است.
بررسی دادنامه نشان می‌دهد دادگاه علیرغم آگاهی نسبت به این حقیقت که شماری از شاهدان و متهمان پرونده در اظهارات خود اعلام کرده‌اند که صحنه واردکردن ضربه با چاقو توسط غلامرضا رسایی از روبرو را ندیده‌اند، تصمیم گرفته این موضوع را نادیده بگیرد. غلامرضا رسایی نیز خود در اعترافات (اجباری) مقدماتی، فقط ضربه‌زدن با چاقو از پشت به مقتول را پذیرفته و به صراحت اعلام کرده هرگز هیچ ضربه‌ای از روبرو به مقتول نزده است. این در حالی است که اساسا چگونگی اخذ این اعترافات نیز روشن نیست و اصلا مشخص نیست که این اعترافات طی یک روند و در شرایط قانونی صورت گرفته باشد تا بتوان به آن استناد کرد.
نکته مهم دیگر این است که در گزارش ابتدایی پزشک قانونی آلت ایجادکننده جراحت (چاقو) از پشت – که ضابطان و دادگاه ادعا می‌کنند غلامرضا رسایی با آن، هم از پشت و هم از جلو به مقتول ضربه زده – با آلت جراحت موجب مرگ (جراحت از جلو) متفاوت است. حتی در گزارش تکمیلی و مفصل‌تر پزشکی قانونی که دادگاه آن را مستند صدور حکم مجرمیت غلامرضا رسایی قرار داده نیز به صراحت اعلام شده که یکی‌بودن چاقوها تنها «محتمل» است و امکان شناسایی دقیق و کامل آن وجود ندارد.
با این حال اما به نظر می‌رسد دادگاه فقط به قید «محتمل» در گزارش دوم پزشکی قانونی توجه کرده و «احتمال» را پذیرفته و رد کامل شباهت میان چاقوها در گزارش اول را نادیده گرفته است.
«علم قضایی» و استناد فراقانونی دادگاه
دادگاه در رای صادره خود در حالی «حصول به علم قضایی» را از جمله دلایل صدور حکم قصاص عنوان کرده که ایرادات و ابهامات اشاره‌شده در پرونده به حدی زیاد است که نشان از عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی و آماده‌نبودن پرونده برای صدور حکم و در نتیجه لزوم بازگشت مجدد پرونده به دادسرا دارد.
به عنوان نمونه در بخشی از دادنامه، دادگاه برای اثبات انتساب مجرمیت به غلامرضا رسایی در استنادی عجیب و فاقد هر گونه مبنای قانونی و حقوقی سفر آقای رسایی از کرمانشاه به شهریار تهران پس از مراسم سالگرد در روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ و پس از جان‌باختن نادر بیرامی را «فرار» خوانده و آن را دلیلی مبنی بر مجرم‌بودن او و «پذیرش نوعیِ اتهام [قتل عمد] و موجب حصول علم نوعی و متعارف برای هیات دادگاه» اعلام می‌کند.
در پایان باید تصریح کرد شکی نیست عدم توجه دادگاه به تمامی این ایرادات و نواقص موجود در پرونده و در مواردی نادیده‌انگاری عامدانه این ایرادات و ابهامات، به‌روشنی نشان از وجود میل و اراده‌ای غیرقانونی و خارج از پرونده برای تعیین تکلیف سریع آن و به‌ویژه صدور حکم غیرانسانی و ناعادلانه قصاص نفس برای غلامرضا رسایی دارد.