از آغاز آتشبس میان آمریکا و اسرائیل و با جمهوری اسلامی، صداوسیمای جمهوری اسلامی، همراه با رسانههای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران و شماری از مقامات رسمی، به طور مداوم بر لزوم تداوم جنگ و وضعیت جنگی در ایران تاکید کردهاند.
در همین زمینه، کارشناس شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی در برنامهای در اول اردیبهشت ۱۴۰۵ با طرفداری علنی از جنگ صراحتا گفت: «هر کس میترسد، برود. هر کس نمیتواند بر جنگ صبر کند، برود. هر کس میخواهد به دشمن بپیوندد، بپیوندد. ما تسلیم نمیشویم.»
فضای جنگی و تداوم بحران، برای جمهوری اسلامی بستری فراهم کرده است که در آن اعمال سرکوب گسترده با سهولت بیشتری انجام میشود. در چنین شرایطی، حکومت میتواند بسیاری از اقدامات محدودکننده و خشونتآمیز را با توسل به مفاهیمی مانند «امنیت ملی» و «مقابله با دشمن» توجیه کند. این وضعیت عملا امکان گسترش کنترل امنیتی بر جامعه را فراهم کرده است.
از آغاز فروردین ۱۴۰۵، ادبیات رسمی حکومت به طور فزایندهای بر مفاهیمی مانند «همکار دشمن»، «جاسوس اسرائیل» و «عامل دشمن» متمرکز شده است. همین ادبیات به ابزاری برای توجیه بازداشتهای گسترده، تشدید سرکوب و صدور احکام سنگین تبدیل شده است. در عمل، هر گونه مخالفت یا اعتراض میتواند تحت همین عناوین امنیتی سرکوب شود.
از ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ تا کنون که در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ به سر میبریم، دستکم ۱۹ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که از این میان، ۸ نفر از معترضان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بودهاند. بسیاری از این اعدامها با استناد به اتهاماتی کلی و امنیتی و در فضایی غیرشفاف انجام شده است. استفاده از وضعیت جنگی برای تسریع در اجرای احکام مرگ، نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد کرده است.
از منظر حقوقی، اجرای احکام اعدام در شرایطی که دادرسیها فاقد شفافیت، دسترسی موثر به وکیل و تضمینهای دادرسی عادلانه هستند، ناقض اصول بنیادین حقوق کیفری و حق حیات است. توسل به ادبیات جنگ و دشمن، نمیتواند مجوزی برای نقض حق دفاع و اجرای شتابزده مجازاتهای غیرقابل بازگشت باشد. در چنین شرایطی، خطر صدور و اجرای احکام خودسرانه بهشدت افزایش مییابد.
همزمان، تداوم وضعیت جنگی بهانه حکومت برای ادامه قطع گسترده اینترنت است. در حالی که امروز ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از ۵۷ روز از قطع تقریبا کامل اینترنت در ایران میگذرد، گزارشهای نتبلاکس نشان میدهد دسترسی شهروندان عادی به اینترنت جهانی همچنان کمتر از یک درصد است. جمهوری اسلامی این محدودیتها را با استناد به شرایط جنگی و ضرورتهای امنیتی توجیه میکند.
قطع اینترنت در این ابعاد، نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان، از جمله حق دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حق ارتباط آزاد با جهان خارج محسوب میشود. امروزه دسترسی به اینترنت بخشی جداییناپذیر از مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان است و محرومسازی گسترده مردم از آن، آثار عمیقی بر زندگی عمومی و حقوق اساسی افراد دارد. استمرار چنین وضعیتی عملا جامعه را در شرایط انزوای اجباری قرار داده است.
تداوم وضعیت جنگی همچنین بهانه جمهوری اسلامی است برای اینکه کنترل شدیدتر جریان اطلاعات و گسترش سانسور را پیش ببرد. در فضایی که اینترنت قطع است و رسانههای مستقل امکان فعالیت ندارند، حکومت آسانتر میتواند روایت رسمی خود را تحمیل کرده و اخبار مربوط به سرکوب، بازداشتها و اعدامها را کنترل کند. این شرایط، نظارت عمومی و مستندسازی نقض حقوق بشر را نیز دشوارتر میسازد.
در مجموع، به نظر میرسد تداوم وضعیت فعلی برای جمهوری اسلامی به بهترین بستر جهت ادامه سیاستهای ارعاب، سرکوب، اعدام و سانسور تبدیل شده است. شرایط فعلی این امکان را فراهم میکند که حکومت بسیاری از اقدامات خود را تحت عنوان ضرورتهای امنیتی توجیه کند و همزمان فضای جامعه را در حالت ترس و اضطرار نگه دارد. همین مسئله میتواند یکی از دلایل اصلی پافشاری حکومت بر استمرار این وضعیت باشد.
شکی نیست که پایان وضعیت جنگی نیز به بهبود این شرایط کمکی نمیکند و سابقه جمهوری اسلامی نشان داده که در وضعیت غیرجنگی نیز سیاست سرکوب و ارعاب را با همان شدت و حدت ادامه میدهد. در نتیجه، این یادداشت به هیچ وجه به دنبال القای این مطلب نیست که پایان شرایط جنگی منجر به بهبود وضعیت حقوق بشری در ایران میشود، بلکه صرفا در تلاش است تا دلیل تمایل جمهوری اسلامی به تداوم جنگ و وضعیت فعلی را بررسی کند.