مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ ميلادی (مطابق با ۳۰/۸/۱۳۴۴ شمسی)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دول عاقد اين قرارداد:
نظر به اينکه منشور ملل متحد مبتنی بر اصول حيثيت ذاتی و تساوی کليه افراد انسانی و کليه دول عضو ملل متحد متعهد شده‌اند که منفردا و مشترکا با همکاری سازمان برای نيل به يکی از هدفهای ملل متحد يعنی توسعه و تشويق احترام جهانی و واقعی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمايز نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب اقدام نمايند؛
نظر به اينکه اعلاميه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که کليه افراد انسانی به طور آزاد و يکسان از لحاظ حيثيت و حقوق متولد میشوند و بايد بتوانند از کليه حقوق و آزادی‌های مندرج در آن اعلاميه بدون تمايز به خصوص از حيثيت نژاد و رنگ و يا مليت برخوردار شوند؛
نظر به اينکه کليه افراد بشر در پيشگاه قانون برابر بوده و حق دارند عليه هر نوع تبعيض و هر نوع تحريک به تبعيض از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند؛
نظر به اينکه ملل متحد استعمار و کليه روش‌های تفکيک و تبعيضی را که به همراه دارد به هر شکل و در هر محلی که موجود باشد محکوم نموده و اعلاميه مورخ چهاردهم دسامبر ۱۹۶۰ راجع به اعطای استقلال به کشورها و ملل مستعمره (قطعنامه ۱۵۱۴ دوره پانزدهم مجمع عمومی) لزوم ختم سريع و بی‌قيد و شرط استعمار را تایید و رسما اعلام نموده؛
نظر به اينکه اعلاميه مورخ بيستم نوامبر ۱۹۶۳ ملل متحد (قطعنامه ۱۹۰۴ ـ دوره هجدهم مجمع عمومی) راجع به رفع هر نوع تبعيض نژادی رسما لزوم رفع سريع کليه اشکال و همه مظاهر تبعيضات نژادی را در سراسر گيتی و همچنين لزوم تامين تفاهم و احترام به حيثيت شخص انسانی را مورد تایید قرار داده؛
با اطمينان به اينکه فرضيه سيادت و تفوق مبتنی بر اختلاف بين نژادها عملا مردود و اخلاقا محکوم و از نظر اجتماعی غيرعادلانه و خطرناک بوده و تبعيض نژادی نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی قابل توجيه نیست با تایید مجدد اينکه تبعيض بين افراد بشر به جهات مبتنی بر نژاد و رنگ و يا ريشه قومی سدی در برابر وجود روابط دوستانه و مسالمت‌آميز در ميان ملل بوده و امکان دارد صلح و امنيت بين ملل و همچنين هم‌زيستی هم آهنگ اشخاص را در داخل يک دولت مختل سازد؛
با اطمينان به اينکه وجود موانع نژادی با آرمان‌های جامعه بشری قابل جمع نيست؛
با احساس خطر از مظاهر تبعيض نژادی که هنوز در برخی از نواحی جهان مشهود است و نيز از سياست‌های حکومتی مبتنی بر برتری يا تنفرنژادی از قبيل آپارتايد ـ وتفکيک وجدانی مصمم به اتخاذ کليه تدابير لازم برای امحاء سريع کليه اشکال و تمامی مظاهر تبعيض نژادی و مصمم به پيش‌گيری و مبارزه با فرضيه‌ها و رويه‌های نژادی ـ به منظور تسهيل حسن تفاهم بين نژادها بر مبنای يک جامعه بين‌المللی که از قيد کليه اشکال تبعيض و تفکيک نژادی آزاد باشد؛
با تذکر مفاد قرارداد مربوط به رفع تبعيض در مورد شغل و حرفه مصوب سازمان بين‌المللی کار در سال ۱۹۵۸ و با توجه به قرارداد مربوط به مبارزه با تبعيض نژادی در زمينه تعليم که از طرف سازمان فرهنگی و علمی و تربيتی ملل متحد (يونسکو) در سال ۱۹۶۰ به تصويب رسيده؛
با تمايل به اجرای اصول مقرر در اعلاميه ملل متحد راجع به رفع کليه انواع تبعيضات نژادی و حصول اطمينان از اتخاذ سريع تدابير عملی در اين راه به شرح زير موافقت نمودند.
بخش ۱
ماده ۱
۱. در قرارداد حاضر اصطلاح «تبعيض نژادی» اطلاق میشود به هر نوع تمايز و ممنوعيت يا محدوديت و يا رجحانی که براساس نژاد و رنگ يا نسب و يا منشأ ملی و يا قومی مبتنی بوده و هدف يا اثر آن از بين بردن و يا در معرض تهديد و مخاطره قراردادن شناسايی يا تمتع و يا استيفاء در شرايط متساوی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در زمينه سياسی و اجتماعی و فرهنگی و يا در هر زمينه ديگری از حيات عمومی باشد.
۲. قرارداد حاضر ناظر به تمايزات و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها و يا رجحاناتی که هر يک از دول عاقد قرارداد بين اتباع خود و اتباع ساير دول قائل میشوند نخواهد بود.
۳. مقررات قرارداد حاضر را نبايد طوری تفسير نمود که در مقررات قانونی دول عاقد راجع به تابعيت و مليت و قبول تابعيت به نحوی از انحاء موثر واقع شود. مشروط بر اينکه مقررات مزبور عليه مليت خاصی قائل به تبعيض نباشد.
۴. تدابير خاصی که صرفا به منظور تامين ترقی شايسته برخی از گروههای نژادی يا قومی يا افرادی که برای تمتع و استيفاء از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در شرايط متساوی محتاج حمايتاند اتخاذ شده باشد ـ به منزله تدابيری که جنبه تبعيض نژادی دارند تلقی نخواهد گرديد مشروط بر اينکه اين اقدامات منجر به برقراری حقوق متمايز برای گروههای نژادی مختلف نشود و پس از حصول هدف‌هایی که موجب اتخاذ تدابير مذکور گرديده بود ادامه نيابد.
ماده ۲
۱. دول عاقد تبعيض نژادی را محکوم مینمايند و متعهد میشوند که با توسل به کليه وسائل مقتضی و بدون درنگ سياستی را دنبال کنند که هدف آن از بين بردن هر نوع تبعيض نژادی و تسهيل توافق و تفاهم در بين کليه نژادها باشد و برای نيل به اين مقصود:
الف ـ هر يک از دول عاقد متعهد میشود که به هيچ نوع اقدام و يا رفتار تبعيض نژادی عليه اشخاص و گروههای افراد و يا مؤسسات مبادرت نورزد و ترتيبی فراهم آورد که کليه مقامات و مؤسسات دولتی اعم از مملکتی يا محلی اين تعهد را رعايت نمايند.
ب ـ هر يک از دول عاقد متعهد میشود که هيچ روش تبعيض نژادی را که از طرف فرد يا سازمانی اتخاذ گرديده مورد تشويق و دفاع و يا تایید قرار ندهد.
ج ـ هر يک از دول عاقد موظف است تدابير موثری اتخاذ نمايد که سياست‌های مملکتی و محلی تجديدنظر و مقرراتی را که موجب ايجاد و يا تثبيت و استمرار تبعيضات نژادی گردد در هر کجا که باشد اصلاح يا ابطال و يا فسخ کند.
د ـ هر يک از دول عاقد مکلف است به کليه وسائل مقتضی و منجمله در صورت اقتضاء از طريق تدابير تقنينيه اعمال هر نوع تبعيض نژادی را از ناحيه افراد يا دسته‌ها يا سازمان‌ها ممنوع سازد و بدان پايان دهد.
هـ ـ هر يک از دول عاقد متعهد میشود عنداللزوم تشکيلات و نهضت‌های طرفدار يگانگی نژادها و ساير وسايل از ميان بردن موانع بين نژادها را مورد تشويق قرار دهد و موجبات عدم ترغيب هر عملی را که باعث تقويت تفرقه نژادی میشود فراهم آورد.
۲. دول عاقد در صورت اقتضاء در زمينه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غيره تدابير خاص و معينی برای تامين رشد و توسعه مطلوب برخی گروههای نژادی يا افراد وابسته به آنها و حمايت از اين گروه‌ها و افراد اتخاذ مینمايند. اين تدابير بدين منظور اتخاذ میگردد که استيفای کامل حقوق بشری و آزادی‌های اساسی در شرايط متساوی برای ايشان تضمين شود ولی نبايد پس از نيل به هدف موجب و منشأ حفظ حقوق غيرمتساوی و متمايز برای گروههای نژادی گردد.
ماده ۳
دول عاقد به خصوص تفکيک نژادی و اعمال روش‌های آپارتايد را تقبيح و محکوم میکنند و متعهد میشوند که در کليه اراضی که در قلمرو صلاحيت قضایی آنهاست انجام اين قبيل اعمال و روش‌ها را قدغن و ممنوع ساخته و آن را ريشه‌کن سازند.
ماده ۴
دول عاقد هر نوع تبليغات و تشکيلاتی را که از افکار و نظريه‌های مبتنی بر تفوق يک نژاد و يا گروهی از اشخاصی که رنگ و يا منشأ قومی معين دارند الهام بگيرد و يا هر نوع تنفر و تبعيض نژادی را توصيه يا تشويق کند ـ تقبيح مینمايد و متعهد میشوند که به منظور ريشه‌کن ساختن اين چنين تحريکات يا تبعيضات و به طور کلی برای محو هر قسم تبعيض نژادی سريعا تدابير لازم را اتخاذ نمايند ـ و در اين راه اصول اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز حقوقی را که در ماده پنجم اين قرارداد تصريح گرديده است مورد توجه قرار دهند.
دول عاقد مخصوصا متعهد میشوند که:
الف ـ نشر هر نوع افکار مبتنی بر تفوق يا نفرت نژادی و تحريک به تبعيض نژادی و همچنين اعمال زور يا تحريک به زور عليه هر نژاد و يا هر گروه که از حيث رنگ و قوميت متفاوت باشند و نيز بذل هر نوع مساعدت منجمله کمک مالی به فعاليت‌های تبعيضی نژادی را قانونا از جرائم قابل مجازات اعلام نمايد.
ب ـ سازمان‌ها و فعاليت‌های تبليغاتی متشکل و هر قسم فعاليت تبليغاتی ديگر را که محرک تبليغات نژادی بوده و يا آن را تشويق نمايد و عضويت در اين چنين سازمان‌ها را قانونا از جرائم قابل مجازات اعلام نمايد.
ج ـ به مقامات مسئول يا مؤسسات عمومی از مملکتی و يا محلی اجازه ندهند تبعيضات نژادی را ترغيب يا تشويق نمايند.
ماده ۵
دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده ۲ متعهد میشوند که تبعيضات نژادی را به هر شکل و صورتيکه باشد ممنوع و ريشه کن سازند و حق هر فرد را به مساوات در برابر قانون و به ويژه در تمتع از حقوق زير بدون تمايز از لحاظ نژاد يا رنگ يا مليت يا قوميت تضمين نمايند.
الف ـ حق برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاکم و ساير مراجعی که اجرای عدالت را به عهده دارند.
ب ـ حق برخورداری از امنيت شخصی و حمايت دولت در برابر تجاوز و صدمه جسمی از ناحيه مأمورين دولت و يا هر فرد يا دسته يا تشکيلات.
ج ـ حقوق سياسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رأی دادن و نامزدشدن براساس سيستم اخذ رأی همگانی و يکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نيل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرايط مساوی.
د ـ ساير حقوق مدنی ـ خصوصا:
۱. حق رفت و آمد و انتخاب اقامتگاه در داخل يک کشور
۲. حق ترک هر کشور و منجمله ترک ميهن خود و بازگشت به آن
۳. حق داشتن يک تابعيت
۴. حق ازدواج و انتخاب همسر خود
۵. حق تملک چه به صورت فردی و چه به شکل مشارکت
۶. حق توارث
۷. حق آزادی فکر و وجدان و مذهب
۸. آزادی عقيده و بيان
۹. حق آزادی اجتماع و تشکيل جمعيت‌های مسالمت‌آميز
هـ ـ حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصا:
۱. حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرايط عادلانه و رضايت‌بخش کار و برخورداری از حمايت در برابر بيکاری و دريافت دستمزد مساوی برای کار مساوی و دريافت پاداش منصفانه و رضايت‌بخش
۲. حق تشکيل اتحاديه‌های صنفی و عضويت در آنها
۳. حق مسکن
۴. حق استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی و بيمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی
۵. حق تحصيل و کارآموزی حرفه‌ای
۶. حق مشارکت در فعاليت‌های فرهنگی با شرايط يکسان
و ـ حق دسترسی به کليه امکانات خدماتی که به عموم عرضه میشود از قبيل وسايط نقليه و هتل‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارک‌ها.
ماده ۶
دول عاقد برای کليه افراد مشمول صلاحيت قضايی خود در برابر هر نوع تبعيض نژادی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد را برخلاف مقررات اين قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمايت و يک طريقه دادرسی موثر در برابر محاکم ذيصلاحيت ملی و ساير مراجع صلاحيت‌دار مملکتی تامين خواهند کرد و همچنين حق افراد را در مطالبه غرامت و جبران عادلانه و متناسب خسارتی که بر اثر اعمال تبعيضات نژادی وارد میگردد تضمين خواهند نمود.
ماده ۷
دول عاقد متعهد میشوند به منظور مبارزه با تعصباتی که منجر به تبعيضات نژادی میشود و نيز برای تعميم و بسط تفاهم و روح گذشت و سازش و مودت در ميان ملل و گروه‌ها و نژادها و اقوام مختلف و ترويج نيات و اصول منشور ملل متحد و مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و اعلاميه ملل متحد درباره رفع تبعيضات نژادی و مفاد اين قرارداد اقدامات موثر علی‌الخصوص در زمينه تعليم و تربيت فرهنگ و نشر اخبار معمول دارند.
بخش ۲
ماده ۸
۱. کميته‌ای به منظور رفع تبعيضات نژادی (که از اين پس «کميته» ناميده میشود) مرکب از هيجده نفر کارشناس واجد صفات عالی اخلاقی و بيطرفی که من باب اهليت و مقام شخصی انجام وظيفه خواهند نمود و از طرف دول عاقد با توجه به لزوم توزيع جغرافيايی عادلانه و در برگرفتن اشکال مختلفه تمدن و سيستم‌های عمده قضایی انتخاب میشوند تشکيل خواهد شد.
۲. اعضای کميته با رأی مخفی از بين کسانيکه دول عاقد برای عضويت کميته نامزد کرده‌اند انتخاب میشوند. هر دولت عضو میتواند يک نفر را از ميان اتباع خود نامزد کند.
۳. نخستين انتخابات شش ماه پس از تاريخ اجرای اين قرارداد انجام میگيرد. حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر دوره انتخاباتی دبيرکل ملل متحد کتبا از دول عضو دعوت خواهد کرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف دو ماه معرفی نمايند.
دبيرکل ملل متحد فهرست اسامی کليه کسانی را که بدين ترتيب نامزد شده‌اند به ترتيب حروف الفبا و با ذکر نام دول عضوی که آنها را نامزد کرده‌اند تهيه و به دول عاقد اين قرارداد تسليم میکند.
۴. انتخاب اعضای کميته در جلسه‌ای متشکل از کليه دول عضو که از طرف دبيرکل ملل متحد در مقر سازمان ملل متحد دعوت میشوند انجام خواهد گرفت.
در اين جلسه که با حضور دو سوم دول عضو حائز اکثريت میشود کسانی به عضويت کميته انتخاب میشوند که تعداد بيشتر و اکثريت مطلق آراء نمايندگان حاضر و رأی دهنده دول عضو را به دست آورند.
۵. الف ـ اعضای کميته برای مدت چهار سال انتخاب میشوند. معذلک دوره عضويت نه نفر از کسانی که در نخستين انتخابات به عضويت برگزيده میشوند پس از دو سال منقضی میگردد و رییس کميته بلافاصله پس از انجام نخستين انتخابات اسامی اين نه عضو را به حکم قرعه تعيين مینمايد.
ب ـ برای جانشينی کارشناسی که به علل غيرمنتظره از ادامه و وظايف خود در کميته دست کشيده، دولت متبوع او کارشناس ديگری را از ميان اتباع خود مشروط به تصويب کميته منصوب میکند.
۶. پرداخت هزينه و مخارج اعضای کميته مادامی که در کميته انجام وظيفه میکنند به عهده دول عضو خواهد بود.
ماده ۹
۱. دول عاقد متعهد میشوند گزارشی درباره اقدامات قانونی و قضایی و اداری و غيره که به منظور اجرای مقررات و مفاد اين قرارداد معمول داشته‌اند در مواعد زير به دبيرکل تسليم نمايند که مورد مطالعه و بررسی کميته قرار گيرد.
الف ـ ظرف يک سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد در مورد هر يک از دول.
ب ـ متعاقبا هر دو سال يک بار و بعلاوه هر وقت که کميته چنين تقاضايی بنمايد. کميته میتواند از دول عاقد تقاضای اطلاعات تکميلی بنمايد.
۲. کميته هر سال گزارش اقدامات و فعاليت‌های خود را توسط دبيرکل به مجمع عمومی تسليم میدارد و میتواند براساس مطالعه و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادها و توصيه‌هايی که دارای جنبه عمومی است بنمايد. اين پيشنهادها و توصيه‌های عمومی در صورت لزوم همراه با ملاحظات دول عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد شد.
ماده ۱۰
۱. کميته آیین نامه و مقررات داخلی خود را تعيين و تصويب خواهد کرد.
۲. کميته هيئت رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود.
۳. دبيرخانه کميته به عهده دبيرکل ملل متحد خواهد بود.
۴. جلسات کميته عادتا در مقر سازمان ملل متحد منعقد خواهد گرديد.
ماده ۱۱
۱. هر گاه يکی از دول عضو، چنين تشخيص دهد که يکی از دول عضو مقررات قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمی‌دارد، میتواند توجه کميته را به موضوع جلب کند کميته مراتب را به اطلاع دولت مربوطه میرساند. دولت مربوطه ظرف سه ماه توضيحات کتبی برای روشن شدن قضيه و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آيد تسليم کميته میکند.
۲. هر گاه ظرف شش ماه پس از اطلاع اوليه به دولت دريافت کننده موضوع از طريق مذاکرات دو جانبه يا از هر طريق ديگری که برای دو دولت مقدور باشد به صورت مرضیالطرفين حل و فصل نشود هر يک از دو دولت مزبور حق خواهد داشت که موضوع را مجددا به وسيله يادداشتی به کميته مرجوع دارد و مراتب را به دولت ديگر نيز اطلاع دهد.
۳. کميته فقط در صورتی میتواند در مورد يک اختلاف طبق بند ۲ اين ماده رسيدگی نمايد که قبلا اطمينان حاصل کرده باشد که کليه طرق دادخواهی در حقوق داخلی که براساس اصول کلی مورد قبول حقوق بين‌المللی استوار باشد، مورد استفاده و توسل قرار گرفته است اين قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غيرمعقولی باشد اعمال نمی‌گردد.
۴. کميته میتواند در مورد هر موضوعی که به آن ارجاع میشود اطلاعات تکميلی ديگری که لازم بداند از دول مربوطه بخواهد.
۵. در مواقعي که کميته به موجب ماده حاضر مشغول بررسی موضوعی میباشد هر يک از دول ذينفع میتوانند نماينده‌ای تعيين کند که بدون داشتن حق رأی در تمام مدت رسيدگی در جلسات کميته شرکت نمايد.
ماده ۱۲
۱. الف ـ پس از آنکه کميته کليه اطلاعاتی را که لازم تشخيص میدهد تحصيل نمود و مورد بررسی و مداقه قرارداد، رییس کميته کميسيون سازش ويژه‌ای (که منبعد «کميسيون» ناميده میشود) مرکب از پنج تن که ممکن است عضو کميته باشد و يا نباشند تعيين خواهد کرد، اعضای کميسيون با رضايت کامل طرفين اختلاف انتخاب میشوند و کميسيون مساعی جميله خود را به منظور يافتن راه حل دوستانه موضوع، که مبتنی بر احترام و مراعات مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول ذينفع به کار خواهد برد.
ب ـ هر گاه طرفين اختلاف ظرف سه ماه در خصوص ترکيب کميسيون جزئا يا کلا به توافق نرسند آن عده از اعضاء کميسيون که مورد توافق طرفين اختلاف قرار نگرفته‌اند با رأی مخفی و به اکثريت دو سوم آراء اعضای کميته از بين اعضای خود کميته انتخاب خواهند شد.
۲. اعضای کميسيون من باب اهليت و مقام شخصی خود خدمت میکنند و نبايد از اتباع دول طرف اختلاف و يا از اتباع دول غير عضو قرارداد حاضر باشند.
۳. کميسيون رییس خود را انتخاب و روش کار و آیین نامه داخلی خود را تعيين و تصويب خواهد نمود.
۴. جلسات کميسيون عادتا در مقر سازمان ملل متحد يا محل مناسب ديگری که کميسيون تعيين کند منعقد خواهد گرديد.
۵. دبيرخانه مذکور در بند ۳ ماده ۱۰ قرارداد حاضر در صورتی که اختلاف بين دول موجب تشکيل کميسيون شود خدمات خود را در اختيار کميسيون میگذارد.
۶. دول طرف اختلاف هزينه اعضای کميسيون را بر اساس صورت برآوردی که به وسيله دبيرکل تسليم میشود بالسويه پرداخت خواهند نمود.
۷. دبيرکل اختيار دارد در صورت لزوم پيش از آنکه دول طرف اختلاف هزينه‌های متعلقه را طبق بند ۶ اين ماده تاديه نمايند ـ هزينه اعضای کميسيون را پرداخت نمايد.
۸. اطلاعاتی که کميته تحصيل و بررسی نموده است در اختيار کميسيون قرار خواهد گرفت و کميسيون میتواند از دول ذيربط تقاضای ارسال اطلاعات مربوطه ديگری را بنمايد.
ماده ۱۳
۱. کميسيون پس از بررسی همه جوانب موضوع گزارشی تهيه و به رییس کميته تسليم میکند اين گزارش مشتمل بر استنتاجات کميسيون در مورد واقعيات مربوطه به اختلاف بين طرفين بوده و متضمن توصيه‌هايی که برای حل دوستانه اختلاف مناسب تشخيص میشود خواهد بود.
۲. رییس کميته گزارش کميسيون را به هر يک از دول طرف اختلاف ارسال خواهد داشت. دول مذکور ظرف سه ماه موافقت يا مخالفت خود را با توصيه‌های مندرج در گزارش کميسيون به رییس کميته اطلاع خواهند داد.
۳. پس از انقضای مهلت مقرر در بند ۲ اين ماده رییس کميته گزارش کميسيون را به انضمام اظهاريه‌های دول ذينفع برای ساير دول عاقد قرارداد ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۴
۱. هر يک از دول عاقد قرارداد میتوانند در هر موقع اعلام نمايد که صلاحيت کميته را برای دريافت و رسيدگی به شکايات و عرايض افراد با دسته‌هایی از اشخاصی که تابع آن دولت بوده و مدعی باشند که با نقض يکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف آن دولت در معرض تعدی قرار گرفته‌اند به رسميت میشناسد. کميته هيچ عريضه يا شکايت راجع به دولتی را که مبادرت به اعلام چنين اعلاميه‌ای ننموده باشد، دريافت نخواهد داشت.
۲. هر يک از دول عاقد اين قرارداد که شناسايی صلاحيت کميته را طبق بند ۱ اين ماده اعلام دارد میتواند در داخل نظام قضایی مملکتی خود، برای دريافت و رسيدگی به شکايات افراد يا دسته‌هايی از اشخاص که تابع آن دولت میباشند و مدعی هستند که با نقض يکی از حقوق مصرحه در قرارداد حاضر از طرف دولت مذکور در معرض تعدی قرار گرفته‌اند و ساير طرق دادخواهی که در دسترسشان بوده مراجعه نموده‌اند، مرجعی را ايجاد يا تعيين نمايد.
۳. اعلام شناسايی که طبق بند ۱ اين ماده صورت میگيرد و نام مرجعی که به موجب بند ۲ اين ماده ايجاد و يا تعيين میشود توسط دولت مربوط به دبيرکل سازمان ملل متحد تسليم میشود و مشاراليه رونوشت آنرا برای ساير دول عاقد قرارداد میفرستد. اعلام شناسايی را میتوان هر موقع از طريق ارسال يادداشت به دبيرکل سازمان ملل متحد مسترد داشت ليکن اين استرداد در مورد عرايضی که کميته تا آن تاريخ دريافت داشته موثر نخواهد بود.
۴. مرجعی که طبق بند ۲ اين ماده ايجاد و يا تعيين میشود موظف است شکايات واصله را در دفتری به نام دفتر عرايض ثبت کند و نسخه‌های مصدق و متحدالشکل اين دفتر همه ساله از طريق مناسب در اختيار دبيرکل قرار دهد محتويات دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.
۵. هرگاه مرجعی که طبق بند ۲ اين ماده ايجاد و يا تعيين میشود نتواند موجبات رضايت عارض يا شاکی را فراهم سازد عارض حق دارد ظرف شش ماه مراتب را به استحضار کميته برساند.
۶. الف ـ کميته هر عريضه‌ای را که به آن ارجاع گردد محرمانه به نظر دولت عاقدی که شاکی مدعی است مقررات اين قرارداد را نقض کرده است میرساند ليکن هويت شخص و يا گروه افراد شاکی را بدون رضايت صريح شخص و يا گروه مذکور نمیتوان فاش ساخت.
کميته شکاياتی را که فاقد امضاء صريح باشد نخواهد پذيرفت.
ب ـ دولت مربوطه ظرف سه ماه پس از اطلاع از مفاد شکايت توضيحات و اظهارات لازم را که برای روشن شدن موضوع و عنداللزوم اقداماتی که ممکن بود به عمل آيد کتبا به اطلاع کميته میرساند.
۷. الف ـ کميته با توجه به اطلاعاتی که دولت مربوطه و شخص شاکی در اختيار گذارده‌اند عرايض و شکايات را مورد بررسی قرار میدهد کميته در صورتی شکايتی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلا اطمينان حاصل کرده باشد که شخص شاکی کليه طرق دادخواهی داخل ممکن را مورد استفاده و توسل قرارداده است اين قاعده در مواردی که آیین دادخواهی متضمن مواعد طولانی غيرمعقول باشد، اعمال نمی‌گردد.
ب ـ کميته پيشنهادها و توصيه‌های احتمالی خود را به اطلاع دولت مربوطه و شخص عارض خواهد رسانيد.
۸. کميته خلاصه عرايض واصله و در صورت اقتضاء خلاصه توضيحات و اظهارات دول مربوطه و نيز پيشنهادها و توصيه‌های خود را در گزارش سالانه منتشر خواهد کرد.
۹. کميته فقط در صورتی صلاحيت خواهد داشت وظايف مقرره در اين ماده را انجام دهد که حداقل ده دولت عاقد اين قرارداد صلاحيت آن را طبق مفاد بند ۱ اين ماده به رسميت شناخته باشند.
ماده ۱۵
۱. تا نيل به هدفهای اعلاميه اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ (دوره ۱۵) مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات قرارداد حاضر به هيچ وجه در برخورداری ملل مذکور از حق دادخواهی و شکايت که به موجب ساير اسناد بين‌المللی يا از طرف سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی به آنان اعطاء گرديده است محدوديتی ايجاد نخواهد کرد.
۲. الف ـ کميته متشکل طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر رونوشت شکايات واصل از ارگان‌های سازمان ملل متحد را که مشغول به مسائلی میباشد که با اصول و هدفهای قرارداد ارتباط مستقيم دارد دريافت خواهد داشت و درباره شکايات رسيده از سکنه اراضی تحت قيمومت و يا غير خودمختار و يا به طور کلی از ساير سرزمين‌های مشمول قطعنامه شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم) مجمع عمومی که با مسائل منظور در قرارداد حاضر ارتباط دارد و ارگان‌های مذکور راجع به آن اقدام و رسيدگی مینمايند اظهار عقيده کرده و راجع به موضوع آن شکايات توصيه‌هايی به عمل خواهد آورد.
ب ـ کميته رونوشت گزارش‌های ارگان‌های صالحه سازمان ملل متحد را در زمينه اقدامات قانون‌گذاری و قضایی و اداری يا هر اقدام ديگری که مستقيما به اصول و هدفهای اين قرارداد مربوط میشود و توسط قوای اجرایی سرزمين‌های مذکوره در جزء (الف) اين بند معمول گرديده است دريافت خواهد داشت و عقايد و پيشنهادهای خود را به اطلاع ارگان‌های مزبور خواهد رسانيد.
۳. گزارش کميته به مجمع عمومی حاوی خلاصه عرايض و گزارش‌های رسيده از ارگان‌های ملل متحد بوده و همچنين عقايد و توصيه‌های کميته در خصوص عرايض و گزارش‌های مذکور خواهد بود.
۴. کميته از دبيرکل سازمان ملل تقاضا میکند که کليه اطلاعات مربوطه به هدفهای اين قرارداد و همچنين هر گونه اطلاعاتی که راجع به سرزمين‌های مذکوره در بند ۲ (الف) اين ماده در اختيار دارد به کميته ارسال دارد.
ماده ۱۶
مقررات قرارداد حاضر در مورد تدابيری که بايستی برای حل اختلافات و رسيدگی به شکايات اتخاذ شود بدون خلل به ساير طرق حل اختلاف و رسيدگی به شکايات راجع به موضوع تبعيضات که در اسناد اساسی سازمان ملل و يا ا سناد مربوط به تاسيس مؤسسات تخصصی آن و يا در قراردادهای مصوبه سازمان ملل متحد در نظر گرفته شد، اجرا میشود و مقررات مذکور مانع از آن نخواهد بود که دول عاقد به ساير طرق حل اختلاف طبق موافقت‌نامه‌های بين‌المللی عمومی و يا خصوصی که بين آنان منعقد و مجری است توسل جويند.
بخش ۳
ماده ۱۷
۱. قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی که عضو سازمان ملل متحد يا يکی از موسسات تخصصی آن بوده يا هر دولتی که اساسنامه دادگاه بين‌المللی دادگستری را امضاء کرده باشد و همچنين هر دولتی که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای عضويت در قرارداد حاضر دعوت شود. مفتوح خواهد بود.
۲. قرارداد حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبيرکل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده ۱۸
۱. قرارداد حاضر برای الحاق هر يک از دول مذکور در بند ۱ ماده ۱۷ مفتوح خواهد بود.
۲. الحاق با تسليم سند الحاق به دبيرکل ملل متحد انجام میگيرد.
ماده ۱۹
۱. قرارداد حاضر سی روز پس از تاريخ بيست و هفتمين سند تصويب و يا الحاق به دبيرکل سازمان ملل متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲. قرارداد حاضر برای دولی که آن را تصويب کنند و يا پس از تسليم بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق بدان ملحق شوند سی روز پس از تاريخی که سند تصويب يا سند الحاق خود را به دبيرکل ملل متحد تسليم نمايند لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۲۰
۱. دبيرکل سازمان ملل متحد متن قيود و شروطی را که احتمالا دول در موقع تصويب اين قرارداد يا الحاق به آن قائل شوند دريافت داشته و به کليه دول عاقد يا دولی که ممکن است به قرارداد ملحق شوند کتبا اطلاع خواهد داد. هر دولتی که به شرايط مذکور معترض باشد ظرف نود روز پس از تاريخ اطلاعيه مذکور به دبيرکل اطلاع خواهد داد شرط مورد بحث را نمی‌پذيرد.
۲. به قيد و شروطی که با موضوع و هدف قرارداد حاضر غيرقابل جمع است و همچنين شروطی که اثر آن فلج ساختن فعاليت يکی از ارگان‌های مخلوق قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف فوق تلقی میگردد که مورد اعتراض حداقل دو سوم دول عاقد قرارداد واقع شود.
۳. قيود و شروط قائله را میتوان هر موقع به اطلاع کتبی به دبيرکل مسترد داشت اطلاعيه مذکور از تاريخ وصول نافذ و معتبر خواهد بود.
ماده ۲۱
هر يک از دول عاقد میتواند اين قرارداد را با اطلاع کتبی به دبيرکل ملل متحد فسخ کند.
فسخ قرارداد يک سال پس از تاريخ وصول اعلاميه مذکور به دبيرکل نافذ خواهد بود.
ماده ۲۲
اختلافات بين دو يا چند دولت عاقد راجع به تفسير و يا اجرای قرارداد حاضر که از طريق مذاکره يا از طريق ديگر مصرح در اين قرارداد حل و فصل نشود بنا به درخواست هر يک از طرفين اختلاف به دادگاه بين‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد تا راجع به آن رأی دهد مشروط بر اينکه طرفين اختلاف در مورد راه حل ديگری توافق نکرده باشند.
ماده ۲۳
۱. هر يک از دول عاقد میتواند هر موقع کتبا از دبيرکل ملل متحد تقاضای تجديدنظر در قرارداد حاضر را بنمايد.
۲. مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اقداماتی که بايد عنداللزوم در مورد چنين تقاضایی اتخاذ گردد، تصميم خواهد گرفت.
ماده ۲۴
دبيرکل سازمان ملل متحد جزییات ذيل را به اطلاع کليه دول مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانيد:
الف ـ امضاء و تصويب و يا الحاق به قرارداد طبق مواد ۱۷ و ۱۸.
ب ـ تاريخ اجرای قرارداد حاضر طبق ماده ۱۹.
ج ـ اطلاعيه‌ها و اعلاميه‌ها و مکاتبات واصله طبق مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳.
د ـ موارد فسخ طبق ماده ۲۱.
ماده ۲۵
۱. قرارداد حاضر که متون انگليسی و چينی و اسپانيايی و فرانسه و روسی آن دارای اعتبار يکسان میباشد در بايگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.
۲. دبيرکل ملل متحد نسخه‌های مصدق اين قرارداد را برای کليه دولی که به يکی از طبقات مذکوره در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق داشته باشد ارسال خواهد داشت.
قرارداد فوق مشتمل بر يک مقدمه و بيست و پنج ماده منضم به قانون مربوط به قرارداد بين‌المللی رفع هر نوع تبعيض نژادی است.