قانون جرایم را از نظر نحوه تعقیب به دو گروه اصلی تقسیم میکند: جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت که از آنها با عنوان جرایم عمومی نیز یاد میشود. تفاوت این دو دسته، در نحوه آغاز و ادامه رسیدگی کیفری و نقش شاکی خصوصی در فرایند تعقیب است.
در جرایم قابل گذشت، تعقیب متهم تنها زمانی آغاز میشود که زیاندیده یا شاکی خصوصی شکایت خود را مطرح کند. همچنین اگر شاکی در ادامه رسیدگی رضایت دهد، تعقیب کیفری متوقف شده و پرونده مختومه خواهد شد؛ زیرا ادامه رسیدگی به اراده شاکی وابسته است.
در مقابل، جرایم عمومی یا غیر قابل گذشت نیازی به شکایت شاکی خصوصی برای آغاز تعقیب ندارند. هرگاه مقام قضایی یا ضابطان دادگستری از وقوع چنین جرمی مطلع شوند، مکلف به تعقیب آن هستند و رسیدگی تا صدور رای و اجرای تصمیم قضایی ادامه مییابد.
در این دسته از جرایم، حتی اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد و بعدا رضایت دهد، اصل تعقیب و مجازات از جنبه عمومی جرم متوقف نمیشود. هرچند رضایت شاکی ممکن است در برخی موارد بر میزان مجازات، تخفیف یا بهرهمندی از برخی نهادهای ارفاقی قانونی تاثیر بگذارد، اما به تنهایی موجب پایان رسیدگی کیفری نخواهد شد.
جرایم امنیتی، سیاسی و بسیاری از جرایم علیه نظم عمومی نیز در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار میگیرند. بنابراین، رسیدگی به این پروندهها به وجود یا عدم وجود شاکی خصوصی وابسته نیست و با اطلاع مراجع قضایی یا ضابطان، تعقیب کیفری مطابق قانون آغاز میشود.