بازپرس یکی از مهمترین مقامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی است و وظیفه دارد با رعایت بیطرفی، دلایل را جمعآوری کرده، از طرفین تحقیق کند و از حقوق قانونی متهم و شاکی صیانت کند. با این حال، در برخی پروندهها، عملکرد بازپرسها از چارچوب قانون خارج شده و به نقض حقوق متهمان و خدشه به دادرسی عادلانه منجر میشود.
۱. صدور قرار بازداشت موقت بدون دلایل کافی: بازداشت موقت تنها در شرایط استثنایی و با وجود شرایط قانونی مجاز است، اما در برخی پروندهها بدون ادله کافی صادر میشود.
۲. نقض اصل برائت: برخورد با متهم بهعنوان فرد مجرم پیش از اثبات اتهام، مغایر اصل برائت و اصول دادرسی عادلانه است.
۳. صدور قرار تأمین نامتناسب: تعیین وثیقههای سنگین یا سایر قرارهای تأمین بدون توجه به وضعیت متهم و ماهیت اتهام، برخلاف اصل تناسب است.
۴. محروم کردن متهم از حق دفاع: جلوگیری از حضور مؤثر وکیل یا محدود کردن حقوق دفاعی متهم، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، از مهمترین موارد نقض قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب میشود.
۵. وابستگی به گزارشهای نهادهای امنیتی: بازپرس باید مستقل و بیطرف عمل کند، اما در برخی پروندهها تصمیمات او عملاً بر مبنای گزارشهای نهادهای امنیتی اتخاذ میشود.
۶. تمدید غیرقانونی بازداشت موقت: تمدید مکرر قرار بازداشت بدون دلایل جدید، یکی از مصادیق محدود کردن غیرقانونی آزادی اشخاص است.
۷. بیتوجهی به ادعای شکنجه: بازپرس مکلف است ادعای شکنجه یا بدرفتاری را ثبت و درباره آن تحقیق کند، اما خودداری از انجام این تکلیف، میتواند به از بین رفتن ادله و نقض حقوق متهم بینجامد.
۸. جلوگیری از دسترسی به پرونده: محروم کردن متهم یا وکیل او از مطالعه پرونده با استنادهای کلی و غیرمستند، برخلاف حق دفاع و اصول دادرسی عادلانه است و میتواند اعتبار روند رسیدگی را مخدوش کند.