هیچ فردی نباید بدون اطلاع روشن از علت تحت تعقیب قرار گرفتن خود در معرض رسیدگی کیفری قرار گیرد. بر اساس اصل تفهیم اتهام، متهم باید در کوتاهترین زمان ممکن و با زبانی روشن از ماهیت اتهام، دلایل آن و مستندات قانونی مربوطه مطلع شود.
اطلاعرسانی کلی، مبهم یا ناقص با این اصل ناسازگار است؛ زیرا متهم را از امکان برنامهریزی و آمادگی برای دفاع موثر محروم میکند. تفهیم اتهام باید به صورت رسمی و مطابق تشریفات قانونی انجام شود.
این اصل در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران، به ویژه ماده ۱۹۵، مورد تاکید قرار گرفته است. رعایت آن موجب شفافیت روند قضایی و کاهش احتمال تصمیمات غیرمنصفانه میشود.