علنی بودن دادگاهها یکی از مهمترین ابزارهای تضمین عدالت و نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه قضایی است. بر اساس این اصل، جلسات رسیدگی باید در معرض دید عموم، رسانهها و ناظران مستقل برگزار شود، مگر در موارد استثنایی که قانون به دلیل مصالح مشخص، رسیدگی غیرعلنی را مجاز دانسته باشد.
هدف از این اصل آن است که فرآیند دادرسی از نظارت عمومی خارج نشود و امکان سوءاستفاده یا تصمیمگیری پنهانی کاهش یابد. زمانی که محاکمات در فضای عمومی برگزار میشوند، اعتماد شهروندان به سلامت روند قضایی نیز تقویت میشود.
این حق در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است. علنی بودن دادگاهها همچنین احتمال رسیدگیهای سیاسی یا از پیش تعیینشده را کاهش میدهد و مقامات قضایی را در برابر افکار عمومی پاسخگو میسازد.