بر اساس اخبار و آماری که مرکز مشاوره «دادبان» در اختیار دارد، از ابتدای جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون که در ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ به سر میبریم، دستکم ۲۸ مورد اعدام زندانیان سیاسی در ایران به اجرا در آمده است. تمامی این اعدامها در چارچوب پروندههایی با ماهیت امنیتی و سیاسی صورت گرفته است. در عین حال، لازم به ذکر است که در ماههای اخیر، شمار قابلتوجهی از محکومان مرتبط با جرایم مواد مخدر نیز اعدام شدهاند که این امر نشاندهنده افزایش کلی اجرای مجازات اعدام در این بازه زمانی است.
اعدامهایی که در پروندههای امنیتی انجام شدهاند، عمدتا با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی»، مصوب سال ۱۴۰۴، و در قالب عناوینی نظیر «محاربه» یا «افساد فیالارض» صورت گرفتهاند.
با بررسی دقیق این پروندهها میتوان دریافت که بخش قابلتوجهی از آنها با ایرادات اساسی و ساختاری مواجه بودهاند؛ ایراداتی که نه تنها روند دادرسی را مخدوش میکند، بلکه اعتبار احکام صادره را نیز بهطور جدی زیر سؤال میبرد. مهمترین این ایرادات به شرح زیر است:
۱- دادرسی شتابزده و عدم رعایت زمانهای قانونی
متهمان این پروندهها عمدتا در دیماه ۱۴۰۴ و پس از آن بازداشت شدهاند. مطابق اطلاعات موجود، مرحله تحقیقات مقدماتی در بسیاری از این پروندهها حدود یک ماه به طول انجامیده و فرآیند دادرسی نیز در زمانی مشابه خاتمه یافته است. این در حالی است که سیاست «رسیدگی سریع» به پروندههای امنیتی و سیاسی، بارها از سوی مقامات عالی قوه قضائیه، از جمله رئیس این قوه، مورد تاکید قرار گرفته است.
برای نمونه، در پرونده آقایان صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی – که در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند – دادرسی بسیار شتابزده صورت گرفته است. این افراد در تاریخ ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ دستگیر شدند. دادگاه در تاریخ ۱۴ بهمنماه همان سال حکم صادر کرد و نهایتا حکم اعدام در ۲۸ اسفندماه به اجرا در آمد. به این ترتیب، کل فرآیند – از بازداشت تا اجرای حکم – در حدود دو ماه انجام شده است.
با درنظرگرفتن پیچیدگی چنین پروندههایی، از جمله تعدد متهمان، طرح ادعاهایی مانند وقوع قتل و ضرورت انجام بررسیهای دقیق پلیسی و آزمایشگاهی، روشن است که رسیدگی کامل و منصفانه در بازه زمانی یک یا دو ماه عملا امکانپذیر نیست. علاوه بر این، رعایت تشریفات قانونی دادرسی – از جمله ابلاغ صحیح اوراق قضایی، رعایت فاصله زمانی میان ابلاغ احضاریه و حضور در دادگاه، و همچنین مهلتهای قانونی برای اعتراض به تصمیمات دادسرا و دادگاه – نیازمند زمان کافی است.
به عنوان مثال، قرارهای صادره از سوی دادسرا معمولا ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض هستند و پس از صدور حکم نیز متهم ۲۰ روز فرصت دارد درخواست تجدیدنظر ارائه دهد. پس از آن، ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر، تعیین شعبه رسیدگیکننده، و بررسی پرونده توسط قضات نیز مستلزم صرف زمان قابل توجهی است. این در حالی است که در شرایط جنگی، دستگاههای قضایی و انتظامی نیز ممکن است با محدودیت منابع و ظرفیت مواجه باشند. در چنین وضعیتی، تسریع بیش از حد در رسیدگی، عملا به نقض حقوق متهم و کاهش کیفیت دادرسی منجر میشود.
۲- اعمال محدودیت در حق دسترسی به وکیل و نقض حق انتخاب آزادانه
در این پروندهها، شواهد نشان میدهد که متهمان، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات مقدماتی از انتخاب وکیل دلخواه خود محروم شدهاند. این محدودیت در برخی موارد حتی در مرحله دادرسی نیز ادامه یافته است. برخی شعب دادگاههای انقلاب، برخلاف اصول دادرسی عادلانه، از پذیرش وکلای انتخابی متهمان خودداری کرده و آنان را ناگزیر به استفاده از وکلای تسخیری کردهاند.
در بسیاری از موارد، وکلای تسخیری تعیینشده نتوانستهاند دفاعی موثر، مستقل و منطبق با منافع موکل ارائه دهند. به عنوان نمونه، در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، سه نفر از معترضان بازداشتشده در ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ – مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی – در شهر مشهد اعدام شدند. بر اساس گزارشهای موجود، از جمله اطلاعات دریافتی «دادبان»، این افراد در مراحل مختلف دادرسی از حق دسترسی به وکیل منتخب خود محروم بودهاند.
بدیهی است که محرومیت از حق انتخاب وکیل، یکی از اساسیترین حقوق دفاعی متهم را نقض میکند و میتواند به طور مستقیم بر نتیجه دادرسی تاثیر بگذارد. چنین وضعیتی، استقلال فرآیند قضایی و اصل برابری سلاحها را نیز مخدوش میسازد.
۳- عدم توجه به ادله برائت و محدودیت در ارائه دفاع موثر
در بخش قابلتوجهی از این پروندهها، به متهمان و وکلای آنان فرصت کافی برای ارائه ادله به نفع متهم داده نشده است. در بسیاری از موارد، تحقیقات به صورت ناقص انجام شده و درخواستهای مکرر برای تکمیل تحقیقات یا بررسی شواهد جدید، مورد توجه قرار نگرفته است. حتی در مواردی، مدارک و مستندات به نفع متهم عملا نادیده گرفته شدهاند.
برای مثال، وکیل محراب عبداللهزاده – که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت اعدام شد – اعلام کرده است که هیچ دلیل اثباتکنندهای علیه موکل وی وجود نداشته و در عین حال، ادلهای که میتوانست به نفع او باشد نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این امر نشاندهنده نقص جدی در بیطرفی و جامعیت فرآیند رسیدگی است.
به طور کلی، حق ارائه دفاع موثر، از جمله امکان دسترسی به پرونده، ارائه مدارک، احضار شهود و درخواست کارشناسی، از حقوق بنیادین هر متهم محسوب میشود. نقض این حقوق، نه تنها عدالت دادرسی را زیر سوال میبرد، بلکه مشروعیت حکم صادره را نیز بهشدت تضعیف میکند.
۴- اخذ اقرار تحت فشار، تهدید یا شکنجه
گزارشهای متعدد منتشرشده درباره این پروندهها حاکی از آن است که یکی از مهمترین مستندات مورد استناد برای صدور حکم، اقرارهای اخذشده در مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی بوده است. این در حالی است که بسیاری از متهمان، خانوادهها و وکلای آنان اعلام کردهاند که این اقرارها تحت فشار روانی، تهدید یا حتی شکنجه اخذ شده است.
در موارد متعددی، متهمان در جلسه دادگاه، اقرارهای پیشین خود را پس گرفته و صراحتا اعلام کردهاند که این اظهارات تحت اجبار بیان شده است. بر اساس اصول حقوقی و قوانین جاری در جمهوری اسلامی، اقرار باید آزادانه، آگاهانه و بدون هر گونه اجبار یا فشار بیان شود تا دارای اعتبار باشد. همچنین اقرار معتبر، اقراری است که نزد مقام قضایی صالح (دادگاه) و با رعایت تمامی تضمینهای قانونی صورت گیرد.
در صورتی که متهم، اقرار خود در مرحله تحقیقات مقدماتی را انکار کند، قاضی نمیتواند صرفا بر مبنای همان اقرار، حکم محکومیت صادر کند؛ بهویژه اگر قرائن و شواهد مستقلی برای تایید آن وجود نداشته باشد. بنابراین، اتکای صرف به چنین اقرارهایی، مغایر با اصول دادرسی عادلانه است.
۵- عدم تحویل جسد، دفن مخفیانه و محرومیت خانواده از حقوق پس از اجرای حکم
در بسیاری از این پروندهها، گزارش شده است که پس از اجرای حکم، اجساد به خانوادهها تحویل داده نشده و در مواردی به صورت مخفیانه دفن شدهاند. همچنین در برخی موارد، زمان اجرای حکم به وکیل و خانواده متهم اطلاع داده نشده است.
این در حالی است که بر اساس مقررات موجود، مقامات مسئول موظفند امکان ملاقات آخر میان متهم و خانواده او را فراهم کنند. همچنین پس از اجرای حکم، پزشکی قانونی مکلف است جسد را به خانواده تحویل دهد تا آنان بتوانند مطابق باورها و تمایلات خود، مراسم سوگواری برگزار کنند.
محرومکردن خانواده از این حقوق، علاوه بر ایجاد آسیبهای شدید روحی و روانی، با موازین قانونی و انسانی نیز در تعارض است و میتواند بهعنوان نقض حقوق بنیادین خانوادهها تلقی شود.