تلاش تازه حکومت علیه حقوق زنان پس از خیزش زن، زندگی، آزادی
امروز مصوبه‌ای جدید در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.
براساس مصوبه کمیسیون قضایی از این پس خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود. تا پیش از این مصوبه صرفا برای خروج زنان متاهل از کشور، اجازه شوهر لازم بود و دختران مجرد بالای ۱۸ سال و زنان مطلقه و… نیازی به کسب اجازه از شخص دیگری نداشتند.»
به محض تصویب این مصوبه و اعلام آن، بسیاری از حقوق‌دانان نسبت به این عقب‌گرد مجلس هشدار دادند.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در این باره به نشریه نویسنده می‌گوید: «این مصوبه حقوق زنان را محدودتر کرده و باید آن را تحدید یا محدود کردن تازه‌ای علیه حقوق زنان دانست. اصرار یک جریان فکری به محدود‌سازی هرچه بیشتر حقوق زنان در شرایطی اتفاق می‌افتد که جامعه زنان ایران از هر حیث در حال رشد و توسعه است و ایجاد چنین تنگناهای قانونی بیش از هر چیز به افزایش فاصله میان واقعیت‌های اجتماعی و مقررات قانونی می‌انجامد. در دوره حقوق در ایران همواره وقتی بین جامعه و مقررات قانونی تعارضی پیش آمده، مقررات قانونی برنده نبوده‌اند.»
این در حالی است که عده‌ای این تصمیم مجلس را تنبیهی حکومتی علیه زنان با خیزش سراسری، زن، زندگی و آزادی می‌دانند.
معین خزائلی در این باره می‌گوید: «به طور حتم این تصمیم مجلس یک تنبیه حکومتی پس از خیزش زن، زندگی و آزادی است و نقض آشکار حقوق زنان است.»
به گفته او در لوای این قانون ممکن است زنان بسیاری که از نظر مالی مستقل هستند، مورد سواستفاده از سوی سرپرست خود قرار بگیرند.»
او تصریح می‌کند: «در این قانون ابهامات زیادی وجود دارد که متاسفانه همان ابهامات می‌تواند فضا را برای زنان تنگ‌تر کند و به نوعی زنان برای ماندن در این کشور گروگان گرفته می‌شوند.»