دادبان- ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش سراسری مردم ایران، در میدان نگهبانی محله «خانه اصفهان» – در شهر اصفهان – سه عضو نیروی بسیج به نام‌های «محسن چراغی»، «محسن حمیدی» و «محمد کریمی» کشته شدند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، اخیرا دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور مربوط به پرونده «خانه اصفهان» را دریافت کرده است؛ دادنامه‌ای ۴۳ صفحه‌ای که به گفته تیم وکلا و حقوق‌دانان دادبان، نشان از تناقضات و ایرادات آشکار در پرونده دارد و گواهی است بر نادرستی اتهامات وارده به معترضان بازداشتی. در ادامه گزارشی از این دادنامه، تناقضات پرونده و نقض آشکار حقوق متهمان می‌آید.
در آن روز نیروهای امنیتی بلافاصله اقدام به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان معترض کردند. در نهایت در دادگاهی که برای ۵ متهم برگزار شد، صالح میرهاشمی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کمری، مجید کاظمی به «محاربه» از طریق کشیدن سلاح کلاشنیکف و سعید یعقوبی به «محاربه» از طریق کشیدن اسلحه متهم شدند و دادگاه بدوی برای آنها حکم اعدام صادر کرد.
فرجام‌خواهی این سه متهم محکوم به اعدام در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» در شورای عالی کشوری رد و احکام اعدام صادر بر علیه آنها تایید شد. اما تایید حکم اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» در شعبه نهم دیوان عالی کشور بدون توجه و اعتنا به نقایص و ایرادات اساسی موجود در پرونده صورت گرفته و دیوان هیچ تلاشی برای توجه به این ایرادات اساسی نکرده است.
متهمان پرونده «خانه اصفهان» صرفا افرادی هستند که در جریان تجمع اعتراضی روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در خانه اصفهان حضور داشته و صرف حضور آنها و دوستی‌ای که از قبل داشته‌اند سبب انتساب اتهام واهی «تشکیل گروه به قصد فعالیت مسلحانه علیه نظام» شده است. علاوه بر ۴ متهم اصلی پرونده، نیروهای امنیتی و انتظامی شمار دیگری از آشنایان و دوستان مشترک این ۴ متهم را نیز بازداشت کرده و آنها را نیز به‌شدت تحت فشار قرار داده و مجبور کرده‌اند تا علیه یکدیگر اعتراف و اقرار کنند. همین اعترافات اجباری بعدتر مستند صدور حکم و اثبات مجرمیت قرار گرفته است.
با این حال متهمان در مقابل بازپرس صراحتا آنچه به عنوان اعترافات نزد ضابط قضایی (اطلاعات سپاه پاسداران) ذکر شده را تکذیب کرده و اظهارات جدیدی بیان کرده‌اند. به‌ویژه این‌که بر اساس تبصره دوم ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد. علاوه بر این، بنا بر اصل سی و هشتم قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقراری فاقد ارزش و اعتبار است.
به عنوان نمونه صالح میرهاشمی، از متهمان پرونده، صراحتا در مقابل بازپرس اعلام می‌کند که هرگز به سوی هیچ کس تیراندازی نکرده و اگرچه سال پیش از دستگیری یک اسلحه کلت خریداری کرده بوده اما هرگز از آن استفاده نکرده است. شواهد پرونده نشان از درستی این اظهارات دارد؛ چرا که اسلحه ادعایی هرگز توسط ضابطان قضایی کشف نشده است. بر اساس قرار نهایی صادره از سوی شعبه ۱۱ دادسرای عمومی انقلاب اصفهان اسلحه ادعایی – که به ادعای ضابطان قضایی صالح میرهاشمی با آن به سوی ماموران تیراندازی کرده – هرگز پیدا نشده و اساسا مشخص نیست گلوله‌هایی که سبب جان‌باختن ماموران شده از کدام اسلحه شلیک شده است.
صالح میرهاشمی حتی اعتراف اجباری خود نزد ضابط، مبنی بر مشاهده تیراندازی مجید کاظمی با اسلحه کلاشنیکف، را رد کرده و صراحتا اعلام می‌کند هرگز شاهد تیراندازی مجید کاظمی به سوی ماموران نبوده است.
مجید کاظمی، متهم ردیف دوم پرونده، نیز در اعترافات اجباری خود تیراندازی به سوی ماموران را به طور کامل منکر شده و در نتیجه فشار ناشی از ساعت‌ها شکنجه فقط پذیرفته که تیر هوایی شلیک کرده است. او حتی در اعترافات اجباری خود به صراحت اعلام می‌کند که صالح میرهاشمی به محض آغاز درگیری ماموران با معترضان فرار می‌کند. در نتیجه به شهادت مجید کاظمی، صالح میرهاشمی اصلا هنگام درگیری ماموران با معترضان و شروع تیراندازی‌ها توسط افراد نامعلوم در صحنه حضور نداشته است. صالح میرهاشمی نیز خود این موضوع را در اعترافات نزد بازپرس اعلام کرده است. مجید کاظمی هم به صراحت نزد بازپرس اعلام کرده که در دستان صالح میرهاشمی اسلحه‌ای ندیده است.
سعید یعقوبی، متهم ردیف سوم، نیز داشتن هرگونه سلاح را انکار کرده و در نتیجه فشارها و شکنجه‌ها فقط اعتراف کرده که مجید کاظمی تیراندازی کرده است.
این اعترافات اجباری اخذ شده از متهمان علیه یکدیگر در حالی است که از منظر حقوقی، قانونی و شرعی اقرار متهمان یک پرونده علیه یکدیگر دلیلی بر اثبات ارتکاب جرم توسط آنها نیست.
عدم پذیرش اعترافات متهمان یک پرونده علیه یکدیگر و عدم امکان قانونی استناد به آنها به عنوان دلیل اثبات جرم در آراء دیگر شعب به‌ویژه شعب کیفری و دیوان عالی کشور نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در شهریور ۱۳۸۸ صراحتا عدم حجیت شرعی اعترافات و اظهارات متهمان علیه یکدیگر را تایید کرده بود. ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف اقرار آن را اعتراف به ارتکاب جرم علیه خودِ اقرارکننده دانسته است.
از طرف دیگر امیر نصرآزادانی متهم ردیف چهارم پرونده است که اتهام او معاونت در محاربه ذکر شده اما دیوان هم خود حکم را رد کرده است. نکته مهم درباره او این است که فقط در جریان تجمع حضور داشته و اساسا بنا بر مستندات پرونده هیچ اقدامی که نشانگر ارتکاب جرمی باشد انجام نداده است. دیوان عالی کشور خود در رای صادره اذعان می‌کند که برای دیوان مشخص نیست امیر نصرآزادانی در کدام عمل مجرمانه معاونت داشته است.
بنا بر مستندات و شواهد رسیده به دادبان، هیچ یک از قواعد و مقررات دادرسی در جریان رسیدگی به پرونده «خانه اصفهان» رعایت نشده است. هیچ یک از متهمان نیز تا پیش از جلسه پایانی دادگاه به وکیل تعیینی دسترسی نداشته‌اند و دادگاه فقط در جلسه پایانی با ورود وکیل تعیینی متهمان به پرونده موافقت می‌کند. حال آن‌که بر اساس تبصره دوم ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس موظف است برای او وکیل تسخیری انتخاب کند و این امر باید در ابتدای تحقیقات مقدماتی صورت گیرد، نه در پایان آن.
مستند اتهام «تشکیل گروه مسلحانه به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی» نیز از اساس باطل است. تنها دلیل این مستند وجود دوستی و رفاقت میان بازداشت‌شدگان است و حتی مهمانی‌های دوستانه و خانوادگی متهمان به عنوان جلسات گروه مسلحانه محسوب شده است! از طرف دیگر نیز تنها مستند اتهام «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» نیز صرفا عضویت صالح میرهاشمی در یک گروه تلگرامی است و سناریوی همکاری با این سازمان بر اساس همین عضویت طرح‌ریزی شده است.
اما تناقضات آشکار در اتهامات انتسابی به متهمان، به همین موارد محدود نمی‌شود. مورد برجسته دیگری نیز وجود دارد که صراحتا اتهامات وارده را نفی می‌کند. این‌که اگرچه برای تسهیل صدور و اجرای مجازات اعدام، دادسرا و دادگاه انقلاب اصفهان با همکاری کامل با اطلاعات سپاه اصفهان، به عنوان ضابط پرونده، اتهام محاربه را به جای قتل عمد به متهمان منتسب کرده است اما نقش عفو اولیاء دم در لغو مجازات اعدام صادره از سوی دیوان عالی کشور به رسمیت شناخته شده و به صراحت اعلام شده در صورت گذشت اولیاء دم، امکان لغو مجازات اعدام وجود دارد. این بدان معنی است که از نظر دیوان عالی کشور دلیل اصلی تایید حکم اعدام مباشرت متهمان در قتل عمد است، حال آن‌که اساسا ارتکاب قتل عمد توسط متهمان در پرونده اثبات نشده است.
همچنین بنا بر اسناد پرونده (گزارش دادگاه) از سه ماموری که ادعا شده در نتیجه تیراندازی متهمان جان باخته‌اند فقط اولیاء دم یکی از آنها تقاضای قصاص نموده (برادر بسیجی جان‌باخته که خود فرمانده پایگاه بسیج است) و اولیاء دم دیگر درخواست قصاص نداشته‌اند.
نکته مهم دیگر این است که در مستندات صدور رای دادگاه بدوی هیچ اشاره‌ای به اثر انگشت موجود روی «اسلحه کلاشینکف و کلت» کشف‌شده در صحنه نشده و مستندات رای دادگاه صرفا شامل وقوع تیراندازی در صحنه و اعترافات اجباری متهمان است. حتی در شهادت شاهدان عینی که در پرونده به آن استناد شده نیز هویت عاملان تیراندازی مشخص نیست و صرفا گفته شده که تیراندازی واقع شده و هیچ یک از شاهدان عاملان تیراندازی را شناسایی نکرده‌اند.
از سوی دیگر در بخش‌های مختلفی از پرونده به صراحت اشاره شده تمامی عاملان تیراندازی هنگام وقوع تیراندازی‌ها صورت خود را با چفیه پوشانده و قابل شناسایی نبوده‌اند. از این رو اساسا مشخص نیست ضابط قضایی (اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصفهان) بر اساس کدام شواهد و مدارک متهمان را شناسایی کرده و وقوع تیراندازی‌ها را به آنها منتسب کرده است.
سرعت در رسیدگی پرونده نیز نشان از عجله دستگاه قضایی برای صدور رای در این پرونده دارد؛ چرا که برخلاف رویه معمول رسیدگی به جرایم مربوط به قتل عمد، که دست‌کم چندین ماه به طول می‌انجامد، متهمان این پرونده در روزهای پایانی آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شده و دادگاه رای بدوی خود را در هفته دوم دی ماه یعنی تنها پس از گذشت یک ماه و نیم از بازداشت صادر می‌کند.
شکی نیست عدم توجه دادگاه بدوی به تمامی ایرادات و نواقص موجود در پرونده و بی‌توجهی کامل دیوان عالی کشور به آنها حاکی از حضور میل و اراده‌ای غیرقانونی در پرونده «خانه اصفهان» است تا حقیقت را کتمان کرده و روایتی غیر واقعی و دروغین از اتفاقات ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ارائه دهد. چرا که قانونا تنها وجود یکی از ایرادات یادشده کافی است تا دیوان عالی کشور، رای بدوی را رد کند.