كشورهای امضاكننده سند حاضر كه از اعضای شورای اروپا هستند، با توجه به اعلاميه جهانی حقوق بشر كه مجمع عمومی ملل متحد آن را در تاريخ دهم دسامبر ١٩٤٨ به رسميت شناخته است؛
با در نظر گرفتن اين كه، اين اعلامیه هدفش تضمين به‌رسميت‌شناخته‌شدن و رعايت حقوق ذكرشده در آن به صورت جهانی و موثر می‌باشد؛ با در نظر گرفتن اين كه، هدف شورای اروپا ايجاد وحدت بيشتر ميان اعضا است و يکی از راه‌های آن دنبال كردن آن هدف حفظ و تحقق هرچه بيشتر حقوق بشر و آزادیهای اساسی می‌باشد؛
با تاكيد مجدد بر اعتقاد عميق ايشان بر آزادیهای اساسی مزبور كه پايه عدالت و صلح در جهان بوده و بهترين روش تامين آزادیهای اساسی از يك طرف، وجود يك نظام سياسی مردم‌سالارانه موثر و از طرف ديگر درك و رعايت حقوق بشر است؛
با تصميم بر برداشتن اولين قدم‌ها، به عنوان دولت‌های كشورهای اروپايی همفکر كه پيشينه مشتركی از رسوم سياسی، ايده‌آل‌ها، آزادی و حاكميت قانون را دارا هستند، به منظور اجرای جامع حقوق مسلم مندرج در اعلامیه جهانی به شرح زير توافق كردند:
اصلاح‌شده بر اساس پروتكل شماره ١١ رم، ٤ نوامبر ١٩٥٠ – لازم‌الاجرا در ١٩۵۳
ماده ١ – لزوم احترام به حقوق بشر
طرف‌های معظم متعهد به كنوانسيون موظفند برخورداری افراد ساكن در مناطق تحت حاكميت خود را از حقوق و آزادیهای تعريف‌شده در بخش اول كنوانسيون حاضر تضمين كنند
بخش اول – حقوق و آزادی‌ها
ماده ٢ – حق حيات
حق حيات كليه افراد بايد توسط قانون مورد حمايت قرار گيرد؛ هيچ کس نبايد به طور عمد از حق حيات محروم شود به استثنای اجرای حکم دادگاهی كه به دنبال ارتکاب جنايت افراد اين مجازات را طبق قانون تجويز می‌كند
در موارد زير كه استفاده از قوهی قهريه كامال ضروری و اجتنابناپذير بهنظر میرسند، محروميت حيات افراد ناقض مفاد اين ماده محسوب نمی‌شوند:
١ – در هنگام دفاع اشخاص در مقابل خشونت غيرقانونی؛
٢ – در موارد اقدام به بازداشت قانونی افراد يا جلوگيری از فرار شخصی كه با قرار قانونی زندانی شده است. ٣- در انجام اقدامات قانونی به منظور فرو نشاندن شورش‌ها يا طغيان‌ها
ماده 3 – منع شكنجه
هيچ کس نبايد شکنجه شده يا در معرض رفتارها و مجازات‌های غيرانسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.
ماده ٤ – منع برده‌داری و كار اجباری
هيچ کس نبايد در بردگی يا بندگی نگه داشته شود.
هيچ کس را نبايد ملزم به بيگاری يا كار اجباری كرد.
موارد زير از شمول عبارت «بيگاری يا كار اجباری» مورد نظر ماده حاضر خارج هستند؛
هر كاری كه در طول زمان بازداشت اشخاص بر اساس مفاد ماده ٥ كنوانسيون حاضر يا در زمان آزادی مشروط از چنين بازداشت‌هايی، انجام آنها بر افراد تحميل شود؛
هر نوع خدمت با ماهيت نظامی يا در كشورهايی كه ماموران وظيفه را به رسميت می‌شناسند، خدمت تحميلی (غيرنظامی) به جای خدمت وظيفه سربازی؛
هر نوع خدمت تحميلی در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه يا مصيبت‌هايی كه زندگی يا آسايش جامعه را تهديد می‌كنند؛
هر كار يا خدمتی كه بخشی از تعهدات معمول مدنی محسوب شود
ماده ٥ – حق آزادی و امنيت
هر شخص از حق برخورداری از آزادی و امنيت فردی برخوردار است. هيچ کس را نبايد از آزادی‌اش محروم كرد به استثنای موارد زير و بر اساس رويه‌ای كه قانون مقرر كرده است:
الف- حبس قانونی فرد پس از تاييد محکوميت توسط يك دادگاه صالح؛
ب- بازداشت قانونی يا توقيف شخصی كه از حکم قانونی يك دادگاه تمکين نکرده يا به منظور تضمين اجرای كامل كليه تعهداتی است كه توسط قانون مقرر شده است؛
پ- بازداشت يا توقيف شخصی كه ترديد منطقی در مورد دست داشتن وی در ارتکاب به جرمی وجود دارد، با هدف احضار وی در مقابل يك مقام قانونی صالح يا زمانی كه بازداشت مخفی به منظور جلوگيری از وقوع جنايت توسط وی يا فرار پس از انجام جنايت از لحاظ منطقی لازم به نظر می‌رسد؛
ت- بازداشت يك شخص نابالغ (صغير) با حکم قانونی به منظور نظارت آموزشی يا بازداشت قانونی وی با هدف احضار شخص در مقابل مقام قانونی ذيصالح؛
ث- بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از شيوع بيماریهای عفونی (مسری)، افراد دارای ذهن غيرسليم، معتادان به الکل يا مواد مخدر يا افراد ولگرد؛
ج- بازداشت قانونی اشخاص به منظور ممانعت از ورود غيرمجاز وی به داخل كشور يا شخصی كه حکم اخراج يا استرداد وی به دولت متبوعهاش صادر شده باشد.
هر شخصی كه بازداشت می‌شود بايد سريعا به زبانی كه برايش قابل درك باشد از دلایل دستگيری و اتهامات عليه وی مطلع شود.
هر شخصی كه بر اساس مفاد بخش سوم پاراگراف اول از اين ماده، دستگير يا بازداشت می‌شود، بايد سريعا در محضر قاضی يا مقام مسئولی كه به طور قانونی از قدرت قضايی برخوردار است، آورده شده و جلسه محاكمه وی در زمان معقول برگزار شود يا تا زمان برگزاری محاكمه آزاد شود. آزادی فرد میتواند به ارائه تضمين از سوی شخص به منظور حصول اطمينان از حضور وی برای جلسه محاكمه مشروط شود.
هر شخصی كه به واسطه دستگيری يا بازداشت از آزادی خويش محروم می‌شود، حق خواهد داشت تا اقداماتی را در جهت اطمينان از قانونی‌بودن بازداشت خود صورت دهد و دادگاه بايد سريعا در اين مورد تصميم‌گيری كرده و در صورتی كه بازداشت شخص قانونی نباشد دستور آزادی وی را صادر كند.
هر شخصی كه قربانی دستگيری يا بازداشت مغاير با مفاد ماده حاضر باشد، از حق قابل اجرای درخواست غرامت برخوردار خواهد بود.
ماده ٦ – حق برخورداری از محاكمه عادلانه
هر شخص در تعيين حقوق و تعهدات مدنی خود يا هر نوع اتهام جنايی عليه وی حق دارد از يك جلسه استماع دادرسی در محدوده زمانی مناسب توسط دادگاه قانونی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. نتيجه دادرسی بايد به صورت عمومی اعلام شود. با اين حال، ممکن است مطبوعات و عموم مردم از شركت در تمام يا بخشی از جلسات محاكمه به دلایل اخلاقی، نظم عمومی يا امنيت ملی در يك جامعه مردم‌سالار كه رعايت مصالح جوانان يا حفاظت از حريم خصوصی طرف‌های دعوا ضروری است يا در مواردی كه به تشخيص قطعی دادگاه، اعلان عمومی آن مضر مصالح عدالت شناخته شود. .
هر شخصی كه متهم به ارتکاب يك جرم جنايی است تا زمانی كه جرم وی به طور قانونی اثبات نشده، بايد بی‌گناه تلقی شود.
هر شخصی كه متهم به ارتکاب يك جرم جنايی است از حداقل حقوق ذيل برخوردار است:
الف- سريعا و به زبانی كه آن را درك كند از ماهيت و دليل اتهامات مطروحه عليه وی به صورت مشروح آگاه شود؛
ب- زمان و امکانات كافی برای آماده‌سازی دفاعيه خود را داشته باشد؛
پ- دفاع از خود به وسيلهی خودش يا از طريق دستيار حقوقی انتخاب شده توسط وی يا در صورتی كه قادر به پرداخت هزينه‌های مربوط به استخدام دستيار حقوقی نباشد، دادگاه به اقتضای مصالح اجرای عدالت، دستيار مربوطه را به صورت رايگان در اختيار وی قرار دهد.
بازجويی از شاهدی كه بر عليه شخص می‌خواهد شهادت بدهد و حاضر كردن و بازجويی كردن از شاهدی كه به نفع وی شهادت میدهد تحت شرايط مشابه با شاهد مخالف شخص.
در صورتی كه متهم نمیتواند زبان مورد استفاده در دادگاه را درك كرده يا آن را صحبت كند، مترجم رايگان در اختيار داشته باشد.
ماده ٧ – عدم تعيين مجازات غيرقانونی
هيچ‌کس نبايد به دليل انجام كاری يا ترك عملی كه بر پايه قوانين ملی و بین‌المللی در زمان ارتکاب جرم، جنايی محسوب نمیشده به عنوان مجرم جنايی گناه‌كار شناخت. همچنين، نمی‌توان مجازاتی را سنگين‌تر از مجازاتی كه در زمان ارتکاب جرم جنايی قابل اعمال بوده برای آن تعيين كرد.
ماده حاضر در اجرای محاكمه و مجازات اشخاص در قبال انجام كاری يا ترك عملی كه در زمان ارتکاب آن بر پايه اصول كلی قانونی به رسميت شناخته شده توسط ملل متمدن جرم محسوب می‌شده‌اند، خللی وارد نمی‌كند.
ماده ٨ – حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی افراد
هر كس از حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسالت خود برخوردار است.
در اجرای اين حق هيچ مداخله‌ای نبايد از سوی هيچ يك از مقامات دولتی صورت گيرد مگر مداخالت منطبق بر قانون و مواردی كه در يك جامعه مردم‌سار به دلایل حفظ امنيت ملی، ايمنی عمومی يا رفاه اقتصادی كشور،
پيشگيری از هرج و مرج و جرايم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات يا حفاظت از حقوق سايرين ضروری تشخيص داده شوند.
ماده ٩ – آزادی نظر، عقيده و مذهب
هر كس از آزادی نظر، عقيده و مذهب برخوردار است؛ اين حق آزادی تغيير مذهب يا اعتقادات شخصی وی چه به تنهايی يا به صورت دسته‌جمعی همراه با ديگران، در حضور ديگران يا به صورت خصوصی و آزادی اجرای شعائر دينی يا عقيدتی به صورت‌های پرستش، آموزش، انجام و نظارت بر آنها را شامل می‌شود
آزادی اجرای شعائر دينی يا اعتقادات فردی تنها در مواردی كه توسط قانون مقرر شده و در يك جامعه مردم‌سالار برای حفاظت از ايمنی و نظم عمومی، سلامتی يا اخلاقیات يا حمايت از حقوق و آزادیهای ساير افراد جامعه ضروری هستند، محدوديت‌های را در بر می‌گيرند
ماده ١٠ – آزادی بيان
هركس از حق آزادی بيان برخوردار است. اين حق بايد شامل آزادی داشتن عقايد و دريافت و بيان اطلاعات و ايده‌ها بدون دخالت مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزبندی‌های جغرافيايی باشد. اين ماده، مانع تقاضای دولت‌ها برای دريافت مجوز به منظور انتشار اخبار يا فعاليت‌های بنگاه‌های تلويزيونی و سينمايی نخواهد بود.
اعمال اين آزادی‌ها، از آنجا كه با خود وظايف و مسئولیت‌هايی را به همراه دارند، ممکن است نيازمند تشريفات، شرايط، محدوديت‌ها يا مجازات‌هايی باشند كه توسط قانون مقرر شده و در يك جامعه مردم‌سالار به منظور حفظ منافع امنيت ملی، تماميت ارضی يا ايمنی عمومی جهت ممانعت از ايجاد هرج و مرج يا ارتکاب جرايم، حفاظت از سلامتی و اخلاقیات مردم، حمايت از آبرو يا حقوق سايرين، جلوگيری از افشای اطلاعات محرمانه يا حفظ اقتدار و بی‌طرفی دستگاه قضاوت لازم و ضروری هستند.
ماده ١١ – آزادی تشكيل مجمع و انجمن
هركس از حق آزادی تشکيل مجمع صلح‌آميز و آزادی تشکيل انجمن با سايرين برخوردار است كه حق تشکيل و مشاركت در اتحاديه‌های تجاری را به منظور حفظ منافع شخص شامل می‌شود.
هيچ محدوديتی در تحقق اين حقوق غيراز محدوديت‌های مقرر قانونی و محدوديت‌هايی كه در يك جامعه مردم‌سالار در راستای حفاظت از منافع امنيت ملی يا امنيت عمومی جهت ممانعت از ايجاد هرج و مرج و ارتکاب جنايت، جهت حفظ از سالمت يا اخلاقیات مردم يا به منظور حمايت از حقوق و آزادیهای سايرين لازم و ضروری تشخيص داده می‌شوند، نبايد اعمال شود. اين ماده از تحميل محدوديت قانونی بر سر اعمال اين محدوديت‌ها توسط اعضای نيروهای مسلح، پليس و مقامات اجرايی كشور ممانعت به‌عمل نمی‌آورد.
ماده ١٢ – حق ازدواج
مردان و زنانی كه به سن ازدواج رسيده‌اند از حق ازدواج و تشکيل خانواده مطابق با قوانين ملی حاكم بر اعمال اين حق، برخوردارند
ماده ١3 – حق جبران رفع خسارت موثر
هر شخصی كه حقوق و آزادی‌هايش كه در اين كنوانسيون آمده است ضايع شده باشد، حتی اگر تضييع حقوق و آزادیهای مذكور توسط افرادی با ظرفيت رسمی صورت گرفته باشد، از حق جبران خسارت موثر در مقابل مقامات ملی برخوردار است.
ماده ١٤ – ممانعت از تبعيض
برخوردای از حقوق و آزادیهای مندرج در كنوانسيون حاضر بايد بدون تبعيض از هر حيث از قبيل جنسيت، نژاد، رنگ، زبان، دين، عقايد سياسی و ساير عقايد، اصليت ملی يا اجتماعی، عضويت در گروه‌های اقليت ملی، دارايی‌ها، تولد يا ساير وضعيت‌ها تضمين شود.
ماده ١٥ – عدول از قانون در حالت‌های فوق‌العاده
در زمان جنگ يا ساير حالت‌های فوق‌العاده عمومی تهديدكننده جان آحاد ملت، هريك از كشورهای معظم متعهد كنوانسيون می‌توانند تا زمانی كه شرايط فوق‌العاده وجود دارد، اقداماتی انجام دهند كه ناقض تعهدات كشور مذكور ازكنوانسيون باشد و اين اقدامات نبايد مغاير با ساير تعهدات كشور مذكور از نظر قوانين بین‌المللی مربوطه باشد.
هيچ نوع عدولی از ماده ٢ به جز در مورد مرگ‌های ناشی از عمليات قانونی جنگی و همچنين مواد ٣ ،٤ ( پاراگراف اول) و ماده 7 كنوانسيون حاضر نبايد صورت پذيرد.
هريك از كشورهای معظم متعهد كنوانسيون كه بخواهند از حق عدول از قانون (فوق‌الذكر) استفاده كنند بايد شرح اقدامات صورت گرفته و دلایل آن را به طور كامل به اطلاع دبير كل شورای اروپا برساند. كشور مزبور همچنين بايد دبير كل شورای اروپا را از زمان توقف اقدامات مذكور و اجرای دوباره و كامل مفاد كنوانسيون مطلع كند.
ماده ١٦ – محدودیت‌های فعاليت‌های سياسی بيگانگان
هيچ موردی در مواد ١١،١٠ و ١٤ اين كنوانسيون نبايد مانعی در تحميل محدوديت توسط كشورهای معظم متعهد كنوانسيون بر فعاليت‌های سياسی اتباع بيگانه در خاك كشورشان تلقی شوند.
ماده ١٧ – ممانعت از سوءاستفاده از حقوق
هيچ يك از مفاد كنوانسيون حاضر نمیتواند به گونهای تعبير يا تفسير شود كه حق شركت در هر فعاليتی يا انجام هر اقدامی توسط هر دولت، گروه يا شخصی با هدف نابودی هر يك از حقوق و آزادیهای مندرج در اين سند يا محدود‌كردن اين حقوق و آزادی‌ها در حدی فراتر از آنچه در اين كنوانسيون پيش‌بينی‌شده، مجاز شناخته شود
ماده ١٨ – حدود اعمال محدودیت‌های حقوق
محدوديت‌های مجاز بر اساس كنوانسيون حاضر در مورد حقوق و آزادیهای فوق‌الذكر نبايد به هيچ هدف ديگری غيراز اهداف مقررشده اعمال شود.
بخش دوم – دادگاه اروپایی حقوق بشر(٢)
ماده ١٩ – تاسيس دادگاه
به منظور كسب اطمينان از تظارت بر تعهدات طرف‌های معظم متعهد كنوانسيون و پروتکل‌های مربوط به آن، يك دادگاه اروپايی حقوق بشر بايد تاسيس شود كه از اين پس در اين سند به آن «دادگاه» اطلاق می‌شود. عملکرد دادگاه مزبور بايد دائمی باشد.
ماده ٢٠ -تعداد قضات
اين دادگاه بايد به تعداد طرف‌های معظم متعهد كنوانسيون قاضی داشته باشد.
ماده ٢١ – معيار تصدی
قضات بايد دارای شخصيت باالی اخلاقی بوده و يا دارای صلاحیت‌های لازم جهت انتصاب به عنوان مقام عالی قضايی را داشته باشند يا حقوق‌دانانی باشند كه صلاحیت آنها به طور رسمی تاييد شده باشد.
قضات بايد در دادگاه مطابق با ظرفيت فردی خود انجام وظيفه كنند.
در مدت زمان تصدی، قضات نبايد در هيچ نوع فعاليتی كه منافی استقالل يا بی‌طرفی آنها بوده يا مستلزم حضور تمام‌وقت آنها باشد درگير شوند؛ تصميم‌گيری در مواردی كه در پيوند با اين پاراگراف ممکن است به‌وجود بيايد، با دادگاه خواهد بود.
ماده ٢٢ – انتخاب قضات
قضات بايد توسط مجمع پارلمانی هر يك از طرف‌های معظم متعهد كنوانسيون از ميان ٣ كانديدای معرفی‌شده توسط طرف معظم قرارداد كه بيشترين آراء را كسب كرده باشد، انتخاب شوند.
در صورت ورود طرف‌های معظم متعهد جديد و به منظور پركردن پست‌های خالی محتمل‌الوقوع جهت تکميل تعداد قضات در دادگاه، بايد رويه فوق اعمال شود.
ماده ٢3 – مدت زمان تصدی
قضات بايد برای مدت زمان شش سال انتخاب شوند. قضات می‌توانند مجددا انتخاب شوند. با اين حال، مدت زمان مسئولیت نيمی از قضاتی كه در انتخابات اول برگزيده شده‌اند، در پايان سه سال منقضی می‌شود.
قضاتی كه مدت زمان مسئولیت آنها در پايان دوره اوليه سه ساله به پايان می‌رسد، بايد بلافاصله پس از انتخاب با قرعه‌كشی از سوی دبير كل شورای اروپا مشخص شوند.
تا حد امکان به منظور كسب اطمينان از تمديد مدت زمان تصدی نيمی از قضات در هر دورهی سه‌ساله، مجمع پارلمانی ممکن است پيش از شروع روند برگزاری هر انتخابات ديگری، مدت زمان تصدی مسئولیت يك يا تعداد بيشتری از قضات را برای دورهی زمانی غيراز شش سال تعيين كند؛ به شرط آن كه دورهی مزبور بيشتر از نه سال و كمتر از سه سال نباشد..
در مواردی كه بيش از يك دوره تصدی مسئولیت مطرح است و مجمع پارلمانی موارد ذكرشده درپاراگراف فوق اجرا می‌كند، اختصاص دوره‌های تصدی مسئولیت بايد از طريق قرعه‌كشی توسط دبير كل شورای اروپای بلافاصله پس از انتخابات صورت پذيرد.
قاضیی كه به عنوان جانشين قاضی ديگری كه دوره تصدی وی به پايان نرسيده است. انتخاب می‌شود، تا زمان باقي‌مانده از دورهی تصدی قاضی قبلی، بايدتصدی دفتر را برعهده داشته باشد.
دورهی تصدی قضات زمانی كه سن آنها به 7٠ رسيد، بايد منقضی شود.
قضات تا زمانی جانشينی، بايد تصدی مسئولیت خود را به عهده داشته باشند. با اين حال، قضات بايد تا زمان پايان رسيدگی به پرونده‌هايی كه تحت بررسی قرار دارند به كار خود ادامه دهند.
ماده ٢٤ – بركناری
هيچ يك از قضات نبايد از تصدی مسئولیت خود بركنار شوند مگر آن كه ساير قضات با اكثريت دو سوم آراء اعالم كنند كه قاضی مربوطه شرايط لازم برای ادامهی مسئولیت خود را ندارد.
ماده ٢٥ – دفترخانه و دبيرخانه‌های حقوقی
دادگاه بايد دفترخانه‌ای داشته باشد كه عملکرد و سازمان آن در راستای قوانين دادگاه تعريف‌شده باشد. دادگاه بايد توسط دبيرخانه‌های حقوقي مورد حمايت قرار گيرد.
ماده ٢٦ – دادگاه عمومی
دادگاه عمومی بايد:
رئيس و يك يا دو نايب رئيس را برای يك دورهی ٣ساله انتخاب كند؛ اين افراد می‌توانند مجددا انتخاب شوند؛
دفاتر دادرسی تشکيل دهد كه برای يك دورهی ثابت زمانی تاسيس شده‌اند؛
روسای دفاتر دادرسی دادگاه را انتخاب كند؛ اين افراد می‌توانند مجددا انتخاب شوند؛
قوانين دادگاه را تصويب كند؛
سردفتر و يك نفر يا بيشتر را به عنوان معاون (معاونان) سردفتر انتخاب كند.
ماده ٢٧ – كميته‌ها
دفاتر دادرسی و دفاتر عالی دادرسی جهت بررسی پروندههای ارجاعی، دادگاه بايد نشست‌هايی در كميته‌های متشکل از سه قاضی، دفاتر دادرسی با حضور هفت قاضی و دفاتر عالی دادرسی با حضور ١7 قاضی تشکيل دهد. دفاتر دادرسی دادگاه بايد كميته‌هايی را با دوره‌های زمانی ثابت تعيين كنند. در كيمته‌های مزبور، يك عضو سابق دفتر دادرسی و دفاتر عالی دادرسی و قاضی منتخب كشور مربوطه يا در صورت نبود قاضی مربوطه يا ناتوانی وی در شركت درجلسه، شخصی با توانايی‌های وی به عنوان قاضی بايد حضور داشته باشند.
دفتر عالی دادرسی همچنين بايد متشکل از رئيس دادگاه، معاونين، روسای دفاتر دادرسی و ساير قضات منتخب منطبق با قوانين دادگاه باشد. در زمان ارجاع يك پرونده به دفتر عالی دادرسی تحت ماده ٤٣، هيچ يك از قضات دفتر دادرسی كه وظيفه صدور حکم را بر عهده دارند، به استثنای رئيس دفتر دادرسی و قاضی كه در ارتباط با كشور عضو مورد نظر انتخاب شده است، نبايد در دفتر عالی دادرسی حاضر باشند.
ماده ٢٨ – اعلامیه‌های غيرمسموع (غير قابل طرح)
در كميته‌ها يك كميته ممکن است با رای اجماعی يك درخواست تقديمی را تحت ماده ٣٤ غيرمسموع (غير قابل طرح) اعالم كرده و از فهرست پروندههای خود خارج كند و در اين صورت، چنين تصميمی بدون نياز به بررسی بيشتر اتخاذ خواهد شد. تصميم مذكور، نهايی قلمداد خواهد شد.
ماده ٢٩ – تصميمات دفاتر دادرسی در مورد قابليت طرح و درستی درخواستها
در صورت عدم اتخاذ تصميم تحت ماده ٢٨، دفتر دادرسی بايد در مورد قابليت طرح و صحت خواسته‌های موردی تقديمی تحت ماده ٣٤، تصميم‌گيری كند.
يك دفتر دادرسی بايد در مورد قابليت طرح و درستی خواست‌های بين‌الدولی تقديمی تحت ماده ٣٣ تصميم‌گيری كند.
تصميم در مورد قابليت طرح درخواستها بايد به صورت جداگانه اتخاذ شود مگر آنکه دادگاه در موارد فوق‌العاده به گونه ديگری تصميم‌گيری كند.
ماده 3٠ – ارجاع صلاحیت قضایی به دفتر عالی دادرسی
در صورتی كه در بررسی يك پرونده در دست رسيدگی توسط دفتر دادرسی مسئله‌ای جدی در مورد تفسير كنوانسيون يا پروتکل‌های منضم به آن به وجود آيد يا هنگامی كه قرار صادره در مورد يك مسئله رسيدگی‌شده در دفتر دادرسی احيانا نتيجه‌ای مغاير با حکم صادره قبلی توسط دادگاه داشته باشد، دفتر دادرسی میتواند قبل از صدور حکم صلاحیت قضايی رسيدگی به پرونده را به دفتر عالی دادرسی ارجاع كند مگر آنکه يکی از طرفين پرونده مخالفت خود را با اين قضيه اعلام كند.
ماده 3١ – اختيارات دفتر عالی دادرسی
دفترعالی دادرسی بايد:
در هنگام ارجاع صلاحیت قضايی توسط دفتر دادرسی تحت ماده ٣٠، تعيين كند كه درخواست‌های تحت ماده ٣٣ يا ماده ٣٤ تقديم شده‌اند يا پرونده تحت ماده ٤٣ به دفتر عالی دادرسی ارجاع شده است؛
درخواست‌های رسيده را جهت ارائه نظرات مشاورهای تقديمی تحت ماده ٤7 بررسی كند.
ماده 3٢ – صلاحیت قضایی دادگاه
صلاحیت قضايی دادگاه بايد به تمامی موارد مربوط به تفسير و اعمال كنوانسيون و پروتکل‌های مربوطه كه مطابق با مواد ٣٣ ،٣٤ و٤7 به آن ارجاع داده می‌شوند، تعميم داده شود..
در صورت بروز اختلاف در مورد صلاحیت قضايی دادگاه، دادگاه مرجع تصميم‌گيری خواهد بود.
ماده 33 – پروندههای بين‌الدولی
هر يك از طرف‌های معظم متعهد كنوانسيون می‌توانند هر نوع ادعای مربوط به نقض مفاد كنوانسيون و پروتکل‌های مربوطه را از جانب ديگر طرف‌های معظم متعهد به دادگاه ارجاع دهند.
ماده 3٤ – درخواست‌های شخصی
نمودار اعلامیه‌ها تحت مواد قبلی ٢٥ و ٤٦ دادگاه حقوق بشر اروپايی دادگاه میتواند نسبت به دريافت درخواستها از طرف هر شخص، سازمان غيردولتی يا گروهی از اشخاص كه مدعی هستند قربانی نقض حقوق مندرج در كنوانسيون و پروتکل‌های مربوط به آن از سوی هر يك از طرف‌های معظم متعهد شده‌اند، اقدام نمايد. طرف‌های معظم متعهد متعهد می‌شوند در راه اجرای موثر اين حق از هيچ طريق مانعی ايجاد نکنند.
ماده 3٥ – معيار قابليت طرح (استماع درخواستها)
دادگاه تنها در صورتی كه كليه تالش‌ها جهت دادخواهی در سطح ملی به نتيجه نرسيده باشد، میتواند بر اساس قوانين عمومی به رسميت شناخته‌شده قانون بين‌المللی و در فاصله زمانی شش ماه پس از زمانی كه تصميم نهايی درسطح ملی گرفته‌شده باشد، به مسئله رسيدگی كند.
دادگاه در شرايط زير نبايد به درخواستی كه تحت ماده ٣٤ تقديم شده باشد، رسيدگی كند:
بی‌نام يا مجهول‌الهويه باشد؛
يا ماهيتاً شبيه به موردی باشد كه قبال توسط دادگاه بررسی شده يا به رويه ديگری از سيستم رسيدگی يا حل اختلاف بین‌المللی ارجاع شده و هيچ اطلاعات جديد مرتبطی را شامل نمی‌شود.
دادگاه میتواند هر درخواست شخصی تقديمی تحت ماده ٣٤ را كه غيرمنطبق با مفاد كنوانسيون يا پروتکل‌های مربوط به آن بداند يا آن را بی‌اساس دانسته يا سوءاستفاده از حق ارائه درخواست تشخيص دهد، غيرمسموع اعلام كند.
دادگاه بايد هر درخواستی كه بر اساس اين ماده غيرقابل طرح می‌داند رد كند. دادگاه ممکن است رد چنين درخواستی را در هر مرحله از رسيدگی به آن اعالم كند.
ماده 3٦ – دخالت شخص ثالث
در كليه پروندههای مطروحه در دفتر دادرسی يا دفتر عالی دادرسی، طرف معظم متعهد كه يکی از اتباع كشورش درخواست را ارائه داده، حق ارائه توضيحات كتبی و حضور را در جلسه استماع دادرسی خواهد داشت.
در راستای اجرای مناسب عدالت رئيس دادگاه میتواند از هريك از طرف‌های معظم متعهد كه طرف دعوا نباشد يا هر شخص مرتبطی كه ارائه‌دهنده درخواست نباشد دعوت كند تا در جلسات استماع دادرسی شركت كنند.
ماده 3٧ – حذف درخواستها
دادگاه میتواند در هر مرحله از مراحل رسيدگی، در صورتی كه شرايط زير حاصل شود، تصميم به حذف يك درخواست از فهرست پروندههای خود كند؛
درخواست‌كننده قصد ندارد درخواست خود را پيگيری كند؛
مسئله حلوفصل شده است؛
یا به هر دليل كه برای دادگاه محرز شود ادامه بررسی درخواست وجاهت قانونی خود را از دست داده است. با اين حال، در صورتی كه احترام به حقوق بشر آن طوركه در كنوانسيون و پروتکل‌های مربوط به آن لازم تشخيص داده شود، دادگاه بايد به بررسی درخواست ادامه دهد
دادگاه میتواند در صورتی كه شرايط را جهت چنين بازگشتی قانع كننده بداند، تصميم به بازگرداندن يك درخواست به فهرست پروندههای مورد بررسی خود بکند.
ماده 3٨ – بررسی پرونده و جلسات حلوفصل دوستانه
در صورتی كه دادگاه درخواست را قابل طرح اعالم كند، بايد؛
الف) رسيدگی به پرونده را به همراه نمايندگان دو طرف ادامه داده و در صورت نياز تحقيقاتی را انجام دهد كه در اين صورت، كشورهای مربوطه بايد كليه تسهیلات لازم را جهت انجام تحقيقات مزبور فراهم آورند؛
ب) به منظور حلوفصل دوستانه مسئله بر پايهی احترام به حقوق بشر آن‌طور كه در كنوانسيون و پروتکل‌های مربوط به آن تعريف شده است، دادگاه بايد خود را در خدمت طرفين دعوا قراردهد.
اقدامات قانونی انجام شده طبق پاراگراف یک بخش (ب) بايد به طورمحرمانه صورت گيرد.
ماده 3٩ – یافتن یک راه‌حل دوستانه
در صورت بدست آمدن راه‌حل دوستانه، دادگاه بايد با صدور حکمی كه بايد به توضيح اجمالی حقايق پرونده و راه‌حل بدست آمده محدود باشد، پرونده را از فهرست خود حذف كند.
ماده ٤٠ – جلسات استماع دادرسی عمومی و دسترسی به مدارک
جلسات استماع دادرسی بايد به صورت عمومی برگزار شوند مگر اينكه دادگاه در شرايطی استثنايی تصميم ديگری بگيرد.
مدارك نگهداری شده در دفترخانه بايد توسط عموم قابل دسترسی باشند مگر آنکه رئيس دادگاه تصميم ديگری بگيرد.
ماده ٤١ – جبران عادلانه خسارت
در صورتی كه برای دادگاه، نقض مفاد كنوانسيون يا پروتکل‌های مربوط به آن محرز باشد و قانون داخلی طرف معظم متعهد مربوطه جبران صرفا بخشی از خسارت وارده را مجاز می‌داند، دادگاه در صورت نياز بايد موجبات جبران عادلانه خسارت را در حق طرف زيان‌ديده فراهم آورد.
ماده ٤٢ – احكام صادره توسط دفاتر دادرسی
احکام صادره توسط دفاتر دادرسی بايد مطابق با مفاد پاراگراف دوم از ماده ٤٤ نهايی تلقی شوند.
ماده ٤3 – ارجاع به دفتر عالی دادرسی
در مدت زمان سه ماه از تاريخ صدور حکم توسط دفتر دادرسی، هر يك از طرفين پرونده در موارد استثنايی می‌توانند درخواست كنند تا پرونده به دفترعالی دادرسی ارجاع داده شود.
هيئتی متشکل از پنج قاضی دفتر عالی دادرسی بايد درخواست رسيده را در صورتی كه در پرونده مشکل جدی در مورد تفسير يا اعمال كنوانسيون يا پروتکل‌های مربوط به آن وجود داشته باشد يا مسئله‌ای جدی با اهميت عمومی در آن باشد، بپذيرند.
درصورت پذيرش درخواست از سوی هيئت قضات، دفتر عالی دادرسی بايد با صدور حکم در مورد پرونده تصميم‌گيری كند.
ماده ٤٤ – احكام نهایی
حکم صادره توسط دفترعالی دادرسی نهايی خواهد بود.
حکم صادره توسط دفتر دادرسی در موارد زير نهايی تلقی خواهد شد: الف) درصورتی كه طرفين پرونده اعالم كنند كه خواستار ارجاع پرونده به دفترعالی دادرسی نيستند؛ يا ب) در صورتی كه در مدت زمان سه ماه پس از تاريخ صدورحکم، درخواست ارجاع پرونده به دفتر عالی دادرسی وصول نشده باشد؛ يا پ) درصورتی كه هيئت قضات دفتر عالی دادرسی ارجاع پرونده به اين نهاد را طبق ماده ٤٣ رد كند
حکم نهايی صادره بايد منتشرشود.
ماده ٤٥ – دلایل صدور احكام و اتخاذ تصميمات
دلایل صدور احکام و اتحاذ تصميمات مربوط به اعالم قابليت طرح يا عدم قابليت طرح دعاوی بايد اعالم شود.
در صورتی كه حکم صادره به صورت كلی يا در بخش‌هايی از آن بيانگر نظر اجماعی نباشد، هر يك از قضات به تنهايی میتواند نظر جداگانه‌ای ارائه دهد.
ماده ٤٦- سندیت و اجرای احكام
طرف‌های معظم متعهد متعهد می‌شوند كه از حکم نهايی دادگاه در هر پروندهای كه يك طرف آن باشند، تبعيت كنند.
حکم نهايی صادره توسط دادگاه بايد به كميته وزيران ابلاغ شود و كميته مزبور وظيفه دارد بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشد.
ماده ٤٧ – نظرهای مشاورهای
دادگاه میتواند بنا به درخواست كميته وزيران نظرات مشاورهای خود را در مورد سئوالات حقوقی مرتبط به تغيير مواد كنوانسيون و پروتکل‌های منضم به آن ارائه دهد.
چنين نظراتی نبايد در مورد هر گونه سئوال مربوط به مضمون يا حدود حقوق و آزادیهای تعريف‌شده در بخش اول كنوانسيون و پروتکل‌های آن يا هر سئوال ديگری كه دادگاه يا كميته وزيران ممکن است بخواهند درباره جريان رسيدگی به پرونده مطابق با مفاد كنوانسيون مطرح كنند، ارائه شود.
صميمات كميته وزيران در ارتباط با درخواست برخورداری از نظرات مشاورهای دادگاه نيازمند اخذ رای اكثريت نمايندگانی است كه به طور قانونی مجاز به حضور در كميته هستند.
ماده ٤٨ – حدود اختيارات مشاورهای دادگاه
دادگاه بايد در مورد اين كه آيا درخواست تقديمی از سوی كميته وزيران جهت ارائه نظر مشورتی آن طور كه در ماده ٤7 تعريف شده در حوزه صلاحیت قرارداد، تصميم‌گيری نمايد.
ماده ٤٩ – دلایل ارائه نظرات مشاورهای
دلایل ارايه نظرات مشاورهای از دادگاه بايد ارايه شود..
در صورتی كه نظرات مشورتی ارائه‌شده در كل يا در برخی قسمت‌ها بيانگر نظر جامع قضات نباشد، هر يك از قضات بايد از حق ارائه نظر جداگانه برخوردار باشند.
نظرات مشورتی دادگاه بايد به كميته وزيران ارائه شود.
ماده ٥٠ – هزینه‌های دادگاه
هزينه‌های دادگاه بايد توسط شورای اروپا تامين شود.
ماده ٥١ – امتيازها و مصونيت‌های قضات
قضات در طول مدت تصدی مسئولیت خود آن‌طور كه در ماده ٤٠ اساسنامه شورای اروپا و موافقت‌های حاصله در آن ديده شده، از حق برخورداری از امتيازها و مصونيت‌هايی برخوردارند.
بخش سوم – مواد متفرقه
ماده ٥٢ – سئوالات مطروحه توسط دبيركل
به محض دريافت يك تقاضا از سوی دبيركل شورای اروپا هريك از طرف‌های معظم متعهد بايد در پيوند با چگونگی تضمين قوانين داخلی در اجرای موثر هر يك از مفاد كنوانسيون توضيحات لازم ارائه كند.
ماده ٥3 – حمایت از حقوق بشر موجود
هيچ يك از مفاد كنوانسيون حاضر نبايد به گونهای تنظيم شود كه باعث ايجاد محدوديت يا نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی شوند كه ممکن است طبق قوانين جاری هر يك ازطرفهای معظم متعهد يا ساير موافقتنامههايی كه كشور مربوطه عضو آنهاست، تضمين شده باشند.
ماده ٥٤ – اختيارات كميته وزیران
هيچ يك از مفاد كنوانسيون حاضر نبايد به اختيارات تفويض شده به كميته وزيران بر اساس اساسنامه شورای اروپا خللی وارد كند.
ماده ٥٥ – حذف سایر راه‌های حل اختلافات
طرف‌های معظم متعهد كنوانسيون موافقت می‌كنند كه به جز از طريق امضای توافق‌نامه ويژه جهت تقديم دادخواست در مورد اختلاف ناشی از تفسير يا اعمال كنوانسيون حاضر در ميان خود، از معاهدات، كنوانسيون‌ها يا بيانيه‌ها استفاده نکرده و جهت حل اختلافات خود به طريقی غير از راه‌های پيش‌بينی‌شده در كنوانسيون حاضر متوسل نشوند.
ماده ٥٦ – قابليت اعمال منطقهای
هر كشوری میتواند در زمان تصويب كنوانسيون يا در هر زمان پس از آن تاريخ با ارسال اعلامیه‌ای خطاب به دبير كل شورای اروپا، مطابق با پاراگراف ٤ اين ماده، خواستار تعميم كنوانسيون حاضر به كليه يا هر يك از مناطقی باشد كه در حيطه روابط بين‌الملل مسئولیت به عهده دارند.
پس ازگذشت ٣٠ روز از زمان دريافت اعلامیه مذكور توسط دبيركل شورای اروپا، شمول كنوانسيون بايد به منطقه يا مناطق مورد اشاره در اعلامیه تعميم داده شود.
با اين حال، مفاد كنوانسيون حاضر در مناطق مذكور بايد با درنظرگرفتن مناسب الزامات محلی اعمال شود.
هر كشوری كه اعلامیه‌ای را مطابق با بند يك ماده حاضر ارسال كند، میتواند در هر زمان پس از ارسال اعلامیه مزبور از طرف يك يا چند منطقه از مناطق نام‌برده‌شده اعالم كند كه صلاحیت دادگاه را در دريافت درخواستها از افراد، سازمان‌های غيردولتی يا گروه‌هايی از افراد آن‌طوركه در ماده ٣٤ كنوانسيون حاضر آورده شده به رسميت می‌شناسد.
ماده ٥٧ – قيد استثنا (تحدید تعهد)
هر كشور در زمان امضای اين كنوانسيون يا تحويل سند تصويب آن میتواند در قبال هر يك از مفاد به خصوص كنوانسيون حاضر كه با قوانين جاری در منطقه تحت حاكميت خود مطابقت ندارد، قيد استثنا (تحديد تعهد) قراردهد. قيود تحديد تعهد با ماهيت عمومی طبق اين ماده قابل پذيرش نخواهند بود.
هر قيد تحديد تعهد ايجاده‌شده طبق اين ماده بايد توضيح مختصری از قانون مربوطه را در ضميمه خود داشته باشد.
ماده ٥٨ – اعالم فسخ
هريك از طرف‌های معظم متعهد میتواند پس از انقضای ٥ سال از تاريخ پيوستن به كنوانسيون و شش ماه پس از ارسال اعلامیه خطاب به دبيركل شورای اروپا، كنوانسيون را به صورت يك‌جانبه ملغی كند. در اين صورت، دبيركل شورای اروپا موظف است مراتب را به اطلاع ساير طرف‌های معظم متعهد برساند.
عالم فسخ كنوانسيون رافع تعهدات طرف معظم متعهد در قبال عملی كه ناقض تعهدات وی در برابر مفاد كنوانسيون پيش از زمان فسخ كنوانسيون شناخته می‌شود، نخواهد بود.
هريك از طرف‌های معظم متعهد كه به عضويت خود در شورای اروپا پايان دهد، بايد از عضويت در كنوانسيون حاضر نيز تحت شرايط مشابه خارج شود..
اعالم فسخ كنوانسيون مطابق با مفاد بند فوق‌الذكر، میتواند در مورد منطقهای كه طبق مفاد ماده ٥٦، كنوانسيون به آنجا تعميم داده شده نيز صورت پذيرد.
ماده ٥٩ – امضا و تصویب
كنوانسيون حاضر بايد جهت امضای اعضای شورای اروپا در اختيار آنان قرار گيرد. اين سند بايد به تصويب برسد. تصويب‌نامه‌ها بايد در اختيار دبيركل شورای اروپا قرار بگيرند.
كنوانسيون حاضربايد پس از دريافت ده سند تصويب‌نامه اجرايی شود.
در مورد امضاكنندگان بعدی، كنوانسيون بايد از تاريخ تحويل تصويب‌نامه‌های مربوطه اجرا شود.
دبيركل شورای اروپا بايد در زمان اجرايی شدن كنوانسيون، نام طرف‌های معظم متعهد كه كنوانسيون را تصويب كرده‌اند و دريافت كليه اسناد تصويب كنوانسيون را كه ممکن است بعد از آن دريافت كند، به اطلاع كليه اعضای شورای اروپا برساند. سند حاضر در چهارمين روز ماه نوامبر سال ١٩٥٠ در شهر رم به دو زبان انگليسی و فرانسه در يك نسخه تنظيم‌شده كه متون هر دو زبان از اعتبار يکسان برخوردار بوده و بايد در بايگانی شورای اروپا نگهداری شود. دبيركل بايد نسخه‌های تاييد‌شده رسمی كنوانسيون را به هريك از طرف‌های امضاكننده تحويل دهد.
تيتر براساس مفاد پروتکل شماره ١١ اضافه شده است. ETS NO.155) (
بخش جديد دوم بر اساس مفاد پروتکل شماره ١١ اضافه شده است. ETS NO.155) (
مواد اين قسمت بر اساس مفاد پروتکل شماره ١١مجددا عددگذاری شده‌اند. ETS NO.155) (
متن بر اساس مفاد پروتکل شماره ١١ اصلاح شده است. ETS NO.155) (