اعدام دیگری در راه است؟
گزارشی از بازداشت‌شدگان پرونده «شهرک اکباتان»
ششم آبان ۱۴۰۱ – در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران – در شهرک اکباتان تهران، یک طلبه بسیجی با نام «آرمان علی‌وردی» جان خود را در نتیجه ضرب‌و‌شتم از دست می‌دهد.
در پی جان‌باختن این بسیجی، برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی شده و شمار قابل توجهی از جوانان ساکن این شهرک در نتیجه یورش‌های بی‌امان ماموران بازداشت می‌شوند.
تعداد دقیق بازداشت‌های صورت‌گرفته در این شهرک مشخص نیست اما گزارش‌های شاهدان عینی و منابع مطلع، نشان می‌دهد که در جریان دو هفته ابتدایی حمله ماموران به این شهرک، دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان توسط نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند. اگرچه عمده آن‌ها پس از مدتی با صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان هر گونه شواهد و مدارک آزاد می‌شوند اما در نهایت دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست صادر می‌کند. «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» از جمله اتهاماتی هستند که بر اساس کیفرخواست صادره به این ۱۴ نفر منتسب شده است.
متهمان ردیف اول
بنا بر کیفرخواست صادره، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی سه متهم این پرونده هستند که به «محاربه» و علیرضا کفایی، امیر محمد خوش اقبال، علیرضا برمز پورناک، حسین نعمتی و هفت متهم دیگر نیز به اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شده‌اند.
انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم در حالی است که به عنوان نمونه میلاد آرمون، متهم ردیف اول، به‌صراحت اعلام کرده هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته است. در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران، منتشر کرده‌اند، میلاد آرمون به‌وضوح اعلام می‌کند که هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌زدن به آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا رد می‌کند.
به گفته پیام درفشان، وکیل حسین نعمتی – یکی از متهمان این پرونده -، حمله‌های ماموران امنیتی و انتظامی به اکباتان با خشونت و اعمال غیرقانونی همراه بوده و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان این شهرک انجام گرفته است. بنا بر اظهارات این وکیل: «این حمله‌ها سلامت روان ساکنان به‌ویژه کودکان در اکباتان را به شکل جدی به خطر انداخته و گزارش‌های موثقی از اختلال خواب و کابوس‌های شبانه در میان کودکان – پس از این حمله‌ها – وجود دارد و همچنین نقاشی‌های آن‌ها حاوی محتوای خشونت‌آمیز ناشی از حمله‌ها بوده است.»
گزارش شاهدان عینی و اظهارات پیام درفشان – وکیل حسین نعمتی، متهم ردیف ششم پرونده – نشان می‌دهد که ماموران امنیتی و انتظامی با اختیارات فراقانونی که محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، بر خلاف قانون به آن‌ها اعطا می‌کند، روزانه و شبانه به اکباتان حمله کرده و با شکستن در منازل اقدام به بازداشت جوانان می‌کنند. به گفته پیام درفشان، محمد شهریاری بر خلاف قانون، پرونده را در میانه رسیدگی در دادسرا از بازپرس گرفته و جواز ورود انواع و اقسام ضابطان را برای بازداشت‌های فله‌ای و غیرقانونی صادر می‌کند.
ایجاد رعب‌و وحشت توسط ماموران
بنا بر گزارش‌های موثق و تصاویر منتشر شده، حمله ماموران امنیتی به بازداشت‌های فله‌ای و غیرقانونی محدود نمانده و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان به یکی از اهداف اصلی ماموران در اکباتان تبدیل می‌شود. استفاده از بمب‌های صداساز، فریادهای همراه با فحاشی به ساکنان، استفاده از دستگاه‌های صوتی برای تهدید ساکنان، شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به پنجره منازل، شکستن درهای ورودی ساختمان‌ها و بلوک‌ها و حمله به منازل همراه با شکستن در ورودی، با هدف بازداشت در نیمه‌های شب و با خشونت فراوان از جمله اقداماتی است که نیروهای امنیتی و انتظامی در اکباتان تهران مرتکب شده‌اند.
بازداشت به جرم «نشر مطلب» درباره وقایع اکباتان
علاوه بر افرادی که با فرض حضور در صحنه درگیری در ششم آبان در اکباتان تهران بازداشت شده اند، اطلاعات سپاه تهران شمار دیگری از شهروندان را تنها به دلیل انتشار پست یا مطلبی درباره آرمان علی‌وردی یا شهرک اکباتان در شبکه‌های اجتماعی نیز بازداشت می‌کند.
ایرادهای پرونده قتل بسیجی جان‌باخته
از سوی دیگر بنا بر جزئیات پرونده، حضور آرمان علی‌وردی – بسیجی جان‌باخته در اکباتان – خود به‌شدت محل سوال است. بر اساس اظهارات معاون عملیات گردان امنیتی امام رضا که در پرونده موجود است، آرمان علی‌وردی با هدف شناسایی لیدرهای – به گفته آن‌ها – «اغتشاشات» در اکباتان حضور داشته و در حال انجام عملیات شناسایی بوده است. این ادعا در حالی است که او هیچ یک از اصول مربوط به شناسایی از جمله تلاش برای مخفی‌ماندن و همچنین انطباق ظاهر خود با ساکنان محلی را رعایت نکرده و با ظاهری که کاملا برای ساکنان قابل تشخیص است، در محل حضور داشته و مشغول اجرای عملیات شناسایی بوده است.
سرکوب و خشونت اعمال‌شده پس از جان‌باختن این بسیجی در اکباتان، این شائبه را به ذهن متبادر می‌کند که حضور او در محل با سر و وضعی کاملا نمایان به عنوان یک نیروی امنیتی و نداشتن اطلاعات و دانش کافی از عملیات شناسایی و چگونگی پنهان‌کردن هویت خود، طرحی ازپیش‌‌برنامه‌ریزی‌شده در راستای فراهم‌آوردن شرایط برای سرکوب حداکثری و اعمال خشونت بی‌حد‌و‌حصر در اکباتان بوده است.
به گفته پیام درفشان پرونده در حال حاضر به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.
یکی از این ایرادات اساسی، «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست که کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند. اقاریر و اعترافات اجباری متهمان با اعمال فشار و آزار و اذیت از آن‌ها گرفته شده است. همان‌طور که پیام درفشان می‌گوید، به عنوان نمونه یکی از ضابطان پرونده (حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش) جوانی را در استان خوزستان بازداشت کرده است و شماری از اقدامات را – که پیش‌تر به چندین متهم نسبت داده شده بود – جداگانه به او نسبت داده‌اند و این جوان نیز در اثر فشارهای وارده به‌اجبار همه آن‌ها را پذیرفته است.
انتساب اتهام محاربه به سه متهم این پرونده – یعنی میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی – نیز خود نتیجه اعمال نفوذ غیر قانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، است.
بنا بر اظهارات پیام درفشان، در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است. او نیز بر خلاف قانون، به جای رسیدگی به اختلاف و صدور حکم در این باره، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی – یعنی مجرم‌بودن – سه متهم ردیف اول به اتهام «محاربه» می‌کند و پرونده آن‌ها را برای رسیدگی، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع می‌کند.
از سوی دیگر در بخش کیفری پرونده نیز انتساب اتهام «مشارکت در قتل عمد» و تلاش برای اعمال ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی» از سوی محمد شهریاری مبنی بر اعمال مجازات قصاص برای متهمان هم دارای ایراد است. در همین زمینه با وجود اینکه پزشکی قانونی به‌صراحت در گزارش خود علت مرگ را ضربات به سر اعلام کرده است و در نتیجه بنا بر ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی، فقط افرادی که به سر ضربه زده‌اند به عنوان شریک در قتل شناخته می‌شوند، اما اساسا مشخص نیست که کدام یک از متهمان به کدام بخش از بدن بسیجی جان‌باخته و با چه شدتی ضربه زده‌اند.
از این‌رو بر اساس ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی، در چنین شرایطی به دلیل نامشخص‌بودن عمل ارتکابی متهمان، آن‌ها قانونا به پرداخت دیه محکوم خواهند شد، نه مجازات قصاص.
ایراد دیگر در پرونده این است که عمده اعترافات اجباری متهمان نه اعتراف علیه خود که در واقع شهادت علیه یکدیگر است و به این شهادت‌ها بر خلاف قانون به عنوان دلیلی بر ارتکاب جرم استناد شده است. این اعترافات اجباری اخذ‌شده از متهمان علیه یکدیگر در حالی است که از منظر حقوقی، قانونی و شرعی اقرار متهمان یک پرونده علیه یکدیگر دلیلی بر اثبات ارتکاب جرم توسط آن‌ها نیست.
عدم پذیرش اعترافات متهمان یک پرونده علیه یکدیگر و عدم امکان قانونی استناد به آن‌ها به عنوان دلیل اثبات جرم در آراء دیگر شعب – به‌ویژه شعب کیفری و دیوان عالی کشور – نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در شهریور ۱۳۸۸ صراحتا «عدم حجیت شرعی اعترافات و اظهارات متهمان علیه یکدیگر» را تایید کرده بود. ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف اقرار آن را اعتراف به ارتکاب جرم علیه خودِ اقرارکننده دانسته است.