صدور حکم اعدام علیه چهار متهم پرونده اکباتان – میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و محمدمهدی حسینی – بار دیگر نقش مستقیم نهادهای امنیتی، بهویژه اطلاعات سپاه، را در هدایت پروندههای سیاسی و اعمال نفوذ بر روند قضایی آشکار کرده است.
بررسی روند رسیدگی به این پرونده نشان میدهد که از همان روزهای نخست، هدف اصلی نهادهای امنیتی، بهویژه اطلاعات سپاه، تضمین صدور حکم اعدام در این پرونده بوده است؛ هدفی که در نهایت با همکاری کامل دادگاه انقلاب تهران و شعبه ۱۵ به ریاست ابوالقاسم صلواتی محقق شد.
پرونده متهمان اکباتان از ابتدا باید در صلاحیت دادگاه کیفری رسیدگی میشد، چرا که موضوع اصلی آن اتهام مشارکت در قتل عمد بود. بازپرس پرونده نیز صراحتا مخالف ارسال آن به دادگاه انقلاب بود و بر رسیدگی در دادگاه کیفری یک، تاکید داشت. با این حال محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، با اصرار بر طرح اتهام «محاربه» تلاش کرد پرونده را به دادگاه انقلاب بفرستد؛ دادگاهی که به دلیل نفوذ گسترده اطلاعات سپاه، همواره بستری مطمئن برای صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بوده است.
در ادامه این روند، اختلاف میان بازپرس و دادستانی برای تعیین مرجع صالح رسیدگی، به جای حلوفصل قانونی به ابزاری برای ورود مستقیم دادگاه انقلاب تبدیل شد. ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به جای ایفای نقش بیطرفانه در حل اختلاف، در اقدامی خلاف رویه قضایی، خود اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی با اتهام محاربه علیه سه متهم پرونده کرد؛ اقدامی که از منظر حقوقی دخالت آشکار در روند تحقیقات و همسویی مستقیم با خواست نهادهای امنیتی بود.
اطلاعات سپاه نه تنها در مرحله تحقیقات، بلکه در روند رسیدگی دادگاه کیفری نیز به دنبال تثبیت مسیر اعدام بود. بنا بر اطلاعات رسیده به دادبان، این نهاد امنیتی با اعمال نفوذ مستقیم و تحمیل دو مستشار امنیتی به ترکیب دادگاه، زمینه صدور حکم قصاص را فراهم کرد؛ حکمی که بعدتر از سوی دیوان عالی کشور نقض شد. دیوان عالی در نهایت با رد حکم قصاص، پرونده را به شعبه بدوی بازگرداند و حکم به حبس و پرداخت دیه تغییر یافت؛ موضوعی که نشان میدهد حتی در روند نخست نیز ادله کافی برای انتساب قتل عمد و صدور حکم اعدام وجود نداشته است.
با این حال، پس از ناکامی در تثبیت حکم قصاص، نهادهای امنیتی بار دیگر از مسیر دادگاه انقلاب وارد شدند تا همان نتیجه، این بار تحت عنوان «محاربه» و «افساد فیالارض» حاصل شود. این در حالی است که حتی در آخرین جلسات رسیدگی نیز عنوان اتهامی روشن نبود؛ در حالی که در ابتدا پرونده با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارجاع شد و تا آخرین جلسه دادرسی نیز بر اساس همین اتهام رسیدگی شد، اما ناگهان در آخرین جلسه رسیدگی به افساد فیالارض تغییر یافت. با این وجود، در نهایت به گفته متهمان و حتی وکلای پرونده، حکم اعدام عملا بر مبنای همان اتهام محاربه صادر شد؛ ابهامی که بهتنهایی مشروعیت حقوقی این حکم را زیر سوال میبرد.
روند رسیدگی نیز با نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. وکلای متهمان اعلام کردهاند که اجازه حضور موثر در جلسات دادگاه را نداشتهاند و متهمان عملا از حق دفاع محروم بودهاند. ابلاغ حکم نیز برخلاف صریح مقررات آیین دادرسی کیفری، تنها بهصورت شفاهی و بدون دعوت از وکلا انجام شده است. حتی شماره دادنامه و جزئیات رسمی رأی نیز به متهمان و وکلایشان اعلام نشده؛ اقدامی که عملا حق فرجامخواهی موثر را از آنان سلب میکند.
از منظر حقوقی نیز، اساسا انتساب اتهاماتی مانند محاربه و افساد فیالارض به این متهمان با ایرادهای اساسی مواجه است. مطابق قوانین کیفری ایران، تحقق جرم محاربه مستلزم استفاده موثر از سلاح و ایجاد رعب مسلحانه در جامعه است؛ در حالی که بر اساس محتوای پرونده، متهمان فاقد سلاح بودهاند و حتی دادگاه کیفری نیز در نهایت نتوانسته عامل مشخص قتل طلبه بسیجی را شناسایی کند.
وقتی مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام قتل، صراحتا به نبود امکان تشخیص عامل قتل رسیده، صدور حکم اعدام از سوی دادگاه انقلاب نه تنها فاقد مبنای قانونی روشن است، بلکه مصداق آشکار استفاده ابزاری از دستگاه قضایی برای تحقق خواست نهادهای امنیتی محسوب میشود.
پرونده اکباتان امروز تنها یک پرونده قضایی نیست؛ بلکه نمونهای روشن از روندی است که در آن اطلاعات سپاه، دادسرای جنایی و دادگاه انقلاب، در همکاری کامل با یکدیگر، مسیر پرونده را از ابتدا به سمت اعدام هدایت کردهاند؛ روندی که نه بر پایه اصول قضایی بلکه بر مبنای اراده امنیتی برای انتقام، ارعاب و سرکوب شکل گرفته است.