سرانجام پس از گذشت نزدیک به یکسال از بازداشت متهمان پرونده موسوم به شهرک اکباتان تهران، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده ۱۵ مهر ماه در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
بنا بر کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران، در این دادگاه به اتهامات منتسب به هشت متهم این پرونده رسیدگی خواهد شد.
موضوع این پرونده رسیدگی به حادثه جان‌باختن یک طلبه بسیجی با نام «آرمان علی‌وردی» در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهرک اکباتان تهران است. این طلبه بسیجی ششم آبان ماه ۱۴۰۱ جان خود را در نتیجه ضرب و شتم در جریان یک درگیری با شماری از شهروندان از دست می‌دهد.
در پی جان‌باختن این بسیجی، برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی شده و شمار قابل توجهی از جوانان ساکن این شهرک در نتیجه یورش‌های بی‌امان ماموران بازداشت می‌شوند.
تعداد دقیق بازداشت‌های صورت‌گرفته در این شهرک مشخص نیست اما گزارش‌های شاهدان عینی و منابع مطلع، نشان می‌دهد که در جریان دو هفته ابتدایی حمله ماموران به این شهرک، دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان توسط نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.
اگرچه عمده آنها پس از مدتی با صدور قرار منع تعقیب به دلیل فقدان هر گونه شواهد و مدارک آزاد می‌شوند اما در نهایت دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت شدگان به عنوان متهمان نهایی با استناد به اتهاماتی از جمله «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» قرار بازداشت صادر می‌کند. اندکی بعد کیفرخواست ابتدایی این متهمان نیز صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.
وجود ایرادات و ابهامات فراوان قانونی در پرونده به ویژه فقدان شواهد و مدارک معتبر برای انتساب اتهام به متهمان، استناد به اعترافات اخذ شده در نتیجه شکنجه و آزار که حتی در مواردی با واقعیت در تناقض بوده، حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد، فقدان مصداق عینی و عملی برای انتساب اتهامات به ویژه اتهام محاربه و به ویژه دخالت‌های غیر قانونی مقامات ارشد قضایی از جمله محمد شهریاری معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی تهران سبب شد پرونده از سوی دادگاه برای رفع نقص و تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگردد.
سرانجام این پرونده با هشت متهم اصلی با اتهاماتی که مجازات همگی آنها مرگ است به دادگاه ارسال و جلسات رسیدگی به آن از روز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ به صورت علنی در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است.
۸ متهم اصلی پرونده
بر اساس کیفرخواست صادره از شعبه ششم بازپرسی دادسرای جنایی تهران میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی سه متهم این پرونده هستند که به «محاربه» متهم شده اند. این سه متهم همچنین در پرونده ای دیگر در همین زمینه در دادگاه کیفری با اتهام «مشارکت در قتل عمد» نیز مواجه شده اند.
همچنین بنا بر کیفرخواست دیگری علیرضا کفایی، حسین نعمتی، امیرمحمد خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک و نوید نجاران نیز به اتهامات «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شده اند.
مجازات قانونی تمامی اتهامات منتسب شده به این هشت نفر بنا بر قوانین داخلی موضوعه در ایران
(قانون مجازات اسلامی) اعدام است.
انتساب اتهام محاربه به میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی در حالی است که به عنوان نمونه میلاد آرمون، متهم ردیف اول، به‌صراحت اعلام کرده هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته است. در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران، منتشر کرده‌اند، میلاد آرمون به‌وضوح اعلام می‌کند که هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌زدن به آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا رد می‌کند.
حمله‌های ماموران امنیتی و انتظامی به اکباتان با خشونت و اعمال غیرقانونی همراه بوده و با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان این شهرک انجام گرفته است. بنا بر اظهارات یک منبع آگاه به دادبان: «این حمله‌ها سلامت روان ساکنان به‌ویژه کودکان در اکباتان را به شکل جدی به خطر انداخته و گزارش‌های موثقی از اختلال خواب و کابوس‌های شبانه در میان کودکان – پس از این حمله‌ها – وجود دارد و همچنین نقاشی‌های آنها حاوی محتوای خشونت‌آمیز ناشی از حمله‌ها بوده است.»
گزارش شاهدان عینی و اظهارات منبع مطلع نشان می‌دهد که ماموران امنیتی و انتظامی با اختیارات فراقانونی که محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، بر خلاف قانون به آنها اعطا می‌کند، روزانه و شبانه به اکباتان حمله کرده و با شکستن در منازل اقدام به بازداشت جوانان می‌کنند. به گفته این منبع آگاه، محمد شهریاری بر خلاف قانون، پرونده را در میانه رسیدگی در دادسرا از بازپرس گرفته و جواز ورود انواع و اقسام ضابطان را برای بازداشت‌های فله‌ای و غیرقانونی صادر می‌کند.
به عنوان نمونه بنابر جزییاتی که به دست دادبان رسیده امیرمحمد خوش اقبال متولد خرداد ۱۳۷۷ است و در زمان کشته شدن آرمان علی‌وردی در اکباتان تهران، سرباز نیروی هوایی ارتش بوده و بازداشت او نیز در ابتدا توسط «حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش» انجام گرفته است. او سپس تحویل دیگر ضابطان پرونده از جمله پلیس آگاهی تهران داده می‌شود.
جزییات نشان می‌دهند امیرمحمد به‌شدت از سوی ضابطان قضایی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته تا تن به اعتراف اجباری دهد. شدت شکنجه‌ها و آزار و اذیت‌ها علیه امیرمحمد خوش‌اقبال در اداره آگاهی تهران به حدی بوده که او تصمیم به خودکشی گرفته بوده اما به دلیل شرایط موجود موفق به انجام این کار نمی‌شود.
در نهایت شکنجه‌ها و فشارها امیرمحمد را وادار به اعتراف اجباری می‌کند و همین اعتراف اجباری به عنوان مستندی برای انتساب اتهام و صدور کیفرخواست علیه او مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نوید نجاران دیگر متهم پرونده نیز توسط ضابط خاص قضایی (سازمان اطلاعات سپاه) به اتهام ارتکاب اعمال مجرمانه در زمینه جان‌باختن آرمان علی‌وردی، بسیجی کشته‌شده در اکباتان تهران، در اهواز بازداشت و پس از بازجویی اولیه برای ادامه تحقیقات به تهران منتقل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به دادبان، نوید از دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده و هیچ‌کس اعم از خانواده یا دوستان و نزدیکان تا کنون پیگیر وضعیت پرونده او نبوده اند.
این متهم در روند دادرسی این پرونده شرایط بسیار پیچیده‌ای داشته و بنا بر اطلاع دادبان، خانواده او به امید آزادی او و در پی تهدید و ارعاب از سوی نهادهای امنیتی سکوت کرده‌اند و در نتیجه نوید تا کنون از داشتن وکیل محروم بوده است.
نوید متولد فروردین ۱۳۷۱ است؛ فارغ‌التحصیل مدرسه تیزهوشان در اهواز و مهندس عمران. او دارای روابط اجتماعی بالا است و پدرش را در کودکی از دست داده است.
ایجاد رعب‌و وحشت توسط ماموران
بنا بر گزارش‌های موثق و تصاویر منتشر شده، حمله ماموران امنیتی به بازداشت‌های فله‌ای و غیرقانونی محدود نمانده و ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان به یکی از اهداف اصلی ماموران در اکباتان تبدیل می‌شود. استفاده از بمب‌های صداساز، فریادهای همراه با فحاشی به ساکنان، استفاده از دستگاه‌های صوتی برای تهدید ساکنان، شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به پنجره منازل، شکستن درهای ورودی ساختمان‌ها و بلوک‌ها و حمله به منازل همراه با شکستن در ورودی، با هدف بازداشت در نیمه‌های شب و با خشونت فراوان از جمله اقداماتی است که نیروهای امنیتی و انتظامی در اکباتان تهران مرتکب شده‌اند.
ایرادهایی که همچنان باقی است
از سوی دیگر بنا بر جزئیات پرونده، حضور آرمان علی‌وردی – بسیجی جان‌باخته در اکباتان – خود به‌شدت محل سوال است. بر اساس اظهارات معاون عملیات گردان امنیتی امام رضا که در پرونده موجود است، آرمان علی‌وردی با هدف شناسایی لیدرهای – به گفته آنها – «اغتشاشات» در اکباتان حضور داشته و در حال انجام عملیات شناسایی بوده است. این ادعا در حالی است که او هیچ یک از اصول مربوط به شناسایی از جمله تلاش برای مخفی‌ماندن و همچنین انطباق ظاهر خود با ساکنان محلی را رعایت نکرده و با ظاهری که کاملا برای ساکنان قابل تشخیص است، در محل حضور داشته و مشغول اجرای عملیات شناسایی بوده است.
سرکوب و خشونت اعمال‌شده پس از جان‌باختن این بسیجی در اکباتان، این شائبه را به ذهن متبادر می‌کند که حضور او در محل با سر و وضعی کاملا نمایان به عنوان یک نیروی امنیتی و نداشتن اطلاعات و دانش کافی از عملیات شناسایی و چگونگی پنهان‌کردن هویت خود، طرحی ازپیش‌‌برنامه‌ریزی‌شده در راستای فراهم‌آوردن شرایط برای سرکوب حداکثری و اعمال خشونت بی‌حد‌و‌حصر در اکباتان بوده است.
به گفته یک منبع آگاه پرونده در حال حاضر به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.
یکی از این ایرادات اساسی، «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست که کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند. اقاریر و اعترافات اجباری متهمان با اعمال فشار و آزار و اذیت از آنها گرفته شده است. به عنوان نمونه یکی از ضابطان پرونده (اطلاعات سپاه استان خوزستان) جوانی را در استان خوزستان بازداشت کرده است و شماری از اقدامات را – که پیش‌تر به چندین متهم نسبت داده شده بود – جداگانه به او نسبت داده‌اند و این جوان نیز در اثر فشارهای وارده به‌اجبار همه آنها را پذیرفته است.
انتساب اتهام محاربه به سه متهم این پرونده – یعنی میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی – نیز خود نتیجه اعمال نفوذ غیر قانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، است.
بنا بر اظهارات منبع مطلع، در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است. او نیز بر خلاف قانون، به جای رسیدگی به اختلاف و صدور حکم در این باره، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی – یعنی مجرم‌بودن – سه متهم ردیف اول به اتهام «محاربه» می‌کند و پرونده آنها را برای رسیدگی، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع می‌کند.
از سوی دیگر در بخش کیفری پرونده نیز انتساب اتهام «مشارکت در قتل عمد» و تلاش برای اعمال ماده ۳۷۰ قانون مجازات اسلامی» از سوی محمد شهریاری مبنی بر اعمال مجازات قصاص برای متهمان هم دارای ایراد است. در همین زمینه با وجود اینکه پزشکی قانونی به‌صراحت در گزارش خود علت مرگ را ضربات به سر اعلام کرده است و در نتیجه بنا بر ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی، فقط افرادی که به سر ضربه زده‌اند به عنوان شریک در قتل شناخته می‌شوند، اما اساسا مشخص نیست که کدام یک از متهمان به کدام بخش از بدن بسیجی جان‌باخته و با چه شدتی ضربه زده‌اند.
از این‌رو بر اساس ماده ۴۷۹ قانون مجازات اسلامی، در چنین شرایطی به دلیل نامشخص‌بودن عمل ارتکابی متهمان، آنها قانونا به پرداخت دیه محکوم خواهند شد، نه مجازات قصاص.
ایراد دیگر در پرونده این است که عمده اعترافات اجباری متهمان نه اعتراف علیه خود که در واقع شهادت علیه یکدیگر است و به این شهادت‌ها بر خلاف قانون به عنوان دلیلی بر ارتکاب جرم استناد شده است. این اعترافات اجباری اخذ‌شده از متهمان علیه یکدیگر در حالی است که از منظر حقوقی، قانونی و شرعی اقرار متهمان یک پرونده علیه یکدیگر دلیلی بر اثبات ارتکاب جرم توسط آنها نیست.
عدم پذیرش اعترافات متهمان یک پرونده علیه یکدیگر و عدم امکان قانونی استناد به آنها به عنوان دلیل اثبات جرم در آراء دیگر شعب – به‌ویژه شعب کیفری و دیوان عالی کشور – نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در شهریور ۱۳۸۸ صراحتا «عدم حجیت شرعی اعترافات و اظهارات متهمان علیه یکدیگر» را تایید کرده بود. ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف اقرار آن را اعتراف به ارتکاب جرم علیه خودِ اقرارکننده دانسته است.