اگرچه حق حیات، امنیت، آزادی، برابری، عدم تبعیض، حقوق زنان و حق آزادی بیان و آزادی مذهب از جمله قربانیان بزرگ نقض حقوق انسانی در ایران به شمار می‌روند، اما باید گفت بزرگ‌ترین قربانی نقض حقوق انسانی در ایران، حقوق اقتصادی شهروندان است که از اساس نه تنها با محدودیت شدید روبرو ست، بلکه نقض آن نیز به رسمیت شناخته نشده و در مواردی حتی به شکلی عامدانه مورد تعرض قرار می‌گیرد.
در همین زمینه از چندین حق اساسی مربوط به بهداشت و درمان، اشتغال، مسکن، خوراک و پوشاک که در قوانین بین‌المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان مجموعه حقوق اقتصادی به رسمیت شناخته شده‌اند، به جرئت می‌توان گفت امروزه همه آن‌ها در ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و تامین و تضمین آن‌ها، که از وظایف حکومت‌ها محسوب می‌شود، با تحدید جدی روبرو است.
افزایش چندین برابری هزینه درمان و دسترسی به خدمات پزشکی، افزایش ماهانه قیمت مسکن، رشد بالای هزینه مواد خوراکی به‌ویژه قیمت مرغ، گوشت و ماهی، افزایش نرخ بیکاری و پلمب مداوم واحدهای صنفی و اعمال محدودیت در فعالیت آن‌ها، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و اخلال گسترده در فعالیت اقتصادی شهروندان در این شبکه‌ها و مشخصا اعمال سیاست‌های خارجی که در نهایت به سقوط شدید ارزش واحد پول ملی در ایران منجر شده، همگی حکایت از وجود بحران عمیق در زمینه تامین و تضمین حقوق اقتصادی شهروندان در ایران دارد.
از سوی دیگر نقض جدی حقوق اقتصادی شهروندان خود در عمل سبب تحدید دسترسی آن‌ها به دیگر حقوق اساسی خود نیز می‌شود. عدم توانایی در دسترسی و تامین حق بهداشت و درمان و خوراک و مسکن در عمل حق بر سلامتی و حیات شهروندان تحت تاثیر داده و با خطر جدی مواجه می‌کند. ضمن اینکه ناتوانی اقتصادی و فقر سبب افزایش فعالیت‌های بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی شده و عملا حق آزادی و امنیت شهروندان را نابود می‌سازد.
از این رو به جرئت می‌توان گفت بزرگ‌ترین حقی که در ایران از شهروندان سلب شده، حقوق اقتصادی است که خود دیگر حقوق اساسی آن‌ها را نیز با تحدید مواجه کرده است.