بنا بر اصول و قوانین بین‌المللی حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود «رضایت آزادانه و کامل» در زنان و مردان شرط غیراجباری‌بودن ازدواج است و در صورت فقدان رضایت آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، مصداق ازدواج اجباری و نقض مسلم حقوق بشر است.
ضرورت وجود رضایت در طرفین ازدواج در قوانین موضوعه در ایران نیز به رسمیت شناخته شده و ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در ایران، شرط صحت عقد ازدواج را وجود رضایت در زوج‌ها در هنگام عقد دانسته است. اگرچه در قوانین موضوعه در ایران اشاره مستقیمی به اصطلاح «ازدواج اجباری» نشده اما روشن است که فقدان وجود رضایت، خواه به هر دلیل، بنا بر ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی به معنی عدم صحت عقد ازدواج و در واقع از مصادیق ازدواج اجباری است.
بر این اساس از آنجا که مفهوم رضایت از منظر حقوقی منوط به بلوغ سنی و عقلی است و به عنوان نمونه رضایت افراد زیر ۱۸ سال حتی در امور مربوط به خود از جمله فعالیت‌های اقتصادی، نمایندگی حقوقی و هر عمل دیگری که نیاز به رضایت قانونی دارد پذیرفته نیست، شکی وجود ندارد ازدواج که ترکیبی از تعهدات مالی و اجتماعی و حقوقی است نیز نیازمند وجود رضایت واقعی به مفهوم حقوقی آن (سن ۱۸ سال) است و در نتیجه ازدواج‌های زیر ۱۸ سال به دلیل فقدان رضایت کامل و آزادانه مصداق ازدواج اجباری است.