دادگاه انقلاب و دادگاههای کیفری از مراجعی هستند که در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان مراجع قضایی صالح، برای رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات، به رسمیت شناخته شدهاند.
بنا بر قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به تمامی جرائم مستوجب مجازات در صلاحیت دادگاههای کیفری است، مگر آنکه قانون، صلاحیت رسیدگی به این جرائم را به دادگاهی ویژه مانند دادگاه انقلاب سپرده باشد.
جرائمی که طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای انقلاب است عبارتند از:
جرائم امنیتی؛ شامل «تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهمزدن امنیت کشور یا عضویت در آن»، «تبلیغ علیه نظام»، «جاسوسی»، «همکاری با دول خارجی متخاصم»، «تحریک به جنگ و کشتار»، «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور؛
جرائم محاربه، افساد فیالارض و بغی؛
توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی؛
و تمام جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق اسلحه.
رسیدگی به دیگر جرائم موجود در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری در ایران، همگی در صلاحیت دادگاه کیفری است مگر آنکه بنا بر قانون صلاحیت آن به دادگاه ویژه دیگری واگذار شده باشد.
اگرچه بر اساس قانون قواعد و تشریفات رسیدگی در هر دو آنها یکی است و هر دو موظفند بنا بر قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند، اما متاسفانه دادگاههای انقلاب در موارد بسیاری به این قانون پایبند نیستند و بهویژه از دسترسی متهمان به حق دفاع، خودداری میکنند.
اگرچه طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری متهمان به اتهام امنیتی در دادسراهای انقلاب از دسترسی به وکیل انتخابی در جریان تحقیقات مقدماتی (دادسرا تا صدور کیفرخواست) محروم هستند و صرفا مجاز به بهرهمندی از وکلای تاییدشده از سوی رئیس قوه قضاییه هستند؛ اما برخی قضات دادگاه انقلاب این محدودیت را به مرحله دادگاه هم تسری میدهند و از بهرهمندی متهم از وکیل انتخابی در دادگاه نیز جلوگیری میکنند.