فشار بر وکلایی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنند، در جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی و مستمر دارد. این روند از همان سالهای ابتدایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز شد؛ به گونهای که پروانه وکالت بسیاری از وکلا لغو شد، تعدادی بازداشت شدند و برخی از مسئولان کانون وکلا ناچار به ترک کشور شدند. همچنین، انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد که نشاندهنده محدودسازی ساختاری این نهاد مستقل بود.
در سالهای بعد نیز این فشارها به اشکال مختلف ادامه یافت. هر وکیلی که در پروندههای سیاسی و امنیتی ورود پیدا میکرد، با تهدید، احضار، بازداشت یا لغو پروانه مواجه میشد. در مواردی، وکلا صرفا به دلیل انجام وظایف حرفهای خود – از جمله دفاع از متهمان سیاسی یا اطلاعرسانی درباره وضعیت موکلانشان – به احکام سنگین حبس محکوم شدند. این روند، بهویژه پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، شدت بیشتری گرفت و در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اوج خود رسید.
در این مقاطع، دهها وکیل به دلیل اعلام حمایت از معترضان یا اطلاعرسانی درباره پروندههای آنان بازداشت شدند. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهایی مانند «دادبان» حاکی از آن است که در جریان تحولات و درگیریهای اخیر نیز موج جدیدی از بازداشت وکلای دادگستری رخ داده است. از جمله وکلایی که در حال حاضر در اردیبهشت ۱۴۰۵ با احکام قضایی یا بازداشت مواجه هستند میتوان به محمدرضا فقیهی، جواد علیکردی، محمد نجفی، نسرین ستوده و طاهر نقوی اشاره کرد.
نکته قابل توجه آن است که این وکلا عموما فعالیت سیاسی سازمانیافته یا علنی نداشتهاند و دلیل برخورد با آنان، عمدتا اظهارنظرهای حقوقی، مصاحبه با رسانهها یا دفاع از موکلان در چارچوب قانون بوده است. به نظر میرسد یکی از اهداف اصلی نهادهای امنیتی و قضایی، جلوگیری از انتشار اطلاعات مستقل درباره پروندههای سیاسی-امنیتی و کنترل روایت رسمی این پروندهها باشد. در این میان، حضور وکیل مستقل در فرایند دادرسی – بهویژه در دادگاههای انقلاب – از دید این نهادها به عنوان عاملی مزاحم تلقی میشود.
بررسی پروندههای وکلای تحت فشار نشان میدهد که طیفی از اقدامات محدودکننده و بعضا غیرقانونی علیه آنان اعمال میشود، از جمله:
- تهدید از سوی مقامات امنیتی و قضایی
- تعلیق یا ابطال پروانه وکالت
- ممانعت از پذیرش وکالتنامه یا جلوگیری از ورود وکیل به پرونده
- احضار به نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
- تشکیل پرونده کیفری علیه وکیل
- بازداشت و صدور احکام حبس
- حمله به محل کار یا منزل و توقیف اسناد و مدارک و وسایل الکترونیکی.
به عنوان نمونه، گزارشهای متعددی حاکی از آن است که برخی شعب دادگاههای انقلاب – بهویژه در تهران و کرج – از پذیرش وکلای مستقل خودداری کرده و متهمان را مجبور میکنند از میان فهرست موسوم به «وکلای تبصره ماده ۴۸» انتخاب کنند. این در حالی است که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است و تسری آن به مرحله دادرسی، فاقد مبنای قانونی است.
در موارد دیگر، متهمان یا خانوادههای آنان تحت فشار قرار گرفتهاند تا وکیل انتخابی خود را عزل کنند یا اساسا از گرفتن وکیل صرفنظر کنند. حتی گزارشهایی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی مقامات قضایی به متهمان هشدار دادهاند که داشتن وکیل مستقل ممکن است به وخیمتر شدن وضعیت پروندهشان منجر شود.
همچنین، در پی اعتراضات اخیر، تعداد قابل توجهی از وکلا به دلیل انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی – از جمله انتقاد از نحوه رسیدگی قضایی یا گزارش نقض حقوق متهمان – احضار، محاکمه یا بازداشت شدهاند. در واکنش به این وضعیت، ۴۸ نفر از وکلای برجسته حقوق بشری داخل کشور با انتشار بیانیهای، به بخشی از این فشارها و تخلفات اشاره کردند. همچنین رئیس کانون وکلای گیلان هم بعد از جنگ دوازده روزه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، در نامهای جوانب رنجی که بر وکلای حقوق بشری در گیلان رفته بود را بازگو کرد و این اقدامات را نقض آشکار استقلال وکالت و تهدید جدی امنیت شغلی و حیثیتی وکلا دانست. با این حال، نهادهای صنفی از جمله کانونهای وکلا، علیرغم اعلام آمادگی برای حمایت حقوقی از معترضان، در عمل با محدودیتهای جدی مواجهاند و نتوانستهاند حمایت مؤثری از وکلای تحت فشار به عمل آورند.
تداوم این وضعیت، علاوه بر نقض حقوق حرفهای وکلا، پیامدهای جدیتری نیز برای نظام دادرسی به همراه دارد. مهمترین نتیجه آن، تضعیف حق دفاع متهمان است؛ بهگونهای که بسیاری از متهمان در پروندههای سیاسی و امنیتی عملا از دسترسی به وکیل مستقل محروم میشوند و در نتیجه، از یک دادرسی عادلانه بیبهره میمانند.
در مجموع، فشار بر وکلای دادگستری نه تنها یک مسئله صنفی، بلکه نشانهای از چالشهای عمیقتر در حوزه حاکمیت قانون و استقلال نظام قضایی در ایران است. ادامه این روند میتواند به فرسایش بیشتر اعتماد عمومی به عدالت قضایی و کاهش استانداردهای دادرسی منصفانه منجر شود.