مقدمه
طرف‌های متعاهد شورای اروپا و سایر امضاکنندگان این کنوانسیون، با توجه به اینکه هدف شورای اروپا دستیابی به وحدت بیشتر بین اعضای خود است؛ با یادآوری کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ETS (شماره ۵، ۱۹۵۰) و پروتکل‌های آن و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ با توجه به اصول اساسی نقش وکلا، تصویب شده توسط هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان (هاوانا، کوبا، ۲۷ آگوست-۷ سپتامبر ۱۹۹۰)؛ با توجه به توصیه (Rec (۲۰۰۰) ۲۱) کمیته وزرا به طرف‌های متعاهد در مورد آزادی انجام حرفه وکالت؛ با توجه به قطعنامه ۴۴/۹ در مورد استقلال و بی‌طرفی قضات، هیات منصفه و ارزیابان، و استقلال وکلا، تصویب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰؛ با تاکید بر نقش اساسی که وکلا و نهادهای حرفه‌ای آنها در حفظ حاکمیت قانون، تضمین دسترسی به عدالت و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایفا می‌کنند؛ با نگرانی شدید از اینکه وکلا به طور فزاینده‌ای به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای خود مورد حملات، تهدیدات، آزار و اذیت و ارعاب قرار می‌گیرند و همچنین با موانع یا دخالت‌های نامناسب در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای قانونی خود مواجه می‌شوند؛ با محکوم‌کردن همه این حملات، تهدیدات، آزار و اذیت، ارعاب و موانع یا دخالت‌های نامناسب؛ با درنظرداشتن شیوه‌های مختلفی که حرفه وکالت ممکن است در طرف‌های متعاهد شورای اروپا و سایر امضاکنندگان این کنوانسیون سازماندهی شود؛ با توجه به نیاز به تقویت چارچوب حقوقی بین‌المللی برای تضمین آزادی انجام حرفه وکالت، به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول – هدف، دامنه و کاربرد اصطلاحات
ماده ۱ – هدف کنوانسیون
۱. هدف این کنوانسیون تقویت حفاظت از حرفه وکالت و حق انجام این حرفه با استقلال و بدون تبعیض، موانع یا دخالت‌های نامناسب، یا قرار گرفتن در معرض حملات، تهدیدات، آزار و اذیت یا ارعاب است.
۲. این کنوانسیون سازوکار خاصی را برای تضمین اجرای موثر مفاد آن توسط طرف‌های متعاهد ایجاد می‌کند.
ماده ۲ – قلمرو
۱. این کنوانسیون بر فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا و نهادهای حرفه‌ای آنها اعمال می‌شود.
۲. مفاد مواد ۵ تا ۹ این کنوانسیون، تا حدی که به وضعیت خاص آنها مربوط می‌شود، نسبت به وکلایی قابل اعمال است که تحت عنوان محلی خود، در یک کشور متعاهد، مشاوره، کمک یا نمایندگی حقوقی ارائه می‌دهند و:
الف. مشمول محدوده اعلامیه‌ای هستند که توسط کشور متعاهد دیگر تحت ماده ۲۰، بند ۱، این کنوانسیون صادر شده؛ یا
ب. فعالیت خود را طبق قانون آن دولت، قانون اتحادیه اروپا یا توافقات بین المللی انجام می‌دهند.
۳. مفاد مواد ۶ (حقوق حرفه‌ای وکلا)، ۷ (آزادی بیان) و ۹ (اقدامات حفاظتی)، بند ۴، این کنوانسیون نسبت به افراد زیر نیز قابل اعمال است:
- الف. هر شخصی که، بر خلاف مواد ۵ و ۸ این کنوانسیون، از صلاحیت وکالت یا پروانه فعالیت محروم شده یا این موارد از او سلب یا تعلیق شده باشد؛
- ب. هر شخصی که توسط یک دادگاه یا دیوان بین‌المللی، یا نهاد تاسیس شده توسط یک سازمان بین‌المللی، واجد صلاحیت برای فعالیت در دادرسی‌های مربوط به آن شناخته شده باشد، مادام که در جریان چنین دادرسی مشاوره می‌دهد یا فعالیت می‌کند.
مفاد مواد ۶، بند ۳، زیر بندهای ب و ج، و ۹، بند ۴، این کنوانسیون همچنین در مورد افرادی نیز که توسط وکلا برای کمک به آنها استخدام یا مشغول شده‌اند، تا جائی که به طور مستقیم در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای آن وکلا مشارکت دارند، اعمال می‌شود.
مفاد ماده ۹، بند ۴، این کنوانسیون نسبت به افرادی نیز که برای کمک به نهادهای حرفه‌ای استخدام یا مشغول شده‌اند، تا حدی که به انجام فعالیت‌های حرفه‌ای آن نهادها توسط آنان مربوط باشد، اعمال می‌شود.
ماده ۳ – کاربرد واژگان:
برای اهداف این کنوانسیون:
- الف. “وکیل” به معنای هر شخص حقیقی است که طبق قانون ملی صلاحیت و پروانه انجام حرفه وکالت را دارد؛
- ب. “موکل” به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط وکیل مشاوره، کمک یا نمایندگی می‌شود؛
- ج. “موکل بالقوه” به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دنبال مشاوره، کمک یا نمایندگی توسط وکیل مورد نظر است؛
- د. “نهاد حرفه‌ای” به معنای یک سازمان نماینده [انتخابی] است که برخی یا همه وکلا به طور مستقیم یا غیرمستقیم عضو آن هستند یا در آن ثبت نام شده‌اند و به موجب قانون ملی، مسئولیت هایی در زمینه سازماندهی یا تنظیم حرفه آنان را بعهده دارد؛
- هـ. “فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا” به معنای هر اقدامی برای تمهید یا ارائه مشاوره، کمک یا نمایندگی برای موکل یا موکل بالقوه در ارتباط با تفسیر یا کاربرد قانون، اعم از ملی، خارجی یا بین‌المللی، هم در کشور متعاهدی که در آن تأسیس شده‌اند و هم در هر جای دیگر که اقدامات مذکور ممکن است انجام شود، از جمله در ارتباط با دادرسی‌ها و امور یک دادگاه یا دیوان بین‌المللی یا یک نهاد تاسیس شده توسط یک سازمان بین‌المللی؛
- و. “فعالیت‌های حرفه‌ای نهادهای حرفه‌ای” به معنای هر اقدامی است که تحت ماده ۴، بند ۲، این کنوانسیون پوشش داده شده است؛
- ز. “مقامات عمومی” به معنای:
- ۱. دولت و اداره در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی؛
- ۲. نهادهای قانون‌گذاری و قضایی تا جائی که وظایف اداری را طبق قانون ملی انجام می‌دهند؛
- ۳. اشخاص حقیقی یا حقوقی تا جائی که قدرت اداری را اعمال می‌کنند؛
- ح. “مقرر شده به موجب قانون” و “ضروری در یک جامعه دموکراتیک” باید در معنای کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همانطور که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر تفسیر شده است، درک شود.
فصل دوم – مقررات ماهوی
ماده ۴ – نهادهای حرفه‌ای
طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که چارچوب قانونی و مقررات ملی آنها تضمین می‌کند که نهادهای حرفه‌ای، نهادهایی مستقل و خودگردان هستند. هر انتخاباتی از ارکان اجرایی آنها باید مطابق با قواعد قابل اعمال و بدون دخالت خارجی انجام شود.
طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای حرفه‌ای می‌توانند:
- الف. منافع وکلا و حرفه آنها را ترویج و نمایندگی کنند؛
- ب. استقلال وکلا و نقش آنها در جامعه را ترویج و از آن دفاع کنند؛
- ج. استانداردهای حرفه‌ای رفتار را منطبق با این کنوانسیون، تدوین و رعایت آنها را ترویج کنند،
- د. دسترسی به حرفه و آموزش و کارآموزی عملی وکلا را ترویج کنند؛
- هـ. با وکلا، سایر نهادهای حرفه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی، بین‌دولتی یا غیر دولتی در مسائل حقوقی و حرفه حقوقی، از جمله ترویج و حفاظت از نقش وکلا همکاری کنند؛ و
- و. رفاه وکلا را ترویج کنند و در صورت لزوم به آنها و خانواده‌هایشان کمک کنند.
۳. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای حرفه‌ای به موقع و موثر در مورد پیشنهادهای حکومت برای هر گونه تغییر در قوانین، آئین‌ها و قواعد اداری که به طور مستقیم بر فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا و تنظیم حرفه تأثیر می‌گذارد، مشورت می‌کنند.
طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که هر گونه الزام به عضویت در یک نهاد حرفه‌ای مانع از تشکیل و شرکت وکلا در سایر نهادها برای ترویج منافع و فعالیت‌های حرفه‌ای آنها نمی‌شود.
ماده ۵ – حق انجام حرفه
طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که پذیرش، مجوز مستمر و پذیرش مجدد برای انجام حرفه وکالت توسط قانون تعیین شده و:
- الف. مبتنی بر معیارهای عینی، مرتبط و شفافی هستند که از طریق یک فرآیند عادلانه اعمال می‌شوند؛ و
- ب. مشمول تبعیض بر اساس هیچ یک از جهات ممنوع شده در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیستند.
طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که تصمیمات مربوط به پذیرش، مجوز مستمر و پذیرش مجدد برای انجام حرفه وکالت توسط یک نهاد حرفه‌ای یا نهاد مستقل دیگر اتخاذ می‌شود و قابل اعتراض در یک دیوان یا دادگاه مستقل و بی‌طرف تأسیس شده توسط قانون است.
ماده ۶ – حقوق حرفه‌ای وکلا
۱. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که وکلا می‌توانند:
- الف. مشاوره، کمک و نمایندگی حقوقی ارائه دهند، از جمله برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی؛
- ب. هر شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان موکل خود قبول یا رد کنند و رابطه وکیل-موکل را خاتمه دهند؛
- ج. دسترسی سریع و موثر به موکلان و موکلان بالقوه خود داشته باشند، حتی زمانی که آنان [موکلان] از آزادی محروم شده‌اند؛
- د. به عنوان افرادی که مجاز به مشاوره، کمک یا نمایندگی موکلان خود هستند، شناخته شوند؛
- هـ. وقتی که به نمایندگی از موکلان خود عمل می‌کنند، بدون تأخیر و محدودیت‌های ناروا، دسترسی موثر به هر گونه مدارک مرتبط در اختیار یا کنترل مقامات عمومی، مراجع و دادگاه‌ها داشته باشند؛
- و. دسترسی موثر به مرجع، دادگاه یا نهاد مشابهی که صلاحیت حضور در آن را دارند، داشته باشند؛
- ز. درخواست‌ها یا ایرادات را به نمایندگی از موکلان خود مطرح کنند، از جمله در مورد رد صلاحیت یک قاضی، دادستان یا عضو یک نهاد که قرار است در یک مورد خاص حکم دهد و نیز نسبت به جریان رسیدگی،
- ح. به طور موثر در تمام دادرسی‌هایی که به نمایندگی از موکلان خود عمل می‌کنند، شرکت کنند؛
- ط. عموم را در مورد خدمات خود مطلع کنند.
۲. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که وکلا به دلیل اظهارات شفاهی و کتبی که با حسن نیت و با دقت در انجام تمام دادرسی‌ها به نمایندگی از موکلان خود انجام می‌دهند، مسئولیت مدنی یا کیفری نداشته باشند.
۳. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که وکلا:
- الف. می‌توانند به موکلان یا موکلان احتمالی خود به نحو خصوصی مشاوره حقوقی ارائه دهند وقتی که به صورت حضوری با آنها ملاقات می‌کنند؛
- ب. می‌توانند به صورت محرمانه با موکلان یا موکلان احتمالی خود ارتباط برقرار کنند، به هر وسیله و به هر شکلی که این ارتباط ممکن است انجام شود؛
- ج. به افشا، تسلیم یا ارائه شواهد در مورد هر گونه اطلاعات یا مستندات دریافتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از موکلان یا موکلان احتمالی، و همچنین هر گونه تبادل با آنها، و هر گونه مستندات تهیه شده در ارتباط با آن تبادل‌ها یا جریان رسیدگی قضائی به نمایندگی از آنها، ملزم نشوند.
۴. هیچ محدودیتی نباید بر اعمال حقوق تعیین شده در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده اعمال شود، مگر آنهایی که توسط قانون تعیین شده و در یک جامعه دموکراتیک ضروری هستند. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند شامل، اما نه محدود به، الزامات برای تضمین دسترسی همگان به مشاوره، کمک و نمایندگی حقوقی باشد.
۵. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که وکلا به دلیل همذات‌پنداری با موکلان خود یا موضوع آنها با پیامدهای نامطلوب مواجه نشوند. این ماده باید بدون خدشه به آزادی بیان، که توسط کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و قوانین داخلی محافظت می‌شود، اجرا گردد.
ماده ۷ – آزادی بیان
۱. طرف‌های متعاهد باید حق وکلا را برای اطلاع‌رسانی به عموم در مورد مسائل مربوط به پرونده موکلان خود تضمین کنند، [این حق] تنها تابع محدودیت‌هایی است که به موجب قانون مقرر شده و از مسئولیت‌های حرفه‌ای، الزامات اجرای عدالت و احترام به زندگی خصوصی ناشی می‌شوند و در یک جامعه دموکراتیک ضروری هستند.
۲. طرف‌های متعاهد باید حق وکلا، به صورت فردی و جمعی، و نهادهای حرفه‌ای برای ترویج حاکمیت قانون و پایبندی به آن، شرکت در بحث‌های عمومی در مورد محتوی، تفسیر و کاربرد مقررات قانونی موجود و پیشنهادی، تصمیمات قضایی، اداره و دسترسی به عدالت و ترویج و حفاظت از حقوق بشر، و همچنین ارائه پیشنهادها برای اصلاحات در این موارد را تضمین کنند.
ماده ۸ – انتظام
۱. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که مبانی اقدامات انتظامی علیه وکلا منحصراً بر استانداردهای حرفه‌ای رفتار استوار باشد که به موجب قانون مقرر شده و خود با حقوق و آزادی‌های مندرج در کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی سازگار باشد.
۲. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که رسیدگی‌های انتظامی علیه وکلا:
- الف. نزد یکی از مراجع زیر مطرح شود:
- ۱. یک کمیته انتظامی مستقل و بی‌طرف که توسط یک نهاد حرفه‌ای تاسیس شده است،
- ۲. یک مرجع مستقل و بی‌طرف، یا
- ۳. یک دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون تاسیس شده است؛
- ب. با سرعت و کارایی لازم رسیدگی شود؛
- ج. مطابق با الزامات دادرسی منصفانه مندرج در ماده ۶ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و همچنین حق داشتن مشاوره، کمک یا نمایندگی حقوقی توسط وکیل منتخب فرد انجام شود؛ و
- د. توسط وکیل موردنظر در برابر یک دادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون تاسیس شده است، قابل اعتراض باشد.
۳. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که هر گونه مجازات انضباطی اعمال‌شده بر وکلا با اصول قانونی بودن، عدم تبعیض و تناسب مجازات مطابقت داشته باشد. هر گونه ممنوعیت از حق وکالت باید صرفاً برای شدیدترین تخلفات از استانداردهای حرفه‌ای اعمال شود.
ماده ۹ – تدابیر حمایتی
۱. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که، مشروط به محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک برای پیشگیری، تحقیق یا تعقیب جرم یا برای حمایت از حقوق دیگران ضروری است، وکلا:
- الف. در صورت محروم شدن از آزادی، به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشند؛
- ب. بتوانند بدون تأخیر ناموجه، نماینده‌ای از نهاد حرفه‌ای خود را از محرومیت از آزادی، مبنای قانونی آن و محل نگهداری خود مطلع کنند؛
- ج. در مواقع زیر یک وکیل مستقل یا نماینده‌ای از نهاد حرفه‌ای خود را در کنار خود داشته باشند:
- ۱. هر گونه بازرسی که در چارچوب تحقیقات یا فرایندهای مدنی، کیفری یا اداری از شخص آنها یا از هر گونه محل، وسیله نقلیه یا دستگاهی که برای فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان استفاده می‌کنند، انجام می‌شود؛ یا
- ۲. ضبط یا کپی‌برداری از اسناد، هر گونه داده دیگر و هر نوع تجهیزات مورد استفاده آنها در فعالیت‌های حرفه‌ای، مگر در مواردی که مدارک یا داده‌ها توسط ماموران تفتیش یا ضبط بررسی نشوند؛
- د. هنگام محروم شدن از آزادی، و پیش از هر گونه بازرسی، ضبط یا کپی‌برداری از اسناد، از حقوق خود که در بندهای الف، ب و ج این ماده مقرر شده است، مطلع شوند.
۲. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که در هنگام انجام بازرسی‌ها یا سایر اقدامات نظارتی بر حرفه وکالت، تدابیر حفاظتی مناسب اجرا و رعایت شود.
۳. طرف‌های متعاهد باید اطمینان حاصل کنند که نهادهای حرفه‌ای وکلا، مشروط به محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک برای پیشگیری، تحقیق و تعقیب جرم یا برای حمایت از حقوق دیگران ضروری است، قادر باشند از حقوق مقرر در این کنوانسیون حمایت کنند، از جمله از طریق:
- الف. دسترسی موثر به وکلایی که از آزادی محروم شده‌اند، در صورتی که خود وکلا چنین درخواستی داشته باشند؛
- ب. اطلاع یافتن بدون تأخیر ناموجه از مواردی که مقامات اجرای قانون از آن آگاه هستند، مبنی بر اینکه وکیلی مورد حمله یا قتل قرار گرفته است، در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که این اقدامات به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای او رخ داده و این موارد به‌طور عمومی منتشر نشده باشد و وکیل نیز در موقعیتی نباشد که خود این اطلاعات را ارائه دهد؛
- ج. امکان حضور در جلسات رسیدگی به شکایات مطرح‌شده علیه وکلا، در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که این شکایات به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای آنها باشد.
۴. طرف‌های متعاهد:
- الف. باید اطمینان حاصل کنند که وکلا و نهادهای حرفه‌ای آنها می‌توانند فعالیت‌های حرفه‌ای خود را انجام دهند و حقوق مقرر در ماده ۷ این کنوانسیون را بدون آنکه هدف موارد زیر قرار گیرند، اعمال کنند:
- ۱. هر گونه حمله فیزیکی، تهدید، آزار یا ارعاب؛ یا
- ۲. هر گونه مانع‌تراشی یا مداخله غیرقانونی؛
- ب. باید از انجام هر گونه اقدام مذکور در بند الف این ماده خودداری کنند؛ و
- ج. باید تحقیقات مؤثری در مورد وقوع اقدامات مذکور در جزء الف این بند انجام دهند، در صورتی که دلایلی وجود داشته باشد که نشان دهد این اقدامات ممکن است مصداق جرم باشد.
۵. طرف‌های متعاهد باید از اتخاذ هر گونه اقدام یا تأیید هر گونه رویه‌ای که استقلال و ماهیت خودگردان نهادهای حرفه‌ای وکلا را تضعیف کند، خودداری کنند.
فصل سوم – سازوکار نظارتی
ماده ۱۰ – گروه کارشناسان حمایت از حرفه وکالت
۱. گروه کارشناسان حمایت از حرفه وکالت (که از این پس «GRAVO» نامیده می‌شود) بر اجرای این کنوانسیون توسط طرف‌های متعاهد نظارت خواهد کرد.
۲. GRAVO از حداقل هشت و حداکثر دوازده عضو تشکیل می‌شود. اعضای آن توسط کمیته طرف‌های متعاهد که بر اساس ماده ۱۱ این کنوانسیون تاسیس شده است، از میان نامزدهای معرفی‌شده توسط طرف‌های متعاهد انتخاب می‌شوند. این اعضا باید از میان اتباع طرف‌های متعاهد برای یک دوره چهارساله که یک بار قابل تمدید است، برگزیده شوند.
۳. انتخاب اولیه هشت عضو باید ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون انجام شود. انتخاب چهار عضو اضافی پس از بیست و پنجمین تصویب یا الحاق انجام خواهد شد.
۴. انتخاب اعضای GRAVO باید بر اساس اصول زیر باشد:
- الف. اعضا باید از طریق یک فرایند شفاف و از میان افرادی انتخاب شوند که از حیث اخلاقی دارای شأن والایی بوده و تجربه حرفه‌ای خود را در حوزه‌های مرتبط با این کنوانسیون اثبات کرده‌اند؛
- ب. دو عضو GRAVO نباید از یک کشور باشند؛
- ج. اعضا باید نماینده نظام‌های حقوقی مختلف باشند؛
- د. ترکیب GRAVO باید تعادل جنسیتی و جغرافیایی را تضمین کند؛
- هـ. اعضا باید به عنوان فردی خود فعالیت کنند و در انجام وظایف خود مستقل و بی‌طرف بوده و برای انجام مؤثر وظایف خود در دسترس باشند.
۵. شیوه انتخاب اعضای GRAVO باید توسط کمیته وزیران شورای اروپا، پس از مشورت با طرف‌های متعاهد و کسب موافقت اجماعی، ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون تعیین شود.
۶. GRAVO باید آیین‌نامه داخلی خود را تصویب کند.
۷. اعضای GRAVO و سایر اعضای هیئت‌های اعزامی برای بازدیدهای کشوری که طبق ماده ۱۲ این کنوانسیون انجام می‌شود، از مزایا و مصونیت‌های مقرر در ضمیمه این کنوانسیون برخوردار خواهند بود.
ماده ۱۱ – کمیته طرف‌های متعاهد
۱. کمیته طرف‌های متعاهد از نمایندگان طرف‌های متعاهد این کنوانسیون تشکیل خواهد شد و طرف‌های متعاهد باید تلاش کنند تا تعادل جنسیتی در ترکیب آن حاصل شود.
۲. کمیته طرف‌های متعاهد باید توسط دبیر کل شورای اروپا تشکیل شود. اولین جلسه آن باید در یک دوره یک ساله پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار شود. سپس هر زمان که یک سوم طرف‌های متعاهد، رئیس کمیته طرف‌های متعاهد یا دبیرکل درخواست کنند، تشکیل جلسه خواهد داد.
کمیته طرف‌های متعاهد آئین‌نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.
ماده ۱۲ – آیین
۱. فرایندهای ارزیابی به دوره‌های مختلف تقسیم می‌شوند. GRAVO دامنه و روش‌های مناسب برای اجرای این فرایند را تعیین خواهد کرد، از جمله پرسش‌نامه‌هایی که می‌توانند به‌عنوان مبنای فرایند ارزیابی اجرای این کنوانسیون توسط طرف‌های متعاهد استفاده شوند.
۲. GRAVO اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از طرف متعاهد ذی‌ربط دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، می‌تواند اطلاعات مربوط به اجرای کنوانسیون را از سازمان‌های غیردولتی، جامعه مدنی، نهادهای حرفه‌ای و همچنین از مؤسسات ملی حمایت از حقوق بشر دریافت کند. GRAVO همچنین اطلاعات موجود در سایر ابزارها و نهادهای شورای اروپا، و همچنین سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را که در حوزه‌های مرتبط با این کنوانسیون فعالیت دارند، مدنظر قرار خواهد داد.
۳. GRAVO ممکن است در صورت ناکافی بودن اطلاعات موجود و نبود راه‌های عملی دیگر برای دستیابی به اطلاعات معتبر، و همچنین در موارد مقرر در بند ۲ ماده ۱۳ این کنوانسیون، با همکاری مقامات ملی و در صورت لزوم با کمک کارشناسان مستقل داخلی، بازدیدهای کشوری را سازماندهی کند. این بازدیدها ماهیت تکمیلی خواهند داشت و به مناطقی محدود خواهند شد که GRAVO تشخیص دهد اطلاعات در آنها ناکافی است و همچنین به مواردی که در بند ۲ ماده ۱۳ این کنوانسیون مقرر شده‌اند.
۴. بازدیدها توسط هیئتی از GRAVO انجام خواهد شد. در جریان این بازدیدها، ممکن است از متخصصان در حوزه‌های خاص کمک گرفته شود. در طول بازدیدها، هیئت باید:
- الف. از آزادی تردد در حوزه قضایی مربوطه برخوردار باشد؛
- ب. بتواند با مقامات دولتی تماس برقرار کند؛
- ج. در ملاقات خصوصی با افرادی که قصد مصاحبه با آنها را دارد، با هیچ‌گونه مانعی مواجه نشود؛
- د. به اسناد و اطلاعات مرتبط با بازدید کشوری دسترسی داشته باشد.
۵. GRAVO باید پیش‌نویس گزارشی را تهیه کند که شامل تحلیل آن در خصوص اجرای مقررات مورد ارزیابی، و همچنین پیشنهادها و توصیه‌های مربوط به نحوه برخورد طرف متعاهد ذی‌ربط با مشکلات شناسایی‌شده باشد. این پیش‌نویس گزارش برای اظهار نظر به طرف متعاهد تحت ارزیابی ارسال خواهد شد. نظرات ارائه‌شده از سوی آن طرف متعاهد در هنگام تصویب گزارش توسط GRAVO مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۶. بر اساس تمامی اطلاعات دریافت‌شده و نظرات طرف متعاهد ذی‌ربط، GRAVO گزارش و استنتاجات خود را در خصوص اقداماتی که طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون اتخاذ کرده است، تصویب خواهد کرد. این گزارش و استنتاجات به طرف متعاهد مربوطه و کمیته طرف‌های متعاهد ارسال خواهد شد. گزارش و استنتاجات GRAVO از زمان تصویب، به همراه هر گونه نظر ارائه‌شده از سوی طرف متعاهد، به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.
۷. بدون خدشه به رویه‌های مذکور در بندهای ۱ تا ۶ این ماده، کمیته طرف‌های متعاهد می‌تواند، بر اساس گزارش و استنتاجات GRAVO، توصیه‌هایی را خطاب به طرف متعاهد ذی‌ربط تصویب کند که:
- الف. شامل اقداماتی برای اجرای استنتاجات GRAVO باشد و در صورت لزوم، ضرب‌الاجلی برای ارائه اطلاعات در مورد اجرای این اقدامات تعیین کند؛ و
- ب. با هدف ارتقای همکاری با طرف متعاهد مربوطه برای اجرای صحیح این کنوانسیون باشد.
ماده ۱۳ – آیین اضطراری
۱. اگر GRAVO اطلاعات موثقی دریافت کند که نشان‌دهنده وضعیتی باشد که مشکلات آن نیازمند توجه فوری برای جلوگیری یا محدودکردن دامنه یا تعداد نقض‌های جدی این کنوانسیون است، می‌تواند از طرف متعاهد مربوطه درخواست کند که به‌طور فوری یک گزارش ویژه درباره اقدامات اتخاذ شده برای جلوگیری از چنین نقض‌هایی ارائه دهد.
۲. با در نظر گرفتن اطلاعات ارائه‌شده توسط طرف متعاهد مربوطه، و همچنین هر گونه اطلاعات معتبر دیگر که در اختیار دارد، GRAVO ممکن است یک یا چند عضو خود را برای انجام تحقیق و ارائه گزارش فوری به GRAVO تعیین کند. در صورت لزوم و با موافقت طرف متعاهد مربوطه، این تحقیق می‌تواند شامل بازدید از قلمرو آن کشور نیز باشد.
۳. پس از بررسی نتایج تحقیقات مذکور در بند ۲ این ماده، GRAVO این یافته‌ها را به طرف متعاهد مربوطه و در صورت اقتضا، به کمیته طرف‌های متعاهد، کمیته وزیران و مجمع پارلمانی شورای اروپا ارسال خواهد کرد، همراه با هر گونه نظر و توصیه‌های مرتبط. گزارش و استنتاج GRAVO از زمان تصویب، به همراه نظرات طرف متعاهد مربوطه، به‌صورت عمومی منتشر خواهد شد.
ماده ۱۴ – دیدگاه‌ها
GRAVO می‌تواند در صورت اقتضا، دیدگاهایی را درباره اجرای این کنوانسیون تصویب کند.
ماده ۱۵– رابطه با سایر نهادها
کمیته وزیران و مجمع پارلمانی شورای اروپا باید به‌طور دوره‌ای از اجرای این کنوانسیون آگاه شوند.
فصل چهارم – رابطه با سایر اسناد بین‌المللی
ماده ۱۶ – رابطه با سایر اسناد بین‌المللی
۱. این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر اسناد بین‌المللی که طرف‌های متعاهد این کنوانسیون طرف آنها هستند یا خواهند شد و شامل مقرراتی در زمینه موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون بوده و از حقوق وکلا برای انجام آزادانه حرفه خود حمایت بیشتری می‌کنند، تأثیری نخواهد گذاشت.
۲. طرف‌های متعاهدی این کنوانسیون می‌توانند توافق‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ای با یکدیگر در مورد مسائلی که در این کنوانسیون مورد بحث قرار گرفته است، برای هدف تکامل یا تقویت مقررات آن یا تسهیل اجرای اصول مندرج در آن، منعقد کنند.
فصل پنجم – مواد نهایی
ماده ۱۷ – امضاء و لازم‌الاجرا شدن
۱. این کنوانسیون برای امضاء توسط کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیرعضو که در تدوین آن مشارکت داشته‌اند و اتحادیه اروپا باز است.
۲. این کنوانسیون مشمول تنفیذ، پذیرش یا تصویب است. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب باید به دبیرکل شورای اروپا تسلیم شود.
۳. این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ که هشت امضاکننده، از جمله حداقل شش کشور عضو شورای اروپا، رضایت خود را برای پایبندی به کنوانسیون بر اساس مقررات بند قبلی اعلام کرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
۴. در مورد هر امضاکننده‌ای که بعدا رضایت خود را برای پایبندی به آن اعلام کند، این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ تسلیم سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۱۸ – پیوستن به کنوانسیون
۱. پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، کمیته وزیران شورای اروپا می‌تواند پس از مشورت با طرف‌های این کنوانسیون و حصول اجماع، از هر کشور غیرعضو شورای اروپا که در تدوین کنوانسیون مشارکت نداشته است، دعوت کند تا با تصمیمی که بر اساس اکثریتی که در بند d ماده ۲۰ اساسنامه شورای اروپا پیش‌بینی شده و با رأی اجماعی نمایندگان کشورهای متعاهدی که حق عضویت در کمیته وزیران را دارند، به این کنوانسیون بپیوندد.
۲. در خصوص هر کشور پیوسته، این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ تسلیم سند پیوستن آن کشور به دبیرکل شورای اروپا لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳. هر طرفی که عضو شورای اروپا نباشد، باید مطابق با رویه‌های تعیین‌شده توسط کمیته وزیران، در تأمین هزینه‌های فعالیت‌های GRAVO و کمیته طرف‌های متعاهد مشارکت کند.
ماده ۱۹ – اعمال سرزمینی
۱. هر کشور یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضا یا هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود، قلمرو یا قلمروهای سرزمینی را که این کنوانسیون در آنها اعمال خواهد شد، مشخص کند.
۲. هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمان پس از آن، با اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، دامنه اجرای این کنوانسیون را به هر قلمرو سرزمینی دیگری که در آن اعلامیه مشخص شده و مسئول روابط بین‌المللی آن است یا از طرف آن مجاز به ارائه تعهدات است، گسترش دهد. در مورد چنین قلمرویی، این کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت این اعلامیه توسط دبیرکل لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳. هر اعلامیه‌ای که طبق دو بند پیشین صادر شده باشد، می‌تواند در مورد هر قلمرویی که در آن اعلامیه مشخص شده است، با اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا پس گرفته شود. این استرداد از اولین روز ماه پس از انقضای سه ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای توسط دبیرکل اجرایی خواهد شد.
ماده ۲۰ – اعلامیه‌ها
۱. هر یک از طرف‌های متعاهد این کنوانسیون باید در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، عناوین حرفه‌ای مشمول این کنوانسیون را برای اهداف بند (الف) ماده ۳ مشخص کند. این اعلامیه ممکن است در هر زمان بعدی و به همان شیوه اصلاح شود. این اعلامیه و هر گونه اصلاح آن نباید هدف این کنوانسیون و حمایت ارائه‌شده توسط آن را تضعیف کند.
۲. هر یک از طرف‌های متعاهد این کنوانسیون می‌تواند در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اعلام کند که تعریف «مقامات عمومی» شامل یک یا چند مورد از نهادهای زیر است:
- الف- نهادهای قانون‌گذاری در رابطه با سایر فعالیت‌های آنها؛
- ب- مراجع قضایی در رابطه با سایر فعالیت‌های آنها؛
- ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی، تا آنجا که بر اساس قوانین داخلی، وظایف عمومی انجام می‌دهند یا با بودجه عمومی فعالیت می‌کنند.
این اعلامیه ممکن است در هر زمان بعدی و به همان شیوه اصلاح شود.
ماده ۲۱ – حق شرط
۱. هر کشوری یا اتحادیه اروپا می‌تواند در زمان امضاء یا هنگام تسلیم سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا پیوستن خود، از طریق اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، اعلام کند که حق دارد مفاد مقرر در ماده ۶ را در ارتباط با بند ۳، جزء (ب) از ماده ۲ این کنوانسیون اعمال نکند یا فقط در موارد یا شرایط خاصی اعمال کند. هیچ حق شرط دیگری در مورد مفاد این کنوانسیون مجاز نخواهد بود.
۲. هر یک از طرف‌ها می‌تواند به‌طور کامل یا جزئی، از طریق اعلامیه‌ای خطاب به دبیرکل شورای اروپا، حق شرط خود را پس بگیرد. این اعلامیه از تاریخ دریافت آن توسط دبیرکل لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۲ – اصلاحیه‌های کنوانسیون
۱. هر گونه پیشنهاد اصلاحیه‌ای که از سوی یکی از طرف‌های این کنوانسیون ارائه شود، به دبیرکل شورای اروپا ابلاغ خواهد شد و وی آن را به کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضوی که در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، هر کشور امضاکننده، هر کشور طرف کنوانسیون، اتحادیه اروپا و هر کشوری که طبق مفاد بند ۱ ماده ۱۸ برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است، ارسال خواهد کرد.
۲. هر اصلاحیه‌ای که از سوی یک طرف پیشنهاد شود، به کمیته طرف‌های کنوانسیون ابلاغ خواهد شد، که نظر خود را در مورد آن اصلاحیه به کمیته وزیران ارائه خواهد کرد.
۳. کمیته وزیران اصلاحیه پیشنهادی و نظر ارائه‌شده توسط کمیته طرف‌های کنوانسیون را بررسی خواهد کرد و می‌تواند، پس از مشورت با کشورهای غیرعضو طرف این کنوانسیون، این اصلاحیه را تصویب کند.
۴. متن هر اصلاحیه‌ای که مطابق با بند ۳ این ماده توسط کمیته وزیران تصویب شده باشد، برای پذیرش به طرف‌های کنوانسیون ارسال خواهد شد.
۵. هر اصلاحیه‌ای که مطابق با بند ۳ این ماده تصویب شده باشد، در اولین روز ماه پس از پایان یک دوره یک‌ماهه از تاریخی که تمامی طرف‌ها به دبیرکل اطلاع داده‌اند که آن را پذیرفته‌اند، لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۳ – خروج از کنوانسیون
۱. هر یک از طرف‌ها می‌تواند در هر زمان، با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیرکل شورای اروپا، از این کنوانسیون خارج شود.
۲. چنین خروجی از اولین روز ماه پس از پایان یک دوره سه‌ماهه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل موثر خواهد شد.
ماده ۲۴ – اطلاعیه‌ها
دبیرکل شورای اروپا کشورهای عضو شورای اروپا، کشورهای غیر عضوی که در تدوین آن مشارکت داشته‌اند، هر کشور امضاکننده، هر کشور طرف کنوانسیون، اتحادیه اروپا و هر کشوری که طبق مفاد ماده ۱۸ برای پیوستن به این کنوانسیون دعوت شده است را از موارد زیر مطلع خواهد کرد:
- الف) هر گونه امضاء؛
- ب) تسلیم هر گونه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق؛
- ج) هر تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون طبق مواد ۱۷ و ۱۸؛
- د) هر اصلاحیه‌ای که طبق ماده ۲۲ تصویب شده و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن؛
- هـ) هر گونه اعلامیه‌ای که مطابق با ماده ۲۰ صادر شده است؛
- و) هر گونه حق شرط و یا پس گرفتن حق شرط که مطابق با ماده ۲۱ انجام شده است؛
- ز) هر گونه خروجی که مطابق با ماده ۲۳ انجام شده است؛
- ح) هر اقدام، اطلاعیه یا مراوده دیگری که مربوط به این کنوانسیون باشد.
- مصوب جلسه شماره ۱۵۲۲مورخ ۱۱ و ۱۲ مارس ۲۰۲۵ کمیته اروپایی همکاری حقوقی (CDCJ)
- لینک نسخه انگلیسی: https://rm.coe.int/1680b4c6be