مقدمه
کشورهای طرف این کنوانسیون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور ملل متحد برای ارتقای احترام همگانی به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و رعایت آن‌ها با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، با یادآوری میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بین‌المللی مربوطه در حوزه‌های حقوق بشر، قانون بشردوستانه و حقوق جزای بین‌الملل و با یادآوری اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص از ناپدیدشدن اجباری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۱۳۳/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ خود تصویب کرد، با آگاهی از اهمیت فراوان ناپدیدشدن اجباری، که جنایت به شمار می‌رود و در شرایطی خاص در حقوق بین‌الملل جنایت علیه بشریت تعریف شده، با تصمیم به پیشگیری از وقوع ناپدیدشدن‌های اجباری و مبارزه با مصونیت از مجازات برای ارتکاب جنایت ناپدیدشدن اجباری، با توجه به حق هر شخص برای این که در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار نگیرد، حق برخورداری قربانیان از عدالت و جبران خسارت، با تایید حق هر قربانی برای دانستن حقیقت درباره شرایط ناپدیدشدن اجباری و سرنوشت شخص ناپدیدشده و حق خواستن، دریافت کردن و انتقال اطلاعات برای این منظور، درباره مواد زیر توافق کرده‌ایم:
بخش اول
ماده ۱
۱ـ هیچ کس نباید در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار گیرد.
۲ـ هیچ موقعیت استثنایی، اعم از حالت جنگ یا تهدید جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالت اضطراری عمومی دیگری نمی‌تواند وسیله توجیه ناپدیدشدن اجباری باشد.
ماده ۲
برای مقاصد این کنوانسیون منظور از «ناپدیدشدن اجباری»، توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه‌های اشخاص است که با مجوز، حمایت یا رضایت و عدم مخالفت دولت، انجام می‌شود و سپس از پذیرش دولت، انجام می‌شود و سپس از پذیرش محروم کردن از آزادی یا پنهان کردن سرنوشت یا محل اختفای شخص ناپدیدشده، که چنین شخصی را خارج از حمایت قانون قرار می‌دهد، امتناع می‌شود.
ماده ۳
هر کشور طرف باید اقدامات مناسب برای تحقیق درباره اعمال تعریف‌شده در ماده ۲ که به وسیله اشخاص یا گروه‌های اشخاص انجام‌شده که بدون اجازه، حمایت یا رضایت و عدم مخالفت دولت اقدام می‌کنند به عمل آورد و اشخاص مسئول را محاکمه کند.
ماده ۴
هر کشور طرف برای کسب اطمینان از اینکه ناپدیدشدن اجباری بر اساس قانون کیفری آن جرم به حساب آید باید اقدامات ضروری را انجام دهد.
ماده ۵
وقوع گسترده یا منظم ناپدیدشدن اجباری، آن گونه که در حقوق بین‌الملل تعریف شده، جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید و باید همان عواقبی را داشته باشد که در حقوق بین‌الملل ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.
ماده ۶
۱ـ هر کشور طرف برای دستگیری افرادی که از نظر کیفری مسئول هستند باید حداقل اقدامات زیر را انجام دهد: (الف) هر شخصی که مرتکب ناپدیدشدن اجباری می‌شود، دستور آن را می‌دهد، خواهان این کار می‌شود یا تحریک به ارتکاب آن می‌کند، برای ارتکاب به آن تلاش می‌کند همدست است یا در آن مشارکت دارد از جمله؛ (ب) مقام بالادست‌تری که: (اول) می‌دانست، یا به عمد اطلاعاتی را نادیده می‌گرفت که آشکارا نشان می‌داد افراد زیردست تحت اقتدار و کنترل موثر او در حال ارتکاب یا در آستانه ارتکاب به جنایت ناپدیدشدن اجباری هستند؛ (دوم) در زمینه فعالیت‌هایی که به جنایت ناپدیدشدن اجباری مربوط می‌شد، مسئولیت و کنترل موثر داشت؛ و (سوم) از انجام کلیه اقدامات ضروری و معقول در حوزه قدرت خود برای پیشگیری یا سرکوب وقوع ناپدیدشدن اجباری یا ارجاع موضوع به مقامات ذیصلاح برای تحقیق و پیگیری قانونی خودداری کرد؛ (ج) پاراگراف (ب) همین ماده، مانع از اعمال ضوابط عالی‌تر مربوط به مسئولیت‌های قابل اجرا بر اساس حقوق بین‌الملل مربوطه در مورد یک فرمانده نظامی یا شخصی که به نحو موثری به عنوان یک فرمانده نظامی عمل می‌کند، نمی‌شود.
۲ـ به هیچ فرمان یا دستورالعملی از هیچ مقام دولتی، غیرنظامی، نظامی یا مقامات دیگر، نمی‌توان برای توجیه جنایت ناپدیدشدن اجباری متوسل شد.
ماده ۷
۱ـ هر کشور طرف باید جنایت ناپدیدشدن اجباری را با تعیین مجازات‌های مناسب که اهمیت فراوان آن را در نظر گرفته باشد، قابل پیگرد و تعقیب کند.
۲ـ هر کشور طرف می‌تواند شرایط زیر را به وجود آورد: (الف) کیفیات و شرایط مخففه، به ویژه برای اشخاصی که، در ارتکاب ناپدیدشدن اجباری درگیر بوده، اما به تحویل زنده شخص ناپدیدشده به نحو موثر کمک کنند یا روشن کردن موارد ناپدیدشدن اجباری یا شناسایی عوامل ناپدیدشدن اجباری را امکان‌پذیر سازند؛ (ب) شرایط و کیفیات مشدده، به پیروی از سایر آیین‌های دادرسی کیفری به ویژه در صورت مرگ فرد ناپدیدشده یا ناپدیدشدن اجباری زنان حامله، افراد صغیر، معلولان یا سایر اشخاص به ویژه آسیب‌پذیر.
ماده ۸
به پیروی از ماده ۵،
۱ـ کشور طرفی که قانون مرور زمان را در مورد ناپدیدشدن اجباری اجرا می‌کند، باید اقدامات لازم را برای تضمین این امر به عمل آورد که دوره مرور زمان و محدودیت برای دادرسی کیفری: (الف) زمان طولانی داشته باشد و با اهمیت فراوان این جرم متناسب باشد؛ (ب) از لحظه‌ای شروع شود که جرم ناپدیدشدن اجباری متوقف می‌شود، و ماهیت مداوم آن در نظر گرفته شود.
۲ـ هر کشور طرف باید حقوق قربانیان ناپدیدشدن اجباری را نسبت به حق دادخواهی در طول دوره مرور زمان و محدودیت تضمین کند.
ماده ۹
۱ـ هر کشور طرف باید اقدامات لازم را به منظور اثبات صلاحیت خود برای اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپدیدشدن اجباری به عمل آورد: (الف) هنگامی که این جرم در هر سرزمینی تحت قلمرو و حوزه قضایی یا در کشتی یا هواپیمای ثبت‌شده در آن کشور رخ دهد؛ (ب) هنگامی که خلافکار از شهروندان آن باشد؛ (ج) هنگامی که شخص ناپدیدشده از شهروندان باشد و کشور طرف آن را مناسب تشخیص دهد.
۲ـ هر کشور طرف هنگامی که خلافکار در هر قلمرویی تحت حوزه قضایی آن حاضر باشد باید همچنین اقداماتی انجام دهد که ممکن است برای اثبات صلاحیت آن برای اعمال حق قضاوت درباره جرم ناپدیدشدن اجباری ضروری باشد، مگر این که مطابق با تعهدات بین‌المللی خود او را به کشوری دیگر استرداد یا تسلیم کند یا به یک دادگاه بین‌المللی کیفری تسلیم کند که حق قضاوت آن را به رسمیت شناخته است.
۳ـ این کنوانسیون موجب فسخ هیچ حق قضاوت کیفری دیگری که بر اساس قانون ملی اعمال می‌شده، نمی‌شود.
ماده ۱۰
۱ـ هر کشور طرف که شخص مظنون به ارتکاب به جرم ناپدیدشدن اجباری در آن حضور دارد به محض این که پس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد احساس رضایت کرد شرایط ایجاب می‌کند، باید او را بازداشت کند یا اقدامات حقوقی دیگری انجام دهد که برای تضمین حضور او ضروری است. بازداشت یا اقدامات حقوقی دیگر باید به گونه‌ای باشد که در قانون آن کشور طرف پیش‌بینی شده اما می‌توان او را فقط برای مدتی نگه داشت که برای تضمین حضور وی در جریان انجام اقدامات کیفری مربوط به تسلیم یا استرداد ضروری است.
۲ـ یک کشور طرف که اقدامات اشاره‌شده در پاراگراف ۱ این ماده را انجام داده باید بلافاصله برای اثبات حقایق، بازجویی یا تحقیقات مقدماتی انجام دهد. این کشور باید به کشورهای طرف که در ماده ۹ ۱، پاراگراف به آن‌ها اشاره شده، اقداماتی را که بر اساس پاراگراف ۱ این ماده انجام داده، از جمله بازداشت و شرایطی را که موجب بازداشت شده، و یافته‌های بازجویی یا تحقیقات خود اطلاع دهد و اعلام کند آیا قصد اعمال حق قضاوت خود را دارد یا نه.
۳ـ هر شخصی که بر اساس پاراگراف ۱ این ماده تحت بازداشت باشد، باید بلافاصله با نزدیک‌ترین نماینده مناسب کشوری که شهروند آن است، یا، اگر شخصی بدون وطن است، با نماینده کشوری که معمولا در آن سکونت دارد، تماس بگیرد.
ماده ۱۱
۱ـ کشور طرفی که در سرزمین تحت قلمرو قضایی آن شخصی متهم به ارتکاب جرم ناپدیدشدن اجباری یافته شده، اگر آن شخص را بر اساس تعهدات بین‌المللی خود به کشور دیگری مسترد یا تسلیم نمی‌کند یا او را به یک دادگاه بین‌المللی کیفری که حق قضاوت آن را به رسمیت شناخته تحویل نمی‌دهد، باید پرونده را به مقامات ذیصلاح خود برای پیگیری قضایی تسلیم کند.
۲ـ این مسئولان باید به همان روشی در این مورد تصمیم بگیرند که در هر جرم عادی با ماهیت مهم بر اساس قانون آن کشور طرف، می‌گیرند. در مواردی که در ماده ۹، پاراگراف ۲، به آن‌ها اشاره شده معیارهای مدرک مورد لزوم برای پیگرد قضایی و محکومیت به هیچ وجه نباید سخت‌تر از معیارهایی باشد که در مواردی که در ماده ۹، پاراگراف ۱ به آن‌ها اشاره شده، از آن‌ها استفاده می‌شود.
۳ـ رفتار بی‌طرفانه در تمام مراحل دادرسی با هر شخصی که در ارتباط با خلاف ناپدیدشدن اجباری علیه او پرونده حقوقی تشکیل شده باید تضمین شود. هر شخصی که برای خلاف ناپدیدشدن اجباری محاکمه می‌شود باید از محاکمه عادلانه و بی‌طرفانه در دادگاه یا هیات داوری ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف که به طور قانونی تشکیل شده، برخوردار شود.
ماده ۱۲
۱ـ هر کشور طرف باید تضمین کند هر فردی که ادعا کند شخصی در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار گرفته حق داشته باشد حقایق را به مسئولان ذیصلاح اطلاع دهد، مسئولانی که باید بلافاصله و بی‌طرفانه به اتهامات رسیدگی، و در صورت لزوم، بدون تاخیر اقدام به تحقیق کامل و بی‌طرفانه کنند. برای تضمین این که از شاکی، شهود، اقوام شخص ناپدیدشده و مشاور دفاعی آنان، و اشخاصی که در تحقیقات شرکت دارند، در برابر هر نوع بدرفتاری یا ارعاب به عنوان عواقب شکایت یا هر شهادت داده شده، حمایت به عمل آید، هر جا ضروری باشد، باید اقدام های مناسب انجام شود.
۲ـ هر جا زمینه‌های معقول برای باور این امر وجود دارد که شخصی در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار گرفته، مقاماتی که در پاراگراف ۱ این ماده به آنان اشاره شده، حتی اگر شکایت رسمی به عمل نیامده باید اقدام به تحقیق کند.
۳ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل کند مقاماتی که در پاراگراف ۱ این ماده به آنان اشاره شده: (الف) اختیارات و منابع لازم برای انجام تحقیقات موثر، از جمله دسترسی به اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تحقیقات خود را داشته باشند؛ (ب) به هر مکان بازداشت یا هر مکان دیگری که زمینه‌هایی معقول برای باور این که شخص ناپدیدشده ممکن است در آنجا باشد دسترسی، در صورت ضرورت با حکم قبلی یک مقام قضایی، که باید بلافاصله آن را صادر کند، داشته باشند.
۴ـ هر کشور طرف برای پیشگیری و ممانعت از اقداماتی که سد راه انجام تحقیقات هستند، باید اقدامات لازم را انجام دهد و به ویژه اطمینان حاصل کند اشخاص مظنون به ارتکاب به خلاف ناپدیدشدن اجباری در موقعیتی نباشند که بر پیشرفت جریان تحقیقات به وسیله اعمال فشار یا ارعاب یا انتقام‌جویی از شاکی، شهود شخص ناپدیدشده یا وکلای مدافع آنان، یا بر اشخاصی که در تحقیقات مشارکت دارند، نفوذ کنند.
ماده ۱۳
۱ـ برای مقاصد استرداد بین کشورهای طرف، جرم ناپدیدشدن اجباری را نباید به عنوان جرمی سیاسی یا جرمی در ارتباط با جرم سیاسی یا به عنوان جرمی ناشی از انگیزه‌های سیاسی به شمار آورد. از این رو، تقاضای استرداد برمبنای چنین جرمی نباید تنها به این دلایل رد شود.
۲ـ جرم ناپدیدشدن اجباری در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای طرف، پیش از اجرای این کنوانسیون، باید به عنوان جرمی قابل استرداد گنجانده و تلقی شود.
۳ـ کشورهای طرف تعهد می‌کنند جرم ناپدیدشدن اجباری را به عنوان جرمی قابل استرداد در هر معاهده استرداد که متعاقبا بین آن‌ها منعقد خواهد شد، بگنجانند.
۴ـ اگر یک کشور طرف که استرداد را مشروط به وجود معاهده‌ای می‌کند، درخواستی برای استرداد از کشور طرف دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، می‌تواند این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی مورد نیاز برای استرداد در زمینه جرم ناپدیدشدن اجباری به شمار آورد.
۵- کشورهای طرفی که استرداد را مشروط به وجود معاهده‌ای نمی‌کنند باید جرم ناپدیدشدن اجباری را به عنوان جرمی قابل استرداد بین خود به رسمیت بشناسند.
۶- استرداد در همه موارد باید مشروط به شرایطی باشد که در قانون کشور طرف تقاضای استرداد یا در معاهدات عملی استرداد، از جمله، به ویژه، شرایط مربوط به الزام حداقل مجازات برای استرداد و دلایلی که بر اساس آن‌ها کشور طرف تقاضای استرداد می‌تواند تقاضای استرداد را رد یا مشروط به شرایط ویژه کند، پیش‌بینی شده است.
۷ـ هیچ مطلبی در این کنوانسیون نباید به عنوان دلیل ایجاد تعهد برای استرداد تعبیر شود، اگر کشور طرف تقاضای استرداد، دلایل اساسی برای باور این امر داشته باشد که تقاضای استرداد به منظور تعقیب قضایی یا مجازات شخصی بر مبنای جنسیت، نژاد، دین، ملیت، منشأ قومی، عقاید سیاسی، یا عضویت شخص در یک گروه اجتماعی ویژه، مطرح شده یا موافقت با تقاضا باعث آزار به آن شخص برای هر یک از این دلایل می‌شود.
ماده ۱۴
۱ـ کشورهای طرف، در ارتباط با دعاوی حقوقی کیفری که در زمینه جرم ناپدیدشدن اجباری مطرح می‌شوند باید حداکثر معاضدت حقوقی را در اختیار یکدیگر قرار دهند، از جمله ارائه تمام مدارکی که در اختیار دارند که برای اقامه دعوی ضروری است.
۲ـ چنین معاضدت حقوقی دوجانبه باید تابع شرایطی باشد که در قانون داخلی کشور طرف تقاضا یا در معاهدات عملی درباره معاضدت حقوقی مشترک، از جمله، به ویژه، شرایط در رابطه با دلایلی که بر اساس آن‌ها کشور طرف تقاضای استرداد ممکن است از اعطای معاضدت حقوقی دوجانبه امتناع کند یا ممکن است آن را تابع شرایطی قرار دهد، پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۵
کشورهای طرف باید با یکدیگر همکاری کنند و بیشترین میزان معاضدت دوجانبه را با امید به یاری به قربانیان ناپدیدشدن اجباری، و در جستجو برای یافتن و آزاد کردن اشخاص ناپدیدشده، و در صورت مرگ، از زیر خاک درآوردن اجساد و شناسایی و بازگرداندن بقایای ایشان در اختیار یکدیگر قرار دهند.
ماده ۱۶
۱ـ هیچ کشور طرف نباید شخصی را به کشور دیگر که زمینه‌های اساسی برای باور این امر وجود دارد که در خطر قرار گرفتن در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار دارد اخراج کند، برگرداند، تسلیم کند یا مسترد دارد.
۲ـ به منظور تعیین اینکه آیا چنین زمینه‌هایی وجود دارد، مقامات ذیصلاح باید کلیه ملاحظات مربوطه را، از جمله، در صورت امکان، وجود الگوی مداومی از موارد نقض فاحش، آشکار یا همگانی حقوق بشر یا موارد نقض شدید حقوق بین‌المللی بشردوستانه در نظر بگیرند.
ماده ۱۷
۱ـ هیچ کس نباید در بازداشت مخفی نگهداری شود.
۲ـ بدون تاثیر بر سایر تعهدات بین‌المللی کشور طرف در زمینه محرومیت از آزادی، هر کشور طرف باید، موارد زیر را در مجموعه قوانین خود بگنجاند. (الف) شرایطی را که بر اساس آن‌ها دستورهای محرومیت از آزادی ممکن است داده شود، تعیین کند؛ (ب) آن مقاماتی را که مجاز به دادن دستور محرومیت از آزادی هستند، مشخص کند؛ (چ) تضمین کند هر شخص محروم از آزادی باید منحصرا در مکآن‌های رسما شناسایی شده و تحت نظارت، برای محرومیت از آزادی نگهداری شود؛ (د) تضمین کند هر شخص محروم‌شده از آزادی باید مجاز باشد با خانواده، وکیل، یا هر شخص منتخب خود مشروط به شرایطی که به وسیله قانون تعیین شده، تماس و دیدار داشته باشد. یا اگر خارجی است با مقامات کنسولی کشور خود، بر اساس حقوق بین‌الملل تماس بگیرد؛ (ه) دسترسی مقامات و نهادهای ذیصلاح و از نظر حقوقی مجاز را اگر ضروری باشد با اجازه قبلی از مقام قضایی به مکان‌هایی که اشخاص در آنجا از آزادی محروم هستند تضمین کند؛ (ه) تضمین کند هر شخص محروم از آزادی یا، در مورد مشکوک به ناپدیدشدن اجباری، چون شخص محروم از آزادی قادر نیست این حق را اعمال کند، هر شخصی با نفع مشروع، مانند اقوام شخص محروم از آزادی، نمایندگان یا وکلای آنان باید، در همه شرایط، حق داشته باشند در دادگاهی دادخواهی کنند تا این که دادگاه بتواند بدون تاخیر درباره قانونی بودن محرومیت از آزادی تصمیم بگیرد و اگر محرومیت از آزادی قانونی نیست، دستور به آزادی آن شخص بدهد.
۳ـ هر کشور طرف باید از گردآوری و نگهداری یک یا چند دفتر ثبت رسمی که تازه‌ترین اطلاعات و/یا سوابق اشخاص محروم از آزادی در آن ثبت شده باشد، اطمینان حاصل کند. این دفتر و سوابق باید بلافاصله به محض درخواست هر مقام یا نهاد ذیصلاح قضایی یا مقام و نهاد دیگر که بر اساس قانون کشور طرف مربوطه یا هر سند بین‌المللی حقوقی مربوطه، که کشور مربوطه طرف آن است، برای این منظور مجاز باشد، در اختیار او گذاشته شود. حداقل اطلاعاتی که باید در این دفتر و سوابق موجود باشد باید شامل موارد زیر باشد: (الف) هویت شخص محروم از آزادی؛ (ب) تاریخ، زمان و مکانی که شخص مورد نظر از آزادی محروم شد و هویت مقامی که این شخص را از آزادی محروم کرد؛ (ج) مقامی که دستور محرومیت از آزادی را داد و دلایل محرومیت از آزادی، (د) مقام مسئول برای نظارت بر محرومیت از آزادی؛ (ه) مکان محرومیت از آزادی، تاریخ و زمان ورود به مکان محرومیت از آزادی و مقام مسئول مکان محرومیت از آزادی؛ (و) کلیات مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادی؛ (ز) در صورت فوت در جریان محرومیت از آزادی، شرایط و علت مرگ و محل بقایا؛ (ح) تاریخ و زمان آزادی و انتقال به مکان دیگر بازداشت، مقصد و مقام مسئول برای انتقال.
ماده ۱۸
۱ـ هر کشور طرف، پیرو ماده‌های ۱۹ و ۲۰ باید به هر شخصی با علاقه مشروع به این اطلاعات، مانند اقوام شخص محروم از آزادی، نمایندگان یا وکیل مدافع آنان، تضمین دسترسی به حداقل اطلاعات زیر بدهد:
(الف) مقامی که دستور محرومیت از آزادی را صادر کرد؛ (ب) تاریخ، زمان و مکانی که شخص مورد نظر از آزادی محروم و در مکان محروم از آزادی پذیرفته شد؛ (ج) مقام مسئول نظارت بر جریان محرومیت از آزادی؛ (د) محل اقامت شخص محروم از آزادی، از جمله، در صورت انتقال به محل دیگر محرومیت از آزادی، مقصد و مقام مسئول برای انتقال؛ (ه) تاریخ، زمان و مکان آزادی؛ (و) عناصر مربوط به حالت سلامت شخص محروم از آزادی؛ (ز) در صورت مرگ در جریان محرومیت از آزادی، شرایط و علت مرگ و محل نگهداری بقایا.
۲- برای حمایت از اشخاصی که در پاراگراف ۱ همین ماده به آنان اشاره شده، و اشخاصی که در تحقیقات شرکت دارند در برابر هرگونه بدرفتاری، ارعاب یا مجازات در نتیجه تحقیق برای اطلاعات مربوط به شخص محروم از آزادی، در صورت ضرورت باید اقدامات مناسب انجام شود.
ماده ۱۹
۱ـ از اطلاعات شخصی، از جمله اطلاعات پزشکی و ژنتیک که در چارچوب جستجو و تحقیق برای شخص ناپدیدشده جمع‌آوری و یا منتقل می‌شود، نباید برای مقاصدی غیر از جستجو برای شخص ناپدیدشده استفاده یا در اختیار دیگران گذاشته شود. این امر استفاده از چنین اطلاعاتی را در جریان دادرسی کیفری مربوط به جرم ناپدیدشدن اجباری یا اعمال حق به دست آوردن غرامت شامل نمی‌شود.
۲ـ جمع‌آوری، عمل‌آوری، استفاده و ذخیره کردن اطلاعات شخصی، از جمله اطلاعات پزشکی و ژنتیک، نباید ناقض حقوق بشر، آزادی‌های بنیادی یا حیثیت انسانی یک فرد شود یا تاثیر نقض آن‌ها را داشته باشد.
ماده ۲۰
۱ـ فقط در جایی که شخص تحت محافظت قانون باشد و محرومیت او از آزادی تحت کنترل قضایی باشد ممکن است حق اطلاعات را که در ماده ۱۸ به آن اشاره شده، برمبنایی استثنایی، جایی که به شدت ضروری باشد و جایی که قانون پیش‌بینی کرده باشد، و اگر انتقال اطلاعات به حریم خصوصی یا ایمنی شخص عوارض جانبی ناخوشایند داشته باشد، مانع از تحقیقات جنایی شود، یا برای دلایل مشابه دیگر مطابق با قانون، و مطابق حقوق بین‌الملل حاکم و هدف‌های این کنوانسیون محدود کرد. در هیچ موردی نباید در حق اطلاعات که در ماده ۱۸ به آن اشاره شده محدودیتی ایجاد شود که بتواند رفتاری را تشکیل دهد که در ماده ۲ تعریف شده یا ناقض و برخلاف ماده ۱۷، پاراگراف ۱ باشد.
۲ـ کشورهای طرف، بدون توجه به قانونی بودن محرومیت شخص از آزادی، باید به اشخاصی که در ماده ۱۸، پاراگراف ۱، به آنان اشاره شده درباره حق برخورداری از دادخواهی قضایی سریع و موثر به عنوان وسیله دستیابی بدون تاخیر به اطلاعات اشاره شده در ماده ۱۸ پاراگراف ۱ تضمین بدهند. این حق دادخواهی را در هیچ شرایطی نمی‌توان به حال تعلیق درآورد یا محدود کرد.
ماده ۲۱
هر کشور طرف باید تدابیر ضروری را برای تضمین این امر به عمل آورد که اشخاص محروم از آزادی به روشی آزاد شوند که امکان تایید قابل اعتماد آزادشدن واقعی آنان وجود داشته باشد. هر کشور طرف باید اقدامات لازم را انجام دهد تا صحت و درستی جسمی و فیزیکی چنین اشخاصی و توانایی آنان برای اعمال کامل حقوق خود در زمان آزادی، بدون توجه به هر تعهد دیگری که چنین اشخاصی ممکن است به موجب قانون ملی مشمول آن‌ها باشند، تضمین شود.
ماده ۲۲
هر کشور طرف بدون توجه به ماده ۶، باید اقدامات لازم را برای پیشگیری از اعمال زیر و مجازات عاملان آن‌ها به عمل آورد: (الف) به تاخیر انداختن یا سد راه دادخواهی‌هایی‌شدن که در ماده ۱۷، پاراگراف ۲ (و)، و ماده ۲۰، پاراگراف ۲ به آن‌ها اشاره شده است؛ (ب) عدم ثبت موضوع محرومیت از آزادی هر شخصی، یا ثبت هر اطلاعاتی که مقام مسئول برای ثبت رسمی می‌دانست یا می‌بایست بداند که ناموثق و غیر دقیق هستند؛ (ج) امتناع از ارائه اطلاعات درباره محرومیت از آزادی یک شخص، یا ارائه اطلاعات نادرست، حتی اگر شرایط حقوقی برای ارائه چنین اطلاعاتی تامین شده باشد.
ماده ۲۳
۱ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل کند تعلیم پرسنل اجرای قانون، غیرنظامی یا نظامی، پرسنل پزشکی، مقامات دولتی و سایر اشخاصی که ممکن است در بازداشت یا رفتار با هر شخص محروم از آزادی دخالت داشته باشند، شامل آموزش و اطلاعات لازم مربوط به مفاد این کنوانسیون باشد، تا: (الف) از دخالت چنین مقاماتی در ناپدیدشدن‌های اجباری جلوگیری شود؛ (ب) بر اهمیت پیشگیری و تحقیقات در ارتباط با ناپدیدشدن‌های اجباری تاکید شود؛ (ج) تضمین شود نیاز فوری به حل موارد ناپدیدشدن اجباری به رسمیت شناخته شده است.
۲ـ هر کشور طرف باید اطمینان حاصل کند صدور فرامین و دستورالعمل‌هایی که ناپدیدشدن اجباری را مجاز یا تشویق می‌کنند، ممنوع است. هر کشور طرف باید تضمین کند شخصی که از اطاعت از چنین دستوری امتناع می‌کند، مجازات نخواهد شد.
۳ـ هر کشور طرف برای حصول اطمینان از این که اشخاصی که در پاراگراف ۱ این ماده به آنان اشاره شده دلیلی دارند باور کنند یک مورد ناپدیدشدن اجباری رخ داده یا قرار است انجام شود، موضوع را به مقامات بالاتر خود و، درصورت ضرورت، به مقامات یا نهادهای مناسبی که اختیارات بازرسی یا دادخواهی دارند، اطلاع دهند، باید اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده ۲۴
۱ـ برای مقاصد این کنوانسیون، «قربانی» یعنی شخص ناپدیدشده و هر فردی است که به عنوان نتیجه مستقیم ناپدیدشدن اجباری متحمل آسیب و زیان شده است.
۲ـ هر قربانی حق دارد حقیقت مربوط به شرایط ناپدیدشدن اجباری، پیشرفت و نتایج تحقیقات و سرنوشت شخص ناپدیدشده را بداند. هر کشور طرف باید اقدامات مقتضی را در این زمینه انجام دهد.
۳ـ هر کشور طرف باید کلیه اقدامات مقتضی را به منظور جستجو برای یافتن اشخاص ناپدیدشده، پیدا کردن محل نگهداری و آزادی آنان، و در صورت مرگ، پیدا کردن محل جسد، احترام به آن و بازگرداندن بقایا انجام دهد.
۴ـ هر کشور طرف باید در نظام قضایی خود تضمین کند قربانیان ناپدیدشدن اجباری حق داشته باشند غرامت و خسارت فوری، عادلانه و کافی بگیرند.
۵- حق گرفتن غرامت که در پاراگراف ۴ این ماده به آن اشاره شده، خسارتهای مادی و روانی و در صورت اقتضا سایر اشکال غرامت مانند موارد زیر را شامل می‌شود: (الف) جبران خسارات؛ (ب) بازپروری؛ (ج) جلب رضایت، از جمله اعاده حیثیت و آبرو؛ (د) ضمانت‌های دال بر عدم تکرار.
۶- هر کشور طرف علاوه بر تعهد برای ادامه تحقیقات تا روشن‌شدن سرنوشت شخص ناپدیدشده، باید اقدامات مقتضی را در رابطه با موقعیت قضایی اشخاص ناپدیدشده‌ای که سرنوشتشان روشن نشده و مسائل اقوام آنان، در زمینه‌هایی مانند رفاه اجتماعی، مسائل مادی، حقوق خانواده و حقوق مالکیت انجام دهد.
۷ـ هر کشور طرف باید حق تشکیل و مشارکت آزادانه در سازمان‌ها و انجمن‌هایی را که علاقه‌مند به تلاش برای تعیین شرایط و موقعیتهای ناپدیدشدن‌های اجباری و سرنوشت اشخاص ناپدیدشده، و کمک به قربانیان ناپدیدشدن اجباری هستند، تضمین کند.
ماده ۲۵
۱ـ هر کشور طرف باید اقدامات لازم را برای پیشگیری و مجازات عوامل زیر بر اساس حقوق کیفری خود به عمل آورد: (الف) انتقال غیرقانونی کودکانی که در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار دارند، کودکانی که پدر، مادر یا سرپرست قانونی آنان در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار دارند یا کودکانی که در جریان اسارت مادری که در معرض ناپدیدشدن اجباری قرار دارد به دنیا می‌آیند؛ (ب) ساختن اسناد قلابی، پنهان کردن یا نابود کردن اسنادی که گواه هویت واقعی کودکانی است که در زیر پاراگراف (الف) فوق به آنان اشاره شد.
۲ـ هر کشور طرف باید اقدامات ضروری را به منظور جستجو برای شناسایی هویت کودکانی که در پاراگراف ۱) الف) این ماده به آنان اشاره شده به عمل آورد و مطابق روال حقوقی و موافقت‌نامه‌های بین‌الملل حاکم آنان را به خانواده‌های اصلی خود بازگرداند.
۳ـ کشورهای طرف باید در جستجو برای شناسایی و پیدا کردن کودکانی که در پاراگراف ۱) الف) این ماده به آنان اشاره شده به یکدیگر کمک کنند.
۴ـ با توجه به نیاز برای محافظت از بهترین منافع کودکانی که در پاراگراف ۱) الف) این ماده به آنان اشاره شده و حق آنان به حفظ، یا تعیین دوباره هویتشان، از جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی آنان آن گونه که به وسیله قانون به رسمیت شناخته شده، کشورهای طرف که روش فرزندخواندگی یا شکل دیگر اسکان کودکان را می‌پذیرند باید رویه‌های قضایی مناسب داشته باشند که رویه فرزندخواندگی یا اسکان را بررسی کنند، و هر جا مناسب بود، هر فرزندخواندگی یا اسکان کودکان را که از ناپدیدشدن اجباری سرچشمه گرفت، باطل کنند.
۵- در همه موارد، و به ویژه در کلیه مطالب مربوط به این ماده، بهترین منافع کودک باید انگیزه اصلی باشد وکودکی که می‌تواند منافع خود را تشخیص دهد باید حق داشته باشد نظر خود را آزادانه ابراز کند و به نظر و رای کودک مطابق با سن و رشد او ارزش لازم داده شود.
بخش دوم
ماده ۲۶
۱ـ کمیته مربوط به ناپدیدشدن‌های اجباری (که پس از این به عنوان «کمیته» به آن اشاره خواهد شد) باید تاسیس شود تا وظایف پیش‌بینی‌شده مطابق این کنوانسیون را انجام دهد. کمیته باید شامل ۱۰ کارشناس دارای شخصیت عالی و صلاحیت شناخته‌شده در زمینه حقوق بشر باشد، که باید با تکیه به توانایی شخصی خود خدمت کنند و مستقل و بی‌طرف باشند. اعضای کمیته باید به وسیله کشورهای طرف بر اساس توزیع جغرافیایی منصفانه انتخاب شوند. درباره مفید بودن مشارکت اشخاصی که دارای تجربه حقوقی مناسب بوده و تعدادشان از نظر جنسیتی متعادل باشد در کار کمیته باید محاسبه دقیق انجام شود.
۲ـ اعضای کمیته باید با رای مخفی از فهرستی از اشخاص انتخاب شوند که به وسیله کشورهای طرف از میان شهروندان آن‌ها، در نشست‌های هر دو سال یک بار کشورهای طرف که به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به این منظور تشکیل می‌شود، نامزد شده‌اند. در این نشست‌ها، که برای آن‌ها دو سوم کشورهای طرف باید یک حد نصاب تشکیل دهند، اشخاص انتخاب‌شده برای کمیته باید کسانی باشند که بیشترین تعداد آرا و اکثریت مطلق آرای نمایندگان کشورهای طرف را که در رای‌گیری حضور دارند به دست می‌آورند.
۳ـ انتخابات مقدماتی نباید دیرتر از شش ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن این کنوانسیون انجام شود. چهار ماه پیش از تاریخ هر انتخابات، دبیرکل سازمان ملل باید در نامه‌ای از کشورهای عضو دعوت کند اسامی نامزدها را در طول سه ماه تسلیم کنند. دبیرکل باید فهرستی به ترتیب الفبا از اسامی اشخاصی که به این ترتیب نامزد شده‌اند، تهیه کند و ضمن مطلع کردن کشور طرفی که هر نامزد را معرفی کرده، این فهرست را به تمامی کشورهای عضو تسلیم کند.
۴ـ اعضای کمیته باید برای یک دوره چهار ساله انتخاب شوند و بتوانند یک بار دیگر انتخاب شوند. با وجود این، دوره پنج نفر از اعضا که در انتخابات اول برگزیده شده‌اند باید در آخر دو سال پایان یابد؛ بلافاصله پس از انتخابات اول، اسامی این پنج عضو باید به قید قرعه به وسیله رئیس نشستی که در پاراگراف ۲ این ماده به وی اشاره شده، انتخاب شود.
۵- اگر یک عضو کمیته فوت کند یا استعفا کند یا به هر علتی نتواند وظایف خود را در کمیته انجام دهد، کشور طرف که او را نامزد کرد، بر اساس معیارهای تعیین‌شده در پاراگراف ۱ این ماده، نامزد دیگری را از میان شهروندان خود معرفی می‌کند تا در بقیه دوره او خدمت کند، البته مشروط به تایید اکثریت کشورهای طرف. چنین تاییدی محرز شمرده می‌شود مگر این که نیمی ازکشورهای طرف یا بیشتر آن‌ها در طول شش هفته پس از این که دبیرکل سازمان ملل نامزد پیشنهادی را به آن‌ها اطلاع داد با آن مخالفت کنند.
۶- کمیته باید آیین دادرسی ویژه خود را تعیین و تدوین کند.
۷ـ دبیرکل سازمان ملل باید وسایل، کارکنان و تسهیلات لازم برای انجام موثر وظایف کمیته را فراهم کند. دبیرکل سازمان ملل باید نشست آغازین کمیته را تشکیل دهد.
۸- اعضای کمیته باید از تسهیلات، مزایا و مصونیت‌های کارشناسان مامور سازمان ملل متحد، چنان که در قسمت‌های مربوط به کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های سازمان ملل متحد ذکر شده، برخوردار شوند.
۹ـ هر کشور طرف باید با کمیته همکاری و به اعضای آن در اجرای ماموریت آنان، تا حد وظایف کمیته که کشور طرف پذیرفته، مساعدت کند.
ماده ۲۷
کنفرانسی از کشورهای طرف، حداقل چهار سال و حداکثر شش سال پس از آغاز اجرای این کنوانسیون تشکیل خواهد شد تا با ارزیابی کار کمیته، بر اساس روال توصیف‌شده در ماده ۴۴، پاراگراف ۲، تصمیم بگیرد بدون نادیده گرفتن هر احتمالی آیا تفویض نظارت این کنوانسیون، مطابق با کارکردهای تعریف‌شده در ماده‌های ۲۸ تا ۳۶ به نهاد دیگری مناسب است یا نه.
ماده ۲۸
۱ـ کمیته در چارچوب توانمندی‌ها و قابلیت‌های اعطا شده به وسیله این کنوانسیون، باید با همه ارگان‌ها، دفاتر و کارگزاری‌ها و صندوقهای تخصصی مربوطه سازمان ملل متحد، با نهادهایی بر اساس معاهدات که به وسیله اسناد بین‌المللی تشکیل شده، با روال‌های ویژه سازمان ملل متحد و با سازمان‌ها یا نهادهای بین‌دولتی منطقه‌ای مربوطه و همچنین با همه موسسات، کارگزاری‌ها یا دفاتر کشوری مربوطه که در جهت محافظت از کلیه افراد علیه ناپدیدشدن‌های اجباری کار می‌کنند، همکاری کند.
۲ـ کمیته در شرایطی که حداکثر تلاش لازم را برای انجام ماموریت خود به عمل می‌آورد، باید با سایر نهادهای معاهده‌ای که به وسیله اسناد و مصوبه‌های حقوق بشر بین‌المللی مربوطه تشکیل شده‌اند، به ویژه کمیته حقوق بشر که به وسیله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده، به منظور تضمین تداوم نظارتها و توصیه‌های مربوطه آن‌ها، مشورت کند.
ماده ۲۹
۱- هر کشور طرف در مدت دو سال پس از آغاز اجرای این کنوانسیون باید از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد گزارشی درباره اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای موثر (دادن تاثیر به) تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون برای کشور عضو مربوطه به کمیته تسلیم کند.
۲ـ دبیرکل سازمان ملل متحد باید این گزارش را در اختیار کلیه کشورهای عضو قرار دهد.
۳ـ کمیته باید همه گزارش‌ها را بررسی و اظهارنظرها، مشاهدات و توصیه‌هایی را که ممکن است مناسب به نظر آیند، منتشر کند. این اظهار نظرها، مشاهدات یا توصیه‌ها باید به اطلاع کشور طرف مربوطه رسانده شود، که به ابتکار خود یا به تقاضای کمیته می‌تواند به آن‌ها جواب بدهد.
۴ـ کمیته می‌تواند از کشورهای طرف تقاضا کند اطلاعات تکمیلی درباره اجرای این کنوانسیون ارائه دهند.
ماده ۳۰
۱ـ تقاضای این که شخص ناپدیدشده باید جستجو و پیدا شود ممکن است به عنوان موضوعی اضطراری و فوری، به وسیله اقوام شخص ناپدیدشده یا نمایندگان قانونی آنان، وکیل مدافع آنان، یا هر شخص مجاز از طرف آنان، و همچنین به وسیله هر شخص دیگری که نفعی مشروع داشته باشد، تسلیم کمیته شود.
۲ـ اگر کمیته متوجه شود تقاضای اقدام فوری که به پیروی از پاراگراف ۱ این ماده تسلیم شده: (الف) آشکارا بی‌اساس نیست؛ (ب) نقض حق تسلیم چنین تقاضاهایی را تشکیل نمی‌دهد؛ (ج) پیش‌تر به موقع و به طور شایسته به نهادهای ذیصلاح کشور طرف مربوطه، مانند افرادی که مجاز به انجام تحقیقات، هر جا که چنین امکانی وجود دارد هستند، تقدیم شده؛ (د) با مفاد این کنوانسیون منافات ندارد؛ و (ه) همان موضوع در حال رسیدگی تحت روال دیگر تحقیقات بین‌المللی یا در دست حل‌وفصل با ماهیت مشابه نیست؛ کمیته باید از کشور طرف مربوطه بخواهد اطلاعاتی درباره موقعیت اشخاص مورد نظر، در محدوده زمانی تعیین‌شده به وسیله کمیته، در اختیار آن بگذارد.
۳ـ در پرتو اطلاعات ارائه‌شده به وسیله کشور طرف مربوطه بر اساس پاراگراف ۲ این ماده، کمیته می‌تواند توصیه‌ها را به کشور طرف منتقل کند، از جمله تقاضایی که کشور طرف باید کلیه اقدامات لازم را انجام دهد، از جمله اقدامات موقتی، برای تعیین محل و محافظت از شخص مربوطه بر اساس این کنوانسیون و در محدوده یک دوره زمانی مشخص، اقدامات انجام‌شده را با توجه به فوریت اوضاع به کمیته اطلاع دهد. کمیته باید توصیه‌های خود و اطلاعات ارائه‌شده به آن به وسیله کشور طرف را وقتی در اختیار آن گذاشته می‌شود به شخصی که تقاضای اقدام فوری را تسلیم می‌کند ارائه دهد.
۴ـ کمیته باید به تلاش‌های خود برای همکاری با کشور طرف مربوطه تا وقتی که سرنوشت شخص مورد نظر معلوم نشده ادامه دهد. شخص متقاضی باید در جریان ماوقع قرار داده شود.
ماده ۳۱
۱ـ کشور طرف می‌تواند در زمان تصدیق و تصویب این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن اعلام کند صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به مکاتبات از افراد یا از جانب افرادی که در حوزه قضایی آن قرار دارند و ادعا می‌کنند قربانی چنان مورد نقض حقوق به وسیله این کشور طرف بر اساس مفاد این کنوانسیون هستند، به رسمیت می‌شناسد. کمیته نباید هیچ مکاتبه‌ای را که مربوط به کشور طرفی است که چنین اعلامی نکرده، بپذیرد. ۲ـ کمیته در شرایط زیر باید مکاتبه را غیرقابل پذیرش به شمار آورد: (الف) نام نویسنده معلوم نباشد؛ (ب) ناقض حق تسلیم چنین مکاتباتی بوده یا با مفاد این کنوانسیون منافات داشته باشد؛ (ج) همان مساله بر اساس رویه دیگر تحقیقات بین‌المللی تحت بررسی یا در حال حل‌وفصل با همان ماهیت باشد؛ یا (د) از تمام امکانات حق دادخواهی موثر داخلی موجود استفاده نشده باشد. این مورد هنگامی که رسیدگی به تقاضای دادخواهی به طور نامعقولی طولانی شود، نباید اجرا شود.
۳ـ اگر کمیته بپذیرد مکاتبه مورد نظر با شرایط تعیین‌شده در پاراگراف ۲ این ماده مطابقت دارد، باید آن را به کشور طرف مربوطه منتقل کرده، از آن بخواهد عقیده و نظرش را در محدوده زمانی تعیین‌شده به وسیله کمیته، ارائه دهد.
۴ـ در هر زمانی پس از دریافت مکاتبه و پیش از اخذ تصمیم و داوری درباره آن، کمیته می‌تواند آن را به کشور طرف مربوطه برای بررسی فوری ارسال کند (با) تقاضایی که کشور طرف اقدامات موقتی لازم را که ممکن است برای اجتناب از واردشدن خسارت غیرقابل جبران به قربانیان نقض احتمالی ضروری باشد، به عمل آورد. هر جا که کمیته به صلاحدید خود عمل می‌کند این نشانه داوری درباره مقبول بودن یا شایستگی و ارزش‌های مکاتبه مربوطه نیست.
۵ـ کمیته هنگام بررسی مکاتباتی که بر اساس این ماده است باید نشست‌های غیرعلنی برگزار کند. کمیته باید پاسخ‌های ارائه‌شده کشور طرف مربوطه را به نویسنده نامه اطلاع دهد. هنگامی کمیته تصمیم می‌گیرد در مورد روندی تصمیم نهایی بگیرد باید دیدگاه‌هایش را به کشور طرف و نویسنده نامه ابلاغ کند.
ماده ۳۲
هر کشور طرف این کنوانسیون می‌تواند در هر زمانی اعلام کند صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسی مکاتباتی که در آن‌ها یک کشور طرف ادعا می‌کند کشور طرف دیگر به تعهدات خود تحت این کنوانسیون عمل نمی‌کند، به رسمیت می‌شناسد. کمیته نباید مکاتبات مربوط به یک کشور طرف را که چنین اعلامیه‌ای صادر نکرده دریافت کند همچنان که نباید مکاتبات از کشور طرفی را که چنین اعلامیه‌ای صادر نکرده، دریافت کند.
ماده ۳۳
۱ـ اگر کمیته اطلاعات موثقی دریافت کند دایر بر این که یک کشور طرف به طور جدی در حال نقض مفاد این کنوانسیون است، می‌تواند، پس از مشورت با کشور طرف مربوطه، از یک یا چند نفر از اعضای خود بخواهد بدون درنگ از آنجا دیدن کرده و گزارش بدهند.
۲ـ کمیته باید به کشور طرف مربوطه، نیات خود را برای انجام دیدار به طور مکتوب اطلاع دهد و در آن ترکیب و هدف دیدار هیات اعزامی را ذکر کند. کشور طرف باید در محدوده زمانی معقولی به کمیته جواب دهد.
۳ـ کمیته می‌تواند، به محض دریافت تقاضایی مدلل و مستند از کشور طرف، تصمیم به تاخیر یا لغو دیدار بگیرد.
۴ـ اگر کشور طرف با دیدار موافقت کند، کمیته و کشور طرف مربوطه باید برای تعیین روش‌های دیدار همکاری کنند و کشور طرف باید کلیه تسهیلات لازم برای تکمیل موفقیت‌آمیز دیدار را برای کمیته فراهم کند.
۵ـ کمیته پس از دیدار، باید به کشور طرف مربوطه مشاهدات و توصیه‌های خود را ابلاغ کند.
ماده ۳۴
اگر کمیته اطلاعاتی دریافت کند که به نظر آن حاوی نشانه‌های معتبری باشد که ناپدید شدن اجباری بر مبنای گسترده و نظام‌مند در سرزمین تحت قلمرو قضایی کشور طرفی در دست اجرا است، می‌تواند، پس از درخواست کلیه اطلاعات مربوط به موقعیت فوق از کشور طرف مربوطه، فوری موضوع را از طریق دبیرکل سازمان ملل در معرض توجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قرار دهد.
ماده ۳۵
۱ـ کمیته تنها در قبال ناپدیدشدن‌های اجباری که پس از اجرای این کنوانسیون شروع شده باشد، صلاحیت دارد.
۲ـ اگر کشوری پس از اجرای این کنوانسیون طرف آن شود، تعهدات آن کشور در برابر کمیته فقط باید مربوط به ناپدیدشدن‌های اجباری باشد که پس از آغاز اجرای این کنوانسیون در کشور مربوطه انجام شده است.
ماده ۳۶
۱ـ کمیته بر اساس این کنوانسیون باید گزارشی سالانه درباره فعالیت‌های خود به کشورهای طرف و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم کند.
۲ـ پیش از انتشار اظهار نظری درباره یک کشور طرف در گزارش سالانه، باید از قبل به کشور طرف مربوطه اطلاع و فرصت معقول برای پاسخ به آن داده شود. این کشور طرف می‌تواند تقاضا کند اظهارنظرها و نظرات آن در آن گزارش منتشر شود.
بخش سوم
ماده ۳۷
هیچ موضوعی در این کنوانسیون نباید بر هیچ ماده‌ای تاثیر بگذارد که در زمینه حمایت از کلیه اشخاص از ناپدید شدن اجباری موثرتر است و ممکن است در قوانین زیر موجود باشد: (الف) مجموعه قوانین یک کشور طرف؛ (ب) حقوق بین‌الملل حاکم در آن کشور؛
ماده ۳۸
۱ـ این کنوانسیون برای امضای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مفتوح است.
۲ـ این کنوانسیون برای تایید و تصویب کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد آماده است، اسناد تایید و تصویب باید به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
۳ـ این کنوانسیون برای پیوستن تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به آن مفتوح است. پیوستن باید با سپردن سند الحاق به دبیرکل انجام شود.
ماده ۳۹
۱ـ این کنوانسیون در سی‌امین روز پس از تاریخ سپردن بیستمین سند تایید و تصویب یا الحاق، به دبیرکل سازمان ملل متحد به مورد اجرا در می‌آید.
۲ـ برای هر کشوری که پس از سپردن بیستمین سند تایید یا پیوستن، این کنوانسیون را تصویب می‌کند یا به آن می‌پیوندد، این کنوانسیون باید در سی‌امین روز پس از سپردن سند تایید یا پیوستن آن کشور به اجرا درآید.
ماده ۴۰
دبیرکل سازمان ملل متحد باید به کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمامی کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کرده یا به آن پیوسته‌اند، مطالب زیر را اطلاع دهد: (الف) امضاها، تاییدها و پیوستن‌ها بر اساس ماده ۳۸؛ (ب) تاریخ اجرای این کنوانسیون بر اساس ماده ۳۹.
ماده ۴۱
مفاد این کنوانسیون باید بدون هیچ محدودیت یا استثنایی در تمامی بخش‌های کشورهای فدرال به اجرا درآید و اعمال شود.
ماده ۴۲
۱ـ هر اختلافی بین دو کشور طرف یا بیشتر مربوط به تعبیر و تفسیر یا اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره یا به شیوه‌هایی که آشکارا و به صراحت در این کنوانسیون پیش‌بینی شده حل نشد، به تقاضای یکی از آن‌ها به حکمیت ارجاع شود. اگر در طول شش ماه از زمان تقاضا برای حکمیت، طرف‌های مربوطه نتوانند درباره سازمان حکمیت توافق کنند، هر یک از آن طرفها می‌تواند بر اساس قانون دیوان بین‌المللی دادگستری اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد.
۲ـ هر کشور می‌تواند، در زمان امضا یا تایید و تصویب این کنوانسیون تا پیوستن به آن، اعلام کند خود را موظف به اجرای پاراگراف ۱ این ماده نمی‌داند. سایر کشورهای طرف در ارتباط با هر کشور طرفی که چنین مطلبی را اعلام کرده باشد، نباید موظف به اجرای پاراگراف ۱ این ماده باشند. ۳ـ هر کشور طرفی که مطابق با مفاد پاراگراف ۲ این ماده موضوعی را اعلام کرده باشد، می‌تواند در هر زمان با اعلام به دبیرکل سازمان ملل متحد این اعلامیه را پس بگیرد.
ماده ۴۳
این کنوانسیون مفاد هیچ قانون بین‌المللی بشردوستانه دیگری را نقض نمی‌کند، از جمله تعهدات طرف‌های والا مقام منعقد کننده چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل اضافی مورخ ۸ ژوئن ۱۹۷۷ آن، یا فرصت و امکان موجود برای هر کشور طرف برای مجاز دانستن کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای دیدار از محل‌های بازداشت در موقعیت‌هایی که در قانون بشردوستانه بین‌المللی پیش‌بینی نشده است.
ماده ۴۴
۱ـ هر کشور طرف این کنوانسیون می‌تواند یک متمم و اصلاحیه پیشنهاد کند و به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه دهد. دبیرکل پس از دریافت اصلاحیه پیشنهادی باید آن را به کشورهای طرف این کنوانسیون با این درخواست که اعلام کنند آیا موافق تشکیل کنفرانس کشورهای طرف به منظور بررسی و رای دادن به پیشنهاد فوق هستند یا نه، ابلاغ کند. در صورتی که در مدت چهار ماه از تاریخ چنین ابلاغی حداقل یک سوم کشورهای طرف، طرفدار تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیرکل باید کنفرانس را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل دهد.
۲ـ هر اصلاحیه تصویب‌شده به وسیله اکثریت دو سوم کشورهای طرف حاضر و رای‌گیری در کنفرانس باید به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد برای پذیرش به کلیه کشورهای طرف تسلیم شود.
۳ـ یک متمم که مطابق با پاراگراف ۱ این ماده به تصویب برسد وقتی دو سوم کشورهای طرف این کنوانسیون آن را مطابق با فرآیندهای قانونی خود پذیرفته باشند باید به اجرا گذاشته شود.
۴ـ وقتی متمم‌ها به اجرا در می‌آیند، باید برای کشورهای طرفی که آن‌ها را پذیرفته‌اند، الزام‌آور باشد، سایر کشورهای طرف همچنان تحت الزام مفاد این کنوانسیون و هر متمم قبلی خواهند بود که پذیرفته‌اند.
ماده ۴۵
۱ـ این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن اعتبار یکسان دارند باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به ودیعه سپرده شوند.
۲ـ دبیرکل سازمان ملل متحد باید نسخه‌های تایید‌شده این کنوانسیون را برای همه کشورهایی که در ماده ۳۸ به آن‌ها اشاره شده ارسال دارد.
لینک نسخه انگلیسی: