مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق با ۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) مجمع عمومی سازمان مللمتحد (۳)
مقدمه
كشورهای طرف این میثاق با توجه به اینكه بر طبق اصولی كه در منشور مللمتحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یكسان و غیرقابل انتقال كلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است؛ با اذعان به این كه حقوق مذكور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است؛ با اذعان به این كه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر كمال مطلوب انسان آزاد رهایییافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل میشود كه شرایط تمتع هر كس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود؛ با توجه به اینكه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند؛ با در نظر گرفتن این حقیقت كه هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی كه بدان تعلق دارد عهدهدار وظایفی است و مكلف است به این كه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید، با مواد زیر موافقت دارند:
بخش یک
ماده ۱
۱. كلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تامین میكنند.
۲. كلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همكاری اقتصادی بینالمللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بینالملل آزادانه هر گونه تصرفی بنمایند ـ در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم كرد.
۳. دولتهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مكلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت كنند.
بخش دوم
ماده ۲
۱. دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند كه حقوق شناختهشده در این میثاق را درباره كلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاكمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشا ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بكنند.
۲. هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود كه بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیرآن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق كه قبلاً به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازمالاجرانشده است بعمل آورد.
۳. هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود كه:
الف ـ تضمین كند كه برای هر شخصی كه حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هر چند كه نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتكاب شده باشد كه در اجرای مشاغل رسمی خود عمل كرده باشند.
ب. تضمین كند كه مقامات صالح قضایی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری كه به موجب مقررات قانونی آن كشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بكنند و همچنین امكانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهند.
ج.تضمین كند كه مقامات صالح «نسبت به تظلماتی كه حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.» (۴)
ماده ۳
دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند كه تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیشبینی شده در این میثاق تامین كنند.
ماده ۴
۱. هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوقالعاده) موجودیت ملت را تهدید كند و این خطر رسما اعلام بشود كشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی كه وضعیت حتما ایجاب مینماید، اتخاذ نمایند مشروط بر این كه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی كه بر طبق حقوق بینالملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا براساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منش مذهبی یا اجتماعی نشود.
۲. حكم مذكور در بند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای اول و دوم) ماده ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمیكند.
۳. دولتهای طرف این میثاق كه از حق انحراف استفاده كنند مكلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیركل ملل متحد از مقرراتی كه از آن انحراف ورزیده و جهاتی كه موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی كه به این انحرافها خاتمه میدهند مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده ۵
۱. هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود كه متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد كه به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناختهشده در این میثاق و یا محدودنمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیشبینی شده است مبادرت به فعالیتی بكند و یا اقدامی به عمل آورد.
۲. هیچ گونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر كه به موجب قوانین ـ كنوانسیونها (۵) یا آییننامهها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق بهرسمیتشناختهشده نافذ و جاری است به عذر این كه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این كه به میزان كمتری به رسمیت شناخته است قابل قبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ۶
۱. حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم كرد.
۲. در كشورهایی كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازمالاجرا در زمان ارتكاب جنایت كه آن هم نباید با مقررات این میثاق و كنوانسیونها (۶) راجع به جلوگیری و مجازات جرم كشتار دسته جمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد. اجرای این مجازات جایز نیست مگر به موجب حكم قطعی صادر از دادگاه صالح.
۳. در مواقعی كه سلب حیات تشكیل دهنده جرم كشتار دسته جمعی باشد چنین معهود است كه هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارد كه به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی كه به موجب مقررات كنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم كشتار دسته جمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
۴. هر محكوم به اعدامی حق خواهد داشت كه در خواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممكن است اعطا شود.
۵. حكم اعدام در مورد جرائم ارتكابی اشخاص كمتر از هیجده سال صادر نمیشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
۶. هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷
هیچ كس را نمیتوان مورد آزار و شكنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصا قراردادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشكی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸
۱. هیچ كس را نمیتوان در بردهگی نگاه داشت. بردهگی و خرید و فروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع است.
۲. هیچ كس را نمیتوان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
۳. الف ـ هیچ كس به انجام اعمال شاقه یا كار اجباری وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ۳ را نمیتوان چنین تفسیر كرد كه در كشورهایی كه بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای اعمال شاقه مورد حكم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ «اعمال شاقه یا كار اجباری» مذكور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول ـ هر گونه كار یا خدمات ذكر نشده در شق «ب» كه متعارفا به كسی كه به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به كسی كه موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تكلیف میگردد.
دوم ـ هر گونه خدمت نظامی و در كشورهایی كه امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است هر گونه خدمت ملی كه به موجب قانون بامتناع كنندگان وجدانی تكلیف میشود.
سوم ـ هر گونه خدمتی كه در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی كه حیات یا رفاه جامعه را تهدید میكند تكلیف بشود.
چهارم ـ هر كار یا خدمتی كه جزیی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده ۹
۱. هر كس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ كس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) كرد. از هیچ كس نمیتوان سلب آزادی كرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حكم قانون.
۲. هر كس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دائر به هر گونه اتهامی كه به او نسبت داده میشود دریافت دارد.
۳. هر كس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری كه به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانیکردن) اشخاصی كه در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی كلی باشد لیكن آزادی موقت ممكن است موكول باخذ تضمینهایی بشود كه حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حكم تامین نماید.
۴. هر كس كه بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم میشود حق دارد كه به دادگاه تظلم نماید به این منظور كه دادگاه بدون تاخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بكند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حكم آزادی او را صادر كند.
۵. هر كس كه به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰
۱. درباره كلیه افراد كه از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار كرد.
۲. الف ـ متهمین جز در موارد استثنایی از محكومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانهای متناسب با وضع اشخاص غیرمحكوم خواهند بود. ب ـ صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممكن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
۳. نظام زندانها متضمن رفتاری با محكومین خواهد بود كه هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.
صغار بزهكار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱
هیچ كس را نمیتوان تنها به این علت كه قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی كرد.
ماده ۱۲
۱. هر كس قانونا در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسكن خود را در آنجا خواهدداشت.
۲. هر كس آزاد است هر كشوری و از جمله كشور خود را ترک كند.
۳. حقوق مذكور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی كه به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
۴. هیچ كس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به كشور خود محروم كرد.
ماده ۱۳
بیگانهای كه قانونا در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی كه مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممكن است از آن كشور اخراج بشود و جز در مواردی كه جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امكان داشته باشد كه علیه اخراج خود موجهاً اعتراض كند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمایندهای كه به این منظور تعیین میكند رسیدگی شود.
ماده ۱۴
۱. همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر كس حق دارد به این كه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشكیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزمات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سریبودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموكراتیک و خواه در صورتی كه مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء كند و خواه در مواردی كه از لحاظ كیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی كه دادگاه لازم بداند امكان دارد، لیكن حكم صادر در امور كیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنكه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
۲. هر كس به ارتكاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا این كه مقصربودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳. هر كس متهم به ارتكاب جرمی بشود با تساوی كامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف ـ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی كه او بفهمد از نوع و علل اتهامی كه به او نسبت داده میشود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات كافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاكمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وكیل منتخب خود از خود دفاع كند و در صورتی كه وكیل نداشته باشد حق داشتن وكیل به او اطلاع داده شود و در مواردی كه مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وكیلی تعیین بشود كه در صورت عجز او از پرداخت حقالوكاله هزینهای نخواهد داشت.
هـ از شهودی كه علیه او شهادت میدهند سئوالات بكند یا بخواهد كه از آنها سئوالاتی بشود و شهودی كه له او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سئوالات بشود.
وـ اگر زبانی را كه در دادگاه تكلم میشود نمیفهمد و یا نمیتواند به آن تكلم كند یک مترجم مجاناً به او كمک كند.
زـ مجبور نشود كه علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
۴. آیین دادرسی جوانانی كه از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد كه رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
۵. هركس مرتكب جرمی اعلام بشود حق دارد كه اعلام مجرمیت و محكومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
۶. هرگاه حكم قطعی محكومیت جزایی كسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری كه جدیداً كشف شده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی كه در نتیجه این محكومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت كه خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر این كه ثابت شود كه عدم افشاء به موقع حقیقت مكتوم كلا یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
۷. هیچ كس را نمیتوان برای جرمی كه به علت اتهام آن به موجب حكم قطعی صادر طبق قانون آیین دادرسی كیفری هر كشوری محكوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
ماده ۱۵
۱. هیچ كس به علت فعل یا ترک فعلی كه در موقع ارتكاب بر طبق قوانین ملی یا بینالمللی جرم نبوده محكوم نمیشود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتكاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتكاب جرم قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرر دارد مرتكب از آن استفاده خواهد نمود.
۲. هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محكوم كردن هر شخصی كه به علت فعل یا ترک فعلی كه در زمان ارتكاب بر طبق اصول كلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶
هر كس حق دارد به این كه شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود.
ماده ۱۷
۱. هیچ كس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مكاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
۲. هر كس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرضها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده ۱۸
۱. هر كس حق آزادی فكر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.
۲. هیچ كس نباید مورد اكراهی واقع شود كه به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
۳. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیشبینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
۴. دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند كه آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی كودكان را در تامین آموزش مذهبی و اخلاقی كودكان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ۱۹
۱. هیچ كس را نمیتواند به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
۲. هر كس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افكار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا بهر وسیله دیگر بانتخاب خود است.
۳. اعمال حقوق مذكور در بند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممكن است تابع محدودیتهای معینی بشود كه در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام حقوق با حیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده ۲۰
۱. هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است.
۲. هر گونه دعوت (ترغیب) به كینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی كه محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱
حق تشكیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمكراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲
۱. هر كس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشكیل سندیكا (اتحادیههای صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
۲. اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه كه به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموكراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی ـ نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد كه اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
۳. هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف كنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بینالمللی كار مربوط به آزادی سندیكایی و حمایت از حق سندیكایی (حق متشكل شدن) را مجاز نمیدارد كه با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن كنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳
۱. خانواده عنصر(۷) طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حكومت را دارد.
۲. حق نكاح و تشكیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی كه به سن ازدواج میرسند به رسمیت شناخته میشود.
۳. هیچ نكاحی بدون رضایت آزادانه و كامل طرفین آن منعقد نمیشود.
۴. دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند كرد. در صورت انحلال ازدواج پیشبینیهایی برای تامین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴
۱. هر كودكی بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مكنت یا نسب ـ دارد از تدابیر حمایتی كه به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حكومت كشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
۲. هر كودكی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
۳. هر كودكی حق تحصیل تابعیتی را دارد.
ماده ۲۵
هر انسان عضو اجتماع (۸) حق و امكان خواهد داشت بدون (درنظرگرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذكور در ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول:
الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی كه آزاد انتخاب شوند شركت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری كه از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین كننده بیان آزادانه اراده انتخاب كنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط كلی بتواند به مشاغل عمومی كشور خود نائل شود.
ماده ۲۶
۱. كلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند.
از این لحاظ قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای كلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مكنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت دیگر تضمین بكند.
ماده ۲۷
در كشورهایی كه اقلیت های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، افراد متعلق به این اقلیتها را نباید از حق تشكیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود، بهرهمندی از فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی و كاربرد زبان خودشان محروم نمود.
ماده ۲۸
۱. یک كمیته حقوق بشر (كه از این پس در این میثاق كمیته نامیده خواهد شد) تاسیس میشود. این كمیته مركب از هیجده عضو است و متصدی خدمات بشرح ذیل است:
الف ـ كمیته مركب خواهد بود از اتباع كشورهای طرف این میثاق كه باید از شخصیتهای دارای مكارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز (شناخته شده) باشد. مفید بودن شركت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در كارهای این كمیته مورد توجه واقع خواهد شد.
ب ـ اعضای كمیته انتخابی هستند و برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۹) خدمت خواهند نمود.
ماده ۲۹
۱. اعضای كمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذكور در ماده ۲۸ كه به این منظور به وسیله كشورهای طرف این میثاق نامزد شدهاند انتخاب میشوند.
۲. هر كشور طرف این میثاق نمیتواند بیش از دو نفر نامزد كند.
۳. تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده ۳۰
۱. اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازمالاجراشدن این میثاق انجام نخواهد شد.
۲. برای انتخابات كمیته هر بار حداقل چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن ـ به استثنای انتخاباتی كه برای اشغال محل خالی طبق ماده ۳۴ به عمل میآید ـ دبیركل سازمان ملل متحد از كشورهای طرف این میثاق كتباً دعوت خواهد نمود كه نامزدهای خود را برای عضویت كمیته ظرف سه ماه معرفی كنند.
۳. دبیركل سازمان مللمتحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از كلیه اشخاصی كه به این ترتیب نامزد میشوند با ذكر نام كشورهایی كه آنان را معرفی كردهاند تهیه و آن را حداكثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به كشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
۴. انتخاب اعضای كمیته در جلسهای كه به دعوت دبیركل سازمان ملل متحد از كشورهای طرف این میثاق در مركز سازمان مللمتحد تشكیل خواهد شد انجام میشود. نصاب این جلسه دو سوم كشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود كه بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اكثریت تام آراء نمایندگان كشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۱
۱. كمیته نمیتواند بیش از یک تبعه از هر كشوری عضو داشته باشد.
۲. در انتخاب اعضای كمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شركت نمایندگان اشكال مختلف تمدنها و سیستم (نظام)های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده ۳۲
۱. اعضای كمیته برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند و در صورتی كه مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیكن مدت عضویت ۹ تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال مقتضی میشود نام این ۹ تن بلافاصله پس از اولین انتخابات به وسیله قرعه توسط رییس جلسه مذكور در بند ۴ ماده ۳۰ معین میشود.
۲. در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۳
۱. هرگاه یک عضو كمیته، به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء كمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رییس كمیته، دبیركل سازمان مللمتحد را مطلع و او كرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام میكند.
۲. در صورت فوت یا استعفای یک عضو كمیته، رییس كمیته فوراً دبیركل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن كرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی كه به استعفاء ترتیب اثر داده میشود بلامتصدی اعلام میكند.
ماده ۳۴
۱. هر گاه بلامتصدی بودن یک كرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی كه جانشینش باید انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود، دبیركل سازمان مللمتحد به هر یک از كشورهای طرف این میثاق اعلام خواهند نمود كه میتوانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ اشغال كرسی بلامتصدی معرفی كنند.
۲. دبیركل سازمان مللمتحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از كلیه اشخاصی كه به این ترتیب نامزد میشوند با ذكر نام كشورهایی كه آنان را معرفی كردهاند تهیه و آن را حداكثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به كشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
۴. انتخاب اعضای كمیته در جلسهای كه به دعوت دبیركل سازمان مللمتحد از كشورهای طرف این میثاق در مركز سازمان مللمتحد تشكیل خواهد شد انجام میشود. نصاب این جلسه دو سوم كشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود كه بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اكثریت تام آراء نمایندگان كشورهای حاضر و رأی دهنده باشند.
ماده ۳۵
اعضای كمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان مللمتحد طبق شرایطی كه مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات كمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده ۳۶
دبیركل سازمان مللمتحد كارمندان و وسائل مادی مورد احتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی كه كمیته به موجب این میثاق به عهده دارد در اختیار كمیته خواهد گذاشت.
ماده ۳۷
۱. دبیركل سازمان ملل متحد اعضای كمیته را برای تشكیل نخستین جلسه در مركز سازمان ملل متحد دعوت میكند.
۲. پس از نخستین جلسه كمیته در اوقاتی كه در آیین نامه داخلی آن پیشبینی میشود تشكیل جلسه خواهد داد.
۳. كمیته معمولا در مركز سازمان مللمتحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشكیل جلسه خواهد داد.
ماده ۳۸
هر عضو كمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد كند كه وظایف خود را با كمال بیطرفی و از روی كمال وجدان ایفاء خواهد كرد.
ماده ۳۹
۱. كمیته هیئت رییسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد كرد. اعضای هیئت رییسه قابل انتخاب مجدد هستند.
۲. كمیته آیین نامه داخلیش را خود تنظیم میكند. آیین نامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف ـ حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب ـ تصمیمات كمیته با اكثریت آراء اعضای حاضر اتخاذ میگردد.
ماده ۴۰
۱. كشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند درباره تدابیری كه اتخاذ كردهاند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر میدهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
الف ـ ظرف یك سال از تاریخ لازمالاجراشدن این میثاق برای هر كشور طرف میثاق در امور مربوط به آن كشور.
ب ـ پس از آن هر موقع كه كمیته چنین درخواستی بنماید.
۲. كلیه گزارشها باید خطاب به دبیركل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به كمیته ارجاع خواهد كرد. گزارشها باید حسبالمورد حاكی از عوامل و مشكلاتی باشد كه در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.
۳. دبیركل سازمان ملل متحد میتواند پس از مشورت با كمیته، رونوشت قسمتهایی از گزارشها را كه ممكن است مربوط به امور مشمول صلاحیت موسسات تخصصی باشد برای آن موسسات ارسال دارد.
۴. كمیته گزارشهای واصل از كشورهای طرف این میثاق را بررسی میكند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات كلی كه مقتضی بداند به كشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. كمیته نیز میتواند این ملاحظات را بضمیمة گزارشهای واصل از كشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
۵. كشورهای طرف این میثاق میتوانند نظریاتی درباره هر گونه ملاحظاتی كه بر طبق بند ۴ این ماده اظهار شده باشد به كمیته ارسال دارند.
ماده ۴۱
۱. هر كشور طرف این میثاق میتواند به موجب این ماده هر موقع اعلام بدارد كه صلاحیت كمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیههای دائر بر ادعای هر كشور طرف میثاق كه كشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمیدهد به رسمیت میشناسد. به موجب این ماده فقط اطلاعیههایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود كه توسط یک كشور طرف میثاق كه شناسایی صلاحیت كمیته را نسبت به خود اعلام كرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک كشور طرف این میثاق كه چنین اعلامی نكرده باشد قابل پذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیههایی كه به موجب این ماده دریافت میشود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف ـ اگر یک كشور طرف میثاق تشخیص دهد كه كشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمیدهد میتواند بوسیله اطلاعیه كتبی توجه آن كشور طرف میثاق را به موضوع جلب كند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه كشور دریافت كنندة آن توضیح یا هر گونه اظهار كتبی دیگر دائر به روشنكردن موضوع در اختیار كشور فرستندة اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتیالامكان و تا جاییكه مقتضی باشد از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن كشور و آنچه كه برای علاج آن به عمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب ـ اگر در ظرف ششماه پس از وصول اولین اطلاعیه به كشور دریافتكننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریهای به كمیته و به طرف مقابل موضوع را به كمیته ارجاع نماید.
ج ـ كمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینكه بنابر اصول متفق علیه حقوق بینالملل كلیه طرق شكایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی میكند. این قاعده در مواردی كه طی طرق شكایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د ـ كمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیههای واصل به موجب این ماده جلسات سری تشكیل خواهد داد.
هـ ـ با رعایت مقررات شق «ج» كمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف براساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار كشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و ـ كمیته در كلیه امور مرجوعه بخود میتواند از كشورهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق «ب» هر گونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز ـ كشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق «ب» حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در كمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً یا كتباً یا بهر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ كمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق «ب» گزارش بدهد:
(۱) اگر راه حلی طبق مقررات شق «ه» حاصل شده باشد كمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راه حل حاصله حصر خواهد كرد.
(۲) اگر راه حلی طبق مقررات شق «ه» حاصل نشده باشد كمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اكتفا خواهد كرد. متن ملاحظات كتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی كه كشورهای ذینفع طرف میثاق اظهار كردهاند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به كشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
۲. مقررات این ماده موقعی لازمالاجراء خواهد شد كه ده كشور طرف این میثاق اعلامیههای پیشبینیشده در بند اول این ماده را داده باشند. اعلامیههای مذكور توسط كشور طرف میثاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع میشود و او رونوشت آن را برای سایر كشورهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممكن است هر موقع به وسیله اخطاریه خطاب به دبیركل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه قبلا به موجب این ماده ارسال شده باشد خللی وارد نمیكند.
هیچ اطلاعیه دیگری پس او وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیركل پذیرفته نمیشود مگر اینكه كشور ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲
۱. الف ـ اگر مسئله مرجوعه به كمیته طبق ماده ۴۱ با رضایت كشورهای ذینفع طرف میثاق حل نشود كمیته میتواند با موافقت قبلی كشورهای ذینفع طرف میثاق یک كمیسیون خاص سازش تشكیل بدهد (كه از این پس كمیسیون نامیده میشود). كمیسیون به منظور نیل به یک راه حل دوستانه مسئله براساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار كشورهای ذینفع طرف میثاق میگذارد.
ب ـ كمیسیون مركب از پنج عضو است كه با توافق كشورهای ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر كشورهای ذینفع طرف میثاق درباره تركیب تمام یا بعضی از اعضاء كمیسیون در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضای كمیسیون كه درباره آنها توافق نشده است از بین اعضای كمیته با رأی مخفی به اكثریت دو ثلث اعضای كمیته انتخاب میشوند.
۲. اعضای كمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان (۱۰) انجام وظیفه میكنند. آنها نباید از اتباع كشورهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع كشوری كه طرف این میثاق نیست یا از اتباع كشور طرف این میثاق كه اعلامیه مذكور در ماده ۴۱ را ندادهباشد.
۳. كمیسیون رییس خود را انتخاب و آیین نامه داخلی خود را تصویب میكند.
۴. جلسات كمیسیون معمولا در مركز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان مللمتحد در ژنو تشكیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممكن است با مشورت دبیركل سازمان ملل متحد و كشورهای ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشكیل شود.
۵. دبیرخانه پیشبینی شده در ماده ۳۶ خدمات دفتری كمیسیونهای متشكل به موجب این ماده را انجام میدهد.
۶. اطلاعاتی كه كمیته دریافت و رسیدگی میكند در اختیار كمیسیون گذارده میشود و كمیسیون میتواند از كشورهای ذینفع طرف میثاق تهیه هر گونه اطلاع تكمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
۷. كمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی در هر صورت حداكثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رییس كمیته تقدیم میدارد و او آن را به كشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ مینماید:
الف ـ اگر كمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اكتفا به بیان مختصر این نكته میكند كه رسیدگی مسئله به كجا رسیده است.
ب ـ هرگاه یک راه حل دوستانه براساس احترام حقوق بشر بنحو شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد كمیسیون در گزارش خود به ذكر مختصر قضایا و راه حلی كه به آن رسیدهاند اكتفا میكند.
ج ـ هر گاه یک راه حل به مفهوم شق «ب» حاصل نشده باشد كمیسیون استنباط های خود را در خصوص كلیه نكات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین كشورهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امكانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج میكند.
این گزارش همچنین محتوی ملاحظات كتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی كشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د ـ هر گاه گزارش كمیسیون طبق شق «ج» تقدیم بشود كشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رییس كمیته اعلام میدارند كه مندرجات گزارش كمیسیون را میپذیرند یا نه.
۸. مقررات این ماده به اختیارات كمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمیكند.
۹. كلیه هزینههای اعضای كمیسیون بطور تساوی بین كشورهای ذینفع طرف میثاق براساس برآوردی كه دبیركل سازمان ملل متحد تهیه میكند تقسیم میشود.
۱۰. دبیركل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینههای اعضای را قبل از آنكه كشورهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت كنند، كارسازی دارد.
ماده ۴۳
اعضای كمیته و اعضای كمیسیونهای خاص سازش كه طبق ماده ۴۲ ممكن است تعیین شوند حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره كارشناسان مامور سازمان ملل متحد مذكور در قسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴
مقررات اجرایی این میثاق بدون اینكه به آییننامههای دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشكیلدهنده یا به موجب آن و مقاوله نامههای سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال میشود و مانع از آن نیست كه كشورهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتهای بینالمللی عمومی یا اختصاصی كه ملزم به آن هستند متوسل به آیین نامههای دادرسی دیگری بشوند.
ماده ۴۵
كمیته هر سال گزارش كارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.
بخش پنجم
ماده ۴۶
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بنحوی تفسیر بشود كه به مقررات منشور ملل متحد اساسنامههای موسسات تخصصی دائر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از اركان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمهای وارد آورد.
ماده ۴۷
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر بشود كه بهحق ذاتی كلیه ملل به تمتع و استفاده كامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خود شان لطمهای وارد آورد.
بخش ششم
ماده ۴۸
۱. این میثاق برای امضای هر كشور عضو سازمان مللمتحد یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن یا هر كشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری همچنین هر كشوری كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت كند كه طرف این میثاق بشود مفتوح است.
۲. این میثاق موكول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع شود.
۳. این میثاق برای الحاق هر یک از كشورهای مذكور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
۴. الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد به عمل میآید.
۵. دبیركل سازمان ملل متحد كلیه كشورهایی را كه این میثاق را امضا كردهاند یا به آن ملحق شدهاند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد كرد.
ماده ۴۹
۱. این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد لازمالاجراء میشود.
۲. درباره هر كشوری كه این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب كند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن كشور لازمالاجرا میشود.
ماده ۵۰
مقرات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثنا درباره كلیه واحدهای تشكیل دهنده كشورهای متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۵۱
۱. هر كشور طرف میثاق میتواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد كند و متن آن را نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع كند. در این صورت دبیر كل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به كشورهای طرف این میثاق ارسال میدارد و از آنها درخواست مینماید به او اعلام دارند كه آیا مایلند كنفرانسی از كشورهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشكیل گردد. در صورتیكه حداقل یک ثلث كشورهای طرف میثاق موافق تشكیل چنین كنفرانسی باشند دبیركل كنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد كرد. هر اصلاحی كه مورد قبول اكثریت كشورهای حاضر و رأیدهنده در كنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
۲. اصلاحات موقعی لازمالاجرا میشود كه به تصویب مجمع عمومی سازمان مللمتحد برسد و اكثریت دو ثلث كشورهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول كرده باشند.
۳. موقعی كه اصلاحات لازمالاجراء میشود برای آن دسته از كشورهای طرف میثاق كه آن را قبول كردهاند الزامآور خواهد بود سایر كشورهای طرف میثاق كماكان به مقررات این میثاق و هر گونه اصلاح آن كه قبلا قبول كردهاند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲
قطع نظر از اطلاعیههای مقرر در بند ۵ ماده ۴۸ دبیركل سازمان مللمتحد مراتب زیر را به كلیه كشورهای مذكور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده ۴۸
ب ـ تاریخ لازمالاجر اشدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازمالاجراشدن اصلاحات طبق ماده ۵۱.
ماده ۵۳
۱. این میثاق كه متنهای چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان مللمتحد تودیع خواهد شد.
۲. دبیركل سازمان مللمتحد رونوشت مصدق این میثاق را برای كلیه كشورهای مذكور در ماده ۴۵ ارسال خواهد داشت.