اگر محکومی که با سپردن وثیقه آزاد بوده است، پس از احضار برای اجرای حکم به مرجع قضایی مراجعه نکند، فرایند ضبط وثیقه آغاز میشود. در مرحله نخست، به شخص محکوم ابلاغ میشود که در مهلت مقرر خود را به اجرای احکام معرفی کند. اگر محکوم با وجود ابلاغ قانونی مراجعه نکند و عذر موجهی نیز برای عدم حضور خود ارائه ندهد، مراتب به وثیقهگذار اعلام میشود. در صورتی که وثیقه متعلق به شخصی غیر از محکوم باشد، به وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف مدت یک ماه، محکوم را به اجرای احکام معرفی و تحویل دهد. اگر این مهلت سپری شود و وثیقهگذار نیز نتواند محکوم را معرفی کند و عذر موجهی هم وجود نداشته باشد، دستور ضبط وثیقه صادر میشود.
پس از صدور دستور ضبط، مالی که به عنوان وثیقه معرفی شده است، اعم از ملک، وجه نقد یا سایر اموال قابل پذیرش، وارد مرحله اجرا میشود. اگر وثیقه ملک یا مال غیرنقدی باشد، معمولاً ابتدا ارزیابی آن توسط کارشناس انجام میشود و سپس، با رعایت تشریفات قانونی، مال از طریق مزایده به فروش میرسد. از محل فروش، مبلغی معادل میزان وثیقه و هزینههای قانونی مربوط به اجرا برداشت میشود. باید توجه داشت که فرایند ضبط و فروش وثیقه ممکن است زمانبر باشد و در برخی پروندهها، به دلیل انجام کارشناسی، اعتراض به قیمتگذاری، برگزاری مزایده و سایر تشریفات اجرایی، بیش از یک سال نیز به طول بینجامد.
اگر محکوم پیش از پایان کامل عملیات اجرایی خود را معرفی کند، ممکن است با توجه به مرحله پرونده، تمام یا بخشی از دستور ضبط منتفی شود. اما اگر عملیات ضبط به طور کامل پایان یافته باشد و مبلغ وثیقه وصول شده باشد، معرفی بعدی محکوم اصولاً موجب استرداد مبلغ ضبطشده نخواهد شد.
نکته مهم این است که ضبط وثیقه به هیچ عنوان جایگزین مجازات محکوم نیست. وثیقه صرفاً تضمینی برای حضور متهم یا محکوم در مراحل دادرسی و اجرای حکم است. بنابراین، حتی پس از ضبط کامل وثیقه، هر زمان که محکوم دستگیر شود یا خود را معرفی کند، حکم صادرشده درباره او اجرا خواهد شد. همچنین اگر ارزش مالی که به عنوان وثیقه معرفی شده بیشتر از مبلغ قرار وثیقه باشد، فقط به میزان مبلغ وثیقه و هزینههای قانونی از محل فروش برداشت میشود و مازاد آن باید به مالک مال یا وثیقهگذار بازگردانده شود.
وثیقهگذار نیز پس از ضبط وثیقه میتواند برای جبران خسارتی که از این بابت متحمل شده است، علیه محکوم دعوای حقوقی مطرح کند. او میتواند اصل مبلغی را که در نتیجه ضبط وثیقه از دست داده است و حسب مورد خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و سایر خسارتهای قابل مطالبه را از محکوم درخواست کند.