دادبان به شواهدی دست یافته است که نشان می‌دهد دادگستری تهران با ارسال پرونده‌های تشکیل‌شده علیه زنان به بهانه جرم «عدم رعایت حجاب شرعی» موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) به یک شعبه خاص از مجتمع قضایی ارشاد تهران (شعبه ۱۰۸۸ به ریاست قاضی علی امیدی)، در حال تربیت و استفاده از قضاتی به مانند «سعید مرتضوی»، قاضی دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ و دادستان تهران در دهه ۸۰، است.
ویژگی اصلی سعید مرتضوی وابستگی به و اطاعت محض او از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین صدور احکام کاملا ناعادلانه و غیرقانونی بود که در آراء صادره از سوی «علی امیدی» نیر به وضوح دیده می‌شود.
در دو دادنامه صادره توسط «علی امیدی» که به رویت دادبان رسیده است، این قاضی، دو دختر جوان را به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی» به ترتیب به شش ماه مشاوره اجباری برای «درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی» و دو سال ممنوعیت خروج از کشور، و کار به عنوان نیروی نظافت‌چی در سازمان بهزیستی و دو سال ابطال گواهینامه و ممنوعیت از رانندگی محکوم کرده است.
علی امیدی همچنین در این دادنامه‌ها بی‌حجابی را سبب «شیوع هرزگی جنسی و بی‌بندوباری اخلاقی»، «عاملی برای تغییر نسل و متلاشی نمودن بنیان خانواده ایرانی» و همچنین «رفتاری ضد اجتماعی و یک بیماری روحی فراگیر» خوانده که مبارزه با آن نیازمند «استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله تشدید مجازات‌ها» است.
نکته قابل توجه در آراء صادره از سوی قاضی علی امیدی، صدور غیرقانونی مجازات تکمیلی برای جرم تعزیری درجه ۸ (عدم رعایت حجاب شرعی) است. حال آنکه بنا بر رویه قضایی و قانونی در قوه قضاییه، صدور چنین مجازاتی تنها معطوف به جرایم تعزیری تا درجه شش است. استفاده از ادبیات غیر حقوقی، استناد به موارد غیرقانونی و همچنین توسل به دلایل سیاسی برای صدور یک رای قضایی از جمله دیگر ایرادات فاحش دادنامه‌های صادره توسط قاضی علی امیدی است.
فقدان وجاهت قانونی صدور مجازات تکمیلی در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ از سوی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته و شعبه ۳۳ دیوان در بهمن ۱۳۹۳ با صدور رایی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.