اگرچه حکم اعدام صادره علیه عباس دریس با استناد به اتهام «محاربه» موضوع ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی صادر شده و در نتیجه گذشت اولیاء دم مامور انتظامی جان‌باخته در آبان ۱۳۹۸ در نیزارهای ماهشهر، قانونا هیچ تاثیری در حکم صادره ندارد، اما توجه به جزییات پرونده و به‌ویژه گفته‌های خانواده مامور جان‌باخته و وکیل مدافع عباس دریس، غیر‌قانونی‌بودن انتساب اتهام محاربه به او و در نتیجه غیر‌قانونی‌بودن حکم اعدام صادره را اثبات می‌کند.
از آنجا که شرط تحقق جرم «محاربه» استفاده از «سلاح» است، مستند انتساب اتهام محاربه به عباس دریس، بنا بر ادعای دادستانی، استفاده او از اسلحه برای شلیک به سوی ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی بوده است. این ادعا در حالی است که به گفته خانواده مامور کشته‌شده و همچنین شهادت وکیل مدافع عباس دریس، هیچ شاهدی وجود ندارد که استفاده دریس از اسلحه برای تیراندازی به سوی ماموران را با چشمان خود دیده باشد.
به شهادت وکیل مدافع عباس دریس، سه شاهدی که از سوی دادستانی در دادگاه حاضر شده‌اند، صراحتا گفته‌اند: «ما اصلا چیزی ندیده‌ایم و نمی‌دانیم چه کسی شلیک کرده است.» یکی از این شاهدان نیز گفته: «دیدم گلوله به رضا صیادی اصابت کرد اما نمی‌دانم از کدام طرف شلیک شد؛ از طرف مردم بود یا شخص دیگری.» به علاوه اینکه هیچ فیلم یا تصویری وجود ندارد که مسلح‌بودن عباس دریس در روز حادثه را اثبات کند.
نه تنها اسلحه ادعای دادستانی نیز نزد عباس دریس کشف نشده و انتساب آن به دریس صرفا بر اساس ادعای همسایه او بوده، بلکه اساسا هرگز هیچ گونه اسلحه‌ای نزد دریس کشف نشده است. ضمن اینکه بر خلاف گزارش ضابط قضایی مبنی بر کشته‌شدن مامور پلیس با اسلحه پیدا‌شده نزد همسایه عباس دریس، در گزارش پزشکی قانونی صراحتا قید شده که هیچ گلوله‌ای در بدن مامور جان‌باخته پیدا نشده است.
از این رو از آنجا که اساسا ادعای استفاده اسلحه از سوی عباس دریس برای تیراندازی به ماموران قابل اثبات نیست و هیچ گونه مستندی برای اثبات ادعای تیراندازی او به مامور جان‌باخته وجود ندارد، انتساب اتهام محاربه به او و به تبع آن صدور حکم اعدام به استناد آن، کاملا غیر قانونی است.