به دلیل عملکرد غیر قانونی نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی موضوع بازپسگیری اموال توقیف شده توسط این نهادها یکی دیگر از اصلیترین چالشهای شهروندان در سال گذشته بوده است.
در پاسخ به این سوال باید گفت از منظر قانونی بنا بر ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مسئولیت اموال توقیف شده از شهروندان توسط ضابطین قضایی (پلیس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی) با مقام قضایی است و و ضابطان قضایی (ماموران پلیس، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) خود اختیاری در عدم تحویل اموال توقیفی ندارند.
بر این اساس در صورت صدور دستور استرداد از سوی مقام قضایی، ضابطان قانونا موظفند اموال توقیف شده را بازگردانند.
روشن است هرگونه خودداری از استرداد اموال توسط ضابطین مصداق توقیف غیرقانونی و خودسرانه و سوء استفاده از قدرت نظامی (موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) محسوب شده و خود جرم است.
از سوی دیگر بنا بر قانون ضابطین قضایی در برابر هرگونه تخریب، آسیب یا معدوم کردن اموال توقیفی مسئولند و در صورت وقوع آنها قانونا ملزم به جبران خسارت هستند.
از این رو توصیه دادبان این است که شهروندان در صورت خودداری نهادهای اطلاعاتی و امنیتی از استرداد اموالشان، با مراجعه به دادسرا خواستار صدور دستور رفع توقیف شوند.