طبیعتا با توجه به اینکه موضوع حقوق متهم به خصوص زمانی که مساله فعالیت سیاسی یا اجتماعی مطرح باشد مرتبط با حقوق بشر است تمام راهکارهای بین المللی که برای جلوگیری از نقض حقوق بشر پیش بینی شده است در مورد حقوق متهم نیز قابل اعمال است اما به طور کلی یک دادگاه بین المللی که بتواند احکام الزام آوری برای هر نقض حقوق بشر صادر کند وجود ندارد. با این وجود در چهارچوب سازمان ملل زمینه هایی وجود دارد که امکان گزارش موارد نقض حقوق بشر به آنها وجود دارد. از جمله اینکه برخی کمیسیونهای مرتبط با مسائل حقوق بشری در سازمان ملل وجود دارند که مرتبا وضعیت حقوق بشر در کشورها را رصد کرده و گزارش تهیه می کنند. ممکن است در برخی موارد از دولتها بخواهند تا از نقض حقوق بشر ممانعت کنند. نهادهای مرتبط با حقوق بشر در سازمان ملل عبارتند از:
-کمیته حقوق بشر که ناظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است (CCPR)
-کمیته حقوق حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (CESCR)
-کمیته رفع تبعیض نژادی (CERD)
-کمبته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
– کمیته منع شکنجه (CAT)
-کمبته حقوق کودک (CRC)
-کمبته کارگران مهاجر (CMW)
– کمیته حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD)
-کمیته ناپدید شدگان اجباری (CED
همچنین در خارج از کشور سازمانهای غیر دولتی بسیاری وجود دارند که فعالیتشان در راستای حقوق بشر در ایران است. گزارش نقض حقوق به این سازمانها نیز می تواند مفید باشد. در مورد دادگاههای کشورهای دیگر عرض شود که در برخی کشورها اصل صلاحیت جهانی پیش بینی شده است. به این معنی که در برخی جرایم بسیار مهم از جمله جنایت علیه بشریت و یا نسل کشی و یا ترور این امکان وجود دارد که موضوع در دادگاه کشور دیگر مطرح شود هر چند که جرم در آن کشور محقق نشده باشد. استفاده از این روش بسیار دشوار است و اشخاص برای نقض حقوق خود به تنهایی نمی توانند از آن استفاده کنند.