در سال 1395 قانونگذار با تصویب قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی اقدام به بیان مصادیق جرم سیاسی کرد. بر اساس این قانون توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان و همجنین توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است و همچنین برخی جرایم مندرج قانون فعالیت احزاب و قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا اگر با انگیزه اصلاح امور کشور ارتکاب یابد جرم سیاسی محسوب می شود. بنابراین اگر این جرائم به قصد ضربه زدن به اصل نظام و بدون انگیزه اصلاح امور کشور انجام گیرد جرم سیاسی نخواهند بود. علیهذا جرائم امنیتی همان جرائم سیاسی نمی باشند و دایره جرایم امنیتی وسیعتر است. جرایم علیه امنیت طی مواد 498 الی 512 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شمرده شده اند.