به طور کلی روند استرداد متهمین و مجرمین بر پایه معاهدات دو طرفه انجام می شود. در این میان اسناد منطقه ای و قوانین داخلی نیز برخی از مقررات مربوط به استرداد را تنظیم کرده اند. کشور ایران با بسیاری از کشورها معاهده دو جانبه برای استرداد مجرمین دارد. از طرف دیگر در مورادی که معاهده وجود نداشته باشد این امر بر اساس قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 خواهد بود. به طور کلی در اکثر معاهده های ایران با کشورهای دیگر این امر پیش بینی شده است که اولا استرداد در جرایم دارای حبس بیشتر از یک سال امکان پذیر است بنابراین در جرایمی که در حقوق ایران مجازات قطع عضو یا شلاق و یا اعدام دارد استرداد ممکن نیست. دوما در این معاهده ها قید شده است که در جرایم سیاسی و یا جرایمی که امکان برخورد ظالمانه با شخص وجود دارد استرداد ممکن نیست. علاوه بر این در اغلب کشورهایی که ایرانیان بیشتر در آنجا زندگی می کنند مانند ترکیه، کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا قوانینی وجود دارد که اجازه استرداد کسانی که احتمال می رود با برخورد ظالمانه مواجه شوند را نمی دهد. به طور کلی مساله استرداد یک فرآیند قضائی و اداری پیچیده ای است که در صورت رعایت مقررات قانونی احتمال اینکه یک فعال سیاسی از خارج از کشور به ایران مسترد شود بسیار کم است. با این وجود در برخی موارد مشاهده شده است که شخص خارج از فرایند قانونی و در راستای همکاری های امنیتی به ایران مسترد شده است.