براساس ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری میزان وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده بر بزه دیده کمتر باشد. با توجه به اینکه در جرایمی که به فعالین و کنشگران انتساب داده می شود مساله خسارت مالی منتفی است در تعیین میزان وثیقه باید نوع جرم و میزان مجازات آن و همچنین اوضواع و احوال و شخصیت مجرم در نظر گرفته شود. قانون ملاک و معیار خاصی را برای تعیین میزان وثیقه تعیین نکرده است. در هر مورد قاضی مختار به تعیین آن است اما به هر لازم است مقام قضائی موارد مذکور را رعایت نماید.