در قرار وثیقه مقام قضایی من جمله بازپرس مکلف است به محض تودیع و معرفی وثیقه از ناحیه متهم ضمن بررسی موضوع در صورتی که وثیقه حائز شرایط من جمله ارزش مالی به میزان وثیقه یا بیشتر از آن داشته باشد و منعی برای بازداشت وثیقه نباشد با صدور قرار قبولی وثیقه نسبت به آزادی متهم اقدام نماید. در قرار تامین از نوع کفالت براساس ماده 221 قبول کفالت شخص کفیل مقید به احراز قدرت مالی شخص کفیل برای پرداخت وجه الکفاله می باشد. بازپرس می تواند بلحاظ تردید در توانایی مالی کفیل مورد معرفی متهم و عدم احراز آن موضوع را فورا به نظر دادستان برساند و دادستان نیز موظف است که همان روز اعلام نظر نمایند و نظر دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت احراز توانایی مالی کفیل از جانب بازپرس و یا دادستان ضمن صدور قرار قبولی کفالت متهم آزاد و در غیر این صورت تا زمان معرفی کفیل دیگر در بازداشت می ماند. قواعد مذکور از جمله قواعد آمره تلقی و در مورد تمامی متهمین از جمله متهمین جرائم امنیتی و سیاسی و مطبوعاتی جاری است. هر مقامی در این خصوص مرتکب عمل یا ترک عملی بر خلاف مقررات موجود نماید و عمل وی منجر به بازداشت یا ادامه بازداشت متهمین گردد مرتکب تخلف و جرم شده است. می توان از چنین مقامی تحت عنوان بازداشت غیر قانونی شکایت کیفری کرد.