توقیف گذرنامه شهروندان همواره یکی از ابزارهای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای فشار بر فعالان و كنشگران حوزه های مختلف است. در این روش معمولا گذرنامه فرد مورد نظر بدون هرگونه دلیل موجه قانونی و بدون وجود دستور قضایی از سوی ضابط توقیف می شود.
در این زمینه آنچه که باید از سوی وکلای جوان حقوق بشری مورد توجه قرار گیرد این است که توقیف گذرنامه شهروندان بدون تشکیل پرونده قضایی برای آنان و طی روند قضایی مربوطه از جمله تفهیم اتهام جرم انتسابی، تعیین وکیل، صدور قرار قضایی و تعیین وثیقه و تامین کاملا غیرقانونی و مصداق توقیف خودسرانه است.
وکلای جوان در مواجهه با چنین شرایطی می توانند با استناد به قاعده حرمت منع توقیف غیرقانونی و خودسرانه و مصون بودن اموال شهروندان از تعرض و همچنین مواد 575 و 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) خواستار بازگرداندن گذرنامه توقیفشده شوند.