حادثه کار یکی از مهمترین و پیچیده ترین مساله ای است که در حقوق کار مطرح است به طوری که سالانه هزاران
حادثه کار در کارگاهها اتفاق افتاده و پرونده های بیشماری در اداره کار و مراجع قضایی مطرح است. به همین دلیل
آگاهی کارگران و کارفرمایان از مقررات مربوط به حادثه کار اهمیت زیادی دارد.
رسیدگی به شکایت و ادعای هر شخصی در محاکم قضایی مستلزم ارائه شکواییه یا دادخواست از طرف زیان دیده از
جرم است. شخص کارگر یا اولیاء دم در صورت فوت و یا هر زیان دیده از حوادث ناشی از کار اگر قصد شکایت و
احقاق حق خویش را دارد می بایست شخصا یا به وسیله وکیل دادگستری خویش با تنظیم شکواییه به یکی از دفاتر
الکترونیک قضایی در سطح کشور مراجعه و شکوائیه خویش از مسببین حادثه در محیط کار را به صورت مستدل و
مستند با پرداخت هزینه دادرسی ارائه نماید. البته افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت
این هزینه معاف می باشند. با ارسال شکواییه شاکی به ریاست دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم( دادستان)
رسیدگی به موضوع توسط دادستان محل به یکی از شعبات دادیاری یا بازپرسی بر حسب نوع جرم ارجاع می گردد. بعد
از تعیین شعبه پرونده جهت تکمیل و اخذ اظهارات طرفین و شهود و همچنین اخذ نظریه کارشناسان و بازرسان اداره کار
به مرجع انتظامی محل وقوع جرم یا حادثه وعنداللزوم اخذ نظریه پزشکی قانونی ارسال می گردد. شاکی می تواند از
طریق سامانه ثنا محل ارجاع پرونده را پیگیری کند. پس از اجرای دستورات قضایی توسط مراکز انتظامی پرونده تکمیل
و به مرجع قضایی اعاده می گردد. البته ارجاع پرونده به مرجع انتظامی الزامی نیست و دادستان یا دادیار و بازپرس می
توانند شخصاً تحقیقات اولیه را نیز انجام و نسبت به تکمیل پرونده اقدام نمایند. پس از جمع آوری دلایل اگر دلایل بر علیه
کارفرما دلالت نماید با احضار وی توسط مرجع قضایی در دادسرا، در صورتی که دلایل کافی برای انتساب اتهام به نظر
دادستان، دادیار یا بازپرس پرونده وجود داشته باشد با صدور قرار تامین متناسب و اخذ تامین از متهم قرار جلب به
محاکمه و کیفرخواست صادر می گردد.
آنچه در پرونده های مربوط به حوادث ناشی از کار اهمیت زیادی دارد اخذ نظریه بازرسان کار یا کارشناسان رسمی
دادگستری در تعیین مقصر یا مقصرین حادثه و میزان تقصیر آنها است زیرا میزان مسئولیت کارفرمایان در حادثه کار بر
حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط مرجع قضایی تعیین می گردد. شایان ذکر است نظریه
اولیه کارشناسان و بازرسان اداره کار که به عنوان ضابط دادگستری در حیطه وظایف خویش به حساب می آیند بدون
هزینه کارشناسی انجام می پذیرد ولی اگر حسب نظر مرجع قضایی یا اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس
بدوی موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع شود این امر مستلزم پرداخت هزینه کارشناسی ازجانب معترض خواهد بود و
اگر ارجاع به کارشناس با نظر مرجع قضایی باشد در مراحل دادسرا و دادگاه بدوی بر عهده شاکی یا خواهان و در مرحله
تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه خواهد بود. پس از صدور قرار جلب به محاکمه از طرف دادیار یا بازپرس دادسرای
عمومی محل و موافقت دادستان با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه ارجاع می گردد. پس از رسیدگی در دادگاه و
صدور حکم و قطعیت آن در مراحل رسیدگی حکم صادره اگرحاکی از محکومیت شخصی باشد با ارسال پرونده به اجرای
احکام کیفری اجرا می گردد. در احکام صادره بر حسب ماده ۱۷۱ به بعد قانون کار متخلفان یا مجرمین حسب مورد و
علاوه بر رفع تخلف و تادیه حقوق کارگر اعم از دیه به مجازاتهای دیگر از جمله جریمه و در صورت تکرار به حبس
محکوم خواهند شد. رای نهایی دادگاه ممکن است کارفرما را صد درصد مسئول دانسته و یا قسمتی از تقصیر را متوجه
کارفرما و قسمتی را متوجه کارگر بکند. به هر حال کارفرما در چهارچوب میزان تقصیری که در رای دادگاه آمده است
مسئول پرداخت دیه و یا سایر خسارت است. باید توجه شود در صورت مقصر شناخته شدن کارفرما، در هر حال ایشان
مسئول پرداخت دیه و سایر خسارات است حتی اگر کارگر بیمه نباشد. به عبارتی در این مورد بیمه مساله ای مابین
سازمان تامین اجتماعی و کارفرما است. اگر کارگر بیمه باشد خسارات را بیمه پرداخت می کند و اگر نباشد کارفرما
شخصا مسئول پرداخت آن است.