– اختیار مقام قضایی ـ یعنی بازپرس و قاضی دادگاه ـ در توقیف اموال، مشروط به موارد قانونی است و او اختیار تام در توقیف اموال خصوصی شهروندان را ندارد.
۲- طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، توقیف اموال خصوصی شهروندان توسط مقام قضایی – به دلیل ارتکاب جرم – تنها زمانی مجاز است که وسیله مورد نظر یا به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرم به کار رفته باشد یا در جریان ارتکاب برای تسهیل آن استفاده شده یا از ارتکاب جرم حاصل شده باشد.
۳- در قوانین موجود، در جرم «عدم رعایت حجاب شرعی»، خودرو نه ابزار ارتکاب جرم است و نه ابزار تسهیل ارتکاب؛ برای همین توقیف آن وجاهت قانونی ندارد.
۴- توقیف اموال شهروندان توسط مقام قضایی، باید همزمان با رسیدگی قضایی صورت گیرد؛ در غیر این صورت مصداق توقیف غیرقانونی محسوب می‌شود و خود، جرم است.
۵- در قوانین موجود، در جرم «عدم رعایت حجاب شرعی» توقیف خودرو هیچ ضرورت قانونی‌ای مبنی بر کشف و اثبات آثار یا ادله ارتکاب جرم ندارد.
۶- مجازات جرم «عدم رعایت حجاب شرعی» در قوانین موجود مشخص است و توقیف خودرو مرتکب، جزء آن نیست.
