اگر یک فعال سیاسی، مجبور به اقرار علیه خود یا شهادت علیه دیگران شود آیا این امکان وجود دارد که بعدا در دادسرا یا دادگاه اظهارات خود را پس بگیرد؟
اگر چنین شود، وظیفه دادگاه چیست؟
آیا باید آن اقرارها را کنار بگذارد؟
در قانون مجازات اسلامی و در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت آمده است که اولا اقراری که تحت شکنجه و آزار و اذیت اخذ شده باشد فاقد اعتبار قانونی است و به هیچ وجه نمیتوان آن را برای محکومیت فردی به کار برد. اگر اقرار یا شهادت، مستند حکم قرار بگیرد حتما باید نزد قاضی صادرکننده حکم صورت گرفته باشد. اقرار و شهادت زمانی معتبر است که مقرون به صحت باشد. یعنی اگر در دادسرا و دادگاه هم اقراری انجام شد و مقام قضایی در درستی آن شک کرد، باید تحقیق کند که آیا صحیح بوده است یا نه. شخصی که به هر دلیلی علیه خود اقرار کرده باشد یا مطالبی علیه شخص دیگری بیان کرده باشد، میتواند در دادسرا یا دادگاه اظهارات خود را پس بگیرد؛ هرچند این اظهارات تحت شکنجه نبوده باشد. اگر فردی اقرار خود را پس بگیرد در حالی که اقرار تحت شکنجه نبوده باشد، هرچند این اقرار نمیتواند مستند حکم قرار بگیرد اما به عنوان یک قرینه میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. اگر قراین دیگری وجود داشته باشد، اقرار اولیه میتواند این دلایل را مستحکمتر کند. اگر یک فعال در مراحل بازجویی اعترافی انجام داده باشد بهتر است این اعتراف خود را پس گیرد.
مستندات قانونی این برنامه – قانون مجازات اسلامی، مواد ۱۶۹ و ۱۷۲ و تبصره دو ماده ۲۱۸ – قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره دو ماده ۱۱۹
