در نظام حقوقی ایران، تنها مقام دارای صلاحیت برای احضار رسمی اشخاص، مقام قضایی است و این احضار باید به‌صورت کتبی، رسمی و از مسیر قانونی صورت گیرد. احضارهای تلفنی، شفاهی یا احضارهایی که از سوی نهادهای امنیتی، اطلاعاتی یا انتظامی بدون دستور رسمی مرجع قضایی انجام می‌شود، فاقد وجاهت قانونی بوده و الزام‌آور نیست.
با این حال، نهادهای امنیتی در بسیاری از موارد برای اعمال فشار و ایجاد ترس، افراد را تهدید می‌کنند که در صورت عدم مراجعه به احضارهای غیرقانونی، اتهام‌شان سنگین‌تر شده یا با عواقب قضایی مواجه خواهند شد. این تهدیدها، ضمن آن‌که فاقد مبنای حقوقی هستند، با اصول دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی نیز در تعارض‌اند.
بر اساس قوانین کیفری ایران، حتی اگر احضار از سوی مقام قضایی و به‌صورت قانونی انجام شده باشد، عدم مراجعه شخص صرفا می‌تواند منجر به صدور حکم جلب شود و به‌تنهایی عنوان مجرمانه ندارد. یعنی مقاومت یا عدم تمکین نسبت به احضار، جرم‌انگاری نشده و مستوجب هیچ‌گونه مجازات کیفری نیست.
از این رو، از آنچا که مراجعه نکردن به احضارهای غیرقانونی نه‌تنها جرم نیست، بلکه حقی قانونی برای شهروندان محسوب می‌شود، وکلای جوان حقوق بشری بهتر است موکل خود را از تفاوت میان احضار قانونی و غیرقانونی آگاه کنند و در صورت لزوم، با تنظیم لایحه یا مکاتبه با مرجع ذی‌صلاح، نسبت به رفتار خلاف قانون نهادهای امنیتی اعتراض کنند. چرا که حفظ حقوق شهروندان از همین نقطه آغاز می‌شود: مقاومت قانونی در برابر رویه‌های غیرقانونی.