Search

اساس حق بنیادین اشتغال، تمامی شهروندان باید بتوانند به‌طور عادلانه و بدون هیچ‌گونه تبعیض به فرصت‌های شغلی دسترسی داشته باشند. بدیهی است که برای ورود به هر شغلی، وجود برخی شرایط همچون حداقل سن، تحصیلات، سلامت روانی و جسمی ضروری است. با این حال، ایجاد محدودیت بر مبنای دین، عقیده یا قومیت، با اصول مسلم حقوق بشر در تضاد است.

در اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر اصل عدم تبعیض در اشتغال به‌صراحت تأکید شده است. با وجود این، قوانین عادی کشور در مواردی از این اصل فاصله گرفته‌اند؛ به‌ویژه در حوزه استخدام معلمان.

مطابق بندهای یک و دو ماده ۲ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش‌ و پرورش، از شرایط ورود به حرفه معلمی «اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «التزام عملی به احکام اسلام» عنوان شده است. بر این اساس، افرادی که پیرو ادیانی غیر از اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی‌گری هستند، اساساً از ورود به شغل معلمی محروم می‌شوند.

افزون بر این، به دلیل ابهام در معنای «التزام عملی به احکام اسلام»، حتی مسلمانانی که در انجام فرایض دینی سستی دارند یا نگرش متفاوتی به دین دارند نیز ممکن است از پذیرش در این شغل باز بمانند. در عمل نیز، در مراحل گزینش شاهد آن هستیم که متقاضیان شایسته صرفاً به دلیل عدم پایبندی ظاهری یا عملی به برخی باورها یا رفتارهای دینی، رد صلاحیت می‌شوند. مصاحبه‌های عقیدتی، یا تحقیقات محلی درباره نحوه پوشش اعضای خانواده متقاضی نیز از مصادیق بارز تبعیض در فرآیند استخدام است.

همچنین، در تبصره دوم ماده ۲ قانون مذکور، به‌صراحت ذکر شده که ایثارگرانی که پوشش چادری دارند یا در نماز جمعه شرکت می‌کنند در اولویت استخدام قرار دارند. در آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش کشور نیز، عمل به واجباتی مانند نماز و روزه و اجتناب از محرمات به‌عنوان شاخص‌های گزینش تعریف شده است.

نکته مهم دیگر اینکه این قانون حتی مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) را نیز شامل می‌شود؛ امری که دامنه تبعیض را گسترش می‌دهد و فرصت‌های شغلی معلمی را از گروه وسیعی از شهروندان سلب می‌کند.