نگهداری زندانیان برای مدتهای طولانی در سلول انفرادی، به دلیل آثار جدی و مخرب آن بر سلامت روانی و جسمی، مصداق آزار و شکنجه محسوب میشود و از منظر حقوقی مجاز نیست. انزوای کامل، محرومیت از ارتباط انسانی، نور، زمانسنجی و محرکهای محیطی، نه یک اقدام اداری ساده، بلکه رفتاری غیر انسانی است که میتواند آثار جبرانناپذیری بر شخصیت و روان زندانی بر جای بگذارد. به همین دلیل، اصل بر ممنوعیت سلول انفرادی است و نه مشروعیت آن.
این ممنوعیت صرفا یک برداشت حقوق بشری نیست، بلکه در حقوق داخلی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. دیوان عدالت اداری در رای صادره در دیماه ۱۳۸۲، صراحتا نگهداری زندانی در سلول انفرادی را مغایر اصل ۳۹ قانون اساسی دانسته و آن را «تعرض آشکار به حقوق، حیثیت و شخصیت زندانی و خانواده او» توصیف کرده است. اصل ۳۹ قانون اساسی هرگونه هتک حرمت و حیثیت افراد بازداشتشده یا زندانی را ممنوع اعلام کرده و سلول انفرادی را در تعارض مستقیم با این اصل قرار میدهد.
حتی آییننامه سازمان زندانها نیز سلول انفرادی را بهعنوان یک وضعیت عادی یا ابزار بازجویی به رسمیت نمیشناسد. بر اساس ماده ۲۸ آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نگهداری زندانی در سلول انفرادی فقط در قالب مجازات انضباطی، آن هم حداکثر برای ۱۵ روز، و صرفا در صورت ارتکاب تخلف انضباطی در داخل زندان و با تصمیم شورای انضباطی زندان مجاز است. هر نوع استفاده از انفرادی خارج از این چارچوب، فاقد مبنای قانونی است.
بر این اساس، نگهداری زندانیان در سلول انفرادی، بهویژه برای مدت بیش از ۱۵ روز یا با هدف بازجویی و اعمال فشار، نقض آشکار قانون و مصداق شکنجه است. انفرادی نه ابزار تحقیق است و نه مجازات پیشبینیشده در قانون؛ بلکه رفتاری غیر انسانی و غیر قانونی است. اطلاعرسانی، اعتراض و مستندسازی این موارد، بخشی از دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین زندانیان است؛ حقوقی که حتی در شرایط بازداشت نیز قابل تعلیق نیستند.